انتقاد از آماده‌نبودن دولت برای اجرای طرح ثبت‌نام گوشی‌های موبایل
بازار تاریک و روشن رجیستری
شرق: طرح ثبت‌نام‌شدن گوشی‌های موبایل با چالش‌های متصور و همه آنچه کارشناسان از آشفتگی بازار در لحظه اجرا پیش‌بینی می‌کردند، در حال اجراشدن است. این طرح از 28 مهر آغاز به کار رسمی کرده و فعلا در مرحله بررسی است؛ اما تقریبا در هر روز از اجرای آن مسئولان اجرائی اخبار جدید و متفاوتی را برای مخاطبان این بازار نقل کرده‌اند. در ششمین روز تلکس‌های خبری از خارج‌شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ستاد اجرای این طرح و رجیسترشدن گزینشی برخی از برندها حکایت کردند؛ اما گزینش در برندها واکنش منتقدان طرح را به همراه داشته و ابراز نگرانی از اینکه برندهایی که در مراحل بعدی قرار است رجیستر شوند، می‌توانند از بازار فعلی سودی دلخواه را عاید خود کنند. روز گذشته سخنگوی کمیته رجیستری اعلام کرد که مدل‌های ممنوعه گوشی در فاز اول رجیستری در دو یا سه روز آینده اعلام می‌شوند. حمیدرضا دهقانی‌نیا، در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «مدل یا مدل‌های ممنوعه گوشی که در فاز نخست غیرمجاز خواهند شد، به‌زودی از سوی وزیر ارتباطات، رئیس رگولاتوری یا سخنگوی کمیته اعلام می‌شوند»؛ اما انتخاب روش گزینشی برای رجیستر‌کردن گوشی‌های موبایل با این علامت سؤال همراه
است که برندهای دیگر چطور خواهند توانست بازار پیش‌رو را به دست بگیرند و آیا احتمال تشکیل بازاری در سایه و تاریک برای موبایل قوت می‌گیرد؟ حسین کریمی، کارشناس حوزه مخابرات و رئیس پیشین اتحادیه تجهیزات مخابرات، معتقد است دولت بدون آمادگی لازم دست به اجرای طرح رجیستری زده؛ درحالی‌که برای برقراری توازن در بازار به یک برنامه مدون نیاز داشت که می‌توانست کنترل‌کننده همه تنش‌های موجود در بازار موبایل باشد. او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من دولت یا مسئولان اجرای طرح رجیستری باید به صورت شفاف اعلام کنند که امکانات لازم را برای اجرای همه‌جانبه این طرح ندارند. بهتر است با مردم صادق باشند تا اینکه اعلام کنند چند برند امروز رجیستر می‌شوند و چند برند در مرحله بعد». به گفته او درحال‌حاضر کسانی که متولی این امر هستند، تخصص لازم را در اجرای آن ندارند. «در شرایطی که اتحادیه تجهیزات مخابراتی، واردکنندگان موبایل، توزیع‌کننده و فروشنده که همگی عضو صنفی و از یک خانواده هستند، از این موضوع کاملا کنار هستند، افرادی مشغول اجرای آن هستند که تخصص لازم را ندارند». او ادامه می‌دهد: «به‌عنوان یک کارشناس که سال‌هاست در این حوزه کار کرده‌ام،
از ابتدای اعلام اجرای این طرح آن را طرح موفقی نمی‌دانستم؛ به‌ویژه آنکه هر سه اپراتور، شرکت زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک در اجرای آن مسئول بودند و همکاری آنها به هارمونی اجرای یک اپرا شبیه است که اگر هریک از این نوازنده‌ها کوچک‌ترین اختلالی در اجرایشان داشته باشند، تمام سیستم دچار مشکل خواهد شد». کریمی به سال‌های پیش از تحریم اقتصادی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «معتقدم که ما نیاز به رجیستری نداریم. از سال 72 تا سال 85 با وجود اینکه طرح رجیستری وجود نداشت؛ اما شاهد یک نمونه قاچاق این کالا نبودیم. در تمام این سال‌ها دولت‌ها به دلیل تخصص‌نداشتن در این حوزه تعرفه ورود این کالا را از چهار درصد به 60 درصد رساندند که همیشه مورد اعتراض ما بود و حالا هم شاهد صد‌درصد قاچاق موبایل هستیم. به نظر من درحال‌حاضر تنها با کمک سازمان مالیاتی کل کشور و بدون نیاز به طرح رجیستری می‌توان قاچاق موبایل را به صفر درصد رساند». به اعتقاد این کارشناس حوزه بازار موبایل دریافت مالیات 9 درصد ارزش افزوده از واردکننده در عمل به مصرف‌کننده و خریدار تحمیل می‌شود؛ چراکه در لحظه پرداخت به واردکننده
