خسروتاج: اعتبار ثبت سفارش خودرو ۳ماهه شد
رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش اعتبار سفارش‌های ثبت‌شده در زمینه خودرو خبر داد و گفت: این مهلت از شش ماه به سه ماه تغییر کرده است. به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی خبری درباره تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: در هشت‌ماهه امسال ۵۴ هزار خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ درصد یعنی ۹ هزار خودرو افزایش داشته است. او همچنین عنوان کرد: ارزش این خودروها بالغ بر یک‌میلیاردو ۴۶۰ میلیون دلار می‌شود؛ درحالی‌که ارزش خودروهای وارداتی در هشت‌ماهه امسال یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. خسروتاج افزود: اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم، در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات هزینه می‌شود که این میزان در واردات ۴۰میلیاردی کشور رقم بالایی محسوب می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. بر همین اساس لازم است حتما در این زمینه تجدیدنظر شود.
ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع‌ثانوی
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واردات برنج اشاره و اظهار کرد: در هفت‌ماهه اول امسال، به اندازه کافی برنج وارد کشور شده است؛ بنابراین تا اطلاع‌ثانوی قرار شده از واردات این محصول جلوگیری شود؛ چراکه در این زمینه هم ذخیره استراتژیک وجود دارد و هم تولید داخلی داریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغییر تعرفه واردات برخی اقلام اشاره کرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال‌های قبل، جدولی تنظیم و برای هیئت وزیران ارسال شد تا پایان سال درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ اما برای اولین‌بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمرکی به تصویب دولت نرسید. خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم، درباره این مسئله صحبت و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند، از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند؛ چراکه از این فهرست مواردی که تصور می‌شد تغییر تعرفه آنها اثر تورمی خواهد داشت، حذف شدند.
فهرست کالاهای مشمول تغییرات تعرفه گمرکی به‌زودی اعلام می‌شود
او با بیان اینکه احتمالا در امروز و فردا، فهرست کالاهایی که تعرفه گمرکی آنها تغییر کرده است، اعلام خواهد شد، اظهار کرد: ممکن است در‌این‌باره برخی محصولات مانند مواد اولیه با کاهش تعرفه و برخی دیگر با افزایش تعرفه مواجه شوند. رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از مواردی مانند احتکار کالا، نمی‌توان فهرست این کالاها را قبل از اعمال قانون اعلام کرد.
پیشنهاد اخذ تعرفه از کالاهای وارداتی و اختصاص آن به صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بحث کاهش سود بانکی تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اکنون این رقم به ۱۳.۵ درصد رسیده است؛ چراکه شهریور امسال معاون‌اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان ابلاغ کرد و این مسئله را در دستور کار قرار داد. اکنون این سود در شرایطی به این رقم رسیده که در سال گذشته، ۲۶ درصد بوده است. خسروتاج افزود: البته قبول داریم هنوز این نرخ سود تسهیلات بالاست؛ اما باید توجه داشت که کاهش سود بانکی یکباره امکان‌پذیر نیست. او همچنین اظهار کرد: بر این اساس، پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که بر اساس آنها حدود دو تا سه درصد تعرفه بیشتری از واردات کالا گرفته شود و این رقم به صادرات اختصاص یابد.
لزوم افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه در حوزه‌های مختلف امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، اظهار کرد: به‌عنوان مثال، در حوزه سیمان کارخانه‌های مختلف اظهار می‌کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه‌های دیگر ممکن است چنین شرایطی وجود داشته باشد.
بر همین اساس، دیدگاه ما این است که در کوتاه‌مدت به تمام بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند، کمک کنیم؛ چراکه در بخشی مانند پتروشیمی اگر فقط ۱۰ درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم، تأثیر بسیاری خواهد داشت. بر همین اساس، افزایش تولید در حوزه‌های مختلف و پرکردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌تواند ظرفیت صادرات را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
مشوق‌های صادراتی دست سازمان برنامه است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: ما برای دریافت مشوق‌های صادراتی، پیگیری‌های متعددی انجام داده‌ایم؛ اما واقعیت این است که پرداخت این مشوق‌ها دست ما نیست و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نیز در جلسه‌های مختلفی که داشته‌ایم، ازجمله در شورای عالی صادرات، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تأثیر نرخ ارز بر وضعیت صادرات نیز توضیح داد: نوسانات شدید نرخ ارز قطعا در فعالیت‌های اقتصادی مفید نخواهد بود. نرخ ارز به صورت تدریجی در قانون برنامه سوم اقتصادی محل توجه قرار گرفته تا متناسب با تورم سالانه اصلاح شود و شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کند. اگر تورم سالانه ما شیب شدیدی داشته باشد و نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند، قطعا صادرکنندگان با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.
رئیس سازمان توسعه تجارت از کاهش اعتبار سفارش‌های ثبت‌شده در زمینه خودرو خبر داد و گفت: این مهلت از شش ماه به سه ماه تغییر کرده است. به گزارش ایسنا، مجتبی خسروتاج، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، در نشستی خبری درباره تعرفه واردات خودرو، اظهار کرد: در هشت‌ماهه امسال ۵۴ هزار خودرو به کشور وارد شده که این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲۶ درصد یعنی ۹ هزار خودرو افزایش داشته است. او همچنین عنوان کرد: ارزش این خودروها بالغ بر یک‌میلیاردو ۴۶۰ میلیون دلار می‌شود؛ درحالی‌که ارزش خودروهای وارداتی در هشت‌ماهه امسال یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون دلار بوده است. خسروتاج افزود: اگر قطعات خودرو را نیز در نظر بگیریم، در طول سال حدود سه میلیارد دلار بابت واردات هزینه می‌شود که این میزان در واردات ۴۰میلیاردی کشور رقم بالایی محسوب می‌شود و با سیاست‌های ما فاصله دارد. بر همین اساس لازم است حتما در این زمینه تجدیدنظر شود.
