گزارش «شرق» از واکنش‌های مثبت و منفی به تعلیق سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد
مأموریت لاریجانی به نماینده مجلس برای حل مسئله نیکنام
شرق: عضویت یا لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان محل بحث است؛ حالا با توجه به سخنان آیت‌الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان این اختلاف نظر وارد فاز جدیدي شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس کماکان در ردیف مخالفان لغو عضویت سپنتا نیکنام است و حالا آن‌طور که نماینده زرتشتی‌ها در مجلس به ایسنا گفته «رئیس کمیسیون شوراهای مجلس را مسئول پیگیری پرونده سپنتا نیکنام و لابی با دیوان عدالت اداری کرده است». اسفندیار اختیاری از همه آنهایی که تا اینجای کار در این مسئله همراهی کرده‌اند، قدردانی کرده و امیدوار است به‌زودی مسئله نيكنام ختم به خیر شود. بهرام پارسایی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نیز معتقد است این بحث، بحث قانون و تغییر قانون است. نماینده اصلاح‌طلب شیراز در پاسخ به اینکه آیا فراکسیون امید به‌طور جداگانه حرکتی در این زمینه خواهد کرد یا خیر، به «شرق» گفته: «این موضوع نباید فراکسیونی شود. رئیس مجلس و اعضای فراکسیون‌های مختلف موضع‌گیری کرده‌اند. این موضوعی است که هیئت‌رئیسه و مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرند». پارسایی همچنین تأکید کرده «این موضوع مربوط به تغییر قانون است، در قانون هم به صراحت تأکید
شده که تغییر قانون برعهده مجلس است. قانونی که شورای نگهبان تأییدش کرده و از لحاظ شرعی و حقوقی تأیید شده، همین قانون صراحت دارد که تغییر قانون با مجلس است». او در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت دینی در شوراهای شهر و روستا هم گفته «تشخیص هیئت نظارت این بوده که طبق قانون نمی‌توانیم آنها را از نامزدشدن منع کنیم و از حقوق شهروندی‌شان محروم شوند. در ادوار گذشته هم طبق همین قانون، انتخابات شورای شهر برگزار شده است. اقلیت‌ها شرکت کرده‌اند و هرجایی هم که رأی آوردند، من نشنیدم که مشکلی ایجاد شده باشد».
پیگیری دستیار ویژه رئیس‌جمهوری از وضعیت نيكنام
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، درباره مسائل پیش‌آمده در مورد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفته: «قرار شد من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند». او با بیان اینکه حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره اینکه آیا این احتمال وجود دارد که رأی شورای نگهبان تغییر کند، نیز گفته «در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم».مولاوردی در همین مورد به «ایرنا» گفته «آقای تابش نماینده یزد به بنده اطمینان خاطر دادند موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند. از طرفی سعی کردم اخبار مرتبط با این جریان را در کانال خودم بازنشر کنم که موضع خود را نشان دهم؛ همچنین خیلی امیدوار شدیم که رئیس مجلس نیز درباره این موضوع، موضع گرفتند. نه‌تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین هم هیچ منع قانونی‌ای نداریم و به‌ویژه در شرایط حاضر ایران و منطقه که به شدت نیازمند انسجام ملی و همبستگی اجتماعی هستیم، به نظر می‌رسد چنین برخوردها و روش‌هایی اصلا به مصلحت کشور نیست».
به رأی مردم احترام بگذاریم
پارسایی با اشاره به عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر دوره قبل یزد تأکید کرده «خود ایشان هم قبلا بوده‌اند و مردم دوباره به ایشان رأی دادند. باید به مردم اعتماد کنیم و به رأی آنها احترام بگذاریم». او افزوده «مردم خطا نمی‌کنند و اگر خطایی بود و مشکلی ایجاد می‌کرد، مردم حمایت نمی‌کردند که رأی بیاورد». عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس، گفته «از نظر ما تأیید صلاحیت آنها منع قانونی نداشت. تصمیم‌گیرنده باید صحن مجلس و هیئت‌رئیسه باشد که طبق قانون موجود، قانون را باید مجلس تغییر دهد یا مراجع دیگر هم می‌توانند». با وجود اين روز سه‌شنبه آیت‌الله محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان به «تسنیم» گفت: «مجلس اصلا حق ورود به آن (نیکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند». اما پیش از این، چه در زمان تأیید صلاحیت‌ها و چه اخیرا، علی لاریجانی رئیس مجلس بر اجرای مرّ قانون در این زمینه تأکید کرده. در همان بحبوحه تأیید
صلاحیت‌ها بود که ابلاغیه‌ای از سوی آیت‌الله جنتی منتشر شد؛ دبیر شورای نگهبان در این ابلاغیه خواستار عدم تأیید صلاحیت اقلیت‌های دینی برای انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود.
