انتقال بحران از وزارت رفاه به وزارت بهداشت

بالاخره پس از مدت‌ها بحث و جدل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان بررسی ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۸۷، این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظف‌اند از خط ‎‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. به موجب این مصوبه از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع می‌شود و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود.
اساسنامه این سازمان مطابق قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
به دنبال این نقل و انتقال، دکتر محمودی، مدیر روابط‌عمومی بیمه سلامت، در گفت‌وگو با «شرق» به این نکته بسنده کرد که: «آنچه نظام براساس قوانین موجود و مصالح کشور برای سازمان تصمیم گرفته، تابع آن هستیم».
سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال ۹۱ تشکیل شد تا «با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر خدمات پایه سلامت به‌طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود» و دیگر کسی بدون پوشش بیمه درماني نباشد. به‌عبارتی با تجمیع منابع مالی سلامت، رفع هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تأمین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرائی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰ درصد محقق شود. اما به گفته وزیر بهداشت این امر تا امروز عملیاتی نشده است.
دکتر محسن ایزدخواه، معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق»، به بیان جزئیات این نقل و انتقال پرداخت و گفت: «تقریبا از سال 1380 در کشور بحثی مطرح بود که دولت علاوه بر رقم‌های درخورتوجهی که در بودجه‌های سالانه‌اش در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی منظور می‌کند اما به علت پراکندگی‌کاری‌ها و هم‌پوشانی و مهم‌تر از همه نداشتن یک تریبون لازم از سوی مجموعه نظام اجتماعی در دولت باید یک ساختار جدید همراه با قوانین و مقررات تبیین شود. این بود که از سال 82 بحث حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در قوه مقننه و مجریه بررسی شد تا اینکه در سال 83 قانونی تحت عنوان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس به تصویب رسید. در آن زمان بحث شد که آیا اجرای این قانون باید از سوی یک وزارتخانه یا سازمان باشد؟ یک معاونت جدید باید در ریاست‌جمهوری تشکیل شود؟ جمع‌بندی‌ها بر این شد اگر وزارتخانه شکل بگیرد، می‌تواند یک نماینده فعال و اثرگذار در مجموعه هیئت وزیران و شوراهای عالی تصمیم‌گیری باشد. این بود که در سال 83 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت. در قانون ساختار مشخص شده بود که حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی شکل بگیرد و حوزه‌های بیمه‌ای بر یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی تأکید داشت. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت از وزارت بهداشت منفک شد، صندوق بازنشستگی نیز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منفک و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد. تصور این بود که با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد و شعاری‌های عدالت‌خواهانه ایشان قاعدتا این وزارتخانه یک وزارتخانه کلیدی می‌شود. اما در طول مسئولیت دیدیم که این وزارتخانه به‌تدریج افول پیدا کرد و مدت‌ها وزیر نداشت و نهایتا در یک اقدام شتاب‌زده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منحل و وزارت کار به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد».
وی تصریح کرد: «از همان زمان این نگرانی‌ها در جامعه کارشناسی و متخصصان وجود داشت که این الحاق به علت فقدان ذخیره دانش و کارکردهایی که این وزارتخانه در پنج، شش سال گذشته داشته، نمی‌تواند فضای لازم را هم در جامعه، هم در هیئت وزیران و هم در قوه‌ مجریه درخصوص قانون ساختار نظام جامع رفاه به‌عنوان یک قانون مترقی اجرا کند. این است که به تدریج همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، فاصله‌گرفتن این وزارتخانه از اهداف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، این بستر را به وجود آورد که بعضی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت دوباره ادعای گذشته خود را در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه حوزه درمان داشته باشند. تا اینکه بحث طرح تحول سلامت از اردیبهشت 93 مطرح شد».
ایزدخواه تصریح کرد: «وزارت بهداشت وقتی بحث طرح تحول سلامت مطرح بود، تصورش این بود که با افزایش ویزیت پزشکی می‌تواند کارآمدی داشته و ایجاد انگیزه و درآمدزایی کند و رضایت‌مندی مردم را با توجه به فشارهای کمرشکن درمان بالا ببرد، بنابراین اولین گام وزارت بهداشت و درمان طرح افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکی در شورای‌عالی خدمات درمانی بود.
