۴۰ تا ۶۰ درصد سارقان سرقتاولی هستند
شرق: رئیس پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده است بین ۴۰ تا ۶۰ درصد سرقتها را سارقانی انجام دادهاند که بار اولشان بوده که دست به سرقت میزدند و حالا آنها برای کاهش این آمار میخواهند هزینههای ارتکاب جرم را بالا ببرند. سردار محمدرضا مقیمی، اعلام کرده است آمار این سارقان در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و در برخی از ماهها با افزایش و در برخی از ماهها با کاهش روبهرو میشود. رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راهکارهایی برای جلوگیری از ورود سارقان باراولی به چرخه سرقت به ایلنا گفت: برای پایینآمدن آمار سارقان باراولی و همچنین جلوگیری از ورود آنها به چرخه سرقت باید به بالابردن هزینههای ارتکاب جرم، برخورد بهموقع با سارقانی که برای بار اول مرتکب سرقت میشوند، رعایت هشدارهای نیروی انتظامی از سوی مردم و عمل به این هشدارها اشاره کرد. باید توجه داشت اقدامات دیگری هم باید به وسیله دستگاههای دیگر انجام شود که این اتفاقات میتواند به پایینآمدن آمار سارقان باراولی کمک کند. اما سعید خراطها، جرمشناس با بیان اینکه سن ارتکاب انواع جرائم بهشدت در حال کاهش و تعداد آنها بهشدت در حال افزایش است، به «شرق» گفت: کاهش سن در
تخلفات خرد و کلان و آسیبهای اجتماعی اصلی جامعه به مرحله نگرانکنندهای رسیده و بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی علاوه بر دامنزدن به این آسیبها و تخلفات، اذهان عمومی را از بررسی عمیق این مسائل دور میکند.
او میگوید انجام جرائم بزرگ و مجرمان بزرگ و معروف و معتبر بهخصوص از میان مسئولان اجرائی کشور درحالیکه جرم هزینهای برای آنها ندارد، تعریف و معانی منفی برای جامعه در بر دارد و سبب بروز نوعی تبلیغ برای جرم میشود. خراطها افزود: درحالیکه مردم شاهد هستند برخی افراد یا مسئولان بدون بروز مشکلی اقدام به تخلف میکنند و کسی با آنها کاری ندارد، به انجام آن جرم ترغیب یا حتی بیتفاوت میشوند. این جرمشناس تأکید دارد که این اتفاق یعنی نبود هزینه جرم برای برخی افراد در جامعه، به شکل مستقیم فرهنگ جرم در جامعه را تغییر داده و بخش زیادی از اقشار که اتفاقا تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی هستند نسبت به جرم بیتفاوت میشوند. او افزود: درحالیکه مردم برای کوچکترین مسائل باید بوروکراسی را بگذرانند، در عمل شاهد اجرانشدن قانون برای برخی از افراد هستند، نگاهشان نسبت به قانون و اجرای عدالت تغییر میکند و ترجیح میدهند راههای دیگری را برای گرفتن حقوق خود دنبال کنند. واقعیت این است که در جامعه فعلی هنجارهای متناقضی وجود دارد که مردم را دچار سردرگمی کرده و در نتیجه ممکن است راه دیگر یعنی استفاده از تخلف را برخلاف آموزههای دینی و
اخلاقی برای رسیدن به هدف انتخاب کنند. وی افزود: بهعبارتی شهروندان به این نتیجه میرسند که اگر سرقت یا دلالی یا هر اقدام دیگری اشتباه و تخلف است، چرا برای فلان فرد یا مسئول هزینهای ندارد، پس میتواند برای ما هم نداشته باشد! خراطها تصریح کرد: درعینحال بسیاری از ارزشها و هنجارهای جامعه بهراحتی در حال نقض است و متأسفانه مردم واکنشی نسبت به این اتفاق ندارند و در این میان گروههای سنی نوجوان و جوان بهعنوان درگیرترین گروه با مسائل اجتماعی، قربانی این اتفاقات میشوند. این جرمشناس تأکید دارد برخورد با جرم باید دوجانبه باشد و شرایط طرفی را هم که جرم مرتکب شده باید در نظر گرفت و افزود: فردی که به دلیل بیکاری، بیماری، اعتیاد، نداشتن پول یا هر دلیل دیگری اقدام به سرقت میکند، دچار نوعی اجبار موقعیت بوده است که با بهزندانرفتن و مجازات، این شرایط او نهتنها تغییری نمیکند بلکه بدتر هم میشود. در شرایطی که فرد به دلیل مسائل مالی یا انواع آسیبهای اجتماعی مجبور به جرمی شده و به زندان رفته است، شغل، مسکن، پول یا سایر نیازهای او برطرف نمیشود و فرد پس از زندان به دلیل انباشتهشدن مشکلات، مجدد مجبور به انجام جرم
میشود.
