يك لشكر اصولگرا در برابر روحاني
دستور كار: حمله به رئيسجمهوري
مهسا جزيني: همان شد كه پيشبيني شده بود؛ لشكر اصولگرايان در برابر روحاني؛ احمدينژاد، رئيس دولت سابق؛ بقايي، معاون احمدينژاد؛ زريبافان، ديگر معاون احمدينژاد؛ خليليان، وزير جهاد كشاورزي احمدينژاد؛ كلهر، مشاور سابق احمدينژاد؛ زاهدي، وزير علوم احمدينژاد؛ حاجيبابايي، وزير آموزشوپرورش احمدينژاد؛ حسين اللهكرم، رئيس شوراي هماهنگي حزبالله؛ بيادي، حامي سابق آبادگري احمدينژاد؛ قاليباف، شهردار تهران؛ ميرسليم، عضو شوراي مركزي مؤتلفه؛ زاكاني، مؤسس جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی؛ رئيسي، توليت آستان قدس؛ احمد كاشاني، فرزند آيتالله كاشاني؛ محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي مجلس و حسن نوروزي، نماينده رباطكريم. اينها همه اصولگرايان شاخصياند كه در اين پنج روز ثبتنام كردهاند. جليلي هم بعد از اعلام حمايت آيتالله مصباح و جبهه پايداري، برخلاف همه تلاشهاي يكسالهاش كه بوي حضور انتخاباتي داشت، كلا عطاي رياستجمهوري را به لقايش بخشيد و نيامد. از ميان پنج نامزد اول جمنا (جبهه مردمي نيروهاي انقلاب) چهارنفرشان ثبتنام كردند. (رئيسي، قاليباف، حاجيبابايي و زاكاني) از اين چهار نفر بهعلاوه باقي
اصولگرايان، هركدامشان كه بعد از تأييد صلاحيتها باقي بمانند، قرار نيست با هم مناظره كنند. آنها با هم عليه روحاني سخن خواهند گفت.
چندقطبي بهجاي دوقطبي
سخنراني ديروز قاليباف در حمله به دولت و سخنان هفتههاي اخيرش به دولت نشان داد ضربهاي كه او در مناظرههاي چهار سال پيش از رقيب انتخاباتياش خورد و بدل به روايت مشهور «من سرهنگ نيستم» شد، آنقدر سنگين بود كه روحاني حالاحالاها بايد تاوان پس بدهد. روز قبل از آن هم، فحواي سخنان رئيسي چنين بود. از او هم وقتي درباره منشور حقوق شهروندي سؤال شد، دولت را تخطئه كرد. احمدينژاد و بقايي هم همه هموغم اين هفتههايشان حمله به دولت مستقر است. آنها همه تخريبها و حملات اصولگرايان به خودشان را كاملا ناديده گرفته و نوك پيكان نقدهايشان بهسوي دولت است؛ چه نامزدهاي اصولگراي درون و برون جمنا تا آخرين لحظه رقابتهاي انتخاباتي بمانند و چه نمانند؛ چه بهنفع يك نامزد واحد كنار بكشند، چه نكشند آنچه از طراحي انتخاباتي اصولگرايان برميآيد اين است كه حسن روحاني بايد يكتنه در برابر آنها بايستد. آنها بهجاي ايجاد يك دوقطبي رئيسي- روحاني كه نتيجه احتمالياش شكست رئيسي بود، به دنبال ايجاد يك چندقطبي اصولگرايان- روحانياند به اميد اينكه در پايان رينگ مناظرات انتخاباتي، به يك روحاني تضعيفشده برسند. در آن حالت احتمالي، هر اصولگرايي كه
برنده شود برد اصولگرايان خواهد بود. آنها احتمالا براي بعد از آن هم به اين فكر كردهاند كه دولتي با شركت سهامي اصولگرايي تشكيل دهند. مثلا شايع شده كه در صورت انتخاب رئيسي، قاليباف معاون اول او شود.