می‌گویند که این پول را می‌تواند از توزیع‌کننده بگیرد. توزیع‌کننده از فروشنده و مغازه‌دار و در نهایت مغازه‌دار نیز از مصرف‌کننده آن را می‌گیرد. «از طرفی دیگر واردکننده با خود می‌گوید چرا باید 14 درصد تعرفه در لحظه ورود بدهد و به سمت قاچاق گرایش می‌یابد. درحال‌حاضر سازمان مالیاتی به دلیل مسئله قاچاق 90 درصد از درآمدش را از دست داده؛ اما همچنان مسئولان نمی‌خواهند درک کنند که مشکل کجاست. مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا در شرایطی صورت می‌گیرد که نوعی فراوری روی محصول صورت گرفته باشد؛ نه درباره محصولاتی که به طور مثال از چین می‌آید و بدون اینکه بسته‌بندی آن باز شود، به صورت آکبند به مصرف برسد». او ادامه می‌دهد: «روش مالیاتی که امروزه در پیش گرفته شده، با شرایط بازار همخوانی ندارد. باید تلاش کرد فروشنده به صورت شفاف درآمدش را اعلام کند و اگر خلافی صورت گرفت تا 50 برابر تخلف جریمه در نظر گرفته شود؛ چراکه برای شفاف‌سازی به شدت عمل بیشتری هم نیاز است».
وزارت صنعت توپ را به زمین دیگری انداخت
در ششمین روز اجرای طرح رجیستری خبر خارج‌شدن وزارت صنعت که محل اصلی ثبت سفارش کالاهای وارداتی است، از کمیته اجرای طرح اعلام شد. این خبر از سوی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفته و اعلام شد که از‌این‌پس توپ طرح رجیستری از زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و مجریان اصلی طرح گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «بعد از جلسات متعدد و فعالیت مشترک میان متصدیان اجرای طرح رجیستری، این طرح برای ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق اجرا می‌شود که متصدی اصلی آن وزارت ارتباطات و کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند».
او ادامه داد: «موضوعی که اکنون دراین‌باره مطرح می‌شود، ثبت سفارش تلفن‌های جدیدی است که بعد از این طرح وارد کشور خواهند شد که در سامانه مشخص شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت مجاز واردات تلفن همراه اقدام کنند که این مرحله تا واردات گوشی و ثبت آنها در سامانه رجیستری کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خواهد بود».
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌از‌این بر‌اساس مصوبه دولت مسئولیت فراهم‌آوری زیر‌ساخت‌های نرم‌افزاری این طرح بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و اینک بار اجرائی آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ اما در نهایت برای اجرای این طرح مجموعه‌ای از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک، وزارت اقتصاد و امور دارایی فعالیت دارند؛ اما آنچه تاکنون توانسته طبق پیش‌بینی‌ها رخ دهد، آشفتگی بازاری است که به نظر می‌رسد به افزایش محافل حرف و حدیث خرید و فروش این کالای اغلب وارداتی دامن زده است. با‌وجود‌این مسئولان اجرای این طرح معتقدند آنچه در پایان طرح به ثمر می‌نشیند، رضایت فروشندگان و واردکنندگان موبایل قانونی است و دست خالی قاچاقچیان که در دام رجیستری گرفتار می‌مانند.
