خبر
شرط افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال آینده
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه همواره نسبت پرداخت تسهیلات یک واحد مسکونی متوسط در تهران باید در حد ۵۰ درصد حفظ شود، گفت: تلاش بانک مسکن این است که تسهیلات پرداخت‌شده ۵۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد. محمد‌هاشم بت‌شکن در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اگر سال آینده قیمت مسکن رشد کند، سقف تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم با سقف 80 میلیون تومان) نیز افزایش خواهد یافت، گفت: به‌هرحال فعلا بانک مسکن برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات ندارد. او در‌عین‌حال تصریح کرد: بانک مسکن می‌خواهد همواره نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی متوسط در تهران در حد
50 درصد حفظ شود، بنابراین اگر زمانی این تناسب به‌هم بخورد، خودبه‌خود سقف تسهیلات مسکن افزایش می‌یابد. بت‌شکن خاطرنشان کرد: به‌هرحال تلاش بانک مسکن این است که تسهیلات پرداخت‌شده 50 درصد متوسط قیمت مسکن را در تهران پوشش دهد. او تصریح کرد: سقف کنونی وام مسکن که 80 میلیون تومان است، در‌حال‌حاضر 50 درصد یک واحد مسکونی متوسط متراژ را جوابگوست. بر اساس این گزارش پیش از این مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده بود که در‌حال‌حاضر نرخ تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن برای بافت‌های فرسوده هشت درصد و سایر مناطق 9.5 درصد است و بازپرداخت آن 12ساله است. این مدل که در‌حال‌حاضر وجود دارد، در استطاعت مالی متقاضیان است.
واردات 4 هزار میلیارد تومان کالا با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای
براساس بخشی از مستندات به‌دست‌آمده در دو سال اخیر، چهارهزار میلیارد تومان واردات، فقط به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است. به‌تازگی سود‌جویان با ثبت شرکت‌های صوری، کارت بازرگانی شرکتی اجاره می‌کنند. به گزارش فارس، چندی پیش ناصر سراج، رئیس‌کل سازمان بازرسی کل کشور گفته بود کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است. سراج تأکید کرده بود افرادی که صلاحیت نداشتند، با زد‌و‌بند به دریافت کارت‌های بازرگانی اقدام کرده و نسبت به حقوق دولت از جمله پرداخت مالیات فراری بودند. همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته بود، بالغ بر هشت‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف رخ داده است و واردکنندگان کالا فقط نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت کردند. چگونگی صدور این کارت‌ها هر‌چند براساس فرایند و ضابطه‌ای در ظاهر صحیح شکل می‌گیرد اما واقعیت انکارناپذیر آن نشان می‌دهد این کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، پرداخت‌نکردن حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پول‌شویی و خروج ارز است. در‌حال‌حاضر این
کارت‌ها به دو شیوه و به‌عنوان شخص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود تا بتوانند پس از دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند. نکته تأمل‌برانگیز کارت‌های حقیقی اجاره‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در امر تجارت خارجی فعال هستند، در حقیقت ذی‌نفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می‌شود.
ارمنستان به‌دنبال خرید گاز ارزان از ایران
سخنگوی وزیر انرژی ارمنستان گفت: «در‌حال‌حاضر، قیمت گاز ایران گران‌تر از روسیه است. ما هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از شرکای ایرانی برای خرید گاز با قیمتی پایین‌تر از گاز روسیه دریافت نکرده‌ایم». به گزارش فارس، به نقل از یوروسیا دیلی، ارمنستان هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از ایران برای خرید گاز طبیعی با قیمت پایین‌تر از روسیه دریافت نکرده است. واساک تارپوشیان، سخنگوی وزیر زیرساخت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گفت ایروان مکررا گفته است که آمادگی دارد تا از هر کشوری با قیمت رقابتی گاز بخرد. او افزود: «در‌حال‌حاضر، قیمت گاز ایران گران‌تر از روسیه است. ما هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از شرکای ایرانی برای خرید گاز با قیمتی پایین‌تر از گاز روسیه دریافت نکرده‌ایم». پیش از این، رسانه‌های ارمنستان گزارش داده بودند که در جریان سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به ارمنستان، همکاری در بخش انرژی در میان موضوعات دیگر مورد بحث قرار گرفته بود و ایران با عرضه گاز به ارمنستان برای مصرف داخلی با قیمتی پایین‌تر از قیمت گاز خریداری‌شده از روسیه موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، در‌حال‌حاضر روسیه هر هزار مترمکعب گاز را 150 دلار به ارمنستان
می‌فروشد.