ماجرای نیکنام مصادیق اختلاف قوا نیست
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان نیز در همین زمینه به ایلنا گفته «اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می‌رسد ریشه این مباحثات تا اندازه‌ای به نبود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است».
او درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد نیز گفته «لازم است ابتدا در مورد موضع فقهای شورای نگهبان روایت صحیحی داشته باشیم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذیرد. بنده و همکاران حقوق‌دان در مورد مسائل شرعی در رأی‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم ولی این‌قدر مسلم است که برخلاف آنچه تصور شده شورا در قالب فقها یا مجموعه آنها در تفسیر قوانین عادی وظیفه‌ای ندارد. آنچه اتفاق افتاده هم تفسیر قوانین عادی نیست».
شکایت نامزد شکست‌خورده شورای شهر
در واکنش به این ابلاغیه علی لاریجانی گفت که باید مرّ قانون اجرا شود؛ یعنی اقلیت دینی مانع از عدم تأیید نشود. از قضا یک زرتشتی که دوره قبل هم عضو شورای شهر یزد بود، باز هم از مردم یزد رأی‌اعتماد گرفت و راهی شورای شهر شد، اما این موضوع چندی پیش با شکایت نامزد شکست‌خورده در انتخابات یزد دوباره کلید خورد. این‌بار دیوان عدالت اداری به تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد رأی داد. این‌بار هم پس از اینکه سروصداها زیاد شد، رئیس مجلس دوباره به این موضوع واکنش نشان داد و تعلیق عضویت نیکنام را قانونی ندانست: «نظرم این است که این مسئله قانونی نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند. از ابتدا گفتم این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نیز تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم». او افزود: «اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم». حالا با وجود این آیت‌الله یزدی از تصمیم شورای نگهبان
مبنی‌بر حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی‌بودن صحبت کرده است؛ درحالی‌که در قانون اساسی در مورد حضور اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی که حیطه اثرگذاری‌اش از شورای شهر بیشتر است، به صراحت آمده: «... زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند». باید منتظر ماند و دید رئیس مجلس که لغو عضویت نیکنام را غیرقانونی می‌داند، چه واکنشی به اظهارات عضو شورای نگهبان دارد؛ اظهاراتی که می‌توان آن را پاسخی به سخنان لاریجانی مبنی‌بر قانونی‌نبودن لغو عضویت نیکنام دانست.
