تعرفه‌بندی «غیرهوشمند» و صنعت غیرکارا
نبی امیدی . کارشناس مدیریت مالی
تأثیرگذاری و دخالت دولت‌ها در فرایند تجارت بین‌المللی، با اهداف و انگیزه‌های متعددی (امنیتی و سیاسی، اقتصادی و حمایتی، تعادل ارزی، توازن صادرات و واردات و تراز بازرگانی) انجام می‌شود. برای اعمال نقش دولت در بازرگانی خارجی، ابزارهای مختلفی از جمله تعرفه گمرکی، سهمیه‌بندی، سیاست‌های مقطعی و ملی، رفتار‌های تجاری امنیتی (تحریم) و... وجود دارد. دولت‌ها معمولا در مقاطع خاص و با توجه به شرایط مختلف از ابزارهای در دست، به سود منافع ملی و ترجیحات بین‌المللی استفاده می‌کنند. مطالعه نظریه‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که تجارت آزاد به استفاده بهینه از منابع تولید جهانی منجر می‌شود که به تبع آن تولید جهانی افزایش می‌یابد. اساس این نظریه‌ها در این است که تجارت برای همه کشورها دارای منفعت است. با وجود اين، در صحنه تجارت بین‌الملل، کمتر کشوری دیده می‌شود که در جریان آزاد مبادلات تجاری محدودیت‌هایی ایجاد نکند. در کشور ما تمایل به دخالت در تجارت از طریق مکانیسم تعرفه‌گذاری بیشتر از سایر ابزارهاست (البته در برخی موارد تجاربی مانند تحریم و مسائل سیاسی و امنیتی در حوزه بین‌المللی اصول تجارت خارجی کشور ما را به سمت و سوی دیگری برده است)، به‌طوری‌که یکی از دلایل بیشتر مطرح‌شده برای توجیه تعرفه‌گذاری، حمایت از صنایع داخلی است. تعرفه درواقع نوعی مالیات غیرمستقیم است که از واردات دریافت می‌شود. تعرفه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که بر قیمت‌های داخلی هم تأثیر می‌گذارد. اثر تعرفه بر سطح قیمت‌های داخلی، از نکات مهم قابل‌توجه صاحب‌نظران در مطالعات حوزه بازرگانی بین‌الملل است. اکثر مطالعات انجام‌شده به همسویی تغییرات تعرفه با تغییرات سطح قیمت‌ها اشاره دارند. در کشورهای توسعه‌نیافته در یک ارتباط مثبت مستقیم، تعرفه باعث ایجاد تورم می‌شود، اما در کشورهای توسعه‌یافته (خصوصا ایالات متحده) تعرفه معمولا به تورم نخواهد انجامید. از نظر کشور وضع‌کننده تعرفه بر واردات، تعرفه‌گذاری باعث می‌شود اولا دولت‌ها از محل وصول تعرفه‌ها یک نوع درآمد عمومی قابل اتکا داشته باشند و ثانیا تولید‌کنندگان داخلی منافع بیشتری را به دست بیاورند (چون قیمت تمام‌شده کالای واردشده از مکانیسم تعرفه در گمرکات، بیشتر خواهد شد). در نگاه اول گرچه این هدف و دلیل منطقی می‌نماید، اما نگاه عمیق‌تر به موضوع نشان می‌دهد تکیه غیراصولی به تعرفه می‌تواند صنایع کشورها را ناتوان کند. در یک اقتصاد سالم و منطق‌پذیر و مبتنی بر اصول علمی، برای حمایت از یک صنعت نوپا (توجه شود؛ نوپا) در مراحل اولیه سیکل عمر صنعت (یا کالا)، در مقابل واردات، تعرفه‌هایی وضع می‌شود، اما به موازات گذر از مراحل اولیه، نظام تعرفه‌بندی به صورت هوشمندانه‌ای کاهش می‌یابد. کاهش تعرفه با هدف آماده‌کردن تدریجی صنایع نوپا برای رقابت‌پذیری با محصولات سایر شرکت‌های بین‌المللی است. با افزایش عمر صنایع نوپا و فراگیرشدن آن و کسب آمادگی‌های لازم، در یک ارتباط غیرمستقیم منفی، میزان و درصد تعرفه کاهش می‌یابد تا در یک نقطه به حد صفر برسد. اگر تعرفه به این روش کاهش نیابد درواقع هم به صنعت ظلم شده است (چون اجازه رقابت‌پذیری را به آن صنعت نداده‌ایم) و هم به مصرف‌کنندگان داخلی (چون دسترسی آنان به محصولات باکیفیت بین‌المللی با قیمت مناسب‌تر را محدود کرده‌ایم). زمانی كه تعرفه