شرط افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن در سال آینده
مدیرعامل بانک مسکن با تأکید بر اینکه همواره نسبت پرداخت تسهیلات یک واحد مسکونی متوسط در تهران باید در حد ۵۰ درصد حفظ شود، گفت: تلاش بانک مسکن این است که تسهیلات پرداخت‌شده ۵۰ درصد قیمت مسکن را پوشش دهد. محمد‌هاشم بت‌شکن در گفت‌وگو با فارس، در پاسخ به این سؤال که اگر سال آینده قیمت مسکن رشد کند، سقف تسهیلات خرید مسکن (صندوق یکم با سقف 80 میلیون تومان) نیز افزایش خواهد یافت، گفت: به‌هرحال فعلا بانک مسکن برنامه‌ای برای افزایش سقف تسهیلات ندارد. او در‌عین‌حال تصریح کرد: بانک مسکن می‌خواهد همواره نسبت تسهیلات به ارزش واحد مسکونی متوسط در تهران در حد
50 درصد حفظ شود، بنابراین اگر زمانی این تناسب به‌هم بخورد، خودبه‌خود سقف تسهیلات مسکن افزایش می‌یابد. بت‌شکن خاطرنشان کرد: به‌هرحال تلاش بانک مسکن این است که تسهیلات پرداخت‌شده 50 درصد متوسط قیمت مسکن را در تهران پوشش دهد. او تصریح کرد: سقف کنونی وام مسکن که 80 میلیون تومان است، در‌حال‌حاضر 50 درصد یک واحد مسکونی متوسط متراژ را جوابگوست. بر اساس این گزارش پیش از این مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده بود که در‌حال‌حاضر نرخ تسهیلات 80 میلیونی خرید مسکن برای بافت‌های فرسوده هشت درصد و سایر مناطق 9.5 درصد است و بازپرداخت آن 12ساله است. این مدل که در‌حال‌حاضر وجود دارد، در استطاعت مالی متقاضیان است.
واردات 4 هزار میلیارد تومان کالا با ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای
براساس بخشی از مستندات به‌دست‌آمده در دو سال اخیر، چهارهزار میلیارد تومان واردات، فقط به نام ۴۴ کارت بازرگانی اجاره‌ای حقیقی و حقوقی ثبت شده است. به‌تازگی سود‌جویان با ثبت شرکت‌های صوری، کارت بازرگانی شرکتی اجاره می‌کنند. به گزارش فارس، چندی پیش ناصر سراج، رئیس‌کل سازمان بازرسی کل کشور گفته بود کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف و صوری پدر اقتصاد را درآورده است. سراج تأکید کرده بود افرادی که صلاحیت نداشتند، با زد‌و‌بند به دریافت کارت‌های بازرگانی اقدام کرده و نسبت به حقوق دولت از جمله پرداخت مالیات فراری بودند. همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی چندی پیش گفته بود، بالغ بر هشت‌هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی از محل کارت‌های بازرگانی یکبار‌مصرف رخ داده است و واردکنندگان کالا فقط نیمی از مالیات کالای ورودی را پرداخت کردند. چگونگی صدور این کارت‌ها هر‌چند براساس فرایند و ضابطه‌ای در ظاهر صحیح شکل می‌گیرد اما واقعیت انکارناپذیر آن نشان می‌دهد این کارت‌های اجاره‌ای، محملی برای سوءاستفاده، قاچاق، فرار مالیاتی، پرداخت‌نکردن حقوق بیت‌المال و حتی بالاتر از آن، استفاده در اعمالی مانند پول‌شویی و خروج ارز است. در‌حال‌حاضر این
کارت‌ها به دو شیوه و به‌عنوان شخص حقیقی و حقوقی صادر می‌شود تا بتوانند پس از دریافت مجوز ثبت سفارش از وزارت صمت و گشایش یا افتتاح حساب نزد بانک‌ها برای تنظیم اظهارنامه و انجام تشریفات ترخیص کالا به گمرک مراجعه کنند. نکته تأمل‌برانگیز کارت‌های حقیقی اجاره‌ای نشان می‌دهد که در اکثر موارد به نام اقشار کم‌درآمد و ساکنان مناطق محروم و فاقد سابقه در امر تجارت خارجی فعال هستند، در حقیقت ذی‌نفعان اصلی و دلالان با اغفال و سوء استفاده از این افراد با پرداخت مبالغ ناچیز، به نام آنها کارت بازرگانی دریافت می‌کنند و با اخذ وکالت رسمی و محضری، اختیار را از آنها سلب کرده و در طول کمتر از یک سال، میلیون‌ها دلار کالا به نام این افراد وارد کشور می‌کنند و بدهی کلان گمرکی و مالیاتی به نام آنها ثبت می‌شود.
ارمنستان به‌دنبال خرید گاز ارزان از ایران
سخنگوی وزیر انرژی ارمنستان گفت: «در‌حال‌حاضر، قیمت گاز ایران گران‌تر از روسیه است. ما هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از شرکای ایرانی برای خرید گاز با قیمتی پایین‌تر از گاز روسیه دریافت نکرده‌ایم». به گزارش فارس، به نقل از یوروسیا دیلی، ارمنستان هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از ایران برای خرید گاز طبیعی با قیمت پایین‌تر از روسیه دریافت نکرده است. واساک تارپوشیان، سخنگوی وزیر زیرساخت انرژی و منابع طبیعی ارمنستان گفت ایروان مکررا گفته است که آمادگی دارد تا از هر کشوری با قیمت رقابتی گاز بخرد. او افزود: «در‌حال‌حاضر، قیمت گاز ایران گران‌تر از روسیه است. ما هیچ پیشنهاد رسمی‌ای از شرکای ایرانی برای خرید گاز با قیمتی پایین‌تر از گاز روسیه دریافت نکرده‌ایم». پیش از این، رسانه‌های ارمنستان گزارش داده بودند که در جریان سفر محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران به ارمنستان، همکاری در بخش انرژی در میان موضوعات دیگر مورد بحث قرار گرفته بود و ایران با عرضه گاز به ارمنستان برای مصرف داخلی با قیمتی پایین‌تر از قیمت گاز خریداری‌شده از روسیه موافقت کرده است. بر اساس این گزارش، در‌حال‌حاضر روسیه هر هزار مترمکعب گاز را 150 دلار به ارمنستان
می‌فروشد.