شرق: عضویت یا لغو عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد همچنان محل بحث است؛ حالا با توجه به سخنان آیت‌الله محمد یزدی عضو فقهای شورای نگهبان این اختلاف نظر وارد فاز جدیدي شده است. علی لاریجانی رئیس مجلس کماکان در ردیف مخالفان لغو عضویت سپنتا نیکنام است و حالا آن‌طور که نماینده زرتشتی‌ها در مجلس به ایسنا گفته «رئیس کمیسیون شوراهای مجلس را مسئول پیگیری پرونده سپنتا نیکنام و لابی با دیوان عدالت اداری کرده است». اسفندیار اختیاری از همه آنهایی که تا اینجای کار در این مسئله همراهی کرده‌اند، قدردانی کرده و امیدوار است به‌زودی مسئله نيكنام ختم به خیر شود. بهرام پارسایی عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراها نیز معتقد است این بحث، بحث قانون و تغییر قانون است. نماینده اصلاح‌طلب شیراز در پاسخ به اینکه آیا فراکسیون امید به‌طور جداگانه حرکتی در این زمینه خواهد کرد یا خیر، به «شرق» گفته: «این موضوع نباید فراکسیونی شود. رئیس مجلس و اعضای فراکسیون‌های مختلف موضع‌گیری کرده‌اند. این موضوعی است که هیئت‌رئیسه و مجلس باید در مورد آن تصمیم بگیرند». پارسایی همچنین تأکید کرده «این موضوع مربوط به تغییر قانون است، در قانون هم به صراحت تأکید
شده که تغییر قانون برعهده مجلس است. قانونی که شورای نگهبان تأییدش کرده و از لحاظ شرعی و حقوقی تأیید شده، همین قانون صراحت دارد که تغییر قانون با مجلس است». او در مورد تأیید صلاحیت نامزدهای اقلیت دینی در شوراهای شهر و روستا هم گفته «تشخیص هیئت نظارت این بوده که طبق قانون نمی‌توانیم آنها را از نامزدشدن منع کنیم و از حقوق شهروندی‌شان محروم شوند. در ادوار گذشته هم طبق همین قانون، انتخابات شورای شهر برگزار شده است. اقلیت‌ها شرکت کرده‌اند و هرجایی هم که رأی آوردند، من نشنیدم که مشکلی ایجاد شده باشد».
پیگیری دستیار ویژه رئیس‌جمهوری از وضعیت نيكنام
شهیندخت مولاوردی، دستیار ویژه رئیس‌جمهوری در حقوق شهروندی در گفت‌وگو با خبرنگار «شرق»، درباره مسائل پیش‌آمده در مورد سپنتا نیکنام عضو زرتشتی شورای شهر یزد، گفته: «قرار شد من گزارش مستندی از این موضوع تهیه کنم تا دولت براساس آن در این زمینه موضع‌گیری کند». او با بیان اینکه حتما بخشی از گزارش مستندی که تهیه می‌شود راجع به تعامل با شورای نگهبان خواهد بود، درباره اینکه آیا این احتمال وجود دارد که رأی شورای نگهبان تغییر کند، نیز گفته «در این زمینه امیدواریم و باید تعامل کنیم».مولاوردی در همین مورد به «ایرنا» گفته «آقای تابش نماینده یزد به بنده اطمینان خاطر دادند موضوع را با جدیت پیگیری می‌کنند. از طرفی سعی کردم اخبار مرتبط با این جریان را در کانال خودم بازنشر کنم که موضع خود را نشان دهم؛ همچنین خیلی امیدوار شدیم که رئیس مجلس نیز درباره این موضوع، موضع گرفتند. نه‌تنها از منظر حقوق شهروندی که در سایر قوانین هم هیچ منع قانونی‌ای نداریم و به‌ویژه در شرایط حاضر ایران و منطقه که به شدت نیازمند انسجام ملی و همبستگی اجتماعی هستیم، به نظر می‌رسد چنین برخوردها و روش‌هایی اصلا به مصلحت کشور نیست».
به رأی مردم احترام بگذاریم
پارسایی با اشاره به عضویت سپنتا نیکنام در شورای شهر دوره قبل یزد تأکید کرده «خود ایشان هم قبلا بوده‌اند و مردم دوباره به ایشان رأی دادند. باید به مردم اعتماد کنیم و به رأی آنها احترام بگذاریم». او افزوده «مردم خطا نمی‌کنند و اگر خطایی بود و مشکلی ایجاد می‌کرد، مردم حمایت نمی‌کردند که رأی بیاورد». عضو هیئت نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا در مجلس، گفته «از نظر ما تأیید صلاحیت آنها منع قانونی نداشت. تصمیم‌گیرنده باید صحن مجلس و هیئت‌رئیسه باشد که طبق قانون موجود، قانون را باید مجلس تغییر دهد یا مراجع دیگر هم می‌توانند». با وجود اين روز سه‌شنبه آیت‌الله محمد یزدی از اعضای شورای نگهبان به «تسنیم» گفت: «مجلس اصلا حق ورود به آن (نیکنام) را ندارد؛ چون جنبه شرعی مصوبات مجلس هم باید طبق نظر فقهای شورای نگهبان باشد و این فقها باید مصوبات را از جنبه شرعی تأیید کنند. بنابراین، در این موضوع بدون دلیل سروصدا راه انداختند و آن را به یک مسئله سیاسی و اجتماعی تبدیل کردند». اما پیش از این، چه در زمان تأیید صلاحیت‌ها و چه اخیرا، علی لاریجانی رئیس مجلس بر اجرای مرّ قانون در این زمینه تأکید کرده. در همان بحبوحه تأیید
صلاحیت‌ها بود که ابلاغیه‌ای از سوی آیت‌الله جنتی منتشر شد؛ دبیر شورای نگهبان در این ابلاغیه خواستار عدم تأیید صلاحیت اقلیت‌های دینی برای انتخابات شوراهای شهر و روستا شده بود.