شرق: طرح ثبت‌نام‌شدن گوشی‌های موبایل با چالش‌های متصور و همه آنچه کارشناسان از آشفتگی بازار در لحظه اجرا پیش‌بینی می‌کردند، در حال اجراشدن است. این طرح از 28 مهر آغاز به کار رسمی کرده و فعلا در مرحله بررسی است؛ اما تقریبا در هر روز از اجرای آن مسئولان اجرائی اخبار جدید و متفاوتی را برای مخاطبان این بازار نقل کرده‌اند. در ششمین روز تلکس‌های خبری از خارج‌شدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از ستاد اجرای این طرح و رجیسترشدن گزینشی برخی از برندها حکایت کردند؛ اما گزینش در برندها واکنش منتقدان طرح را به همراه داشته و ابراز نگرانی از اینکه برندهایی که در مراحل بعدی قرار است رجیستر شوند، می‌توانند از بازار فعلی سودی دلخواه را عاید خود کنند. روز گذشته سخنگوی کمیته رجیستری اعلام کرد که مدل‌های ممنوعه گوشی در فاز اول رجیستری در دو یا سه روز آینده اعلام می‌شوند. حمیدرضا دهقانی‌نیا، در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: «مدل یا مدل‌های ممنوعه گوشی که در فاز نخست غیرمجاز خواهند شد، به‌زودی از سوی وزیر ارتباطات، رئیس رگولاتوری یا سخنگوی کمیته اعلام می‌شوند»؛ اما انتخاب روش گزینشی برای رجیستر‌کردن گوشی‌های موبایل با این علامت سؤال همراه
است که برندهای دیگر چطور خواهند توانست بازار پیش‌رو را به دست بگیرند و آیا احتمال تشکیل بازاری در سایه و تاریک برای موبایل قوت می‌گیرد؟ حسین کریمی، کارشناس حوزه مخابرات و رئیس پیشین اتحادیه تجهیزات مخابرات، معتقد است دولت بدون آمادگی لازم دست به اجرای طرح رجیستری زده؛ درحالی‌که برای برقراری توازن در بازار به یک برنامه مدون نیاز داشت که می‌توانست کنترل‌کننده همه تنش‌های موجود در بازار موبایل باشد. او به «شرق» می‌گوید: «به نظر من دولت یا مسئولان اجرای طرح رجیستری باید به صورت شفاف اعلام کنند که امکانات لازم را برای اجرای همه‌جانبه این طرح ندارند. بهتر است با مردم صادق باشند تا اینکه اعلام کنند چند برند امروز رجیستر می‌شوند و چند برند در مرحله بعد». به گفته او درحال‌حاضر کسانی که متولی این امر هستند، تخصص لازم را در اجرای آن ندارند. «در شرایطی که اتحادیه تجهیزات مخابراتی، واردکنندگان موبایل، توزیع‌کننده و فروشنده که همگی عضو صنفی و از یک خانواده هستند، از این موضوع کاملا کنار هستند، افرادی مشغول اجرای آن هستند که تخصص لازم را ندارند». او ادامه می‌دهد: «به‌عنوان یک کارشناس که سال‌هاست در این حوزه کار کرده‌ام،
از ابتدای اعلام اجرای این طرح آن را طرح موفقی نمی‌دانستم؛ به‌ویژه آنکه هر سه اپراتور، شرکت زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات رادیویی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و گمرک در اجرای آن مسئول بودند و همکاری آنها به هارمونی اجرای یک اپرا شبیه است که اگر هریک از این نوازنده‌ها کوچک‌ترین اختلالی در اجرایشان داشته باشند، تمام سیستم دچار مشکل خواهد شد». کریمی به سال‌های پیش از تحریم اقتصادی ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «معتقدم که ما نیاز به رجیستری نداریم. از سال 72 تا سال 85 با وجود اینکه طرح رجیستری وجود نداشت؛ اما شاهد یک نمونه قاچاق این کالا نبودیم. در تمام این سال‌ها دولت‌ها به دلیل تخصص‌نداشتن در این حوزه تعرفه ورود این کالا را از چهار درصد به 60 درصد رساندند که همیشه مورد اعتراض ما بود و حالا هم شاهد صد‌درصد قاچاق موبایل هستیم. به نظر من درحال‌حاضر تنها با کمک سازمان مالیاتی کل کشور و بدون نیاز به طرح رجیستری می‌توان قاچاق موبایل را به صفر درصد رساند». به اعتقاد این کارشناس حوزه بازار موبایل دریافت مالیات 9 درصد ارزش افزوده از واردکننده در عمل به مصرف‌کننده و خریدار تحمیل می‌شود؛ چراکه در لحظه پرداخت به واردکننده
