کژراهه سیاست‌گذاری آموزش
معصومه قاراخانی. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
درس‌آموزی از سیاست‌گذاری‌های گذشته یکی از موضوعات درخور توجه در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست‌گذاری اجتماعی است. این امری بدیهی است که «یادگیری بهتر» به «سیاست‌گذاری موفق‌تر» می‌انجامد؛ چراکه از هزینه‌های فرصت سیاست‌گذاری کاسته و به بهبود شرایط یا حل مسئله کمک می‌کند؛ اما این‌روزها دوباره شاهد سیاست‌گذاری دیگری در آموزش‌وپرورش هستیم که نشان می‌دهد آموزش‌وپرورش قصد حل مسائل ساختاری خود را برای تأمین آموزش باکیفیت و عدالت در کیفیت آموزشی ندارد. یکی از نشانگرهای آن، «ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی و خصوصی مقطع دبستان» است که از سوی دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش اعلام شد. هدف از این ممنوعیت، «تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی - اسلامی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی» ذکر شده است. اعلام و اجرای این سیاست از سوی آموزش‌وپرورش، احتمالا می‌تواند ناشی از دو دلیل باشد؛ نخست، نوعی اعتراف بر ناکارآمدی نظام آموزش‌وپرورش در تقویت و درونی‌سازی فرهنگ ایرانی و اسلامی که نتیجه موفق‌نشدن در اجرا و عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است؛ سندی که یکی از اهداف اصلی آن همین موضوع بود و دوم، ضدیت با اصلی‌ترین زبان
علمی بین‌المللی که با توجه به مقتضیات اجتماعی، یادگیری آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه درحال‌حاضر که برای تعریف جدید از سواد، بر سواد ارتباطی یعنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران تأکید می‌شود و این ارتباط با توجه به شرایط کنونی محدود به مرزهای جغرافیایی و فرهنگی نیز نیست و زبان به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار ارتباطی، یکی از راه‌های بهره‌مندی از سواد رسانه‌ای است.
هرچند اعلام شده آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ اما شواهد نشان می‌دهد رسما در مدارس دولتی ابتدایی آموزش زبان وجود ندارد و اگر هم باشد، به خواست و احساس نیاز والدین دانش‌آموزان و با هزینه آنها انجام می‌شود؛ چراکه اگر زبان انگلیسی به‌طور رسمی آموزش داده می‌شد، باید مانند دیگر درس‌ها، کتاب و معلم مشخص در همه مدارس دولتی مقطع ابتدایی وجود داشت که درحال‌حاضر چنین نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد این سیاست معطوف به آن‌دست از مدارس دولتی و غیردولتی است که خود والدین هزینه آموزش زبان انگلیسی به فرزندانشان را بر عهده دارند. بااین‌حال ممنوعیت اجرای این سیاست حتی در مدارس غیردولتی نیز نشان از بیراهه‌رفتن آموزش‌وپرورش و افزودن اشتباهی دیگر بر اشتباهات گذشته این وزارتخانه در یادگیری زبان دوم دارد و هیچ نشانی از تطابق با نیازهای واقعی حال و آینده و مقتضیات اجتماعی ندارد. درواقع، سیاست‌گذاران آموزش توان انطباق با مقتضیات جهانی در امر آموزش را ندارند. این در حالی است که در نظر داریم یکی از رویکردهای مصرح در سند برنامه درسی ملی مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش، تأکید بر «نیازهــای واقعــی و انتظــارات
