در نشست خبري مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران مطرح شد
شفاف‌سازي درباره يک بخش‌نامه
شرق: اجرائي‌شدن مصوبه هيئت‌دولت و مجلس در راستاي اعمال پاره‌اي محدوديت‌هاي بيمه سلامت همگاني منجر به بروز برخي واکنش‌ها و شايعات در زمينه اجراي اين طرح شد. براساس اين مصوبه دارندگان بيمه سلامت از اين پس تنها در بخش دولتي مي‌توانند از خدمات بستري و سرپايي (به‌جز دارو) رايگان پذيرش شوند و در مراكز خصوصي بايد هزينه بپردازند. درهمين‌حال روز گذشته مديرعامل سازمان بيمه سلامت در يک نشست خبري رودرروي خبرنگاران نشست تا درباره جزئيات اين بخش‌نامه توضيحاتي ارائه دهد. طاهر موهبتي با تأكيد بر اينکه ما در اين بخش‌نامه به بخش نيازمندان کشور ورود نکرده‌ايم، تصريح کرد: «افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي همچنان مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند. من قول مي‌دهم با اين بخش‌نامه به کسي صدمه‌اي وارد نشود و نيازمندي ضرر نبيند. اعتقاد داريم که با اين تقسيم‌بندي افرادي که توانمندي مالي دارند، صندوق بيمه خود را تغيير مي‌دهند».
در روز‌هاي اخير برخي از مخالفان طرح تحول سلامت، اعمال تغييرات جديد را شكستي براي اين طرح قلمداد كردند اما قائم‌مقام وزارت بهداشت هم روز گذشته در گفت‌‌وگو با «شرق» بازنگري در طرح تحول سلامت را در راستاي ارتقاي طرح دانست و با بيان اينكه طرح همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: «در حين اجراي اين طرح، درس‌هايي آموختيم و تغييراتي ايجاد کرديم که اين به معناي بازگشت به عقب نيست؛ بلکه اين تغييرات در راستاي تکامل و ارتقاي طرح است. برخي از افراد به‌دليل برخي مسائل، بازنگري در اين طرح را شکست آن تفسير کردند».
نشست خبري مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان بيمه سلامت ايران که روز گذشته برگزار شد با هدف شفاف‌سازي درباره ابهامات ابلاغيه اخير اين سازمان بيمه‌گر بود. در اين نشست دکتر طاهر موهبتي در ابتداي صحبت خود با اشاره‌اي گذرا به برخي انتقاداتي که با هدف سياسي به اين طرح مي‌شود، با بيان اينکه نبايد حوزه سلامت را سياسي کنيم، گفت: طرح تحول نظام سلامت از چند سال پيش شکل گرفته و رضايت ۸۳درصدي مردم را درپي داشته است و مردم و دولت از اجراي آن راضي بودند. البته اين حرف به اين معني نيست که بگوييم طرح تحول سلامت هيچ مشکلي نداشته، ما نيز به مشکلات آن واقفيم. عده‌اي در حوزه کارشناسي نظرات مختلفي دارند و نگراني‌هايي داشته‌اند. برخي منتظرند در کشور اتفاقي رخ دهد و بگويند ديديد طرح تحول مشکل داشت. بايد بدانيم که چنين کاري درست نيست. هشت ماه گذشته قانوني را تصويب کردند. حال عده‌اي اين موضوع را به طرح تحول نظام سلامت ربط مي‌دهند. بايد توجه کرد که در هر طرحي ايراداتي وجود دارد و بايد به سمت حل آن ايرادات برويم. در حال حاضر هم اقداماتي در زمينه مديريت هزينه‌ها آغاز شده است.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان با اشاره به بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه ۹۶ که مقرر کرده ارائه بسته خدمات بيمه پايه براي تمامي اقشاري که براساس آزمون وسع، به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامکان از طريق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهي باشد و بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر را مستلزم مشارکت مالي در پرداخت حق بيمه کرده است، گفت: اين قانون به‌موقع اجرا نشده بود و به‌همين‌دليل ابلاغيه‌اي براي اجراي آن صادر کرديم. اين قانون اعلام مي‌کند کسي که از بيمه رايگان استفاده مي‌کند بايد به مراکز دانشگاهي مراجعه کند و اگر مي‌خواهد از ساير مراکز درماني مانند مراکز خصوصي استفاده کند بايد در پرداخت حق بيمه مشارکت داشته باشد.