می‌گویند که این پول را می‌تواند از توزیع‌کننده بگیرد. توزیع‌کننده از فروشنده و مغازه‌دار و در نهایت مغازه‌دار نیز از مصرف‌کننده آن را می‌گیرد. «از طرفی دیگر واردکننده با خود می‌گوید چرا باید 14 درصد تعرفه در لحظه ورود بدهد و به سمت قاچاق گرایش می‌یابد. درحال‌حاضر سازمان مالیاتی به دلیل مسئله قاچاق 90 درصد از درآمدش را از دست داده؛ اما همچنان مسئولان نمی‌خواهند درک کنند که مشکل کجاست. مالیات بر ارزش افزوده در تمام دنیا در شرایطی صورت می‌گیرد که نوعی فراوری روی محصول صورت گرفته باشد؛ نه درباره محصولاتی که به طور مثال از چین می‌آید و بدون اینکه بسته‌بندی آن باز شود، به صورت آکبند به مصرف برسد». او ادامه می‌دهد: «روش مالیاتی که امروزه در پیش گرفته شده، با شرایط بازار همخوانی ندارد. باید تلاش کرد فروشنده به صورت شفاف درآمدش را اعلام کند و اگر خلافی صورت گرفت تا 50 برابر تخلف جریمه در نظر گرفته شود؛ چراکه برای شفاف‌سازی به شدت عمل بیشتری هم نیاز است».
وزارت صنعت توپ را به زمین دیگری انداخت
در ششمین روز اجرای طرح رجیستری خبر خارج‌شدن وزارت صنعت که محل اصلی ثبت سفارش کالاهای وارداتی است، از کمیته اجرای طرح اعلام شد. این خبر از سوی رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک گفته و اعلام شد که از‌این‌پس توپ طرح رجیستری از زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت خارج شده و مجریان اصلی طرح گمرک و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هستند. رمضانعلی صادق‌زاده در گفت‌وگو با ایسنا می‌گوید: «بعد از جلسات متعدد و فعالیت مشترک میان متصدیان اجرای طرح رجیستری، این طرح برای ساماندهی بازار تلفن همراه و جلوگیری از قاچاق اجرا می‌شود که متصدی اصلی آن وزارت ارتباطات و کمیته تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و گمرک جمهوری اسلامی ایران هستند».
او ادامه داد: «موضوعی که اکنون دراین‌باره مطرح می‌شود، ثبت سفارش تلفن‌های جدیدی است که بعد از این طرح وارد کشور خواهند شد که در سامانه مشخص شده و متقاضیان می‌توانند نسبت به ثبت مجاز واردات تلفن همراه اقدام کنند که این مرحله تا واردات گوشی و ثبت آنها در سامانه رجیستری کشور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک ایران خواهد بود».
این اظهارات در حالی صورت می‌گیرد که پیش‌از‌این بر‌اساس مصوبه دولت مسئولیت فراهم‌آوری زیر‌ساخت‌های نرم‌افزاری این طرح بر عهده مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و اینک بار اجرائی آن بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است؛ اما در نهایت برای اجرای این طرح مجموعه‌ای از سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و نهادها اعم از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، گمرک، وزارت اقتصاد و امور دارایی فعالیت دارند؛ اما آنچه تاکنون توانسته طبق پیش‌بینی‌ها رخ دهد، آشفتگی بازاری است که به نظر می‌رسد به افزایش محافل حرف و حدیث خرید و فروش این کالای اغلب وارداتی دامن زده است. با‌وجود‌این مسئولان اجرای این طرح معتقدند آنچه در پایان طرح به ثمر می‌نشیند، رضایت فروشندگان و واردکنندگان موبایل قانونی است و دست خالی قاچاقچیان که در دام رجیستری گرفتار می‌مانند.