تصميم‌هاي غيرکارشناسي آموزشي دولت و مجلس
مهدي بهلولي.آموزگار و کنشگر صنفي
يکي از ديرينه‌ترين چالش‌هاي آموزش‌وپرورش ما به نيروي انساني برمي‌گردد. سال‌هاست که آموزش‌وپرورش ما، هم در شمار نيروهاي خود و هم در کيفيت آنها، با مشکلات بسياري روبه‌رو بوده و هست و شوربختانه چون آموزش‌وپرورش ما با نگاهي بلندمدت مديريت نمي‌شود و پيش نمي‌رود، درباره چالش‌هاي نيروي انساني، هرازگاهي تصميم‌هايي گرفته مي‌شود که به‌جاي بهبود کار، باعث نابسامان‌ترشدن شرايط مي‌شود. يکي از واپسين اين تصميم‌ها به طرحي برمي‌گردد که در 11 مهر کليت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد: «دولت مکلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداکثر ظرف يک سال، کليه نيروهاي حق‌التدريس مشمول قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌وپرورش، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب سوم شهريور ۱۳۹۵ را همراه با طي دوره‌هاي آموزشي حداکثر شش ماه بنا به تشخيص وزارت آموزش‌وپرورش و بدون نياز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش‌وپرورش درآورد». آن‌گونه که برخي از
فرادستان آموزش‌وپرورش اعلام کرده‌‌اند با تصويب اين طرح، حدود 121 هزار نيروي حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي بدون آزمون به استخدام آموزش‌وپرورش درخواهند آمد که بيش از 90 درصد آنها نيز زن هستند. بي‌گمان آموزش‌وپرورش، هم اکنون با کمبود شديد نيرو روبه‌رو است و در سال‌هاي آينده اين کمبود بيشتر هم خواهد شد اما استخدام اين شمار نيرو، آن هم بدون آزمون، راه درست برخورد با اين کمبود نيرو نيست. آموزش‌وپرورش به نيروي کيفي يعني نيروي به‌خوبي آموزش‌ديده نيازمند است و البته جنسيت آنها نيز مهم است تا به‌درستي به‌کار گرفته شوند. اين طرح البته با وجود مخالفت کميسيون آموزش و همچنين مخالفت خود آموزش‌وپرورش به تصويب رسيد و به نظر مي‌رسد بيش از دغدغه‌هاي آموزشي نمايندگان مجلس، ريشه‌هاي سياسي و انتخاباتي داشته باشد.
اما يک نکته مهم درباره اين طرح اين است که خود دولت به‌نوعي در تصويب آن مقصر است. دولت و آموزش‌وپرورش، با انجام طرح‌هاي نادرست همانند این، راه را بر تصويب چنين طرح‌هاي کارشناسي‌ناشده‌اي مي‌گشايند. هنگامي که آموزش‌وپرورش، مدرسه‌هاي دولتي خود را به بخش‌هاي خصوصي اجاره مي‌دهد و به پيمانکاران اجازه مي‌دهد تا خودشان نيروهاي مدرسه خودشان را از ميان خيل دانش‌آموختگان بيکار تأمين کنند، در عمل از اهميت وجود آموزگار به‌خوبي آموزش‌ديده مي‌کاهد. کارگزاران و کارشناسان فرادست آموزش‌وپرورش ما که هم اکنون سخت با طرح مجلس مخالف هستند، بايد توضيح دهند که چرا در تصميم‌هاي مشابه خود وزارت آموزش‌وپرورش خاموش بوده‌‌اند يا مهر تأييد بر آنها نهاده‌اند. اگر دولت به‌راستي دل‌نگران کيفيت آموزش است، بايد با يک رويکرد معين کارشناسي‌شده به چالش‌هاي نيروي انساني بنگرد؛ نه با بنيادي غيرکارشناسي و اقتصادي و صرفه‌جويانه.