او با بيان اينكه رفتار ما بايد به‌گونه‌اي باشد که تا حد امکان مشکلي براي مردم ايجاد نشود، ادامه داد: روش اجرا را به گونه‌اي انتخاب کرديم که حداقل مشکل را داشته باشد. براين‌اساس برخلاف گفته‌هاي برخي که اعلام مي‌کنند تمام دفترچه بيمه سلامت در بخش خصوصي اعتبار ندارد و پذيرفته نمي‌شود، اين مصوبه فقط مشمول صندوق بيمه همگاني رايگان يعني ۲۳ درصد از جمعيت بيمه‌شدگان ما مي‌شود. بنابراين تأكيد مي‌کنم که اين مصوبه شامل صندوق روستاييان، مشمولين خدمات بهزيستي و کميته امداد و کارکنان دولت نيست و صندوق‌هايي که خودشان در پرداخت حق بيمه مشارکت دارند، مشمول اين مصوبه نيستند.
موهبتي با بيان اينکه بنابراين ما کف آنچه را قانون گفته بود اجرا کرديم، گفت: بايد توجه کرد که در بخش سرپايي مراجعات مردم بيش از بخش بستري است. بنابراين وقتي مي‌گوييم که عده‌اي از بيمه‌شدگان‌مان نمي‌توانند براي دريافت اين خدمات به بخش خصوصي مراجعه کنند، آنها براي دريافت خدمات سرپايي به بخش دولتي مراجعه مي‌کنند. اين در حالي است که در برخي استان‌ها مراکز درماني دولتي در بخش سرپايي توانايي پذيرش بيمار را ندارند، بنابراين اين موضوع را در دستورالعمل استان‌ها اعلام کرديم و گفتيم هر استاني که اداره کل بيمه سلامتش و دانشگاه علوم پزشکي آن تشخيص دهد که بخش دولتي ظرفيت مناسبي براي ارائه خدمات سرپايي ندارد، از اين مصوبه مستثنا مي‌شود و بيمه‌شدگان کماکان مي‌توانند در بخش غيردولتي خدمت دريافت کنند.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در ادامه با بيان اينكه در حوزه خدمات انحصاري نيز استثنائاتي ايجاد کرده‌ايم، گفت: به عنوان مثال ممکن است پزشکي هسته‌اي فقط در يک استان و در بخش خصوصي ارائه شود. بنابراين ما نمي‌توانيم مردم را از اين خدمات محروم کنيم و آنها کماکان مي‌توانند اين خدمات را از بخش خصوصي دريافت کنند. داروخانه‌هاي بخش خصوصي هم به موجب اين قانون مستثنا هستند و مي‌توانند کماکان پاسخ‌گوي نياز مردم باشند. همچنين کساني که داراي يک پروتکل بيماري هستند و يک روند درماني را مانند شيمي‌درماني و... در بخش خصوصي آغاز کرده‌اند، نيز از اين مصوبه مستثنا هستند؛ چراکه ما نمي‌توانيم آنها را از ادامه درمان‌شان محروم کنيم و درمان آنها در همان بخش ادامه پيدا مي‌کند. اگر کسي مي‌خواهد براي دريافت خدمات به بخش خصوصي مراجعه کند مي‌تواند با پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، صندوق بيمه‌اي‌اش را عوض کند تا صندوق بيمه ايرانيان برايش صادر شود و مشمول اين محدوديت‌ها هم نمي‌شود. مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اگر نسخه‌اي براي مشمولين صندوق بيمه همگاني رايگان در بخش خصوصي تجويز شده باشد آيا داروخانه‌ها