به نظر ميرسد كه اصولگرايان به تجربه دريافتهاند كه در فضاي دوقطبي، بخت با آنها يار نيست. انتخابات ٧٦، مجلس ششم، شوراي شهر اول، رياستجمهوري ٩٢ و مجلس دهم (در تهران) هم مؤيد آن است. در انتخابات سال ٨٤ هم در دور دوم، اگر بهجاي هاشمي رقيب ديگري در برابر احمدينژاد نشسته بود يحتمل برنده او بود. حالا هم احتمالا چشم به رأي شکننده روحاني در سال ٩٢ دوختهاند و هم اينكه همه تلاش خود را بكنند تا با گذر و ناديدهگرفتن دوران هشتساله احمدينژاد، روحاني را بدل به نماد وضع موجود كنند. در چنين شرايطي اگر بتوانند مانند سال 84 انتخابات را به دور دوم بكشانند، احتمال برندهشدن يكي از اصولگرايان محتملتر ميشود؛ نكتهاي كه مصطفي ميرسليم، نامزد حزب مؤتلفه و از مخالفان ايده نامزد واحد، از منظري ديگر به آن اشاره كرده است: «هرچه تعداد نامزدها بيشتر باشد، مشارکت مردم بيشتر ميشود که اين موجب پراکندگي آرا هم ميشود و ممکن است انتخابات را به دور دوم بکشاند، سپس در مرحله دوم بايد به فکر ائتلاف بود».
يكي در برابر همه
برخلاف سال 92 كه فضاي مناظرههاي انتخاباتي گاه به انتقادهاي دو به دو اصولگرايان و حتي اعضای ائتلاف 1+2 از يكديگر منجر ميشد، اينبار آنها گفتهاند كه عليه هم سخني نخواهند گفت و با هم مناظره نخواهند كرد. مهدي چمران، عضو شوراي مركزي جمنا و رئيس شورای شهر تهران، گفته بود: «نامزد نهایی جبهه مردمی تا آخر و حتی در مناظرهها همدیگر را حمایت خواهند کرد و رقابتی بینشان نخواهد بود. گفته بود كه همه این نامزدها تعهد کتبی و اخلاقی دادهاند که از نامزد نهایی جبهه مردمی حمایت کنند». مصطفي ميرسليم هم كه باوجود نداشتن رأي لازم در جمنا ولي به پشتوانه حزب مؤتلفه در انتخابات ثبتنام كرده است، گفته كه «من با نامزدهاي جمنا اختلافي ندارم و هیچگاه نیز در مناظرات مقابل یکدیگر نخواهیم ایستاد، چراکه هدف و نیت ما مشترک است». با توجه به عهدشكنيهاي تاريخي اصولگرايان، احتمال اينكه آنها بر سر اين عهد هم نمانند زياد است. نشانههاي آن هم از حالا پيداست؛ مثلا حسن بيادي ديروز هنگام ثبتنام درباره حمایتش از قالیباف و حمله به جمنا گفت: «کسانی که در جمنا مطرح شدند و پشتپردهاش هم مشخص شد، باید بگویم که پاشنه کف پای آقای قالیباف مخ آنهاست».
زاهدي هم ديروز بعد از ثبتنام با انتقاد از جمنا گفت: «من را در انتخابات جمنا شركت ندادند و يكي از گلايههاي من همين موضوع است». در صورت تأييد صلاحيت بيادي و زاهدي و حضورشان در مناظرههاي انتخاباتي احتمالش زياد است كه شاهد سخناني از اين دست در نقد ياران اصولگرايشان باشيم.
