خبر
۱۳۰ شرکت از زیرمجموعه شستا واگذار می‌شود
فارس: مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مهم‌ترین اولویت این شرکت را خروج از بنگاه‌داری اعلام کرد و گفت: بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره شستا، در دو مرحله حدود ۱۳۰ شرکت واگذار می‌شود. مرتضی لطفی اعلام کرد خروج از بنگاه‌داری بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تأکید ریاست‌جمهوری و برنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رأس برنامه‌های مهم مدیریت جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی قرار دارد. او با اشاره به نخستین جلسه هیئت‌مدیره جدید شستا در عصر یکشنبه، خاطرنشان کرد: «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در پنج حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، بیمه و بانک، آی‌تی، دارو به‌ویژه داروهای هایتک (تیپیکو) و صنایع معدنی و فلزی فعالیت‌های خود را متمرکز خواهد کرد و در این راستا، کمیته‌ای تشکیل شده است که در مرحله اول 41 شرکت شستا آماده فروش و واگذاری شده است که به‌زودی تشریفات قانونی آن اعلام خواهد شد». مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تصریح کرد: «بیش از 80 شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده‌سازی است که امیدواریم در سال جاری بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها واگذار شود». لطفی با یاد‌آوری موانع
تجربه‌های گذشته در واگذاری‌ها که پروسه خروج از بنگاه‌داری را با کندی روبه‌رو می‌کند، افزود: «دستگاه‌های نظارتی، شخصیت‌های سیاسی و اجرائی و بعضا مواردی مربوط به ساختار شرکت‌ها ازجمله این موانع است که امیدواریم با توجه به سیاست‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید، به‌ویژه ریاست‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه عوامل مؤثر در این راستا، همکاری لازم را مبذول کنند».
2 ایراد بیمه مرکزی بر قرارداد بیمه زائران اربعین
فارس: مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی، از دو ایراد بر قرارداد بیمه زائران اربعین میان سازمان حج و زیارت و بیمه ایران خبر داد و گفت: سهم ۱۷درصدی کارگزار در این قرارداد قانونی نبوده و باید به یک‌چهارم کاهش یابد. مهرداد رضایی در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود بیمه مرکزی نتایج بررسی خود را درباره حضور و سهم 17درصدی یک کارگزار در قرارداد بیمه زائران اربعین میان سازمان حج و زیارت و بیمه ایران اعلام کند، آیا این برررسی‌ها انجام شد، اظهار کرد: بله، بیمه مرکزی قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران را بررسی کرد و بررسی ما نشان داد وظایفی که به کارگزار محول شده، هیچ‌کدام در راستای آیین‌نامه و وظایف کارگزاران بیمه قرار ندارد. او افزود: ما بررسی‌هایمان را انجام و بازنگری‌های مدنظر را ابلاغ کرده‌ایم. بر این اساس، کارمزد باید بر مبنای ماده 15 آیین‌نامه 83 پرداخت می‌شد. رضایی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی درباره نرخ، شرایط و نحوه اجرای قرارداد اعلام کرد که نرخ کارمزد در شرایطی که طرف قرارداد شرکت بیمه یک سازمان و مؤسسه دولتی است، نباید از 25 درصد نرخ کارمزد در شرایط معمول فراتر رود. او تصریح کرد: نرخ معمول کارمزد
در این قرارداد، 17 درصد است و 25 درصد کارمزد 17درصدی رقمی کمتر از پنج درصد حق بیمه‌های دریافتی خواهد بود. مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی اضافه کرد: نرخ کارمزد در قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران چهار برابر لحاظ شده که باید به یک‌چهارم تقلیل پیدا کند.
استاندارد هزار کالای داخلی و 1700 کالای وارداتی اجباری شد
ايسنا: نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: امسال هزار کالای داخلی و هزارو 700 کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری شده‌اند. این در حالی است که تمام کالاها و خدمات باید پیوست استاندارد داشته باشند و حرکت در این مسیر نیازمند تعامل دستگاه‌های اجرائی مربوطه است.