مي‌توانند اين نسخه را به بيمه‌شده ارائه دهند يا خير؟ گفت: اين موضوع به ما منتقل شده و در حال بررسي آن هستيم. براين‌اساس کميته‌اي تشکيل داده‌ايم تا ظرف ۲۴ ساعت استعلام‌هاي استاني در اين زمينه را جمع‌آوري کند. البته به لحاظ حقوقي وقتي که اصل موضوع يعني دريافت خدمت از بخش خصوصي ممنوعيت دارد، قاعدتا بحث فرع آن هم بايد محدوديت داشته باشد. البته ما اجازه داده‌ايم در استان‌ها در جايي که ظرفيت بخش دولتي وجود ندارد، بيمه‌شدگان بتوانند از خدمات بخش خصوصي استفاده کنند. در مجموع اين تمهيدات فراهم شده و منتظر استعلام‌هاي استاني هستيم. اما به‌طور کلي ارائه نسخه‌اي که در بخش خصوصي تجويز شده در داروخانه براي مشمولين صندوق بيمه همگاني رايگان، ممنوع است؛ اما در صورتي که استان‌ها اعلام کنند که ظرفيت بخش دولتي براي ارائه خدمات مناسب نيست، دريافت نسخ بخش خصوصي هم در داروخانه‌ها مانعي ندارد. موهبتي همچنين با بيان اينكه مصوبه مجلس و هيئت‌وزيران قابل دفاع است؛ چراکه در حال حاضر مردم مي‌توانند با پرداخت ۲۰ هزار تومان حق بيمه، از خدمات بيمه ايرانيان استفاده کنند و محدوديت اين بخش‌نامه اخير را ندارند، اضافه كرد: اگر کسي خواست به بخش
خصوصي مراجعه کند مي‌تواند صندوق بيمه‌اي خود را تغيير دهد به اين ترتيب بار مالي از دوش دولت برداشته مي‌شود. اين صندوق چهار تا پنج ميليون عضو داشته و خودشان حق بيمه مي‌پرداختند اما به‌محض اينکه بيمه همگاني، رايگان شد، به آن مهاجرت کردند و حالا دولت پول آن را مي‌پردازد و سالانه سه هزار ميليارد تومان برايش بار مالي دارد.
او با تأكيد بر اينکه ما در اين بخش‌نامه به بخش نيازمندان کشور ورود نکرده‌ايم، تصريح کرد: افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي همچنان مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند. به لحاظ علمي نيز اگر مجلس اين اقدام را انجام نمي‌داد، ما بايد اين گام را برمي‌داشتيم. من قول مي‌دهم با اين بخش‌نامه به کسي صدمه‌اي وارد نشود و نيازمندي ضرر نبيند. اعتقاد داريم که با اين تقسيم‌بندي افرادي که توانمندي مالي دارند، صندوق بيمه خود را تغيير مي‌دهند.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت با اشاره به قسمتي از اين بخش‌نامه مبني بر اينکه دريافت خدمات بيمه‌شدگان همگاني تا جايي که امکان دارد از طريق نظام ارجاع صورت بگيرد، بيان کرد: اين موضوع به عنوان يک الزام آورده نشده است چون درحال‌حاضر در تمام استان‌ها نظام ارجاع وجود ندارد، اما اگر در استاني اداره کل بيمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکي تشخيص دهند که بخش دولتي ظرفيت ارجاع سرپايي را ندارد، مي‌توانند از بخش خصوصي خريد خدمت کنند.
