|

شريعتمداري از توقف طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت کالاها خبر داد

مهر ابطال با فرمان رئيس‌جمهور

شرق: «تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت برخي کالاها در خرده‌فروشي»، ‌اين عنوان طرحي بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در روزهاي پاياني وزارت خود در مرداده ماه سال جاري ابلاغ کرد. طرحي که از همان ابتدا با واکنش جدي از سوي فعالان اقتصادي،‌ نمايندگان مجلس و البته حاميان حقوق مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد. موافقان اجراي اين طرح آن را طرحي پيشرو و متناسب با اقتصاد روز جهان مي‌خواندند و مخالفان آن را خلاف قانون و ناقض حقوق مصرف‌کننده و بستري براي ايجاد رانت و فساد قلمداد مي‌کردند. طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني هرچه بود، حالا با دستور رئيس‌جمهور و ابلاغ محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم لغو شده است. درحالي‌که مخالفان حذف قيمت کالا از روي محصولات از سوي توليدکننده به منظور درج قيمت مصرف‌کننده توسط توزيع‌کننده اين طرح را بهانه‌اي براي افزايش قيمت محصولات مصرفي مي‌دانستند، موافقان طرح با اشاره به آسيب‌هاي درج قيمت از سوي توليدکننده روي کالاها به تخفيف‌هاي نجومي قيمت درج‌شده در پشت کالا اشاره مي‌کردند که نشان مي‌داد توليدکنندگان گاهي رقمي غير از قيمت واقعي کالا را روي آن درج مي‌کنند تا توزيع‌کنندگان بتوانند با سياست‌هاي تخفيفي خود سهم بيشتري از فروش داشته باشند. تخفيفي که گاهي تا 90 درصد قيمت کالا را نيز شامل مي‌شود و اعتماد به قيمت اعلام‌شده را خدشه‌دار مي‌کند. ابوالحسن خليلي،‌ عضو اتاق بازرگاني تهران يکي از موافقان اجراي اين طرح،‌ اما به زمان بد ابلاغ آن اشاره کرد و در گفت‌وگو با «شرق» گفت: طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت کالاها يک طرح پيشرو و مطابق با استانداردهاي جهاني براي تصحيح رويکردهاي غلط گذشته بود. طبق قانون هم عرضه‌کننده کالا موظف به اعلام قيمت به مصرف‌کننده است و توليدکنندگان وظيفه دارند فروش خود را در کارخانه فاکتور کنند. اگر کسي قصد حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان را داشت، بايد از اين طرح حمايت مي‌کرد نه آنکه آن را مورد نقد قرار مي‌داد زيرا در حال حاضر اجحاف بيشتري به مصرف‌کننده صورت مي‌گيرد. دليل آن هم اين است که عموما فروشندگان در سال‌هاي اخير توليدکنندگان را وارد يک رقابت براي درج رقمي بالاتر به عنوان قيمت کالا کرده‌‌اند تا بتوانند تخفيف صوري بالاتري را اعمال کنند. اين درج قيمت بالاتر در واقع براي رضايت عرضه‌کننده کالاست نه مصرف‌کننده و شاهد آن هم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هستند که محصولات عرضه‌شده را با تخفيف‌هاي 30 تا 40 درصدي به فروش مي‌رسانند و استقبال خوبي هم از آنها مي‌شود. آنچنان که در متن دستور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت درباره لغو طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت آمده است، اجراي اين طرح «با عنايت به تأکيد رياست محترم جمهوري» بر لغو آن متوقف شده است و در عين حال زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده تا از اعلام قيمتي از سوي کارخانه که امکان تخفيف‌هاي 50درصدي را فراهم مي‌کند، جلوگيري کند. پيگيري‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد اقدام وزير قبلي در اجراي اين طرح بدون اطلاع رئيس‌جمهور بوده و حالا نيز با اطلاع رئيس‌جمهور از اين اقدام مقدمات توقف فراهم شده است. توقفي که مي‌تواند البته فتح بابي براي مقابله با درج قيمت‌هاي غيرواقعي روي اجناس از سوي توليدکنندگان باشد.