شناخته‌شــده جامعه حال و آینده است». از طرفی، برخی پژوهش‌ها از سوی زبان‌شناسان نیز نشان می‌دهد نه‌تنها آموزش زبان دوم باعث اعتمادبه‌نفس و بهبود عملکرد دانش‌آموزان در دروس دیگر می‌شود، بلکه در شرایط فعلی، آموزش زبانی که از مهم‌ترین زبان‌های علمی بین‌المللی است، درواقع پاسخ به یکی از نیازهای روز کودکان و نوجوانان است. پرسش اینجاست که اتخاذ این سیاست از سوی آموزش‌وپرورش، تا چه اندازه متکی بر مطالعات زبان‌شناسان و برنامه‌ریزان درسی بوده است؟ چراکه اگر این سیاست متکی بر دانایی بوده و مبنایی علمی داشته باشد، به‌جای حذف یک درس، بنا را بر تقویت شیوه‌های آموزش و ارتقای بازدهی آن و سایر درس‌هایی می‌گذارد که گمان می‌رود دانش‌آموزان باید در آن تقویت شوند. همان‌طور که سال‌هاست آموزش مستمر و اجباری زبان عربی در قالب یک درس مستقیم عربی و درس قرآن نتوانسته است به تقویت زبان عربی دانش‌آموزان ایرانی منجر شود، لازم است نظام آموزش رسمی دراین‌باره نیز دست به اصلاحاتی سیاستی در محتوا و کیفیت آموزش این دروس بزند. علاوه بر این، چنانچه گمان رود این سیاست در واکنش به جهانی‌شدن اتخاذ شده است، باید گفت گریزی از جهانی‌شدن نیست و
سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نباید در راستای نفی آن برآیند؛ بلکه با اتخاذ سیاست‌های مناسب‌تر می‌توانند تبعات آن را بر سیاست‌های ملی مدیریت کرد. مسئولان و سیاست‌گذاران آموزش‌وپرورش این را باید مدنظر قرار دهند که هر سیاستی تبعاتی دارد. از‌این‌رو، پیش از اتخاذ هر سیاستی، ضروری است تبعات آن تا حد ممکن پیش‌بینی و برای آن چاره‌اندیشی شود.
هرچند شاید از نظر برخی، سیاست «ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مقطع دبستان» کم‌اهمیت جلوه کند و پیامدهای آن نیز نادیده گرفته شود؛ اما اتخاذ آن مانند همه سیاست‌های اجتماعی، تبعاتی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. همان‌طور که بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی آموزش‌وپرورش با سرعت رشد کرده و «پرداخت از جیب مردم برای آموزش» را افزایش داده است، تأمین هزینه دوباره برای کلاس‌های خصوصی خارج از مدرسه هزینه دیگری برای آموزش فرزندان بر عهده خانواده‌ها خواهد گذاشت؛ چراکه مدارس غیردولتی با دریافت هزینه سالانه، علاوه بر آموزش رسمی، کلاس‌های فوق‌برنامه را نیز در برنامه درسی خود می‌گنجانند که درس زبان انگلیسی یکی از آنهاست. با اجرائی‌شدن سیاست ممنوعیت آموزش زبان در مدارس ابتدایی، خانواده‌ها هزینه دیگری را باید بیرون از مدرسه غیردولتی به آموزش زبان انگلیسی اختصاص دهند.