کدام مدل؟
تا پيشازاين، دو احتمال براي رويکرد اصولگرايان در انتخابات رياستجمهوري سال آينده وجود داشت؛ مدل انتخابات سال٨٠ يا سال ٨٤. سال ٨٠، نااميد از بردن با هدف کاستن از آراي رقيب به ميدان آمدند که نتيجه معکوس شد؛ اما سال ٨٤ با يک چهره «نواصولگرا» و اميدوار با هدف بردن انتخابات به صحنه آمدند. نامزدهاي شاخص اصولگرايان در انتخابات سال ٨٠، احمد توکلي و عبدالله جاسبي بودند. همچنين علي شمخاني، وزير وقت دفاع- که آن زمان تا حدي به اصولگرايان نزديک شمرده ميشد، نامزد شده بود. هدف اين بود که هريک از اين نامزدها سهمي از کيک آراي خاتمي را بگيرند و او با رأي کمتري نسبت به ٧٦ رئيسجمهوري شود. يکي از تحليلگران اصولگرا پيشبيني کرده بود اگر آراي احمد توکلي بيشتر شود؛ يعني اولويت مردم به سمت اقتصاد ميل کرده است. اگر آراي جاسبي بيشتر شود؛ يعني ميل به مديريت علمي بيشتر است و اگر شمخاني رأي بيشتري کسب کند؛ يعني در حوزه امنيت مردم دغدغههايي دارند؛ اما فاصله آراي مأخوذه مجموع نامزدهاي اصولگرايان با رأي خاتمي آنقدر بود که اين تحليلها را بياثر کرد. در سال ٨٤ اصولگرايان، ظاهرا به علت نرسيدن به اجماع باز هم با تعدد نامزد آمدند؛
اما در اصل آمده بودند بازي را ششدانگ ببرند. احمدينژاد نامزد چراغخاموش اصولگرايان بود. پيروزي او نشان داد حمايتهاي بزرگان و رسانههاي اصولگرا در مدت شهرداري او و حتي سخنان دو سال قبل باهنر مبني بر اينکه او را براي رياستجمهوري در نظر گرفته بودند، بيراه نبود. همزمان با انتخابشدن او بهعنوان شهردار تهران، سايت اصلاحطلب رويداد در مطلبي به نقل از منابع نزديک به شوراهاي هماهنگي نيروهاي انقلاب نوشت: «برخي... ميکوشند نظر مقامات کشور را به کانديداتوري احمدينژاد، شهردار تهران، جلب کنند و افرادي نظير علي لاريجاني، علياکبر ولايتي و حسن روحاني را از عرصه خارج کنند». رويداد در ادامه نوشته بود: «طيف خاصي در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب درصدد است با اقدامات تبليغي براي پيروزي احمدينژاد بر رقباي احتمالي [رياستجمهوري] سرمايهگذاري کند».
آنجا چه خبر است؟
فارغ از استراتژي انتخاباتي اصولگرايان در برابر روحاني، وضعيت خود آنها هم درخورتوجه است. شايد به جز تضعيف روحاني، دليل مهم ديگري كه آنها را به اين نتيجه رسانده تا با چند نامزد وارد صحنه انتخابات شوند، اين است كه آنها واقعا نميتوانند به نامزد واحد برسند. حتي فردي مانند قاليباف كه پيشازاين شرط كرده بود تنها در صورتي وارد گود انتخابات خواهد شد كه تكنامزد اصولگرايان شود و هفته پيش هم بيانيه داد كه «بنده هیچ درخواستی برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری نداشته و ندارم» ساعات آخر ثبتنام آمد و حرفهاي انتخاباتي تندي زد. ماجراي او و احمدينژاد بسيار شبيه هم است. احمدينژاد هم با وجود اينكه در يك بيانيه و يك نامه و چند سخنراني گفته بود كه برنامهاي براي ورود به انتخابات ندارد؛ اما آمد. اين ماجرايي است كه براي ابراهيم رئيسي هم رخ داد. او هم گفته بود كه نميآيم؛ ولي آمد. سايت اصولگراي صراط چند ماه قبل نوشته كه سابقه رئيسي نشان داده كه او ترجیح میدهد در پستهایی قرار بگیرد که به دور از جنجال و البته منشأ اثر باشد. سايت صراط با اشاره به كارنامه كاري رئيسي نوشته بود: «روحانی آرام و به دور از حاشیه»، همچنان ترجیح
