خبر
90 درصد کالاهاي وارداتي مکمل توليد داخل هستند
رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات با اشاره به اينکه 82 درصد کالاهاي وارداتي کشور در سال 96 واسطه‌اي و سرمايه‌اي بودند، گفت: بيش از 90 درصد کالاهاي وارداتي، مکمل توليد داخل و مورد نياز واحدهاي توليدي داخلي هستند. به گزارش ايرنا، «فرهاد احتشام‌زاده» در نشستي خبري، در ارتباط با نسبت کالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي در واردات کالا گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، بيشترين ميزان رشد مربوط به کالاهاي واسطه‌اي بود و کالاهايي مانند قطعات منفصله خودرو و قطعات تراکتور 900درصد رشد داشت. وي گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، واردات هشت قلم کالاي مصرفي از جمله جو، روغن و دانه آفتابگردان نيز 300 درصد رشد داشت که بخشي از اين کالاهاي مصرفي نيز شامل کالاهاي اساسي است. رئيس هيئت‌مديره فدراسيون واردات گفت: در برخي کالاهاي مصرفي که توليد داخل از نظر کمي يا کيفي پاسخ‌گوي تقاضاي داخلي نيست، واردات انجام مي‌شود؛ به عنوان نمونه در کالاهايي مانند گوشت و برنج، توليد داخل پاسخ‌گوي نياز نيست و واردات انجام مي‌شود. احتشام‌زاده با تأکيد بر اينکه در برخي کالاها نيز به دليل کيفيت پايين توليدات داخلي، تقاضا براي کالاهاي خارجي وجود دارد، گفت: ما
بايد به اين سؤال پاسخ دهيم که چرا مصرف‌کنندگان از برخي توليدات داخلي رضايت ندارند و چرا کالاهاي ما در بازارهاي بين‌المللي قابل رقابت نيستند؟ وي با اشاره به اينکه هر کالا براي اينکه در سبد مشتري قرار بگيرد، بايد مزيت نسبي يا مزيت مطلق داشته باشد، گفت: ايران در سه حوزه هيدروکربور، کشاورزي و معدن داراي مزيت مطلق است و در زمينه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي، نيروي متخصص و گردشگري از مزيت نسبي برخوردار است. رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات تصريح کرد براي جلب رضايت مشتريان و کسب قابليت رقابت در بازارهاي بين‌المللي، بايد در اين زمينه‌ها تمرکز بيشتري داشته باشيم. احتشام‌زاده با تأکيد بر اينکه مشتري بايد قدرت انتخاب داشته باشد و نمي‌توان به صورت دستوري الزام کرد که همه بايد کالاي ايراني خريداري کنند، گفت: نبايد کل توليدات داخلي را به عنوان کالاهاي استراتژيک تلقي کنيم و از آنها حمايت بي‌دريغ داشته باشيم زيرا اين حمايت‌ها از افزايش راندمان جلوگيري مي‌کند و شرايطي را براي ايجاد رانت به وجود مي‌آورد. رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات در مورد دستورالعمل‌هاي ارزي بانک مرکزي و مقررات تأمين ارز براي 33 مورد گفت: هر نوع يارانه و
محدوديت، فضايي بالقوه براي فساد ايجاد مي‌کند. احتشام‌زاده در توجيه اين نقطه نظر خود مدعي شد: در سال گذشته بيش از کل واردات کشور، ارز مبادله‌اي اختصاص پيدا کرده است؛ در حالي که ارز مبادله‌اي فقط بايد به بخشي از واردات اختصاص مي‌يافت. رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات در بخش ديگري از سخنان خود به عوامل سختي کسب‌وکار در ايران پرداخت و گفت: تأمين نقدينگي، بوروکراسي اداري و نبود ثبات قوانين، سه عامل اصلي سختي کسب‌وکار در کشور به شمار مي‌رود.