در‌شرایطی‌که آموزش زبان انگلیسی برای ارتقای کیفیت تحصیلی و نیز رقابت تحصیلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تشخیص داده شده و تمایل برای یادگیری آن در بین کودکان و والدین آنها احساس می‌شود، خانواده‌ها منتظر نمی‌مانند تا نظام رسمی آموزش‌وپرورش، آموزش زبان دوم (به‌ویژه انگلیسی) را کنار گذارد. باید در نظر داشت روند سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی در شرایط جهانی‌شدن لزوما تنها در ید دولت نیست بلکه نهاد خانواده هم خود نقش سیاست‌گذار و مجری سیاست را برعهده دارد. این وضعیت به نارضایتی بیشتر از خروجی نظام آموزش‌وپرورش منجر شده و با افتادن ابتکار عمل آموزش کودکان به دست والدین، شکاف بین آموزش رسمی و غیررسمی بیشتر شده و آموزش رسمی از آموزش غیررسمی عقب‌تر خواهد ماند. خانواده‌ای که برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند، می‌تواند تصمیم بگیرد آن را در چه راهی هزینه کند. این دست سیاست‌های یک‌سویه، غیرعلمی و هیجانی به رشد مدارس خانوادگی و خصوصی در سراسر ایران منجر می‌شود؛ وضعیتی که تنها محدود به درس زبان انگلیسی نخواهد بود. درحال‌حاضر حتی آموزش زبان فارسی نیز دچار کاستی و سوگیری است و خانواده‌ها مجبورند برای جبران کم‌کاری آموزش‌وپرورش، فرزندان
خود را به مربیان و کلاس‌های خصوصی بسپارند. سیاست‌گذار آموزش پیش از اجرای هر سیاستی باید از خواست ذی‌نفعان آن سیاست آگاهی یابد. در اینجا والدین که هزینه آموزش را پرداخت می‌کنند و کودکانی که گروه هدف مستقیم این سیاست‌اند، ذی‌نفعانی هستند که خود باید درباره یادگیری زبان انگلیسی تصمیم بگیرند. در شرایطی که آموزش زبان دوم در سنین مدرسه و بعد از یادگیری زبان اصلی از سوی برخی زبان‌شناسان توصیه می‌شود و خانواده‌ها خود هزینه آموزش را برعهده دارند، آنها خود باید تصمیم بگیرند چه چیزی به کودکان آنها آموزش داده شود. با سپردن این مسئولیت فقط به آموزشگاه‌های خصوصی، نه‌تنها شاهد ادامه روند سریع‌تر رشد قارچ‌گونه آموزشگاه‌های بی‌کیفیت و ناکارآمد مؤسسات آموزش زبان، سوءاستفاده برای افزایش شهریه‌های آن، طولانی‌کردن بی‌مورد دوره‌های آموزش، قبولی‌های کاذب در دوره‌ها به منظور جلوگیری از افت تعداد ثبت‌نام‌شوندگان و اطمینان از تشکیل کلاس‌های آموزشی در هر ترم خواهیم بود، بلکه همین آموزش با کیفیت ناقص زبان انگلیسی که فعلا در مدارس غیردولتی داریم نیز کنار گذاشته می‌شود؛ یعنی همان بلایی که بر سر سایر دروس آمده و به معضل آموزشگاه‌های
کنکور، تست‌زنی و... دامن زده است و فکر و خلاقیت کودکان ایرانی را به محاق برده است. سال‌هاست که گفته می‌شود آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران از استانداردهای جهانی فاصله دارد و با مشکل کیفیت در یادگیری زبان‌آموزان روبه‌رو است. شاهد مثال آن هم ضعف در زبان انگلیسی در دوره متوسطه و حتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. چنان‌که دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی در این زمینه مهارت چندانی کسب نمی‌کنند. بنابراین سیاست‌گذاری آموزش باید هدف خود را به جای حذف آموزش بر تقویت آموزش زبان دوم (انگلیسی) در مقاطع تحصیلی مختلف کند تا عدالت کیفیت آموزشی تأمین شود و آموزش زبان دوم فقط به خانواده‌هایی محدود نشود که امکان پرداخت هزینه آموزش کلاس‌های خصوصی را دارند؛ چراکه آموزش زبان انگلیسی و آزادی در آموزش از زمره حقوق شهروندی است. این حق باید برای همه کودکان از هر طبقه و گروهی محفوظ بماند. چنانچه گمان بر این است که در یادگیری زبان فارسی و فرهنگ اسلامی ضعف وجود دارد، راه حل آن در پاک‌کردن مسئله یا ضعیف‌کردن بخشی از آموزش که خود به‌طور نیم‌بند و ناقص اجرا می‌شود، نیست. بلکه سیاست‌گذار در محتوا و کیفیت آموزش دروسی
که درحال‌حاضر این وظیفه را برعهده دارند، (مثل کتاب هدیه‌های آسمانی، متن کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری) باید تجدیدنظر کند.
حذف یک درس نمی‌تواند به ارتقای کیفیت یادگیری دروس دیگر بینجامد؛ چراکه اگر چنین تصوری درست باشد، هم آموزش زبان مادری در کنار آموزش زبان فارسی در استان‌های دو‌زبانه زیر سؤال می‌رود و هم تجربه کشورهای مختلف چندزبانی که به‌طور موفقیت‌آمیزی توانسته‌اند علاوه بر حفظ زبان کشور خود، آموزش زبان‌های دیگر را نیز در دستور کار آموزشی خود قرار دهند. چند پیشنهاد کاملا شفاف به‌منظور سیاست‌گذاری موفق‌تر به شورای عالی آموزش‌وپرورش دارم: نخست، تجدیدنظر در محتوا و تقویت متن کتاب‌های درسی با استفاده از نقطه‌نظر صاحب‌نظران و متخصصان به‌ویژه برای کتاب‌هایی که بار آموزش ادبیات و زبان فارسی را بیشتر برعهده دارند. دوم اولویت‌دادن به مهارت و تخصص در به‌کارگیری معلمان برای آموزش زبان و فرهنگ ایرانی بدون سوگیری ایدئولوژیک. سوم، سیاست‌گذاری مبتنی بر دانایی در زمینه آموزش زبان انگلیسی. به‌این‌ترتیب هم رویکرد سند برنامه درسی در نظر گرفته خواهد شد هم یکی از نیازهای گریزناپذیر و ضروری کودکان پاسخ داده می‌شود.
درس‌آموزی از سیاست‌گذاری‌های گذشته یکی از موضوعات درخور توجه در سیاست‌گذاری و به‌ویژه سیاست‌گذاری اجتماعی است. این امری بدیهی است که «یادگیری بهتر» به «سیاست‌گذاری موفق‌تر» می‌انجامد؛ چراکه از هزینه‌های فرصت سیاست‌گذاری کاسته و به بهبود شرایط یا حل مسئله کمک می‌کند؛ اما این‌روزها دوباره شاهد سیاست‌گذاری دیگری در آموزش‌وپرورش هستیم که نشان می‌دهد آموزش‌وپرورش قصد حل مسائل ساختاری خود را برای تأمین آموزش باکیفیت و عدالت در کیفیت آموزشی ندارد. یکی از نشانگرهای آن، «ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی و خصوصی مقطع دبستان» است که از سوی دبیرکل شورای عالی آموزش‌وپرورش اعلام شد. هدف از این ممنوعیت، «تقویت زبان فارسی و فرهنگ ایرانی - اسلامی دانش‌آموزان در دوره ابتدایی» ذکر شده است. اعلام و اجرای این سیاست از سوی آموزش‌وپرورش، احتمالا می‌تواند ناشی از دو دلیل باشد؛ نخست، نوعی اعتراف بر ناکارآمدی نظام آموزش‌وپرورش در تقویت و درونی‌سازی فرهنگ ایرانی و اسلامی که نتیجه موفق‌نشدن در اجرا و عملیاتی‌کردن سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش است؛ سندی که یکی از اهداف اصلی آن همین موضوع بود و دوم، ضدیت با اصلی‌ترین زبان
علمی بین‌المللی که با توجه به مقتضیات اجتماعی، یادگیری آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است؛ به‌ویژه درحال‌حاضر که برای تعریف جدید از سواد، بر سواد ارتباطی یعنی توانایی برقراری ارتباط با دیگران تأکید می‌شود و این ارتباط با توجه به شرایط کنونی محدود به مرزهای جغرافیایی و فرهنگی نیز نیست و زبان به‌عنوان اصلی‌ترین ابزار ارتباطی، یکی از راه‌های بهره‌مندی از سواد رسانه‌ای است.
هرچند اعلام شده آموزش زبان انگلیسی در مدارس دولتی و غیردولتی ممنوع است؛ اما شواهد نشان می‌دهد رسما در مدارس دولتی ابتدایی آموزش زبان وجود ندارد و اگر هم باشد، به خواست و احساس نیاز والدین دانش‌آموزان و با هزینه آنها انجام می‌شود؛ چراکه اگر زبان انگلیسی به‌طور رسمی آموزش داده می‌شد، باید مانند دیگر درس‌ها، کتاب و معلم مشخص در همه مدارس دولتی مقطع ابتدایی وجود داشت که درحال‌حاضر چنین نیست. بنابراین، به نظر می‌رسد این سیاست معطوف به آن‌دست از مدارس دولتی و غیردولتی است که خود والدین هزینه آموزش زبان انگلیسی به فرزندانشان را بر عهده دارند. بااین‌حال ممنوعیت اجرای این سیاست حتی در مدارس غیردولتی نیز نشان از بیراهه‌رفتن آموزش‌وپرورش و افزودن اشتباهی دیگر بر اشتباهات گذشته این وزارتخانه در یادگیری زبان دوم دارد و هیچ نشانی از تطابق با نیازهای واقعی حال و آینده و مقتضیات اجتماعی ندارد. درواقع، سیاست‌گذاران آموزش توان انطباق با مقتضیات جهانی در امر آموزش را ندارند. این در حالی است که در نظر داریم یکی از رویکردهای مصرح در سند برنامه درسی ملی مصوب شورای عالی آموزش‌وپرورش، تأکید بر «نیازهــای واقعــی و انتظــارات
شناخته‌شــده جامعه حال و آینده است». از طرفی، برخی پژوهش‌ها از سوی زبان‌شناسان نیز نشان می‌دهد نه‌تنها آموزش زبان دوم باعث اعتمادبه‌نفس و بهبود عملکرد دانش‌آموزان در دروس دیگر می‌شود، بلکه در شرایط فعلی، آموزش زبانی که از مهم‌ترین زبان‌های علمی بین‌المللی است، درواقع پاسخ به یکی از نیازهای روز کودکان و نوجوانان است. پرسش اینجاست که اتخاذ این سیاست از سوی آموزش‌وپرورش، تا چه اندازه متکی بر مطالعات زبان‌شناسان و برنامه‌ریزان درسی بوده است؟ چراکه اگر این سیاست متکی بر دانایی بوده و مبنایی علمی داشته باشد، به‌جای حذف یک درس، بنا را بر تقویت شیوه‌های آموزش و ارتقای بازدهی آن و سایر درس‌هایی می‌گذارد که گمان می‌رود دانش‌آموزان باید در آن تقویت شوند. همان‌طور که سال‌هاست آموزش مستمر و اجباری زبان عربی در قالب یک درس مستقیم عربی و درس قرآن نتوانسته است به تقویت زبان عربی دانش‌آموزان ایرانی منجر شود، لازم است نظام آموزش رسمی دراین‌باره نیز دست به اصلاحاتی سیاستی در محتوا و کیفیت آموزش این دروس بزند. علاوه بر این، چنانچه گمان رود این سیاست در واکنش به جهانی‌شدن اتخاذ شده است، باید گفت گریزی از جهانی‌شدن نیست و
سیاست‌های فرهنگی و اجتماعی نباید در راستای نفی آن برآیند؛ بلکه با اتخاذ سیاست‌های مناسب‌تر می‌توانند تبعات آن را بر سیاست‌های ملی مدیریت کرد. مسئولان و سیاست‌گذاران آموزش‌وپرورش این را باید مدنظر قرار دهند که هر سیاستی تبعاتی دارد. از‌این‌رو، پیش از اتخاذ هر سیاستی، ضروری است تبعات آن تا حد ممکن پیش‌بینی و برای آن چاره‌اندیشی شود.
هرچند شاید از نظر برخی، سیاست «ممنوعیت آموزش زبان انگلیسی در مقطع دبستان» کم‌اهمیت جلوه کند و پیامدهای آن نیز نادیده گرفته شود؛ اما اتخاذ آن مانند همه سیاست‌های اجتماعی، تبعاتی اقتصادی و اجتماعی خواهد داشت. همان‌طور که بخش خصوصی و نیمه‌خصوصی آموزش‌وپرورش با سرعت رشد کرده و «پرداخت از جیب مردم برای آموزش» را افزایش داده است، تأمین هزینه دوباره برای کلاس‌های خصوصی خارج از مدرسه هزینه دیگری برای آموزش فرزندان بر عهده خانواده‌ها خواهد گذاشت؛ چراکه مدارس غیردولتی با دریافت هزینه سالانه، علاوه بر آموزش رسمی، کلاس‌های فوق‌برنامه را نیز در برنامه درسی خود می‌گنجانند که درس زبان انگلیسی یکی از آنهاست. با اجرائی‌شدن سیاست ممنوعیت آموزش زبان در مدارس ابتدایی، خانواده‌ها هزینه دیگری را باید بیرون از مدرسه غیردولتی به آموزش زبان انگلیسی اختصاص دهند.
در‌شرایطی‌که آموزش زبان انگلیسی برای ارتقای کیفیت تحصیلی و نیز رقابت تحصیلی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر تشخیص داده شده و تمایل برای یادگیری آن در بین کودکان و والدین آنها احساس می‌شود، خانواده‌ها منتظر نمی‌مانند تا نظام رسمی آموزش‌وپرورش، آموزش زبان دوم (به‌ویژه انگلیسی) را کنار گذارد. باید در نظر داشت روند سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی در شرایط جهانی‌شدن لزوما تنها در ید دولت نیست بلکه نهاد خانواده هم خود نقش سیاست‌گذار و مجری سیاست را برعهده دارد. این وضعیت به نارضایتی بیشتر از خروجی نظام آموزش‌وپرورش منجر شده و با افتادن ابتکار عمل آموزش کودکان به دست والدین، شکاف بین آموزش رسمی و غیررسمی بیشتر شده و آموزش رسمی از آموزش غیررسمی عقب‌تر خواهد ماند. خانواده‌ای که برای آموزش فرزندش هزینه می‌کند، می‌تواند تصمیم بگیرد آن را در چه راهی هزینه کند. این دست سیاست‌های یک‌سویه، غیرعلمی و هیجانی به رشد مدارس خانوادگی و خصوصی در سراسر ایران منجر می‌شود؛ وضعیتی که تنها محدود به درس زبان انگلیسی نخواهد بود. درحال‌حاضر حتی آموزش زبان فارسی نیز دچار کاستی و سوگیری است و خانواده‌ها مجبورند برای جبران کم‌کاری آموزش‌وپرورش، فرزندان
خود را به مربیان و کلاس‌های خصوصی بسپارند. سیاست‌گذار آموزش پیش از اجرای هر سیاستی باید از خواست ذی‌نفعان آن سیاست آگاهی یابد. در اینجا والدین که هزینه آموزش را پرداخت می‌کنند و کودکانی که گروه هدف مستقیم این سیاست‌اند، ذی‌نفعانی هستند که خود باید درباره یادگیری زبان انگلیسی تصمیم بگیرند. در شرایطی که آموزش زبان دوم در سنین مدرسه و بعد از یادگیری زبان اصلی از سوی برخی زبان‌شناسان توصیه می‌شود و خانواده‌ها خود هزینه آموزش را برعهده دارند، آنها خود باید تصمیم بگیرند چه چیزی به کودکان آنها آموزش داده شود. با سپردن این مسئولیت فقط به آموزشگاه‌های خصوصی، نه‌تنها شاهد ادامه روند سریع‌تر رشد قارچ‌گونه آموزشگاه‌های بی‌کیفیت و ناکارآمد مؤسسات آموزش زبان، سوءاستفاده برای افزایش شهریه‌های آن، طولانی‌کردن بی‌مورد دوره‌های آموزش، قبولی‌های کاذب در دوره‌ها به منظور جلوگیری از افت تعداد ثبت‌نام‌شوندگان و اطمینان از تشکیل کلاس‌های آموزشی در هر ترم خواهیم بود، بلکه همین آموزش با کیفیت ناقص زبان انگلیسی که فعلا در مدارس غیردولتی داریم نیز کنار گذاشته می‌شود؛ یعنی همان بلایی که بر سر سایر دروس آمده و به معضل آموزشگاه‌های
کنکور، تست‌زنی و... دامن زده است و فکر و خلاقیت کودکان ایرانی را به محاق برده است. سال‌هاست که گفته می‌شود آموزش زبان انگلیسی در نظام آموزش‌وپرورش ایران از استانداردهای جهانی فاصله دارد و با مشکل کیفیت در یادگیری زبان‌آموزان روبه‌رو است. شاهد مثال آن هم ضعف در زبان انگلیسی در دوره متوسطه و حتی در مقاطع تحصیلات تکمیلی دانشگاه است. چنان‌که دانش‌آموزان پس از فارغ‌التحصیلی در این زمینه مهارت چندانی کسب نمی‌کنند. بنابراین سیاست‌گذاری آموزش باید هدف خود را به جای حذف آموزش بر تقویت آموزش زبان دوم (انگلیسی) در مقاطع تحصیلی مختلف کند تا عدالت کیفیت آموزشی تأمین شود و آموزش زبان دوم فقط به خانواده‌هایی محدود نشود که امکان پرداخت هزینه آموزش کلاس‌های خصوصی را دارند؛ چراکه آموزش زبان انگلیسی و آزادی در آموزش از زمره حقوق شهروندی است. این حق باید برای همه کودکان از هر طبقه و گروهی محفوظ بماند. چنانچه گمان بر این است که در یادگیری زبان فارسی و فرهنگ اسلامی ضعف وجود دارد، راه حل آن در پاک‌کردن مسئله یا ضعیف‌کردن بخشی از آموزش که خود به‌طور نیم‌بند و ناقص اجرا می‌شود، نیست. بلکه سیاست‌گذار در محتوا و کیفیت آموزش دروسی
که درحال‌حاضر این وظیفه را برعهده دارند، (مثل کتاب هدیه‌های آسمانی، متن کتاب فارسی خوانداری و نوشتاری) باید تجدیدنظر کند.
حذف یک درس نمی‌تواند به ارتقای کیفیت یادگیری دروس دیگر بینجامد؛ چراکه اگر چنین تصوری درست باشد، هم آموزش زبان مادری در کنار آموزش زبان فارسی در استان‌های دو‌زبانه زیر سؤال می‌رود و هم تجربه کشورهای مختلف چندزبانی که به‌طور موفقیت‌آمیزی توانسته‌اند علاوه بر حفظ زبان کشور خود، آموزش زبان‌های دیگر را نیز در دستور کار آموزشی خود قرار دهند. چند پیشنهاد کاملا شفاف به‌منظور سیاست‌گذاری موفق‌تر به شورای عالی آموزش‌وپرورش دارم: نخست، تجدیدنظر در محتوا و تقویت متن کتاب‌های درسی با استفاده از نقطه‌نظر صاحب‌نظران و متخصصان به‌ویژه برای کتاب‌هایی که بار آموزش ادبیات و زبان فارسی را بیشتر برعهده دارند. دوم اولویت‌دادن به مهارت و تخصص در به‌کارگیری معلمان برای آموزش زبان و فرهنگ ایرانی بدون سوگیری ایدئولوژیک. سوم، سیاست‌گذاری مبتنی بر دانایی در زمینه آموزش زبان انگلیسی. به‌این‌ترتیب هم رویکرد سند برنامه درسی در نظر گرفته خواهد شد هم یکی از نیازهای گریزناپذیر و ضروری کودکان پاسخ داده می‌شود.