میدهد در مناصبی فعالیت کند که کمتر به سیاسیکاری آلوده شدهاند و البته منشأ اثر باشند. دلیل اصلی کاندیدانشدن او هم همین موضوع است. بهاینترتیب نامزدی او فقط در یک صورت امکانپذیر است و آن اینکه تشخیص بدهد جانشینی برایش وجود نداشته باشد یا حضورنیافتنش مضراتی برای آینده انقلاب داشته باشد...». حالا با اين لشکر اصولگرايي كه در انتخابات ثبتنام كرده است، آيا رئيسي واقعا تصور كرده است كه جانشيني برايش وجود ندارد؟
براي رفتارهاي متناقض يا سردرگميهاي درون اصولگرايي نشانههاي ديگري هم ميتوان يافت؛ مثلا درباره همين نامزدهاي جمنا برخلاف چمران كه گفته بود پنج نامزد تا آخر مناظرهها خواهند ماند؛ اما یحیی آلاسحاق، عضو هيئت مؤسس جمنا، به ايرنا گفته بود: «اینکه گفته میشود تعداد زیادی از جمنا برای انتخابات نامزد میشوند و بعد از مناظرات انتخاباتی به نفع یک نفر کنار میکشند، صحت ندارد». او تأكيد كرده بود كه: «دیدگاه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی این است که ابتدا 10 نامزد را از بین 31 نفر داوطلب فعلی انتخاب کند، بعد از مدتی آن را به پنج نفر کاهش دهد و در نهایت تنها یک نامزد از سوی آنها برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام میکند. در نهایت هم شما شاهد رقابت یک نامزد با روحانی خواهید بود». اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دقيقا برعكس اين گفته آلاسحاق شد.
البته بايد منتظر ماند و ديد كه از خروجي شوراي نگهبان چند نفر و چه كساني بيرون ميآيند؟ آيا احمدينژاد و بقايي هم تأييد صلاحيت ميشوند؟ از ميان گزينههاي جمنا و غیرجمناي اصولگرايي چه تعداد باقي ميمانند؟ تحليل آرايش نهايي انتخابات و مناظرات به اين خروجي بستگي دارد.
مهسا جزيني: همان شد كه پيشبيني شده بود؛ لشكر اصولگرايان در برابر روحاني؛ احمدينژاد، رئيس دولت سابق؛ بقايي، معاون احمدينژاد؛ زريبافان، ديگر معاون احمدينژاد؛ خليليان، وزير جهاد كشاورزي احمدينژاد؛ كلهر، مشاور سابق احمدينژاد؛ زاهدي، وزير علوم احمدينژاد؛ حاجيبابايي، وزير آموزشوپرورش احمدينژاد؛ حسين اللهكرم، رئيس شوراي هماهنگي حزبالله؛ بيادي، حامي سابق آبادگري احمدينژاد؛ قاليباف، شهردار تهران؛ ميرسليم، عضو شوراي مركزي مؤتلفه؛ زاكاني، مؤسس جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی؛ رئيسي، توليت آستان قدس؛ احمد كاشاني، فرزند آيتالله كاشاني؛ محمدعلي پورمختار، نماينده اصولگراي مجلس و حسن نوروزي، نماينده رباطكريم. اينها همه اصولگرايان شاخصياند كه در اين پنج روز ثبتنام كردهاند. جليلي هم بعد از اعلام حمايت آيتالله مصباح و جبهه پايداري، برخلاف همه تلاشهاي يكسالهاش كه بوي حضور انتخاباتي داشت، كلا عطاي رياستجمهوري را به لقايش بخشيد و نيامد. از ميان پنج نامزد اول جمنا (جبهه مردمي نيروهاي انقلاب) چهارنفرشان ثبتنام كردند. (رئيسي، قاليباف، حاجيبابايي و زاكاني) از اين چهار نفر بهعلاوه باقي
اصولگرايان، هركدامشان كه بعد از تأييد صلاحيتها باقي بمانند، قرار نيست با هم مناظره كنند. آنها با هم عليه روحاني سخن خواهند گفت.
