امتناع کرباسیان از اعلام بدهیهای دولت
وزیر اقتصاد ضمن امتناع از اعلام آخرین ارقام بدهیهای دولت گفت در گذشته اعداد بالایی که اعلام میشده، غیرواقعی بوده است. او همچنین معتقد است دولت با افزایش حجم انتشار اوراق با مشکل روبهرو نخواهد شد. مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به ایسنا درباره انتقادات مطرحشده درباره افزایش انتشار اوراق گفت: این تصمیم مجلس بوده است. البته دولت به مشکلی در این زمینه برخورد نخواهد کرد، چراکه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت میشود و البته اولویت پرداخت هم با سررسید اوراق است. از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمانبندی انجام میشود؛ پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او درباره اعلام بدهیهای دولت گفت: اعداد بدهیهای دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت خود مطالباتی دارد که آنها هم باید لحاظ شود. کرباسیان این را هم گفت که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که به عنوان بدهی دولت اعلام شده، بعضا ارقام بالا و غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین حالا هم ذخایر ارزی که باید به ما برگردد، جزء طلب دولت است.
وزیر اقتصاد ضمن امتناع از اعلام آخرین ارقام بدهیهای دولت گفت در گذشته اعداد بالایی که اعلام میشده، غیرواقعی بوده است. او همچنین معتقد است دولت با افزایش حجم انتشار اوراق با مشکل روبهرو نخواهد شد. مسعود کرباسیان در حاشیه جلسه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به ایسنا درباره انتقادات مطرحشده درباره افزایش انتشار اوراق گفت: این تصمیم مجلس بوده است. البته دولت به مشکلی در این زمینه برخورد نخواهد کرد، چراکه در چارچوب بودجه، این اوراق پرداخت میشود و البته اولویت پرداخت هم با سررسید اوراق است. از سوی دیگر بر اساس بند «ل» تبصره ۴ قانون بودجه نیز دو ناظر از مجلس حضور دارند و مشخص است که چه میزان تعهدات طبق زمانبندی انجام میشود؛ پس مشکلی در این زمینه وجود ندارد. او درباره اعلام بدهیهای دولت گفت: اعداد بدهیهای دولت باید حسابرسی شود؛ البته دولت خود مطالباتی دارد که آنها هم باید لحاظ شود. کرباسیان این را هم گفت که در گذشته، برخی اعداد و ارقامی که به عنوان بدهی دولت اعلام شده، بعضا ارقام بالا و غیرواقعی بوده است؛ چراکه دولت خود مطالباتی هم دارد. همین حالا هم ذخایر ارزی که باید به ما برگردد، جزء طلب دولت است.