متأسفانه براساس همان پیش‌بینی كه می‌شد به علت فقدان دانش در وزارت تعاون، بدون آنکه بررسی شود، افزایش تعرفه‌های پزشکی بر منابع صندوق‌ها چه آثار و پیامدهای ویرانگری می‌گذارد، آن را تصویب کردند و فرایند تصویب تا هیئت وزیران طی شد. وقتی جامه‌عمل پوشید، متوجه شدند بیش از 75 تا 80 درصد هزینه‌های کمرشکن درمان ناشی از طرح تحول سلامت روی دوش بیمه‌هاست. سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت بیشترین آسیب را در این ماجرا می‌دیدند. این دو سازمان (تأمین اجتماعی و بیمه سلامت) تا پایان سال 1395 تقریبا هزینه‌هایشان سه‌برابر شده بود. با این تفاوت که سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را خودش تأمین می‌کند، ولی سازمان بیمه سلامت باید از ردیف‌ها و اعتبارات دولتی استفاده کند، چون نه خودش فعالیت سرمایه‌گذاری دارد و نه می‌تواند فعالیت‌های درآمدزایی انجام دهد.
وقتی که معوقات پرداخت این دو صندوق درمانی به وزارت بهداشت زیاد شد، تصور وزارت بهداشت بر این بود که سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت یا کارشکنی می‌کنند یا همکاری لازم را ندارند؛ غافل از اینکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید یک‌سری زیرساخت‌ها برای اجرای طرح تحول سلامت از سوی وزارت بهداشت و درمان ایجاد می‌شد؛ مثل سیستم ارجاع یا پزشک خانواده، مثل تشکیل پرونده الکترونیکی، خریدهای راهبردی، راهنمای بالینی و.... اینها انجام نشد و هزینه‌های بیمه‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا رفت. این مسئله باعث شد این اندیشه در وزارت بهداشت شکل بگیرد که اگر سازمان‌های بیمه‌گر نزد وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرند، از یک وحدت فرماندهي‌ به‌ویژه در بخش هزینه‌ها برخوردار شده و می‌توانند طرح تحول سلامت را پیش ببرند». این کارشناس تصریح می‌کند: «بر همین اساس بود که اول طرح تجمیع بیمه‌ها را مطرح کردند. به علت اینکه مبانی کارشناسی لازم، چه در وزارت بهداشت به‌عنوان مدعی این مسئله و چه در وزارت تعاون وجود نداشت، هیئت دولت نتوانست برای این مسئله تصمیم بگیرد و باعث شد لابی‌های پشت ‌پرده از سوی وزارت بهداشت شروع شود. اولین مسئله این بود که به ریاست‌جمهوری اعلام کردند انباشتی از بدهی از طرف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه سلامت وجود دارد.
در رابطه با بیمه سلامت، از آنجایی که خود درآمدی ندارد، به این جمع‌بندی رسیدند که هشت‌‌هزار‌میلیاردتومان در متمم بودجه 95 به سازمان نظام سلامت اختصاص دهند که از قِبَل آن بدهی انباشته‌شده را پرداخت کنند. بر این اساس بود که قرار شد بخشی از ساختمان‌های سازمان تأمین اجتماعی باوجود اینکه با سازمان نظام سلامت سنخیتی ندارند و مراکز فنی-حرفه‌ای، در گرو بانک‌های عامل قرار بگیرد تا بتواند آن هشت‌هزار میلیارد را تأمین کند.
در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی تصور این بود که پول دارد و پرداخت نمی‌کند، به دستور رئیس‌جمهور در بانک رفاه کارگران، حسابی باز شد تا از صورت‌حساب‌های مراکز پزشکی به بانک رفاه برود و بانک 60 درصد را استرداد کرده و بقیه را به حسابرسی بفرستد.
از آنجایی که این فشار کمرشکنی به تأمین اجتماعی از لحاظ کسری منابع وارد می‌کرد و موجب می‌شد سازمان تأمین اجتماعی، هم اصل وام را بگیرد و هم سود کلان پرداخت کند، این بند هم به انتها رسید. نتیجه این شد که این دو سازمان بیمه‌ای تامين اجتماعي و بيمه سلامت حداقل 15‌هزار‌میلیارد به وزارت بهداشت بدهکار بودند، غافل از اینکه پولی وجود ندارد.