حمايت از کالاي ايراني با سود 20درصدي وام سازگار نيست
شرق: «حمايت از کالاي ايراني با اعطاي وام 20درصدي به توليدکنندگان سازگاري ندارد». مرتضي اکبري، مديرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ايران با بيان اين مطلب گفته است: تسهيلات بانکي بايد براي فعالان اقتصادي کم‌هزينه شود. او که در يک نشست خبري صحبت مي‌کرد؛ درباره برنامه اين بانک براي تحقق شعار حمايت از کالاي ايراني توضيح داد: از آنجا که اساسنامه اين بانک اجازه پرداخت تسهيلات به اشخاص حقوقي و توليدکنندگان کلان را نمي‌دهد، امسال تلاش مي‌کنيم تقاضا را در اقتصاد تحريک کنيم. براساس‌این قرار است کارت‌هاي اعتباري براي خريد کالاي ايراني طراحي شود تا تقاضا براي خريد اين محصولات به‌وجود آيد و واحدهاي توليدي نيز از رکود خارج شوند. او تأکيد کرد در حال مذاکره با توليدکنندگان هستيم تا در قالب پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بين 50 تا 300ميليون ريالي، امکان خريد کالاي موردنظر براي متقاضيان فراهم شود. اکبري، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت به توليدکنندگان را يکي از روش‌هاي کاهش هزينه توليد و به‌‌دنبال آن حمايت از توليد کالاي ايراني برشمرد. او حمايت از کالاي ايراني از طريق طرح «مهر کارت»، توانمندسازي گروه‌هاي هدف، پرداخت تسهيلات تا سقف 150 ميليون
ريال به مددجويان و محرومان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، پرداخت 33 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه به زنان سرپرست خانوار، ساماندهي صندوق‌هاي خانوادگي، اعطاي وام صفر تا چهار‌درصدي به زنان سرپرست خانوار و هدف‌گذاري براي اعطاي ۱۲ هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه در سال ۹۷ را از جمله برنامه‌هاي اين بانک در سال 97 ذکر کرد و گفت: اين بانک منابع خود را صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌کند و همه منابع جذب‌شده آن نيز قرض‌الحسنه است.
90 درصد کالاهاي وارداتي مکمل توليد داخل هستند
رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات با اشاره به اينکه 82 درصد کالاهاي وارداتي کشور در سال 96 واسطه‌اي و سرمايه‌اي بودند، گفت: بيش از 90 درصد کالاهاي وارداتي، مکمل توليد داخل و مورد نياز واحدهاي توليدي داخلي هستند. به گزارش ايرنا، «فرهاد احتشام‌زاده» در نشستي خبري، در ارتباط با نسبت کالاهاي سرمايه‌اي، واسطه‌اي و مصرفي در واردات کالا گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، بيشترين ميزان رشد مربوط به کالاهاي واسطه‌اي بود و کالاهايي مانند قطعات منفصله خودرو و قطعات تراکتور 900درصد رشد داشت. وي گفت: در سال 96 نسبت به سال 95، واردات هشت قلم کالاي مصرفي از جمله جو، روغن و دانه آفتابگردان نيز 300 درصد رشد داشت که بخشي از اين کالاهاي مصرفي نيز شامل کالاهاي اساسي است. رئيس هيئت‌مديره فدراسيون واردات گفت: در برخي کالاهاي مصرفي که توليد داخل از نظر کمي يا کيفي پاسخ‌گوي تقاضاي داخلي نيست، واردات انجام مي‌شود؛ به عنوان نمونه در کالاهايي مانند گوشت و برنج، توليد داخل پاسخ‌گوي نياز نيست و واردات انجام مي‌شود. احتشام‌زاده با تأکيد بر اينکه در برخي کالاها نيز به دليل کيفيت پايين توليدات داخلي، تقاضا براي کالاهاي خارجي وجود دارد، گفت: ما