ممنوعیت واردات برنج تا اطلاع‌ثانوی
او در بخش دیگری از صحبت‌های خود به واردات برنج اشاره و اظهار کرد: در هفت‌ماهه اول امسال، به اندازه کافی برنج وارد کشور شده است؛ بنابراین تا اطلاع‌ثانوی قرار شده از واردات این محصول جلوگیری شود؛ چراکه در این زمینه هم ذخیره استراتژیک وجود دارد و هم تولید داخلی داریم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به تغییر تعرفه واردات برخی اقلام اشاره کرد و گفت: سال گذشته مطابق تمام سال‌های قبل، جدولی تنظیم و برای هیئت وزیران ارسال شد تا پایان سال درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ اما برای اولین‌بار در دوران پس از انقلاب، جدول مقررات حقوق گمرکی به تصویب دولت نرسید. خسروتاج افزود: امسال با مذاکراتی که با وزرای مختلف داشتیم، درباره این مسئله صحبت و در نهایت قرار شد کالاهایی که تغییر تعرفه دارند، از ۵۷۰ به ۳۶۸ قلم کاهش یابند؛ چراکه از این فهرست مواردی که تصور می‌شد تغییر تعرفه آنها اثر تورمی خواهد داشت، حذف شدند.
فهرست کالاهای مشمول تغییرات تعرفه گمرکی به‌زودی اعلام می‌شود
او با بیان اینکه احتمالا در امروز و فردا، فهرست کالاهایی که تعرفه گمرکی آنها تغییر کرده است، اعلام خواهد شد، اظهار کرد: ممکن است در‌این‌باره برخی محصولات مانند مواد اولیه با کاهش تعرفه و برخی دیگر با افزایش تعرفه مواجه شوند. رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرد: برای رعایت حقوق مصرف‌کنندگان و جلوگیری از مواردی مانند احتکار کالا، نمی‌توان فهرست این کالاها را قبل از اعمال قانون اعلام کرد.
پیشنهاد اخذ تعرفه از کالاهای وارداتی و اختصاص آن به صادرات
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه به بحث کاهش سود بانکی تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای صادرکنندگان اشاره کرد و گفت: اکنون این رقم به ۱۳.۵ درصد رسیده است؛ چراکه شهریور امسال معاون‌اول رئیس‌جمهور مصوبه‌ای مبنی بر لزوم حمایت از صادرکنندگان ابلاغ کرد و این مسئله را در دستور کار قرار داد. اکنون این سود در شرایطی به این رقم رسیده که در سال گذشته، ۲۶ درصد بوده است. خسروتاج افزود: البته قبول داریم هنوز این نرخ سود تسهیلات بالاست؛ اما باید توجه داشت که کاهش سود بانکی یکباره امکان‌پذیر نیست. او همچنین اظهار کرد: بر این اساس، پیشنهاداتی را مطرح کرده‌ایم که بر اساس آنها حدود دو تا سه درصد تعرفه بیشتری از واردات کالا گرفته شود و این رقم به صادرات اختصاص یابد.
لزوم افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی
رئیس سازمان توسعه تجارت درباره اینکه در حوزه‌های مختلف امکان افزایش ظرفیت تولید وجود دارد، اظهار کرد: به‌عنوان مثال، در حوزه سیمان کارخانه‌های مختلف اظهار می‌کنند ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت خالی دارند. همچنین در حوزه‌های دیگر ممکن است چنین شرایطی وجود داشته باشد.
بر همین اساس، دیدگاه ما این است که در کوتاه‌مدت به تمام بنگاه‌هایی که ظرفیت خالی دارند، کمک کنیم؛ چراکه در بخشی مانند پتروشیمی اگر فقط ۱۰ درصد افزایش ظرفیت داشته باشیم، تأثیر بسیاری خواهد داشت. بر همین اساس، افزایش تولید در حوزه‌های مختلف و پرکردن ظرفیت خالی کارخانه‌ها می‌تواند ظرفیت صادرات را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
مشوق‌های صادراتی دست سازمان برنامه است
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به بحث مشوق‌های صادراتی اشاره کرد و گفت: ما برای دریافت مشوق‌های صادراتی، پیگیری‌های متعددی انجام داده‌ایم؛ اما واقعیت این است که پرداخت این مشوق‌ها دست ما نیست و باید از سوی سازمان برنامه و بودجه باشد. ما نیز در جلسه‌های مختلفی که داشته‌ایم، ازجمله در شورای عالی صادرات، این موضوع را پیگیری کرده‌ایم. رئیس سازمان توسعه تجارت درباره تأثیر نرخ ارز بر وضعیت صادرات نیز توضیح داد: نوسانات شدید نرخ ارز قطعا در فعالیت‌های اقتصادی مفید نخواهد بود. نرخ ارز به صورت تدریجی در قانون برنامه سوم اقتصادی محل توجه قرار گرفته تا متناسب با تورم سالانه اصلاح شود و شرایط رقابتی را در بازار ایجاد کند. اگر تورم سالانه ما شیب شدیدی داشته باشد و نرخ ارز متناسب با آن افزایش پیدا نکند، قطعا صادرکنندگان با مشکلات متعددی مواجه می‌شوند.