شرق: اجرائي‌شدن مصوبه هيئت‌دولت و مجلس در راستاي اعمال پاره‌اي محدوديت‌هاي بيمه سلامت همگاني منجر به بروز برخي واکنش‌ها و شايعات در زمينه اجراي اين طرح شد. براساس اين مصوبه دارندگان بيمه سلامت از اين پس تنها در بخش دولتي مي‌توانند از خدمات بستري و سرپايي (به‌جز دارو) رايگان پذيرش شوند و در مراكز خصوصي بايد هزينه بپردازند. درهمين‌حال روز گذشته مديرعامل سازمان بيمه سلامت در يک نشست خبري رودرروي خبرنگاران نشست تا درباره جزئيات اين بخش‌نامه توضيحاتي ارائه دهد. طاهر موهبتي با تأكيد بر اينکه ما در اين بخش‌نامه به بخش نيازمندان کشور ورود نکرده‌ايم، تصريح کرد: «افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي همچنان مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند. من قول مي‌دهم با اين بخش‌نامه به کسي صدمه‌اي وارد نشود و نيازمندي ضرر نبيند. اعتقاد داريم که با اين تقسيم‌بندي افرادي که توانمندي مالي دارند، صندوق بيمه خود را تغيير مي‌دهند».
در روز‌هاي اخير برخي از مخالفان طرح تحول سلامت، اعمال تغييرات جديد را شكستي براي اين طرح قلمداد كردند اما قائم‌مقام وزارت بهداشت هم روز گذشته در گفت‌‌وگو با «شرق» بازنگري در طرح تحول سلامت را در راستاي ارتقاي طرح دانست و با بيان اينكه طرح همچنان ادامه خواهد داشت، گفت: «در حين اجراي اين طرح، درس‌هايي آموختيم و تغييراتي ايجاد کرديم که اين به معناي بازگشت به عقب نيست؛ بلکه اين تغييرات در راستاي تکامل و ارتقاي طرح است. برخي از افراد به‌دليل برخي مسائل، بازنگري در اين طرح را شکست آن تفسير کردند».
نشست خبري مديرعامل و رئيس هيئت مديره سازمان بيمه سلامت ايران که روز گذشته برگزار شد با هدف شفاف‌سازي درباره ابهامات ابلاغيه اخير اين سازمان بيمه‌گر بود. در اين نشست دکتر طاهر موهبتي در ابتداي صحبت خود با اشاره‌اي گذرا به برخي انتقاداتي که با هدف سياسي به اين طرح مي‌شود، با بيان اينکه نبايد حوزه سلامت را سياسي کنيم، گفت: طرح تحول نظام سلامت از چند سال پيش شکل گرفته و رضايت ۸۳درصدي مردم را درپي داشته است و مردم و دولت از اجراي آن راضي بودند. البته اين حرف به اين معني نيست که بگوييم طرح تحول سلامت هيچ مشکلي نداشته، ما نيز به مشکلات آن واقفيم. عده‌اي در حوزه کارشناسي نظرات مختلفي دارند و نگراني‌هايي داشته‌اند. برخي منتظرند در کشور اتفاقي رخ دهد و بگويند ديديد طرح تحول مشکل داشت. بايد بدانيم که چنين کاري درست نيست. هشت ماه گذشته قانوني را تصويب کردند. حال عده‌اي اين موضوع را به طرح تحول نظام سلامت ربط مي‌دهند. بايد توجه کرد که در هر طرحي ايراداتي وجود دارد و بايد به سمت حل آن ايرادات برويم. در حال حاضر هم اقداماتي در زمينه مديريت هزينه‌ها آغاز شده است.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايرانيان با اشاره به بند الف تبصره ۱۷ قانون بودجه ۹۶ که مقرر کرده ارائه بسته خدمات بيمه پايه براي تمامي اقشاري که براساس آزمون وسع، به صورت رايگان تحت پوشش بيمه پايه سلامت قرار مي‌گيرند، حتي‌الامکان از طريق نظام ارجاع، پزشک خانواده و در مراکز دانشگاهي باشد و بهره‌مندي از سطح خدمات بالاتر را مستلزم مشارکت مالي در پرداخت حق بيمه کرده است، گفت: اين قانون به‌موقع اجرا نشده بود و به‌همين‌دليل ابلاغيه‌اي براي اجراي آن صادر کرديم. اين قانون اعلام مي‌کند کسي که از بيمه رايگان استفاده مي‌کند بايد به مراکز دانشگاهي مراجعه کند و اگر مي‌خواهد از ساير مراکز درماني مانند مراکز خصوصي استفاده کند بايد در پرداخت حق بيمه مشارکت داشته باشد.