چندقطبي بهجاي دوقطبي
سخنراني ديروز قاليباف در حمله به دولت و سخنان هفتههاي اخيرش به دولت نشان داد ضربهاي كه او در مناظرههاي چهار سال پيش از رقيب انتخاباتياش خورد و بدل به روايت مشهور «من سرهنگ نيستم» شد، آنقدر سنگين بود كه روحاني حالاحالاها بايد تاوان پس بدهد. روز قبل از آن هم، فحواي سخنان رئيسي چنين بود. از او هم وقتي درباره منشور حقوق شهروندي سؤال شد، دولت را تخطئه كرد. احمدينژاد و بقايي هم همه هموغم اين هفتههايشان حمله به دولت مستقر است. آنها همه تخريبها و حملات اصولگرايان به خودشان را كاملا ناديده گرفته و نوك پيكان نقدهايشان بهسوي دولت است؛ چه نامزدهاي اصولگراي درون و برون جمنا تا آخرين لحظه رقابتهاي انتخاباتي بمانند و چه نمانند؛ چه بهنفع يك نامزد واحد كنار بكشند، چه نكشند آنچه از طراحي انتخاباتي اصولگرايان برميآيد اين است كه حسن روحاني بايد يكتنه در برابر آنها بايستد. آنها بهجاي ايجاد يك دوقطبي رئيسي- روحاني كه نتيجه احتمالياش شكست رئيسي بود، به دنبال ايجاد يك چندقطبي اصولگرايان- روحانياند به اميد اينكه در پايان رينگ مناظرات انتخاباتي، به يك روحاني تضعيفشده برسند. در آن حالت احتمالي، هر اصولگرايي كه
برنده شود برد اصولگرايان خواهد بود. آنها احتمالا براي بعد از آن هم به اين فكر كردهاند كه دولتي با شركت سهامي اصولگرايي تشكيل دهند. مثلا شايع شده كه در صورت انتخاب رئيسي، قاليباف معاون اول او شود.
به نظر ميرسد كه اصولگرايان به تجربه دريافتهاند كه در فضاي دوقطبي، بخت با آنها يار نيست. انتخابات ٧٦، مجلس ششم، شوراي شهر اول، رياستجمهوري ٩٢ و مجلس دهم (در تهران) هم مؤيد آن است. در انتخابات سال ٨٤ هم در دور دوم، اگر بهجاي هاشمي رقيب ديگري در برابر احمدينژاد نشسته بود يحتمل برنده او بود. حالا هم احتمالا چشم به رأي شکننده روحاني در سال ٩٢ دوختهاند و هم اينكه همه تلاش خود را بكنند تا با گذر و ناديدهگرفتن دوران هشتساله احمدينژاد، روحاني را بدل به نماد وضع موجود كنند. در چنين شرايطي اگر بتوانند مانند سال 84 انتخابات را به دور دوم بكشانند، احتمال برندهشدن يكي از اصولگرايان محتملتر ميشود؛ نكتهاي كه مصطفي ميرسليم، نامزد حزب مؤتلفه و از مخالفان ايده نامزد واحد، از منظري ديگر به آن اشاره كرده است: «هرچه تعداد نامزدها بيشتر باشد، مشارکت مردم بيشتر ميشود که اين موجب پراکندگي آرا هم ميشود و ممکن است انتخابات را به دور دوم بکشاند، سپس در مرحله دوم بايد به فکر ائتلاف بود».