بايد به اين سؤال پاسخ دهيم که چرا مصرف‌کنندگان از برخي توليدات داخلي رضايت ندارند و چرا کالاهاي ما در بازارهاي بين‌المللي قابل رقابت نيستند؟ وي با اشاره به اينکه هر کالا براي اينکه در سبد مشتري قرار بگيرد، بايد مزيت نسبي يا مزيت مطلق داشته باشد، گفت: ايران در سه حوزه هيدروکربور، کشاورزي و معدن داراي مزيت مطلق است و در زمينه‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي، نيروي متخصص و گردشگري از مزيت نسبي برخوردار است. رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات تصريح کرد براي جلب رضايت مشتريان و کسب قابليت رقابت در بازارهاي بين‌المللي، بايد در اين زمينه‌ها تمرکز بيشتري داشته باشيم. احتشام‌زاده با تأکيد بر اينکه مشتري بايد قدرت انتخاب داشته باشد و نمي‌توان به صورت دستوري الزام کرد که همه بايد کالاي ايراني خريداري کنند، گفت: نبايد کل توليدات داخلي را به عنوان کالاهاي استراتژيک تلقي کنيم و از آنها حمايت بي‌دريغ داشته باشيم زيرا اين حمايت‌ها از افزايش راندمان جلوگيري مي‌کند و شرايطي را براي ايجاد رانت به وجود مي‌آورد. رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات در مورد دستورالعمل‌هاي ارزي بانک مرکزي و مقررات تأمين ارز براي 33 مورد گفت: هر نوع يارانه و
محدوديت، فضايي بالقوه براي فساد ايجاد مي‌کند. احتشام‌زاده در توجيه اين نقطه نظر خود مدعي شد: در سال گذشته بيش از کل واردات کشور، ارز مبادله‌اي اختصاص پيدا کرده است؛ در حالي که ارز مبادله‌اي فقط بايد به بخشي از واردات اختصاص مي‌يافت. رئيس هيئت مديره فدراسيون واردات در بخش ديگري از سخنان خود به عوامل سختي کسب‌وکار در ايران پرداخت و گفت: تأمين نقدينگي، بوروکراسي اداري و نبود ثبات قوانين، سه عامل اصلي سختي کسب‌وکار در کشور به شمار مي‌رود.
حمايت از کالاي ايراني با سود 20درصدي وام سازگار نيست
شرق: «حمايت از کالاي ايراني با اعطاي وام 20درصدي به توليدکنندگان سازگاري ندارد». مرتضي اکبري، مديرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ايران با بيان اين مطلب گفته است: تسهيلات بانکي بايد براي فعالان اقتصادي کم‌هزينه شود. او که در يک نشست خبري صحبت مي‌کرد؛ درباره برنامه اين بانک براي تحقق شعار حمايت از کالاي ايراني توضيح داد: از آنجا که اساسنامه اين بانک اجازه پرداخت تسهيلات به اشخاص حقوقي و توليدکنندگان کلان را نمي‌دهد، امسال تلاش مي‌کنيم تقاضا را در اقتصاد تحريک کنيم. براساس‌این قرار است کارت‌هاي اعتباري براي خريد کالاي ايراني طراحي شود تا تقاضا براي خريد اين محصولات به‌وجود آيد و واحدهاي توليدي نيز از رکود خارج شوند. او تأکيد کرد در حال مذاکره با توليدکنندگان هستيم تا در قالب پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه بين 50 تا 300ميليون ريالي، امکان خريد کالاي موردنظر براي متقاضيان فراهم شود. اکبري، اعطاي تسهيلات ارزان‌قيمت به توليدکنندگان را يکي از روش‌هاي کاهش هزينه توليد و به‌‌دنبال آن حمايت از توليد کالاي ايراني برشمرد. او حمايت از کالاي ايراني از طريق طرح «مهر کارت»، توانمندسازي گروه‌هاي هدف، پرداخت تسهيلات تا سقف 150 ميليون
ريال به مددجويان و محرومان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي، پرداخت 33 هزار فقره تسهيلات قرض‌الحسنه به زنان سرپرست خانوار، ساماندهي صندوق‌هاي خانوادگي، اعطاي وام صفر تا چهار‌درصدي به زنان سرپرست خانوار و هدف‌گذاري براي اعطاي ۱۲ هزار ميليارد تومان وام قرض‌الحسنه در سال ۹۷ را از جمله برنامه‌هاي اين بانک در سال 97 ذکر کرد و گفت: اين بانک منابع خود را صرف پرداخت تسهيلات قرض‌الحسنه مي‌کند و همه منابع جذب‌شده آن نيز قرض‌الحسنه است.