به صفر برسد، باز صنایع داخلی دارای مزیت سرزمینی هستند و هزینه حمل‌ونقل و نگهداری کالا و دسترسی به بازار داخلی ارزان‌تر است تا شرکت‌های خارجی. بر همین اساس و بعد از بهره‌گیری هوشمندانه از نظام تعرفه‌بندی و سپس بهره‌گیری از مزیت سرزمینی، دیگر این صنعت نوپا باید آماده ورود به بازارهای صادراتی و بین‌المللی شود. از این مرحله به بعد و در بازار بین‌المللی، افزایش کیفیت محصول، سیاست‌های صحیح مدیریتی و بازاریابی، بهره‌وری و قیمت‌گذاری رقابتی و کاهش قیمت تمام‌شده است که سهم بازار و میزان تقاضا برای محصول را مشخص خواهد کرد. به طوری که صنعت مجبور است برای ماندن در رقابت همواره سیاست‌های بهبود مستمر (کایزن) و تحقیق و توسعه (R&D) را به کار گیرد. اما قضیه در کشور ما کاملا برعکس و غیرهوشمندانه است. به‌طور نمونه، صنعت خودروسازی کشور که عمری بیش از نیم‌قرن! دارد، هم‌اکنون نیز وابسته به تعرفه است. صنعتی که در ایران زودتر از سایر کشورهای آسیایی شکل گرفت، در عمر خود نه‌تنها نتوانست به بازارهای واقعی بین‌المللی راه یابد، بلکه برای ازدست‌ندادن بازار داخلی و درون‌سرزمینی، وابسته به تعرفه‌گذاری سنگین و عجیبی است که بیش از همه باعث اجحاف به مصرف‌کنندگان داخلی شده است. تعرفه ورود خودرو نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه همواره ثابت و گاه افزایشی بوده است. در مقاطعی نیز سایر حمایت‌هایی غیراصولی از این صنعت باعث زمین‌گیرشدن آن شده است. محدودیت در واردات خودروها با حجم موتور بالای 2500 سي‌سي، محدودیت‌های سوختی و... جملگی برای سرپا‌نگه‌داشتن صنعتی است که انتظار می‌رفت هم‌اکنون و بعد از گذشت بیش از شش دهه ورود آن به ایران، یکی از صنایع کارآمد و صادراتی و پیش‌برنده سایر صنایع پایین‌دست باشد!
ادامه در صفحه5
تأثیرگذاری و دخالت دولت‌ها در فرایند تجارت بین‌المللی، با اهداف و انگیزه‌های متعددی (امنیتی و سیاسی، اقتصادی و حمایتی، تعادل ارزی، توازن صادرات و واردات و تراز بازرگانی) انجام می‌شود. برای اعمال نقش دولت در بازرگانی خارجی، ابزارهای مختلفی از جمله تعرفه گمرکی، سهمیه‌بندی، سیاست‌های مقطعی و ملی، رفتار‌های تجاری امنیتی (تحریم) و... وجود دارد. دولت‌ها معمولا در مقاطع خاص و با توجه به شرایط مختلف از ابزارهای در دست، به سود منافع ملی و ترجیحات بین‌المللی استفاده می‌کنند. مطالعه نظریه‌های تجارت بین‌الملل نشان می‌دهد که تجارت آزاد به استفاده بهینه از منابع تولید جهانی منجر می‌شود که به تبع آن تولید جهانی افزایش می‌یابد. اساس این نظریه‌ها در این است که تجارت برای همه کشورها دارای منفعت است. با وجود اين، در صحنه تجارت بین‌الملل، کمتر کشوری دیده می‌شود که در جریان آزاد مبادلات تجاری محدودیت‌هایی ایجاد نکند. در کشور ما تمایل به دخالت در تجارت از طریق مکانیسم تعرفه‌گذاری بیشتر از سایر ابزارهاست (البته در برخی موارد تجاربی مانند تحریم و مسائل سیاسی و امنیتی در حوزه بین‌المللی اصول تجارت خارجی کشور ما را به سمت و سوی دیگری برده است)، به‌طوری‌که یکی از دلایل بیشتر مطرح‌شده برای توجیه تعرفه‌گذاری، حمایت از صنایع داخلی است. تعرفه درواقع نوعی مالیات غیرمستقیم است که از واردات دریافت می‌شود. تعرفه باعث افزایش قیمت کالاهای وارداتی می‌شود که بر قیمت‌های داخلی هم تأثیر می‌گذارد. اثر تعرفه بر سطح قیمت‌های داخلی، از نکات مهم قابل‌توجه صاحب‌نظران در مطالعات حوزه بازرگانی بین‌الملل است. اکثر