يكي در برابر همه
برخلاف سال 92 كه فضاي مناظرههاي انتخاباتي گاه به انتقادهاي دو به دو اصولگرايان و حتي اعضای ائتلاف 1+2 از يكديگر منجر ميشد، اينبار آنها گفتهاند كه عليه هم سخني نخواهند گفت و با هم مناظره نخواهند كرد. مهدي چمران، عضو شوراي مركزي جمنا و رئيس شورای شهر تهران، گفته بود: «نامزد نهایی جبهه مردمی تا آخر و حتی در مناظرهها همدیگر را حمایت خواهند کرد و رقابتی بینشان نخواهد بود. گفته بود كه همه این نامزدها تعهد کتبی و اخلاقی دادهاند که از نامزد نهایی جبهه مردمی حمایت کنند». مصطفي ميرسليم هم كه باوجود نداشتن رأي لازم در جمنا ولي به پشتوانه حزب مؤتلفه در انتخابات ثبتنام كرده است، گفته كه «من با نامزدهاي جمنا اختلافي ندارم و هیچگاه نیز در مناظرات مقابل یکدیگر نخواهیم ایستاد، چراکه هدف و نیت ما مشترک است». با توجه به عهدشكنيهاي تاريخي اصولگرايان، احتمال اينكه آنها بر سر اين عهد هم نمانند زياد است. نشانههاي آن هم از حالا پيداست؛ مثلا حسن بيادي ديروز هنگام ثبتنام درباره حمایتش از قالیباف و حمله به جمنا گفت: «کسانی که در جمنا مطرح شدند و پشتپردهاش هم مشخص شد، باید بگویم که پاشنه کف پای آقای قالیباف مخ آنهاست».
زاهدي هم ديروز بعد از ثبتنام با انتقاد از جمنا گفت: «من را در انتخابات جمنا شركت ندادند و يكي از گلايههاي من همين موضوع است». در صورت تأييد صلاحيت بيادي و زاهدي و حضورشان در مناظرههاي انتخاباتي احتمالش زياد است كه شاهد سخناني از اين دست در نقد ياران اصولگرايشان باشيم.
کدام مدل؟
تا پيشازاين، دو احتمال براي رويکرد اصولگرايان در انتخابات رياستجمهوري سال آينده وجود داشت؛ مدل انتخابات سال٨٠ يا سال ٨٤. سال ٨٠، نااميد از بردن با هدف کاستن از آراي رقيب به ميدان آمدند که نتيجه معکوس شد؛ اما سال ٨٤ با يک چهره «نواصولگرا» و اميدوار با هدف بردن انتخابات به صحنه آمدند. نامزدهاي شاخص اصولگرايان در انتخابات سال ٨٠، احمد توکلي و عبدالله جاسبي بودند. همچنين علي شمخاني، وزير وقت دفاع- که آن زمان تا حدي به اصولگرايان نزديک شمرده ميشد، نامزد شده بود. هدف اين بود که هريک از اين نامزدها سهمي از کيک آراي خاتمي را بگيرند و او با رأي کمتري نسبت به ٧٦ رئيسجمهوري شود. يکي از تحليلگران اصولگرا پيشبيني کرده بود اگر آراي احمد توکلي بيشتر شود؛ يعني اولويت مردم به سمت اقتصاد ميل کرده است. اگر آراي جاسبي بيشتر شود؛ يعني ميل به مديريت علمي بيشتر است و اگر شمخاني رأي بيشتري کسب کند؛ يعني در حوزه امنيت مردم دغدغههايي دارند؛ اما فاصله آراي مأخوذه مجموع نامزدهاي اصولگرايان با رأي خاتمي آنقدر بود که اين تحليلها را بياثر کرد. در سال ٨٤ اصولگرايان، ظاهرا به علت نرسيدن به اجماع باز هم با تعدد نامزد آمدند؛
اما در اصل آمده بودند بازي را ششدانگ ببرند. احمدينژاد نامزد چراغخاموش اصولگرايان بود. پيروزي او نشان داد حمايتهاي بزرگان و رسانههاي اصولگرا در مدت شهرداري او و حتي سخنان دو سال قبل باهنر مبني بر اينکه او را براي رياستجمهوري در نظر گرفته بودند، بيراه نبود. همزمان با انتخابشدن او بهعنوان شهردار تهران، سايت اصلاحطلب رويداد در مطلبي به نقل از منابع نزديک به شوراهاي هماهنگي نيروهاي انقلاب نوشت: «برخي... ميکوشند نظر مقامات کشور را به کانديداتوري احمدينژاد، شهردار تهران، جلب کنند و افرادي نظير علي لاريجاني، علياکبر ولايتي و حسن روحاني را از عرصه خارج کنند». رويداد در ادامه نوشته بود: «طيف خاصي در شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب درصدد است با اقدامات تبليغي براي پيروزي احمدينژاد بر رقباي احتمالي [رياستجمهوري] سرمايهگذاري کند».