از طرفی سازمان تأمین اجتماعی بیش از 5/3‌میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که 755 درصد آنها حداقل‌بگیر هستند. سازمان تأمین اجتماعی به علت کسری خودش اولویت را به پرداخت مستمری‌ها می‌داد، این بود که انباشت بدهی شکل گرفت. بنابراین با آوردن برنامه ششم در مجلس، وزارت بهداشت درصدد بود که صندوق‌های بیمه‌ای را با عنوان تجمیع در شورای‌عالی خدمات درمانی هدایت کند، از آنجایی که دولت به آن اعتقادی نداشت و کمیسیون تلفیق هم به آن رأی نداد، برخلاف عرف و تمام سنت دولت‌ها که سعی می‌کنند به صورت تضامنی و یکپارچه از پیشنهادات دولت حمایت کنند، این وزارتخانه با لابی‌های گوناگون درصدد بود که دیدگاه خود را به کرسی بنشاند. برای همین از آنجا که جامعه کارگری واکنش‌هایی را به ادغام بخش درمانش داشت، به این نتیجه رسیدند که در گام اول از سازمان تأمین اجتماعی صرف‌نظر کنند، ولی درصدد این بودند که در گام اول شورای‌عالی خدمات درمانی و در گام دوم سازمان بیمه سلامت را به وزارت بهداشت منتقل کنند».
معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «حالا از خوش‌شانسی وزارت تعاون یا از بدشانسی وزارت بهداشت، دستگاه رأی‌گیری یکی از نمایندگان خراب شد و با اختلاف یک رأی، الحاق شورای‌عالی خدمات درمانی به وزارت رفاه تصویب نشد، اما در رابطه با بیمه سلامت رأی به الحاق وزارت بهداشت داده شد. آنچه که از نگاه‌های وزارت بهداشت به حوزه صندوق‌های بیمه برداشت می‌شود اين است که وزارت بهداشت یک گام به جلو رفته؛ اما هنوز شورای خدمات درمانی در وزارت رفاه مانده است، اما با این کار مسائل وزارت بهداشت حل‌وفصل می‌شود؟
به نظر می‌رسد سازمان بیمه سلامت کسری منابع دارد و این را فقط دولت تأمین می‌کند و این دولت کسی جز دو وزارتخانه نیست. می‌توان گفت این باعث یک انتقال بحران از وزارت تعاون به بهداشت شده و برای هشت‌هزار‌میلیارد تومان که در متمم بودجه تصویب شده این وزارت تعاون بود که مراکز خود را در گرو بانک قرار داده بود که با توجه به این انتقال، تأمین این هشت هزار میلیارد تومان برعهده وزارت بهداشت است و این‌بار وزارت بهداشت باید بیمارستان‌های خود را در گرو وام قرار دهد. به نظرم این مصوبه مجلس موجب می‌شود ما بیشتر تشتت آرا و تصمیم‌گیری برای نظام درمانی داشته باشیم و دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت».
دعوای وزارت بهداشت و رفاه حالا به سطوح دیگری کشیده شده است. حال باید دید در سکوت وزارت رفاه در برابر این نقل‌وانتقال، مهره‌های بعدی چگونه حرکت می‌کنند.

بالاخره پس از مدت‌ها بحث و جدل، نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز گذشته و در جریان بررسی ماده ۸۷ لایحه برنامه ششم مربوط به نظام سلامت با انتقال سازمان بیمه سلامت به وزارت بهداشت موافقت کردند. نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح دیروز و در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه ششم ماده ۸۷، این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن تولیت نظام سلامت شامل سیاست‌گذاری اجرائی، برنامه‌ریزی‌های راهبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز می‌شود.
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی، از جمله ارائه‌کنندگان خدمات سلامت، سازمان‌ها و شرکت‌های بیمه پایه و تکمیلی، موظف‌اند از خط ‎‌مشی و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با تأکید بر خرید راهبردی خدمات و واگذاری امور تصدی‌گری با رعایت ماده ۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری و سطح‌بندی خدمات، تبعیت کنند. به موجب این مصوبه از زمان ابلاغ این قانون، سازمان بیمه سلامت از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتزع می‌شود و با حفظ شخصیت حقوقی و استقلال مالی براساس اساسنامه‌ای که به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اداره می‌شود.