ماجرای نیکنام مصادیق اختلاف قوا نیست
نجات‌الله ابراهیمیان، عضو حقوق‌دان شورای نگهبان نیز در همین زمینه به ایلنا گفته «اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست. به نظرم می‌رسد ریشه این مباحثات تا اندازه‌ای به نبود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است».
او درباره اظهارنظر آیت‌الله یزدی نسبت به لغو عضویت سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد نیز گفته «لازم است ابتدا در مورد موضع فقهای شورای نگهبان روایت صحیحی داشته باشیم تا اظهارنظر در مورد آن منصفانه و عالمانه صورت پذیرد. بنده و همکاران حقوق‌دان در مورد مسائل شرعی در رأی‌گیری طبق قانون اساسی شرکت نمی‌کنیم ولی این‌قدر مسلم است که برخلاف آنچه تصور شده شورا در قالب فقها یا مجموعه آنها در تفسیر قوانین عادی وظیفه‌ای ندارد. آنچه اتفاق افتاده هم تفسیر قوانین عادی نیست».
شکایت نامزد شکست‌خورده شورای شهر
در واکنش به این ابلاغیه علی لاریجانی گفت که باید مرّ قانون اجرا شود؛ یعنی اقلیت دینی مانع از عدم تأیید نشود. از قضا یک زرتشتی که دوره قبل هم عضو شورای شهر یزد بود، باز هم از مردم یزد رأی‌اعتماد گرفت و راهی شورای شهر شد، اما این موضوع چندی پیش با شکایت نامزد شکست‌خورده در انتخابات یزد دوباره کلید خورد. این‌بار دیوان عدالت اداری به تعلیق عضویت عضو زرتشتی شورای شهر یزد رأی داد. این‌بار هم پس از اینکه سروصداها زیاد شد، رئیس مجلس دوباره به این موضوع واکنش نشان داد و تعلیق عضویت نیکنام را قانونی ندانست: «نظرم این است که این مسئله قانونی نبوده است؛ منتها آنها از نظر شرعی به موضوع استناد می‌کنند. از ابتدا گفتم این روش مورد قبول ما نیست. در گفت‌وگوی خود با آیت‌الله جنتی، دبیر محترم شورای نگهبان، نیز تأکید داشتم که تشکیل شوراها باید بر اساس مر قانون باشد. درحال‌حاضر نیز ورود دیوان عدالت اداری به موضوع، ورود به‌موقعی نبوده و این نکته را نیز به قوه قضائیه عنوان کردم». او افزود: «اگر این موضوع حل نشود، ناچار به ارجاع آن به شورای حل اختلاف قوا برای حل موضوع هستیم». حالا با وجود این آیت‌الله یزدی از تصمیم شورای نگهبان
مبنی‌بر حذف سپنتا نیکنام از شورای شهر یزد به دلیل زرتشتی‌بودن صحبت کرده است؛ درحالی‌که در قانون اساسی در مورد حضور اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی که حیطه اثرگذاری‌اش از شورای شهر بیشتر است، به صراحت آمده: «... زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب می‌کنند». باید منتظر ماند و دید رئیس مجلس که لغو عضویت نیکنام را غیرقانونی می‌داند، چه واکنشی به اظهارات عضو شورای نگهبان دارد؛ اظهاراتی که می‌توان آن را پاسخی به سخنان لاریجانی مبنی‌بر قانونی‌نبودن لغو عضویت نیکنام دانست.