او با بيان اينكه رفتار ما بايد به‌گونه‌اي باشد که تا حد امکان مشکلي براي مردم ايجاد نشود، ادامه داد: روش اجرا را به گونه‌اي انتخاب کرديم که حداقل مشکل را داشته باشد. براين‌اساس برخلاف گفته‌هاي برخي که اعلام مي‌کنند تمام دفترچه بيمه سلامت در بخش خصوصي اعتبار ندارد و پذيرفته نمي‌شود، اين مصوبه فقط مشمول صندوق بيمه همگاني رايگان يعني ۲۳ درصد از جمعيت بيمه‌شدگان ما مي‌شود. بنابراين تأكيد مي‌کنم که اين مصوبه شامل صندوق روستاييان، مشمولين خدمات بهزيستي و کميته امداد و کارکنان دولت نيست و صندوق‌هايي که خودشان در پرداخت حق بيمه مشارکت دارند، مشمول اين مصوبه نيستند.
موهبتي با بيان اينکه بنابراين ما کف آنچه را قانون گفته بود اجرا کرديم، گفت: بايد توجه کرد که در بخش سرپايي مراجعات مردم بيش از بخش بستري است. بنابراين وقتي مي‌گوييم که عده‌اي از بيمه‌شدگان‌مان نمي‌توانند براي دريافت اين خدمات به بخش خصوصي مراجعه کنند، آنها براي دريافت خدمات سرپايي به بخش دولتي مراجعه مي‌کنند. اين در حالي است که در برخي استان‌ها مراکز درماني دولتي در بخش سرپايي توانايي پذيرش بيمار را ندارند، بنابراين اين موضوع را در دستورالعمل استان‌ها اعلام کرديم و گفتيم هر استاني که اداره کل بيمه سلامتش و دانشگاه علوم پزشکي آن تشخيص دهد که بخش دولتي ظرفيت مناسبي براي ارائه خدمات سرپايي ندارد، از اين مصوبه مستثنا مي‌شود و بيمه‌شدگان کماکان مي‌توانند در بخش غيردولتي خدمت دريافت کنند.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در ادامه با بيان اينكه در حوزه خدمات انحصاري نيز استثنائاتي ايجاد کرده‌ايم، گفت: به عنوان مثال ممکن است پزشکي هسته‌اي فقط در يک استان و در بخش خصوصي ارائه شود. بنابراين ما نمي‌توانيم مردم را از اين خدمات محروم کنيم و آنها کماکان مي‌توانند اين خدمات را از بخش خصوصي دريافت کنند. داروخانه‌هاي بخش خصوصي هم به موجب اين قانون مستثنا هستند و مي‌توانند کماکان پاسخ‌گوي نياز مردم باشند. همچنين کساني که داراي يک پروتکل بيماري هستند و يک روند درماني را مانند شيمي‌درماني و... در بخش خصوصي آغاز کرده‌اند، نيز از اين مصوبه مستثنا هستند؛ چراکه ما نمي‌توانيم آنها را از ادامه درمان‌شان محروم کنيم و درمان آنها در همان بخش ادامه پيدا مي‌کند. اگر کسي مي‌خواهد براي دريافت خدمات به بخش خصوصي مراجعه کند مي‌تواند با پرداخت ماهانه ۲۰ هزار تومان، صندوق بيمه‌اي‌اش را عوض کند تا صندوق بيمه ايرانيان برايش صادر شود و مشمول اين محدوديت‌ها هم نمي‌شود. مديرعامل سازمان بيمه سلامت ايران در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه اگر نسخه‌اي براي مشمولين صندوق بيمه همگاني رايگان در بخش خصوصي تجويز شده باشد آيا داروخانه‌ها