اساسنامه این سازمان مطابق قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
به دنبال این نقل و انتقال، دکتر محمودی، مدیر روابط‌عمومی بیمه سلامت، در گفت‌وگو با «شرق» به این نکته بسنده کرد که: «آنچه نظام براساس قوانین موجود و مصالح کشور برای سازمان تصمیم گرفته، تابع آن هستیم».
سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر ماه سال ۹۱ تشکیل شد تا «با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر خدمات پایه سلامت به‌طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود» و دیگر کسی بدون پوشش بیمه درماني نباشد. به‌عبارتی با تجمیع منابع مالی سلامت، رفع هم‌پوشانی بیمه‌های درمانی، برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، تأمین پوشش کامل بیمه سلامت، یکسان‌سازی سیاست‌ها و روش‌های اجرائی حوزه بیمه سلامت، تشکیل امور مراکز طرف قرارداد، تشکیل پرونده سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۳۰ درصد محقق شود. اما به گفته وزیر بهداشت این امر تا امروز عملیاتی نشده است.
دکتر محسن ایزدخواه، معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی، در گفت‌وگو با «شرق»، به بیان جزئیات این نقل و انتقال پرداخت و گفت: «تقریبا از سال 1380 در کشور بحثی مطرح بود که دولت علاوه بر رقم‌های درخورتوجهی که در بودجه‌های سالانه‌اش در حوزه رفاه و تأمین اجتماعی منظور می‌کند اما به علت پراکندگی‌کاری‌ها و هم‌پوشانی و مهم‌تر از همه نداشتن یک تریبون لازم از سوی مجموعه نظام اجتماعی در دولت باید یک ساختار جدید همراه با قوانین و مقررات تبیین شود. این بود که از سال 82 بحث حوزه نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در قوه مقننه و مجریه بررسی شد تا اینکه در سال 83 قانونی تحت عنوان قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی در مجلس به تصویب رسید. در آن زمان بحث شد که آیا اجرای این قانون باید از سوی یک وزارتخانه یا سازمان باشد؟ یک معاونت جدید باید در ریاست‌جمهوری تشکیل شود؟ جمع‌بندی‌ها بر این شد اگر وزارتخانه شکل بگیرد، می‌تواند یک نماینده فعال و اثرگذار در مجموعه هیئت وزیران و شوراهای عالی تصمیم‌گیری باشد. این بود که در سال 83 وزارت رفاه و تأمین اجتماعی شکل گرفت. در قانون ساختار مشخص شده بود که حوزه‌های بیمه‌ای و حمایتی شکل بگیرد و حوزه‌های بیمه‌ای بر یکپارچه‌سازی صندوق‌های بیمه‌ای و درمانی تأکید داشت. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی، بیمه سلامت از وزارت بهداشت منفک شد، صندوق بازنشستگی نیز از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی منفک و به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد. تصور این بود که با روی‌کارآمدن دولت احمدی‌نژاد و شعاری‌های عدالت‌خواهانه ایشان قاعدتا این وزارتخانه یک وزارتخانه کلیدی می‌شود. اما در طول مسئولیت دیدیم که این وزارتخانه به‌تدریج افول پیدا کرد و مدت‌ها وزیر نداشت و نهایتا در یک اقدام شتاب‌زده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی منحل و وزارت کار به وزارت رفاه و تأمین اجتماعی ملحق شد».
وی تصریح کرد: «از همان زمان این نگرانی‌ها در جامعه کارشناسی و متخصصان وجود داشت که این الحاق به علت فقدان ذخیره دانش و کارکردهایی که این وزارتخانه در پنج، شش سال گذشته داشته، نمی‌تواند فضای لازم را هم در جامعه، هم در هیئت وزیران و هم در قوه‌ مجریه درخصوص قانون ساختار نظام جامع رفاه به‌عنوان یک قانون مترقی اجرا کند. این است که به تدریج همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، فاصله‌گرفتن این وزارتخانه از اهداف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، این بستر را به وجود آورد که بعضی از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت بهداشت دوباره ادعای گذشته خود را در حوزه صندوق‌های بیمه‌ای به‌ویژه حوزه درمان داشته باشند. تا اینکه بحث طرح تحول سلامت از اردیبهشت 93 مطرح شد».