۱۳۰ شرکت از زیرمجموعه شستا واگذار می‌شود
فارس: مدیرعامل جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) مهم‌ترین اولویت این شرکت را خروج از بنگاه‌داری اعلام کرد و گفت: بر اساس تصمیم هیئت‌مدیره شستا، در دو مرحله حدود ۱۳۰ شرکت واگذار می‌شود. مرتضی لطفی اعلام کرد خروج از بنگاه‌داری بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، تأکید ریاست‌جمهوری و برنامه وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در رأس برنامه‌های مهم مدیریت جدید شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی قرار دارد. او با اشاره به نخستین جلسه هیئت‌مدیره جدید شستا در عصر یکشنبه، خاطرنشان کرد: «شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در پنج حوزه نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، بیمه و بانک، آی‌تی، دارو به‌ویژه داروهای هایتک (تیپیکو) و صنایع معدنی و فلزی فعالیت‌های خود را متمرکز خواهد کرد و در این راستا، کمیته‌ای تشکیل شده است که در مرحله اول 41 شرکت شستا آماده فروش و واگذاری شده است که به‌زودی تشریفات قانونی آن اعلام خواهد شد». مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی تصریح کرد: «بیش از 80 شرکت دیگر نیز در حال بررسی و آماده‌سازی است که امیدواریم در سال جاری بخش عمده‌ای از این شرکت‌ها واگذار شود». لطفی با یاد‌آوری موانع
تجربه‌های گذشته در واگذاری‌ها که پروسه خروج از بنگاه‌داری را با کندی روبه‌رو می‌کند، افزود: «دستگاه‌های نظارتی، شخصیت‌های سیاسی و اجرائی و بعضا مواردی مربوط به ساختار شرکت‌ها ازجمله این موانع است که امیدواریم با توجه به سیاست‌های راهبردی رهبر معظم انقلاب و سیاست‌های کلان دولت تدبیر و امید، به‌ویژه ریاست‌جمهوری و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همه عوامل مؤثر در این راستا، همکاری لازم را مبذول کنند».
2 ایراد بیمه مرکزی بر قرارداد بیمه زائران اربعین
فارس: مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی، از دو ایراد بر قرارداد بیمه زائران اربعین میان سازمان حج و زیارت و بیمه ایران خبر داد و گفت: سهم ۱۷درصدی کارگزار در این قرارداد قانونی نبوده و باید به یک‌چهارم کاهش یابد. مهرداد رضایی در پاسخ به اين پرسش كه قرار بود بیمه مرکزی نتایج بررسی خود را درباره حضور و سهم 17درصدی یک کارگزار در قرارداد بیمه زائران اربعین میان سازمان حج و زیارت و بیمه ایران اعلام کند، آیا این برررسی‌ها انجام شد، اظهار کرد: بله، بیمه مرکزی قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران را بررسی کرد و بررسی ما نشان داد وظایفی که به کارگزار محول شده، هیچ‌کدام در راستای آیین‌نامه و وظایف کارگزاران بیمه قرار ندارد. او افزود: ما بررسی‌هایمان را انجام و بازنگری‌های مدنظر را ابلاغ کرده‌ایم. بر این اساس، کارمزد باید بر مبنای ماده 15 آیین‌نامه 83 پرداخت می‌شد. رضایی خاطرنشان کرد: بیمه مرکزی درباره نرخ، شرایط و نحوه اجرای قرارداد اعلام کرد که نرخ کارمزد در شرایطی که طرف قرارداد شرکت بیمه یک سازمان و مؤسسه دولتی است، نباید از 25 درصد نرخ کارمزد در شرایط معمول فراتر رود. او تصریح کرد: نرخ معمول کارمزد
در این قرارداد، 17 درصد است و 25 درصد کارمزد 17درصدی رقمی کمتر از پنج درصد حق بیمه‌های دریافتی خواهد بود. مدیرکل نظارت بر صلاحیت‌های حرفه‌ای بیمه مرکزی اضافه کرد: نرخ کارمزد در قرارداد سازمان حج و زیارت و بیمه ایران چهار برابر لحاظ شده که باید به یک‌چهارم تقلیل پیدا کند.
استاندارد هزار کالای داخلی و 1700 کالای وارداتی اجباری شد
ايسنا: نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد گفت: امسال هزار کالای داخلی و هزارو 700 کالای وارداتی مشمول استاندارد اجباری شده‌اند. این در حالی است که تمام کالاها و خدمات باید پیوست استاندارد داشته باشند و حرکت در این مسیر نیازمند تعامل دستگاه‌های اجرائی مربوطه است.