مطالعات انجام‌شده به همسویی تغییرات تعرفه با تغییرات سطح قیمت‌ها اشاره دارند. در کشورهای توسعه‌نیافته در یک ارتباط مثبت مستقیم، تعرفه باعث ایجاد تورم می‌شود، اما در کشورهای توسعه‌یافته (خصوصا ایالات متحده) تعرفه معمولا به تورم نخواهد انجامید. از نظر کشور وضع‌کننده تعرفه بر واردات، تعرفه‌گذاری باعث می‌شود اولا دولت‌ها از محل وصول تعرفه‌ها یک نوع درآمد عمومی قابل اتکا داشته باشند و ثانیا تولید‌کنندگان داخلی منافع بیشتری را به دست بیاورند (چون قیمت تمام‌شده کالای واردشده از مکانیسم تعرفه در گمرکات، بیشتر خواهد شد). در نگاه اول گرچه این هدف و دلیل منطقی می‌نماید، اما نگاه عمیق‌تر به موضوع نشان می‌دهد تکیه غیراصولی به تعرفه می‌تواند صنایع کشورها را ناتوان کند. در یک اقتصاد سالم و منطق‌پذیر و مبتنی بر اصول علمی، برای حمایت از یک صنعت نوپا (توجه شود؛ نوپا) در مراحل اولیه سیکل عمر صنعت (یا کالا)، در مقابل واردات، تعرفه‌هایی وضع می‌شود، اما به موازات گذر از مراحل اولیه، نظام تعرفه‌بندی به صورت هوشمندانه‌ای کاهش می‌یابد. کاهش تعرفه با هدف آماده‌کردن تدریجی صنایع نوپا برای رقابت‌پذیری با محصولات سایر شرکت‌های بین‌المللی است. با افزایش عمر صنایع نوپا و فراگیرشدن آن و کسب آمادگی‌های لازم، در یک ارتباط غیرمستقیم منفی، میزان و درصد تعرفه کاهش می‌یابد تا در یک نقطه به حد صفر برسد. اگر تعرفه به این روش کاهش نیابد درواقع هم به صنعت ظلم شده است (چون اجازه رقابت‌پذیری را به آن صنعت نداده‌ایم) و هم به مصرف‌کنندگان داخلی (چون دسترسی آنان به محصولات باکیفیت بین‌المللی با قیمت مناسب‌تر را محدود کرده‌ایم). زمانی كه تعرفه به صفر برسد، باز صنایع داخلی دارای مزیت سرزمینی هستند و هزینه حمل‌ونقل و نگهداری کالا و دسترسی به بازار داخلی ارزان‌تر است تا شرکت‌های خارجی. بر همین اساس و بعد از بهره‌گیری هوشمندانه از نظام تعرفه‌بندی و سپس بهره‌گیری از مزیت سرزمینی، دیگر این صنعت نوپا باید آماده ورود به بازارهای صادراتی و بین‌المللی شود. از این مرحله به بعد و در بازار بین‌المللی، افزایش کیفیت محصول، سیاست‌های صحیح مدیریتی و بازاریابی، بهره‌وری و قیمت‌گذاری رقابتی و کاهش قیمت تمام‌شده است که سهم بازار و میزان تقاضا برای محصول را مشخص خواهد کرد. به طوری که صنعت مجبور است برای ماندن در رقابت همواره سیاست‌های بهبود مستمر (کایزن) و تحقیق و توسعه (R&D) را به کار گیرد. اما قضیه در کشور ما کاملا برعکس و غیرهوشمندانه است. به‌طور نمونه، صنعت خودروسازی کشور که عمری بیش از نیم‌قرن! دارد، هم‌اکنون نیز وابسته به تعرفه است. صنعتی که در ایران زودتر از سایر کشورهای آسیایی شکل گرفت، در عمر خود نه‌تنها نتوانست به بازارهای واقعی بین‌المللی راه یابد، بلکه برای ازدست‌ندادن بازار داخلی و درون‌سرزمینی، وابسته به تعرفه‌گذاری سنگین و عجیبی است که بیش از همه باعث اجحاف به مصرف‌کنندگان داخلی شده است. تعرفه ورود خودرو نه‌تنها کاهش نمی‌یابد بلکه همواره ثابت و گاه افزایشی بوده است. در مقاطعی نیز سایر حمایت‌هایی غیراصولی از این صنعت باعث زمین‌گیرشدن آن شده است. محدودیت در واردات خودروها با حجم موتور بالای 2500 سي‌سي، محدودیت‌های سوختی و... جملگی برای سرپا‌نگه‌داشتن صنعتی است که انتظار می‌رفت هم‌اکنون و بعد از گذشت بیش از شش دهه ورود آن به ایران، یکی از صنایع کارآمد و صادراتی و پیش‌برنده سایر صنایع پایین‌دست باشد!
ادامه در صفحه5