تعرفه‌بندی «غیرهوشمند» و صنعت غیرکارا
تعرفه‌گذاری حداکثری بر واردات صنعت خودرو به نوعی باعث «پنهان‌کردن» این صنعت برای رقابت‌پذیری با سایر شرکت‌های بین‌المللی شده است. از طرف دیگر ایجاد بازار شبه‌انحصاری برای دو خودروساز اصلی کشور و وجود تقاضای تضمین‌شده، باعث کاهش مداوم کیفیت محصولات تولیدی شده است. از یک طرف با تعرفه‌بندی ناسالم و به بهانه حمایت از صنایع داخلی، زمینه رقابت‌پذیری محصولات را محدود کرده‌ایم و از جهت دیگر با ایجاد بازار انحصاری، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای ایجاد کیفیت و بهره‌وری فراهم نکرده‌ایم. وقتی تقاضا برای یک محصول، با اجبار مصرف‌کنندگان و محدودکردن دایره انتخاب آنان تضمین (و گاه پیش‌فروش!) می‌شود؛ دیگر مدیران آن صنعت الزامی برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت محصولات نمی‌بینند. از نظر صادراتی نیز صنایع خودروساز در کشور ما فقط نگاه «دامپینگی» دارند. هرچند در این بازارها نیز توفیق چندانی به دست نیامده است. تنزل کیفیت، کاهش صادرات، عدم رقابت‌پذیری، وابستگی افراطی به تعرفه و تنزل بهره‌وری از نتایج مستقیم نظام تعرفه‌بندی معیوب است. هم‌اکنون نیز مشاهده می‌شود با مطرح‌شدن بحث «اقتصاد مقاومتی» شاهد شکل‌گیری نوعی نگاه شعاری به مقوله تجارت
بین‌المللی هستیم. باید کاملا هوشیار بود که ما تنها از طریق ایجاد سازوکارهایی که منجر به افزایش کیفیت و ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده (به عنوان متغیرهای تأثیرگذار رقابت‌پذیری صنایع) مي‌شود، می‌توانیم اقتصاد و صنعتی مقاوم ایجاد کنیم. نگاه تشدیدی و افراطی به «تعرفه‌بندی» و ترس دائمی از مقوله «قاچاق»، راهکاری اصولی برای اقتصاد و صنعت نیست. نظام تعرفه‌بندی غیرهوشمند، مسئله قاچاق را نیز ایجاد خواهد کرد. به جای برخوردهای صرفا خشن با بحث قاچاق، چنانچه مزیت قاچاق از بین برود، به صورت خودکار حجم قاچاق کاهش خواهد یافت. هرچند در بسیاری از صنایع (از جمله صنایع الکترونیکی، لوازم خانگی، صنعت دارو و...) به دلیل ضعف در زیرساخت‌های صنعتی در داخل کشور، ما مجبور به برخورد صرفا گمرکی و مرزی هستیم، اما باید میزان تحمل مصرف‌کنندگان داخلی را نیز در نظر گرفت و نباید نگاه درآمدزایی به قاچاق داشت. گرچه مسئله تحریم و مباحث سیاسی و حجم نامناسب جذب سرمایه‌گذاری، از سایر دلایل ضعف ساختار صنعت کشور است، اما داشتن برنامه‌ای هدفمند، مؤثر و کارآمد، می‌تواند تبعات تخریب صنعتی را کاهش دهد. به تصمیم‌گیران حوزه تجارت بین‌المللی پیشنهاد
می‌شود 1. نگاه صرفا درآمدی به تعرفه‌گذاری نداشته باشند، 2. با بهره‌گیری از اصول علمی اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی، اجازه دهند نظام تعرفه‌گذاری به عنوان ابزاری حمایتی «موقتی» و نه همیشگی باشد، 3. در زمینه تعرفه‌گذاری محصولات یک مرکز هوشمند، با کنترل صنایع مختلف به صورت مداوم میزان تعرفه‌ها را مدیریت کند، 4. کارراهه و مسیری مشخص برای حمایت از صنایع نوپا تعریف شود، 5. ما نمی‌توانیم به هر صورت ممکن (آسیب‌دیدن مصرف‌کنندگان نهایی) به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی امیدوار باشیم، تکیه بر صنایع داخلی و مقاوم‌سازی آنها جز از طریق افزایش کیفیت، بهبود بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود؛ 6. نباید مسائل سیاسی در حوزه بین‌المللی و منطقه‌ای به شکلی پیش برود که مزایای نسبی و مطلق در حوزه تجارت بین‌الملل نادیده گرفته شوند.