آنجا چه خبر است؟
فارغ از استراتژي انتخاباتي اصولگرايان در برابر روحاني، وضعيت خود آنها هم درخورتوجه است. شايد به جز تضعيف روحاني، دليل مهم ديگري كه آنها را به اين نتيجه رسانده تا با چند نامزد وارد صحنه انتخابات شوند، اين است كه آنها واقعا نميتوانند به نامزد واحد برسند. حتي فردي مانند قاليباف كه پيشازاين شرط كرده بود تنها در صورتي وارد گود انتخابات خواهد شد كه تكنامزد اصولگرايان شود و هفته پيش هم بيانيه داد كه «بنده هیچ درخواستی برای نامزدی در انتخابات ریاستجمهوری نداشته و ندارم» ساعات آخر ثبتنام آمد و حرفهاي انتخاباتي تندي زد. ماجراي او و احمدينژاد بسيار شبيه هم است. احمدينژاد هم با وجود اينكه در يك بيانيه و يك نامه و چند سخنراني گفته بود كه برنامهاي براي ورود به انتخابات ندارد؛ اما آمد. اين ماجرايي است كه براي ابراهيم رئيسي هم رخ داد. او هم گفته بود كه نميآيم؛ ولي آمد. سايت اصولگراي صراط چند ماه قبل نوشته كه سابقه رئيسي نشان داده كه او ترجیح میدهد در پستهایی قرار بگیرد که به دور از جنجال و البته منشأ اثر باشد. سايت صراط با اشاره به كارنامه كاري رئيسي نوشته بود: «روحانی آرام و به دور از حاشیه»، همچنان ترجیح
میدهد در مناصبی فعالیت کند که کمتر به سیاسیکاری آلوده شدهاند و البته منشأ اثر باشند. دلیل اصلی کاندیدانشدن او هم همین موضوع است. بهاینترتیب نامزدی او فقط در یک صورت امکانپذیر است و آن اینکه تشخیص بدهد جانشینی برایش وجود نداشته باشد یا حضورنیافتنش مضراتی برای آینده انقلاب داشته باشد...». حالا با اين لشکر اصولگرايي كه در انتخابات ثبتنام كرده است، آيا رئيسي واقعا تصور كرده است كه جانشيني برايش وجود ندارد؟
براي رفتارهاي متناقض يا سردرگميهاي درون اصولگرايي نشانههاي ديگري هم ميتوان يافت؛ مثلا درباره همين نامزدهاي جمنا برخلاف چمران كه گفته بود پنج نامزد تا آخر مناظرهها خواهند ماند؛ اما یحیی آلاسحاق، عضو هيئت مؤسس جمنا، به ايرنا گفته بود: «اینکه گفته میشود تعداد زیادی از جمنا برای انتخابات نامزد میشوند و بعد از مناظرات انتخاباتی به نفع یک نفر کنار میکشند، صحت ندارد». او تأكيد كرده بود كه: «دیدگاه جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی این است که ابتدا 10 نامزد را از بین 31 نفر داوطلب فعلی انتخاب کند، بعد از مدتی آن را به پنج نفر کاهش دهد و در نهایت تنها یک نامزد از سوی آنها برای انتخابات ریاستجمهوری ثبتنام میکند. در نهایت هم شما شاهد رقابت یک نامزد با روحانی خواهید بود». اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، دقيقا برعكس اين گفته آلاسحاق شد.
البته بايد منتظر ماند و ديد كه از خروجي شوراي نگهبان چند نفر و چه كساني بيرون ميآيند؟ آيا احمدينژاد و بقايي هم تأييد صلاحيت ميشوند؟ از ميان گزينههاي جمنا و غیرجمناي اصولگرايي چه تعداد باقي ميمانند؟ تحليل آرايش نهايي انتخابات و مناظرات به اين خروجي بستگي دارد.