يکي از ديرينه‌ترين چالش‌هاي آموزش‌وپرورش ما به نيروي انساني برمي‌گردد. سال‌هاست که آموزش‌وپرورش ما، هم در شمار نيروهاي خود و هم در کيفيت آنها، با مشکلات بسياري روبه‌رو بوده و هست و شوربختانه چون آموزش‌وپرورش ما با نگاهي بلندمدت مديريت نمي‌شود و پيش نمي‌رود، درباره چالش‌هاي نيروي انساني، هرازگاهي تصميم‌هايي گرفته مي‌شود که به‌جاي بهبود کار، باعث نابسامان‌ترشدن شرايط مي‌شود. يکي از واپسين اين تصميم‌ها به طرحي برمي‌گردد که در 11 مهر کليت آن در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد: «دولت مکلف است از تاريخ تصويب اين قانون حداکثر ظرف يک سال، کليه نيروهاي حق‌التدريس مشمول قانون الحاق يک تبصره به ماده ۱۷ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌وپرورش، مصوب ۲۸ مرداد ۱۳۹۴ و قانون اصلاح تبصره ۱۰ ماده ۱۷ قانون تعيين تکليف استخدامي معلمان حق‌التدريس و آموزشياران نهضت سوادآموزي در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب سوم شهريور ۱۳۹۵ را همراه با طي دوره‌هاي آموزشي حداکثر شش ماه بنا به تشخيص وزارت آموزش‌وپرورش و بدون نياز به شرکت در آزمون، به استخدام آموزش‌وپرورش درآورد». آن‌گونه که برخي از
فرادستان آموزش‌وپرورش اعلام کرده‌‌اند با تصويب اين طرح، حدود 121 هزار نيروي حق‌التدريسي و آموزشياران نهضت سوادآموزي بدون آزمون به استخدام آموزش‌وپرورش درخواهند آمد که بيش از 90 درصد آنها نيز زن هستند. بي‌گمان آموزش‌وپرورش، هم اکنون با کمبود شديد نيرو روبه‌رو است و در سال‌هاي آينده اين کمبود بيشتر هم خواهد شد اما استخدام اين شمار نيرو، آن هم بدون آزمون، راه درست برخورد با اين کمبود نيرو نيست. آموزش‌وپرورش به نيروي کيفي يعني نيروي به‌خوبي آموزش‌ديده نيازمند است و البته جنسيت آنها نيز مهم است تا به‌درستي به‌کار گرفته شوند. اين طرح البته با وجود مخالفت کميسيون آموزش و همچنين مخالفت خود آموزش‌وپرورش به تصويب رسيد و به نظر مي‌رسد بيش از دغدغه‌هاي آموزشي نمايندگان مجلس، ريشه‌هاي سياسي و انتخاباتي داشته باشد.
اما يک نکته مهم درباره اين طرح اين است که خود دولت به‌نوعي در تصويب آن مقصر است. دولت و آموزش‌وپرورش، با انجام طرح‌هاي نادرست همانند این، راه را بر تصويب چنين طرح‌هاي کارشناسي‌ناشده‌اي مي‌گشايند. هنگامي که آموزش‌وپرورش، مدرسه‌هاي دولتي خود را به بخش‌هاي خصوصي اجاره مي‌دهد و به پيمانکاران اجازه مي‌دهد تا خودشان نيروهاي مدرسه خودشان را از ميان خيل دانش‌آموختگان بيکار تأمين کنند، در عمل از اهميت وجود آموزگار به‌خوبي آموزش‌ديده مي‌کاهد. کارگزاران و کارشناسان فرادست آموزش‌وپرورش ما که هم اکنون سخت با طرح مجلس مخالف هستند، بايد توضيح دهند که چرا در تصميم‌هاي مشابه خود وزارت آموزش‌وپرورش خاموش بوده‌‌اند يا مهر تأييد بر آنها نهاده‌اند. اگر دولت به‌راستي دل‌نگران کيفيت آموزش است، بايد با يک رويکرد معين کارشناسي‌شده به چالش‌هاي نيروي انساني بنگرد؛ نه با بنيادي غيرکارشناسي و اقتصادي و صرفه‌جويانه.