تعرفه‌گذاری حداکثری بر واردات صنعت خودرو به نوعی باعث «پنهان‌کردن» این صنعت برای رقابت‌پذیری با سایر شرکت‌های بین‌المللی شده است. از طرف دیگر ایجاد بازار شبه‌انحصاری برای دو خودروساز اصلی کشور و وجود تقاضای تضمین‌شده، باعث کاهش مداوم کیفیت محصولات تولیدی شده است. از یک طرف با تعرفه‌بندی ناسالم و به بهانه حمایت از صنایع داخلی، زمینه رقابت‌پذیری محصولات را محدود کرده‌ایم و از جهت دیگر با ایجاد بازار انحصاری، هیچ‌گونه انگیزه‌ای برای ایجاد کیفیت و بهره‌وری فراهم نکرده‌ایم. وقتی تقاضا برای یک محصول، با اجبار مصرف‌کنندگان و محدودکردن دایره انتخاب آنان تضمین (و گاه پیش‌فروش!) می‌شود؛ دیگر مدیران آن صنعت الزامی برای افزایش کیفیت یا کاهش قیمت محصولات نمی‌بینند. از نظر صادراتی نیز صنایع خودروساز در کشور ما فقط نگاه «دامپینگی» دارند. هرچند در این بازارها نیز توفیق چندانی به دست نیامده است. تنزل کیفیت، کاهش صادرات، عدم رقابت‌پذیری، وابستگی افراطی به تعرفه و تنزل بهره‌وری از نتایج مستقیم نظام تعرفه‌بندی معیوب است. هم‌اکنون نیز مشاهده می‌شود با مطرح‌شدن بحث «اقتصاد مقاومتی» شاهد شکل‌گیری نوعی نگاه شعاری به مقوله تجارت
بین‌المللی هستیم. باید کاملا هوشیار بود که ما تنها از طریق ایجاد سازوکارهایی که منجر به افزایش کیفیت و ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده (به عنوان متغیرهای تأثیرگذار رقابت‌پذیری صنایع) مي‌شود، می‌توانیم اقتصاد و صنعتی مقاوم ایجاد کنیم. نگاه تشدیدی و افراطی به «تعرفه‌بندی» و ترس دائمی از مقوله «قاچاق»، راهکاری اصولی برای اقتصاد و صنعت نیست. نظام تعرفه‌بندی غیرهوشمند، مسئله قاچاق را نیز ایجاد خواهد کرد. به جای برخوردهای صرفا خشن با بحث قاچاق، چنانچه مزیت قاچاق از بین برود، به صورت خودکار حجم قاچاق کاهش خواهد یافت. هرچند در بسیاری از صنایع (از جمله صنایع الکترونیکی، لوازم خانگی، صنعت دارو و...) به دلیل ضعف در زیرساخت‌های صنعتی در داخل کشور، ما مجبور به برخورد صرفا گمرکی و مرزی هستیم، اما باید میزان تحمل مصرف‌کنندگان داخلی را نیز در نظر گرفت و نباید نگاه درآمدزایی به قاچاق داشت. گرچه مسئله تحریم و مباحث سیاسی و حجم نامناسب جذب سرمایه‌گذاری، از سایر دلایل ضعف ساختار صنعت کشور است، اما داشتن برنامه‌ای هدفمند، مؤثر و کارآمد، می‌تواند تبعات تخریب صنعتی را کاهش دهد. به تصمیم‌گیران حوزه تجارت بین‌المللی پیشنهاد
می‌شود 1. نگاه صرفا درآمدی به تعرفه‌گذاری نداشته باشند، 2. با بهره‌گیری از اصول علمی اقتصاد و بازرگانی بین‌المللی، اجازه دهند نظام تعرفه‌گذاری به عنوان ابزاری حمایتی «موقتی» و نه همیشگی باشد، 3. در زمینه تعرفه‌گذاری محصولات یک مرکز هوشمند، با کنترل صنایع مختلف به صورت مداوم میزان تعرفه‌ها را مدیریت کند، 4. کارراهه و مسیری مشخص برای حمایت از صنایع نوپا تعریف شود، 5. ما نمی‌توانیم به هر صورت ممکن (آسیب‌دیدن مصرف‌کنندگان نهایی) به تحقق شعار اقتصاد مقاومتی امیدوار باشیم، تکیه بر صنایع داخلی و مقاوم‌سازی آنها جز از طریق افزایش کیفیت، بهبود بهره‌وری و کاهش قیمت تمام‌شده امکان‌پذیر نخواهد بود؛ 6. نباید مسائل سیاسی در حوزه بین‌المللی و منطقه‌ای به شکلی پیش برود که مزایای نسبی و مطلق در حوزه تجارت بین‌الملل نادیده گرفته شوند.