مي‌توانند اين نسخه را به بيمه‌شده ارائه دهند يا خير؟ گفت: اين موضوع به ما منتقل شده و در حال بررسي آن هستيم. براين‌اساس کميته‌اي تشکيل داده‌ايم تا ظرف ۲۴ ساعت استعلام‌هاي استاني در اين زمينه را جمع‌آوري کند. البته به لحاظ حقوقي وقتي که اصل موضوع يعني دريافت خدمت از بخش خصوصي ممنوعيت دارد، قاعدتا بحث فرع آن هم بايد محدوديت داشته باشد. البته ما اجازه داده‌ايم در استان‌ها در جايي که ظرفيت بخش دولتي وجود ندارد، بيمه‌شدگان بتوانند از خدمات بخش خصوصي استفاده کنند. در مجموع اين تمهيدات فراهم شده و منتظر استعلام‌هاي استاني هستيم. اما به‌طور کلي ارائه نسخه‌اي که در بخش خصوصي تجويز شده در داروخانه براي مشمولين صندوق بيمه همگاني رايگان، ممنوع است؛ اما در صورتي که استان‌ها اعلام کنند که ظرفيت بخش دولتي براي ارائه خدمات مناسب نيست، دريافت نسخ بخش خصوصي هم در داروخانه‌ها مانعي ندارد. موهبتي همچنين با بيان اينكه مصوبه مجلس و هيئت‌وزيران قابل دفاع است؛ چراکه در حال حاضر مردم مي‌توانند با پرداخت ۲۰ هزار تومان حق بيمه، از خدمات بيمه ايرانيان استفاده کنند و محدوديت اين بخش‌نامه اخير را ندارند، اضافه كرد: اگر کسي خواست به بخش
خصوصي مراجعه کند مي‌تواند صندوق بيمه‌اي خود را تغيير دهد به اين ترتيب بار مالي از دوش دولت برداشته مي‌شود. اين صندوق چهار تا پنج ميليون عضو داشته و خودشان حق بيمه مي‌پرداختند اما به‌محض اينکه بيمه همگاني، رايگان شد، به آن مهاجرت کردند و حالا دولت پول آن را مي‌پردازد و سالانه سه هزار ميليارد تومان برايش بار مالي دارد.
او با تأكيد بر اينکه ما در اين بخش‌نامه به بخش نيازمندان کشور ورود نکرده‌ايم، تصريح کرد: افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي همچنان مي‌توانند از اين خدمات استفاده کنند. به لحاظ علمي نيز اگر مجلس اين اقدام را انجام نمي‌داد، ما بايد اين گام را برمي‌داشتيم. من قول مي‌دهم با اين بخش‌نامه به کسي صدمه‌اي وارد نشود و نيازمندي ضرر نبيند. اعتقاد داريم که با اين تقسيم‌بندي افرادي که توانمندي مالي دارند، صندوق بيمه خود را تغيير مي‌دهند.
مديرعامل سازمان بيمه سلامت با اشاره به قسمتي از اين بخش‌نامه مبني بر اينکه دريافت خدمات بيمه‌شدگان همگاني تا جايي که امکان دارد از طريق نظام ارجاع صورت بگيرد، بيان کرد: اين موضوع به عنوان يک الزام آورده نشده است چون درحال‌حاضر در تمام استان‌ها نظام ارجاع وجود ندارد، اما اگر در استاني اداره کل بيمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکي تشخيص دهند که بخش دولتي ظرفيت ارجاع سرپايي را ندارد، مي‌توانند از بخش خصوصي خريد خدمت کنند.