ایزدخواه تصریح کرد: «وزارت بهداشت وقتی بحث طرح تحول سلامت مطرح بود، تصورش این بود که با افزایش ویزیت پزشکی می‌تواند کارآمدی داشته و ایجاد انگیزه و درآمدزایی کند و رضایت‌مندی مردم را با توجه به فشارهای کمرشکن درمان بالا ببرد، بنابراین اولین گام وزارت بهداشت و درمان طرح افزایش سرسام‌آور تعرفه‌های پزشکی در شورای‌عالی خدمات درمانی بود.
متأسفانه براساس همان پیش‌بینی كه می‌شد به علت فقدان دانش در وزارت تعاون، بدون آنکه بررسی شود، افزایش تعرفه‌های پزشکی بر منابع صندوق‌ها چه آثار و پیامدهای ویرانگری می‌گذارد، آن را تصویب کردند و فرایند تصویب تا هیئت وزیران طی شد. وقتی جامه‌عمل پوشید، متوجه شدند بیش از 75 تا 80 درصد هزینه‌های کمرشکن درمان ناشی از طرح تحول سلامت روی دوش بیمه‌هاست. سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بیمه سلامت بیشترین آسیب را در این ماجرا می‌دیدند. این دو سازمان (تأمین اجتماعی و بیمه سلامت) تا پایان سال 1395 تقریبا هزینه‌هایشان سه‌برابر شده بود. با این تفاوت که سازمان تأمین اجتماعی هزینه‌های خود را خودش تأمین می‌کند، ولی سازمان بیمه سلامت باید از ردیف‌ها و اعتبارات دولتی استفاده کند، چون نه خودش فعالیت سرمایه‌گذاری دارد و نه می‌تواند فعالیت‌های درآمدزایی انجام دهد.
وقتی که معوقات پرداخت این دو صندوق درمانی به وزارت بهداشت زیاد شد، تصور وزارت بهداشت بر این بود که سازمان تأمین اجتماعی و بیمه سلامت یا کارشکنی می‌کنند یا همکاری لازم را ندارند؛ غافل از اینکه مطابق قانون برنامه پنجم توسعه باید یک‌سری زیرساخت‌ها برای اجرای طرح تحول سلامت از سوی وزارت بهداشت و درمان ایجاد می‌شد؛ مثل سیستم ارجاع یا پزشک خانواده، مثل تشکیل پرونده الکترونیکی، خریدهای راهبردی، راهنمای بالینی و.... اینها انجام نشد و هزینه‌های بیمه‌ها به صورت سرسام‌آوری بالا رفت. این مسئله باعث شد این اندیشه در وزارت بهداشت شکل بگیرد که اگر سازمان‌های بیمه‌گر نزد وزارت بهداشت و درمان قرار بگیرند، از یک وحدت فرماندهي‌ به‌ویژه در بخش هزینه‌ها برخوردار شده و می‌توانند طرح تحول سلامت را پیش ببرند». این کارشناس تصریح می‌کند: «بر همین اساس بود که اول طرح تجمیع بیمه‌ها را مطرح کردند. به علت اینکه مبانی کارشناسی لازم، چه در وزارت بهداشت به‌عنوان مدعی این مسئله و چه در وزارت تعاون وجود نداشت، هیئت دولت نتوانست برای این مسئله تصمیم بگیرد و باعث شد لابی‌های پشت ‌پرده از سوی وزارت بهداشت شروع شود. اولین مسئله این بود که به ریاست‌جمهوری اعلام کردند انباشتی از بدهی از طرف وزارت رفاه و تأمین اجتماعی و بیمه سلامت وجود دارد.
در رابطه با بیمه سلامت، از آنجایی که خود درآمدی ندارد، به این جمع‌بندی رسیدند که هشت‌‌هزار‌میلیاردتومان در متمم بودجه 95 به سازمان نظام سلامت اختصاص دهند که از قِبَل آن بدهی انباشته‌شده را پرداخت کنند. بر این اساس بود که قرار شد بخشی از ساختمان‌های سازمان تأمین اجتماعی باوجود اینکه با سازمان نظام سلامت سنخیتی ندارند و مراکز فنی-حرفه‌ای، در گرو بانک‌های عامل قرار بگیرد تا بتواند آن هشت‌هزار میلیارد را تأمین کند.