شرق: «تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت برخي کالاها در خرده‌فروشي»، ‌اين عنوان طرحي بود که محمدرضا نعمت‌زاده، وزير سابق صنعت، معدن و تجارت در روزهاي پاياني وزارت خود در مرداده ماه سال جاري ابلاغ کرد. طرحي که از همان ابتدا با واکنش جدي از سوي فعالان اقتصادي،‌ نمايندگان مجلس و البته حاميان حقوق مصرف‌کنندگان روبه‌رو شد. موافقان اجراي اين طرح آن را طرحي پيشرو و متناسب با اقتصاد روز جهان مي‌خواندند و مخالفان آن را خلاف قانون و ناقض حقوق مصرف‌کننده و بستري براي ايجاد رانت و فساد قلمداد مي‌کردند. طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني هرچه بود، حالا با دستور رئيس‌جمهور و ابلاغ محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت دوازدهم لغو شده است. درحالي‌که مخالفان حذف قيمت کالا از روي محصولات از سوي توليدکننده به منظور درج قيمت مصرف‌کننده توسط توزيع‌کننده اين طرح را بهانه‌اي براي افزايش قيمت محصولات مصرفي مي‌دانستند، موافقان طرح با اشاره به آسيب‌هاي درج قيمت از سوي توليدکننده روي کالاها به تخفيف‌هاي نجومي قيمت درج‌شده در پشت کالا اشاره مي‌کردند که نشان مي‌داد توليدکنندگان گاهي رقمي غير از قيمت واقعي کالا را روي آن درج مي‌کنند تا توزيع‌کنندگان بتوانند با سياست‌هاي تخفيفي خود سهم بيشتري از فروش داشته باشند. تخفيفي که گاهي تا 90 درصد قيمت کالا را نيز شامل مي‌شود و اعتماد به قيمت اعلام‌شده را خدشه‌دار مي‌کند. ابوالحسن خليلي،‌ عضو اتاق بازرگاني تهران يکي از موافقان اجراي اين طرح،‌ اما به زمان بد ابلاغ آن اشاره کرد و در گفت‌وگو با «شرق» گفت: طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت کالاها يک طرح پيشرو و مطابق با استانداردهاي جهاني براي تصحيح رويکردهاي غلط گذشته بود. طبق قانون هم عرضه‌کننده کالا موظف به اعلام قيمت به مصرف‌کننده است و توليدکنندگان وظيفه دارند فروش خود را در کارخانه فاکتور کنند. اگر کسي قصد حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان را داشت، بايد از اين طرح حمايت مي‌کرد نه آنکه آن را مورد نقد قرار مي‌داد زيرا در حال حاضر اجحاف بيشتري به مصرف‌کننده صورت مي‌گيرد. دليل آن هم اين است که عموما فروشندگان در سال‌هاي اخير توليدکنندگان را وارد يک رقابت براي درج رقمي بالاتر به عنوان قيمت کالا کرده‌‌اند تا بتوانند تخفيف صوري بالاتري را اعمال کنند. اين درج قيمت بالاتر در واقع براي رضايت عرضه‌کننده کالاست نه مصرف‌کننده و شاهد آن هم فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي هستند که محصولات عرضه‌شده را با تخفيف‌هاي 30 تا 40 درصدي به فروش مي‌رسانند و استقبال خوبي هم از آنها مي‌شود. آنچنان که در متن دستور محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت درباره لغو طرح تغيير شيوه اطلاع‌رساني قيمت آمده است، اجراي اين طرح «با عنايت به تأکيد رياست محترم جمهوري» بر لغو آن متوقف شده است و در عين حال زيرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت را موظف کرده تا از اعلام قيمتي از سوي کارخانه که امکان تخفيف‌هاي 50درصدي را فراهم مي‌کند، جلوگيري کند. پيگيري‌هاي «شرق» نشان مي‌دهد اقدام وزير قبلي در اجراي اين طرح بدون اطلاع رئيس‌جمهور بوده و حالا نيز با اطلاع رئيس‌جمهور از اين اقدام مقدمات توقف فراهم شده است. توقفي که مي‌تواند البته فتح بابي براي مقابله با درج قيمت‌هاي غيرواقعي روي اجناس از سوي توليدکنندگان باشد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها