بررسي‌هاي کارشناسان نشان داد
ارزهاي مداخله‌اي به اسم مسافرتي نصيب دلالان شد
ارمغان جوادنيا
بررسي‌هاي کارشناسان نشان مي‌دهد ارزهاي مسافرتي‌ای که در گذشته و حال با هدف کنترل بازار توزيع شد، مسير خلاف جهت را طي کرد؛ به‌گونه‌اي که نه‌تنها اين ارزها صرف مسافرت‌ها نشد، بلکه در بازار آزاد با قيمتي چند برابر فروخته شد و همين موضوع تلاطم‌هاي بازار را دوچندان کرد. اين بررسي‌ها در حالي است که ارزهاي مداخله‌اي نیز که اين‌روزها بانک مرکزي براي کنترل نوسانات بازار ارز توزيع کرده است، بنا بر گفته کارشناسان، به اسم ارز مسافرتي فروخته شده است. از نگاه کارشناسان، اينکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرتي انجام نشده است. ضمن اينکه در سال‌هاي 84 تا 94 مردم ارز را به نام مسافرتي خريداري کرده‌‌اند، اما آن را با قيمتي بالاتر به فروش رسانده‌اند. از نگاه برخي ديگر از كارشناسان، خروج اين ميزان ارز از کشور، نشان از سوءمديريت کامل دارد و اينکه اولويت اصلي عموم دولت‌ها، اگرچه نه همه آنها، خريد محبوبيت بوده است، نه مصلحت‌انديشي بلندمدت و آينده‌نگري.
مسافرت‌هايي که انجام نشد
سيدکمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانک مرکزي، معتقد است: در زمان‌هايي که بحراني ايجاد مي‌شود و فاصله فروش نرخ بانک مرکزي و بازار آزاد افزايش مي‌يابد، بانک‌ها و صرافي‌ها دلار را به نام ارز مسافرتي عرضه مي‌کنند. مردم نيز با دردست‌داشتن گذرنامه‌هاي مختلف زيارتي و سياحتي، اقدام به خريد ارز مي‌کنند. به عنوان مثال، در سال 90 که نرخ ارز بانک مرکزي 900 تا هزار تومان و نرخ بازار آزاد هزارو 200 تا هزارو 300 تومان بود و مقررات خاصي از سوي بانک مرکزي اعمال نشده بود، فروش ارز مسافرتي به 12 ميليارد دلار رسيد. ضمن اينکه کساني که در صف دريافت ارز بودند، با دردست‌داشتن گذرنامه و بليت، توانستند پنج تا 10 هزار دلار ارز مسافرتي دريافت کنند. بنابراين نام اين افراد در آمارهاي ارز مسافرتي ثبت شد؛ در‌حالي‌که مسافرتي انجام نشده بود. او با بيان اينکه اکنون نيز ارزهاي مداخله‌اي بانک مرکزي با گذرنامه و کارت‌ملي به اسم مسافرتي فروخته مي‌شود، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: فروش ارز که درآمارهاي ارز مسافرتي ثبت شده است، چندان دقيق نيست. آمار دقيق خروجي مسافران از مبادي گمرکي و فرودگاه‌ها صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که يک حساب سرانگشتي نشان
مي‌دهد که آن زمان با احتساب اينکه هر نفر هزار دلار خريداري کرده باشد، حتي اگر سه ميليون نفر نیز مسافرت رفته باشند، سه ميليارد دلار مي‌شود که امکان دارد تعداد آنها کمتر و بيشتر شود. اينکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرت انجام نشده است. به بياني ديگر، در سال 90، 12 ميليارد دلار در سرفصل ارز مسافرتي آمده است، اما واقعيت اين است که اين تعداد مسافر نبوده‌اند. او همچنين تأکيد مي‌کند که مردم ارز را به نام مسافرتي خريداري کرده‌‌اند، اما آن را با قيمتي بالاتر به فروش رسانده‌اند. سيدعلي با تأکيد بر اينکه سالي 13 تا 18ميليارد دلار ارز خدماتي مصرف مي‌کنيم که ارز مسافرتي نيز جزء آن است، اضافه کرد: تنها دليل اختلاف فروش ارز در سال‌هاي 84 تا 94، اختلاف نرخ فروش بانک مرکزي با نرخ آزاد بوده است. به همين دليل، تعداد مسافران ما افزايش يافته است که بايد اين موضوع از سوي بانک مرکزي مديريت شود. او با تأکيد بر اينکه هر زمان که فاصله فروش نرخ ارز بانک مرکزي و بازار آزاد زياد شده متقاضي آن نيز افزايش يافته است، مي‌گويد: در اين شرايط، واردات بيشتر مي‌شود و دانشجويي که تاکنون ارز خريداري نمي‌کرده است،
متقاضي نرخ ارز شده و ارز دونرخي منجر به رانت مي‌شود. معاون اسبق ارزي بانک مرکزي درباره اظهارات آخوندي مبني بر هزينه چهار تا پنج ميليارددلاري سالانه بلیت ايرانيان نيز توضيح داده است: رقم اعلام‌شده تعداد بلیت هواپيماهايي بوده که مستقيما صورت نگرفته است. به عنوان مثال، مسافران براي مسافرت به کشورهاي اروپايي ابتدا بايد به دوبي و بعد به اروپا مي‌رفتند و هزينه‌هاي زيادي را برای هواپيماهاي خارجي پرداخت مي‌کردند؛ در‌صورتي‌که اگر پروازها مستقيم باشد، ديگر نيازي به اين کار نيست. با وجود اين، بانک مرکزي بايد نرخ ارز را به گونه‌اي مديريت کند که مسافرت‌هاي خارجي ارزان‌تر از مسافرت‌هاي داخلي نشود و مسافرت داخلي جذاب‌تر و مقرون‌به‌صرفه شود نه اينکه کيش گران‌تر از ترکيه باشد.
ناکارآمدي تصميم‌گيري‌ها
پيش از اين، گزارش‌هاي تحليلي دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد مستند به آمارهاي بانک مرکزي، نشان داد در سال‌هاي 84 تا 94، زماني که کشور در تحريم بوده است، حدود 52 ميليارد ارز برای خالص خدمات مسافرت شخصي (پس از كسر ارز ورودي حاصل از خدمات مسافرت شخصي به كشور) آن‌هم در بخش مسافرت‌هاي شخصي، از کشور خارج شده است که بيشترين ارز خارجشده از کشور برای خالص خدمات مسافرت شخصي در سال 89، رقمي بالغ بر ششميلياردو 216 ميليون دلار و در سال 90 رقمي بالغ بر ششميلياردو 336 ميليون دلار بوده است. محمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، با اظهار تأسف از اين ميزان ارز خارجشده از کشور در اين دوره، به «شرق» مي‌گويد: هرچند در بخش خدمات مالي و بيمه‌اي نيز ارز از کشور خارج شده است، اما از همه تأسف‌بارتر اين است که در 10 سال گذشته 52ميلياردو 46 ميليون دلار ارز در بخش مسافرت‌هاي شخصي از کشور خارج شده است. به گفته او، در بخش مسافرت‌هاي تجاري نيز در سال 94 يک ميليارد و 363 ميليون دلار ارز از کشور خارج شده است که پس از كسر 706 ميليون دلار ارز ورودي مسافرت تجاري به كشور، خالص تراز خروج ارز مسافرت تجاري 657 ميليون دلار مي‌شود كه
اين خود علائمي از ناكارآمدي تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در كشور آن هم در زمانه‌اي است كه كشور با تحريم‌هاي شديد مواجه بوده است. حال اين پرسش مطرح است؛ در کشوري که تحريم است، چرا هزينه‌هاي بيهوده‌اي همچون خروج ارز از کشور، آن هم بابت مسافرت شخصي، بايد رخ دهد؟
بحرينيان با بيان اينکه دراين‌باره به‌درستي عمل نشده است، مي‌گويد خروج اين ميزان ارز در اين دوره نشان از سوءمديريت کامل، تصميم‌گيري‌هاي ناکاراي پياپي، بدون لحاظ مصلحت‌انديشي‌هاي بلندمدت و عدم آينده‌نگري دارد و اينکه اولويت دولت‌ها در ايران سال‌هاست که خريد محبوبيت است؛ خريد محبوبيتي که جاي مصلحت‌انديشي‌هاي بلندمدت و آينده‌نگري را در کشور گرفته و در حال حاضر کشور را به ورطه بحران‌هاي مختلف کشانده است. او با اشاره به اينکه کشوري که در حال مواجهه با تحريم است و به‌طور پيوسته در پوشش انواع استنتاج‌ها كه هنوز مي‌تواند جاي مباحثه داشته باشد، دست‌اندازي به منابع صندوق توسعه ملي را كه حق نسل‌هاي آتي است توجيه مي‌کند، مي‌گويد نبايد اين‌گونه عمل مي‌کرديم. خروج اين ميزان ارز نه‌تنها براي کشور ارزشي به همراه نداشته، بلکه منابع کشور را طي اين دوران به باد داده است؛ مانند بنزين و منابعي که از طريق ناکارآمدي‌هاي موجود در اين حوزه به هدر رفت و مابازای درخوري نيز براي كشور ايجاد نکرد. بحرينيان تأکيد مي‌کند در بخش خدمات ساختماني نيز ارز از کشور خارج شده، اما خروج ارز در اين بخش ارزشمند است، چراکه صادرات خدمات فني مهندسي
داشته‌ايم. علاوه بر خدمات مهندسي، خدمات مالي، بيمه و خدمات ارتباطي نيز براي کشور مفيد هستند. به گفته او، ارز خارجشده از کشور بابت مسافرت تجاري، بار و ساختمان نيز قابل قبول است چراکه براي کشور فايده داشته است. بحرينيان درباره خروج ارز در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر نيز توضيح مي‌دهد که براي حمل مسافر در اين بخش 397 ميليون دلار ارز در سال 1394 از کشور خارج شده است. اما مقايسه‌اي ساده بين آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزي و بيانات مقامات نشان مي‌دهد که عددي دراين‌ميان پنهان شده است چراکه دكتر عباس آخوندي در سال 95 اعلام کرده‌‌اند که هزينه بليت ايرانيان سالانه مقداري بين چهار تا پنج ميليارد دلار است و حتما زماني كه ايشان اين عدد را اعلام كرده‌اند، اين ارقام صحيح بوده است. اما معلوم نيست چرا اين آمارها در جايي به‌صورت مستند اعلام نمي‌شود و با يکديگر متناقض است. آيا در حوزه‌هايي که ناکارآمدي بيداد مي‌کند و مصلحت‌انديشي‌هاي بلندمدت به کوتاه‌مدت فروخته و خريد محبوبيت اولويت اصلي دولتمردان مي‌شود، مانند بحث واردات بنزين، ارقام محرمانه مي‌شود؟
بررسي‌هاي کارشناسان نشان مي‌دهد ارزهاي مسافرتي‌ای که در گذشته و حال با هدف کنترل بازار توزيع شد، مسير خلاف جهت را طي کرد؛ به‌گونه‌اي که نه‌تنها اين ارزها صرف مسافرت‌ها نشد، بلکه در بازار آزاد با قيمتي چند برابر فروخته شد و همين موضوع تلاطم‌هاي بازار را دوچندان کرد. اين بررسي‌ها در حالي است که ارزهاي مداخله‌اي نیز که اين‌روزها بانک مرکزي براي کنترل نوسانات بازار ارز توزيع کرده است، بنا بر گفته کارشناسان، به اسم ارز مسافرتي فروخته شده است. از نگاه کارشناسان، اينکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرتي انجام نشده است. ضمن اينکه در سال‌هاي 84 تا 94 مردم ارز را به نام مسافرتي خريداري کرده‌‌اند، اما آن را با قيمتي بالاتر به فروش رسانده‌اند. از نگاه برخي ديگر از كارشناسان، خروج اين ميزان ارز از کشور، نشان از سوءمديريت کامل دارد و اينکه اولويت اصلي عموم دولت‌ها، اگرچه نه همه آنها، خريد محبوبيت بوده است، نه مصلحت‌انديشي بلندمدت و آينده‌نگري.
مسافرت‌هايي که انجام نشد
سيدکمال سيدعلي، معاون اسبق ارزي بانک مرکزي، معتقد است: در زمان‌هايي که بحراني ايجاد مي‌شود و فاصله فروش نرخ بانک مرکزي و بازار آزاد افزايش مي‌يابد، بانک‌ها و صرافي‌ها دلار را به نام ارز مسافرتي عرضه مي‌کنند. مردم نيز با دردست‌داشتن گذرنامه‌هاي مختلف زيارتي و سياحتي، اقدام به خريد ارز مي‌کنند. به عنوان مثال، در سال 90 که نرخ ارز بانک مرکزي 900 تا هزار تومان و نرخ بازار آزاد هزارو 200 تا هزارو 300 تومان بود و مقررات خاصي از سوي بانک مرکزي اعمال نشده بود، فروش ارز مسافرتي به 12 ميليارد دلار رسيد. ضمن اينکه کساني که در صف دريافت ارز بودند، با دردست‌داشتن گذرنامه و بليت، توانستند پنج تا 10 هزار دلار ارز مسافرتي دريافت کنند. بنابراين نام اين افراد در آمارهاي ارز مسافرتي ثبت شد؛ در‌حالي‌که مسافرتي انجام نشده بود. او با بيان اينکه اکنون نيز ارزهاي مداخله‌اي بانک مرکزي با گذرنامه و کارت‌ملي به اسم مسافرتي فروخته مي‌شود، در گفت‌وگو با «شرق» گفت: فروش ارز که درآمارهاي ارز مسافرتي ثبت شده است، چندان دقيق نيست. آمار دقيق خروجي مسافران از مبادي گمرکي و فرودگاه‌ها صورت مي‌گيرد. اين در حالي است که يک حساب سرانگشتي نشان
مي‌دهد که آن زمان با احتساب اينکه هر نفر هزار دلار خريداري کرده باشد، حتي اگر سه ميليون نفر نیز مسافرت رفته باشند، سه ميليارد دلار مي‌شود که امکان دارد تعداد آنها کمتر و بيشتر شود. اينکه صرفا فروش ارز به اسم مسافرت بوده، درست است، اما در واقع مسافرت انجام نشده است. به بياني ديگر، در سال 90، 12 ميليارد دلار در سرفصل ارز مسافرتي آمده است، اما واقعيت اين است که اين تعداد مسافر نبوده‌اند. او همچنين تأکيد مي‌کند که مردم ارز را به نام مسافرتي خريداري کرده‌‌اند، اما آن را با قيمتي بالاتر به فروش رسانده‌اند. سيدعلي با تأکيد بر اينکه سالي 13 تا 18ميليارد دلار ارز خدماتي مصرف مي‌کنيم که ارز مسافرتي نيز جزء آن است، اضافه کرد: تنها دليل اختلاف فروش ارز در سال‌هاي 84 تا 94، اختلاف نرخ فروش بانک مرکزي با نرخ آزاد بوده است. به همين دليل، تعداد مسافران ما افزايش يافته است که بايد اين موضوع از سوي بانک مرکزي مديريت شود. او با تأکيد بر اينکه هر زمان که فاصله فروش نرخ ارز بانک مرکزي و بازار آزاد زياد شده متقاضي آن نيز افزايش يافته است، مي‌گويد: در اين شرايط، واردات بيشتر مي‌شود و دانشجويي که تاکنون ارز خريداري نمي‌کرده است،
متقاضي نرخ ارز شده و ارز دونرخي منجر به رانت مي‌شود. معاون اسبق ارزي بانک مرکزي درباره اظهارات آخوندي مبني بر هزينه چهار تا پنج ميليارددلاري سالانه بلیت ايرانيان نيز توضيح داده است: رقم اعلام‌شده تعداد بلیت هواپيماهايي بوده که مستقيما صورت نگرفته است. به عنوان مثال، مسافران براي مسافرت به کشورهاي اروپايي ابتدا بايد به دوبي و بعد به اروپا مي‌رفتند و هزينه‌هاي زيادي را برای هواپيماهاي خارجي پرداخت مي‌کردند؛ در‌صورتي‌که اگر پروازها مستقيم باشد، ديگر نيازي به اين کار نيست. با وجود اين، بانک مرکزي بايد نرخ ارز را به گونه‌اي مديريت کند که مسافرت‌هاي خارجي ارزان‌تر از مسافرت‌هاي داخلي نشود و مسافرت داخلي جذاب‌تر و مقرون‌به‌صرفه شود نه اينکه کيش گران‌تر از ترکيه باشد.
ناکارآمدي تصميم‌گيري‌ها
پيش از اين، گزارش‌هاي تحليلي دفتر پژوهش‌هاي اقتصاد و توسعه اتاق مشهد مستند به آمارهاي بانک مرکزي، نشان داد در سال‌هاي 84 تا 94، زماني که کشور در تحريم بوده است، حدود 52 ميليارد ارز برای خالص خدمات مسافرت شخصي (پس از كسر ارز ورودي حاصل از خدمات مسافرت شخصي به كشور) آن‌هم در بخش مسافرت‌هاي شخصي، از کشور خارج شده است که بيشترين ارز خارجشده از کشور برای خالص خدمات مسافرت شخصي در سال 89، رقمي بالغ بر ششميلياردو 216 ميليون دلار و در سال 90 رقمي بالغ بر ششميلياردو 336 ميليون دلار بوده است. محمد بحرينيان، صنعتگر و پژوهشگر توسعه، با اظهار تأسف از اين ميزان ارز خارجشده از کشور در اين دوره، به «شرق» مي‌گويد: هرچند در بخش خدمات مالي و بيمه‌اي نيز ارز از کشور خارج شده است، اما از همه تأسف‌بارتر اين است که در 10 سال گذشته 52ميلياردو 46 ميليون دلار ارز در بخش مسافرت‌هاي شخصي از کشور خارج شده است. به گفته او، در بخش مسافرت‌هاي تجاري نيز در سال 94 يک ميليارد و 363 ميليون دلار ارز از کشور خارج شده است که پس از كسر 706 ميليون دلار ارز ورودي مسافرت تجاري به كشور، خالص تراز خروج ارز مسافرت تجاري 657 ميليون دلار مي‌شود كه
اين خود علائمي از ناكارآمدي تصميم‌گيري‌ها و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي در كشور آن هم در زمانه‌اي است كه كشور با تحريم‌هاي شديد مواجه بوده است. حال اين پرسش مطرح است؛ در کشوري که تحريم است، چرا هزينه‌هاي بيهوده‌اي همچون خروج ارز از کشور، آن هم بابت مسافرت شخصي، بايد رخ دهد؟
بحرينيان با بيان اينکه دراين‌باره به‌درستي عمل نشده است، مي‌گويد خروج اين ميزان ارز در اين دوره نشان از سوءمديريت کامل، تصميم‌گيري‌هاي ناکاراي پياپي، بدون لحاظ مصلحت‌انديشي‌هاي بلندمدت و عدم آينده‌نگري دارد و اينکه اولويت دولت‌ها در ايران سال‌هاست که خريد محبوبيت است؛ خريد محبوبيتي که جاي مصلحت‌انديشي‌هاي بلندمدت و آينده‌نگري را در کشور گرفته و در حال حاضر کشور را به ورطه بحران‌هاي مختلف کشانده است. او با اشاره به اينکه کشوري که در حال مواجهه با تحريم است و به‌طور پيوسته در پوشش انواع استنتاج‌ها كه هنوز مي‌تواند جاي مباحثه داشته باشد، دست‌اندازي به منابع صندوق توسعه ملي را كه حق نسل‌هاي آتي است توجيه مي‌کند، مي‌گويد نبايد اين‌گونه عمل مي‌کرديم. خروج اين ميزان ارز نه‌تنها براي کشور ارزشي به همراه نداشته، بلکه منابع کشور را طي اين دوران به باد داده است؛ مانند بنزين و منابعي که از طريق ناکارآمدي‌هاي موجود در اين حوزه به هدر رفت و مابازای درخوري نيز براي كشور ايجاد نکرد. بحرينيان تأکيد مي‌کند در بخش خدمات ساختماني نيز ارز از کشور خارج شده، اما خروج ارز در اين بخش ارزشمند است، چراکه صادرات خدمات فني مهندسي
داشته‌ايم. علاوه بر خدمات مهندسي، خدمات مالي، بيمه و خدمات ارتباطي نيز براي کشور مفيد هستند. به گفته او، ارز خارجشده از کشور بابت مسافرت تجاري، بار و ساختمان نيز قابل قبول است چراکه براي کشور فايده داشته است. بحرينيان درباره خروج ارز در بخش حمل‌ونقل بار و مسافر نيز توضيح مي‌دهد که براي حمل مسافر در اين بخش 397 ميليون دلار ارز در سال 1394 از کشور خارج شده است. اما مقايسه‌اي ساده بين آمار منتشرشده از سوی بانک مرکزي و بيانات مقامات نشان مي‌دهد که عددي دراين‌ميان پنهان شده است چراکه دكتر عباس آخوندي در سال 95 اعلام کرده‌‌اند که هزينه بليت ايرانيان سالانه مقداري بين چهار تا پنج ميليارد دلار است و حتما زماني كه ايشان اين عدد را اعلام كرده‌اند، اين ارقام صحيح بوده است. اما معلوم نيست چرا اين آمارها در جايي به‌صورت مستند اعلام نمي‌شود و با يکديگر متناقض است. آيا در حوزه‌هايي که ناکارآمدي بيداد مي‌کند و مصلحت‌انديشي‌هاي بلندمدت به کوتاه‌مدت فروخته و خريد محبوبيت اولويت اصلي دولتمردان مي‌شود، مانند بحث واردات بنزين، ارقام محرمانه مي‌شود؟