در رابطه با سازمان تأمین اجتماعی تصور این بود که پول دارد و پرداخت نمی‌کند، به دستور رئیس‌جمهور در بانک رفاه کارگران، حسابی باز شد تا از صورت‌حساب‌های مراکز پزشکی به بانک رفاه برود و بانک 60 درصد را استرداد کرده و بقیه را به حسابرسی بفرستد.
از آنجایی که این فشار کمرشکنی به تأمین اجتماعی از لحاظ کسری منابع وارد می‌کرد و موجب می‌شد سازمان تأمین اجتماعی، هم اصل وام را بگیرد و هم سود کلان پرداخت کند، این بند هم به انتها رسید. نتیجه این شد که این دو سازمان بیمه‌ای تامين اجتماعي و بيمه سلامت حداقل 15‌هزار‌میلیارد به وزارت بهداشت بدهکار بودند، غافل از اینکه پولی وجود ندارد.
از طرفی سازمان تأمین اجتماعی بیش از 5/3‌میلیون نفر مستمری‌بگیر دارد که 755 درصد آنها حداقل‌بگیر هستند. سازمان تأمین اجتماعی به علت کسری خودش اولویت را به پرداخت مستمری‌ها می‌داد، این بود که انباشت بدهی شکل گرفت. بنابراین با آوردن برنامه ششم در مجلس، وزارت بهداشت درصدد بود که صندوق‌های بیمه‌ای را با عنوان تجمیع در شورای‌عالی خدمات درمانی هدایت کند، از آنجایی که دولت به آن اعتقادی نداشت و کمیسیون تلفیق هم به آن رأی نداد، برخلاف عرف و تمام سنت دولت‌ها که سعی می‌کنند به صورت تضامنی و یکپارچه از پیشنهادات دولت حمایت کنند، این وزارتخانه با لابی‌های گوناگون درصدد بود که دیدگاه خود را به کرسی بنشاند. برای همین از آنجا که جامعه کارگری واکنش‌هایی را به ادغام بخش درمانش داشت، به این نتیجه رسیدند که در گام اول از سازمان تأمین اجتماعی صرف‌نظر کنند، ولی درصدد این بودند که در گام اول شورای‌عالی خدمات درمانی و در گام دوم سازمان بیمه سلامت را به وزارت بهداشت منتقل کنند».
معاون سابق سازمان تأمین اجتماعی خاطرنشان کرد: «حالا از خوش‌شانسی وزارت تعاون یا از بدشانسی وزارت بهداشت، دستگاه رأی‌گیری یکی از نمایندگان خراب شد و با اختلاف یک رأی، الحاق شورای‌عالی خدمات درمانی به وزارت رفاه تصویب نشد، اما در رابطه با بیمه سلامت رأی به الحاق وزارت بهداشت داده شد. آنچه که از نگاه‌های وزارت بهداشت به حوزه صندوق‌های بیمه برداشت می‌شود اين است که وزارت بهداشت یک گام به جلو رفته؛ اما هنوز شورای خدمات درمانی در وزارت رفاه مانده است، اما با این کار مسائل وزارت بهداشت حل‌وفصل می‌شود؟
به نظر می‌رسد سازمان بیمه سلامت کسری منابع دارد و این را فقط دولت تأمین می‌کند و این دولت کسی جز دو وزارتخانه نیست. می‌توان گفت این باعث یک انتقال بحران از وزارت تعاون به بهداشت شده و برای هشت‌هزار‌میلیارد تومان که در متمم بودجه تصویب شده این وزارت تعاون بود که مراکز خود را در گرو بانک قرار داده بود که با توجه به این انتقال، تأمین این هشت هزار میلیارد تومان برعهده وزارت بهداشت است و این‌بار وزارت بهداشت باید بیمارستان‌های خود را در گرو وام قرار دهد. به نظرم این مصوبه مجلس موجب می‌شود ما بیشتر تشتت آرا و تصمیم‌گیری برای نظام درمانی داشته باشیم و دود آن فقط به چشم مردم خواهد رفت».
دعوای وزارت بهداشت و رفاه حالا به سطوح دیگری کشیده شده است. حال باید دید در سکوت وزارت رفاه در برابر این نقل‌وانتقال، مهره‌های بعدی چگونه حرکت می‌کنند.