شرق: رئیس پلیس آگاهی ناجا اعلام کرده است بین ۴۰ تا ۶۰ درصد سرقتها را سارقانی انجام دادهاند که بار اولشان بوده که دست به سرقت میزدند و حالا آنها برای کاهش این آمار میخواهند هزینههای ارتکاب جرم را بالا ببرند. سردار محمدرضا مقیمی، اعلام کرده است آمار این سارقان در دورههای زمانی مختلف متفاوت است و در برخی از ماهها با افزایش و در برخی از ماهها با کاهش روبهرو میشود. رئیس پلیس آگاهی ناجا با اشاره به راهکارهایی برای جلوگیری از ورود سارقان باراولی به چرخه سرقت به ایلنا گفت: برای پایینآمدن آمار سارقان باراولی و همچنین جلوگیری از ورود آنها به چرخه سرقت باید به بالابردن هزینههای ارتکاب جرم، برخورد بهموقع با سارقانی که برای بار اول مرتکب سرقت میشوند، رعایت هشدارهای نیروی انتظامی از سوی مردم و عمل به این هشدارها اشاره کرد. باید توجه داشت اقدامات دیگری هم باید به وسیله دستگاههای دیگر انجام شود که این اتفاقات میتواند به پایینآمدن آمار سارقان باراولی کمک کند. اما سعید خراطها، جرمشناس با بیان اینکه سن ارتکاب انواع جرائم بهشدت در حال کاهش و تعداد آنها بهشدت در حال افزایش است، به «شرق» گفت: کاهش سن در
تخلفات خرد و کلان و آسیبهای اجتماعی اصلی جامعه به مرحله نگرانکنندهای رسیده و بحرانهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی علاوه بر دامنزدن به این آسیبها و تخلفات، اذهان عمومی را از بررسی عمیق این مسائل دور میکند.
او میگوید انجام جرائم بزرگ و مجرمان بزرگ و معروف و معتبر بهخصوص از میان مسئولان اجرائی کشور درحالیکه جرم هزینهای برای آنها ندارد، تعریف و معانی منفی برای جامعه در بر دارد و سبب بروز نوعی تبلیغ برای جرم میشود. خراطها افزود: درحالیکه مردم شاهد هستند برخی افراد یا مسئولان بدون بروز مشکلی اقدام به تخلف میکنند و کسی با آنها کاری ندارد، به انجام آن جرم ترغیب یا حتی بیتفاوت میشوند. این جرمشناس تأکید دارد که این اتفاق یعنی نبود هزینه جرم برای برخی افراد در جامعه، به شکل مستقیم فرهنگ جرم در جامعه را تغییر داده و بخش زیادی از اقشار که اتفاقا تحت فشارهای اجتماعی و اقتصادی هستند نسبت به جرم بیتفاوت میشوند. او افزود: درحالیکه مردم برای کوچکترین مسائل باید بوروکراسی را بگذرانند، در عمل شاهد اجرانشدن قانون برای برخی از افراد هستند، نگاهشان نسبت به قانون و اجرای عدالت تغییر میکند و ترجیح میدهند راههای دیگری را برای گرفتن حقوق خود دنبال کنند. واقعیت این است که در جامعه فعلی هنجارهای متناقضی وجود دارد که مردم را دچار سردرگمی کرده و در نتیجه ممکن است راه دیگر یعنی استفاده از تخلف را برخلاف آموزههای دینی و
اخلاقی برای رسیدن به هدف انتخاب کنند. وی افزود: بهعبارتی شهروندان به این نتیجه میرسند که اگر سرقت یا دلالی یا هر اقدام دیگری اشتباه و تخلف است، چرا برای فلان فرد یا مسئول هزینهای ندارد، پس میتواند برای ما هم نداشته باشد! خراطها تصریح کرد: درعینحال بسیاری از ارزشها و هنجارهای جامعه بهراحتی در حال نقض است و متأسفانه مردم واکنشی نسبت به این اتفاق ندارند و در این میان گروههای سنی نوجوان و جوان بهعنوان درگیرترین گروه با مسائل اجتماعی، قربانی این اتفاقات میشوند. این جرمشناس تأکید دارد برخورد با جرم باید دوجانبه باشد و شرایط طرفی را هم که جرم مرتکب شده باید در نظر گرفت و افزود: فردی که به دلیل بیکاری، بیماری، اعتیاد، نداشتن پول یا هر دلیل دیگری اقدام به سرقت میکند، دچار نوعی اجبار موقعیت بوده است که با بهزندانرفتن و مجازات، این شرایط او نهتنها تغییری نمیکند بلکه بدتر هم میشود. در شرایطی که فرد به دلیل مسائل مالی یا انواع آسیبهای اجتماعی مجبور به جرمی شده و به زندان رفته است، شغل، مسکن، پول یا سایر نیازهای او برطرف نمیشود و فرد پس از زندان به دلیل انباشتهشدن مشکلات، مجدد مجبور به انجام جرم
میشود.