مسیر مصونیت از ضربات ارزی
مهدی تقوی . اقتصاددان
نوسانات اخیر نرخ ارز، اهمیت اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی را بیشتر نشان داد. اداره‌کردن کشور بدون اتکا به درآمد نفتی با افزایش قدرت اقتصادی امکان‌پذیر است و تا زمانی که به این قدرت دست نیابیم، به درآمدهای نفتی وابسته خواهیم بود. قدرت اقتصادی ایران باید به حد اقتصاد کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده برسد تا اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی میسر شود. سیاست‌های اقتصادی کشور باید در راستای افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و تولید اتخاذ شود تا در نهایت به کشوری بدون اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل شویم. از دیگر راهکارهای اداره کشور بدون نفت، درآمدهای مالیاتی است. اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اخذ مالیات امکان‌پذیر شود که البته اعمال این راهکار نیز در گرو افزایش قدرت اقتصادی کشور است. به دلیل رکود در کشور، دولت توان زیادی برای افزایش مالیات ندارد به همین دلیل سهم نفت در بودجه را افزایش داده است. افزایش سهم نفت در بودجه همیشه بد نیست و در شرایط فعلی که بخش عمران کشور با کمبود نقدینگی مواجه است، می‌توان از این محل سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داد. اگر افزایش درآمدهای نفتی دولت به سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه‌های عمرانی منجر شود، بسیار مطلوب خواهد بود، اما اگر صرف خرید آدامس بادکنکی شود، قطعا اقتصاد هیچ رشدی نخواهد داشت.
درآمدهای مالیاتی باید صرف بودجه جاری شود و سهم نفت نیز باید در بخش‌های توسعه‌ای به کار گرفته شود تا نتیجه آن ملموس و مشخص باشد. رشد اقتصادی کشور نیاز به تداوم دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران هنوز بالغ نشده است، این رشد انجام می‌شود، اما در کشورهای پیشرفته اگر دو برابر ایران نیز سرمایه‌گذاری کنند، رشد اقتصادی زیادی حاکم نخواهد شد؛ به این دلیل که آنها در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار ندارند. دولت یازدهم دو برنامه اصلی داشت؛ حل پرونده هسته‌ای ایران که نتیجه آن امضای برجام بود و حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور. تیم مذاكره‌کننده وزارت خارجه با کشورهای 1+5 سر میز مذاکره نشست و مشکلات پرونده هسته‌ای ایران را تا جایی که امکان انتخاب وجود داشت، حل کرد. تیم اقتصادی دولت هم شرایط اقتصادی کشور را تا حد زیادی سروسامان داد. افزایش حجم صادرات در دو سال گذشته از نتایج بهبود این دو حوزه است. بعد از برجام و رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌اي، دولت توانست بازارهای بین‌المللی را شناسایی و با آنها ارتباط خوبی برقرار کند. نتیجه این بهبود رابطه تجاری، در حوزه صادرات و واردات تا حدی خود را نشان داد. صادرات در سه حوزه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی وابسته به نفت و صادرات غیرنفتی واقعی، دنبال می‌شود. اراده دولت برای بازگشت حجم صادرات نفت، اقدام مناسبی بود. قبل از برجام ما حدود یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و پول حاصل از این فروش هم به کشور برنمی‌گشت. اما بعد از برجام سهم فروش ما در بازار جهانی به بیش از دو میلیون بشکه رسید با این تفاوت که می‌توانیم این حجم از صادرات را به کشور برگردانیم. البته عده‌ای معتقدند که دولت در سال‌های گذشته با نگاه به درآمدهای نفتی از صادرات غیرنفتی غافل بوده و این موضوع باعث شده است اساسا ارتباط بین دو عامل، ارتباطی متوازن و متعادل نباشد. اما من این را قبول ندارم؛ برای اینکه حجم صادرات در همه حوزه‌ها بالا رفته است. ولی از آنجا که ایران کشور نفتی است، حتما حجم صادرات نفت بالاتر از صادرات غیرنفتی خواهد بود. افزایش حجم صادرات، نتیجه ثبات و امنیت سیاسی در کشور است. دولت همچنین توانست تورم 40درصدی را به تک‌رقمی برساند و این واقعا قابل تقدیر است. در دولت گذشته تورم 40 درصد و نرخ رشد منفی بود. یعنی مردم 40 درصد فقیرتر از امروز بودند؛ وضعیت اقتصادی در آستانه فروپاشی بود. در پنج سال گذشته نرخ رشد مثبت شده و دولت هم برنامه‌ریزی می‌کند تا امسال هم به نرخ رشد پنج تا هشت درصدی برسد. به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی براساس امتیازها و مزیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، فضایی را فراهم می‌کند که متخصصان ایرانی در کنار ایجاد رابطه مناسب با تولیدکنندگان مطرح خارجی، فناوری‌های مورد نیاز را بومی کنند. همچنین مدیریت منابع آزادشده کشور پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند به جای واردات کالاهای مصرفی آن را برای واردات مواد اولیه تولید با ارزش‌افزوده بالا اختصاص دهد و سرمایه‌گذاری اقتصادی داشته باشیم. در کنار اینها اگر بازاریابی دقیق برای محصولات باکیفیت کشورمان در بازارهای هدف است که این شیوه می‌تواند حاصل فعالیت عوامل قبلی را در اختیار مشتریان قرار دهد. می‌توان با تکیه بر موارد فوق، اقتصاد ایران را به اقتصادی کمترآسیب‌پذیر تبدیل کرد.
نوسانات اخیر نرخ ارز، اهمیت اداره کشور با درآمدهای غیرنفتی را بیشتر نشان داد. اداره‌کردن کشور بدون اتکا به درآمد نفتی با افزایش قدرت اقتصادی امکان‌پذیر است و تا زمانی که به این قدرت دست نیابیم، به درآمدهای نفتی وابسته خواهیم بود. قدرت اقتصادی ایران باید به حد اقتصاد کشورهایی مانند آلمان، ژاپن، چین و ایالات متحده برسد تا اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی میسر شود. سیاست‌های اقتصادی کشور باید در راستای افزایش بهره‌وری، سرمایه‌گذاری و تولید اتخاذ شود تا در نهایت به کشوری بدون اتکا به درآمدهای نفتی تبدیل شویم. از دیگر راهکارهای اداره کشور بدون نفت، درآمدهای مالیاتی است. اداره کشور بدون نیاز به درآمدهای نفتی می‌تواند از طریق اخذ مالیات امکان‌پذیر شود که البته اعمال این راهکار نیز در گرو افزایش قدرت اقتصادی کشور است. به دلیل رکود در کشور، دولت توان زیادی برای افزایش مالیات ندارد به همین دلیل سهم نفت در بودجه را افزایش داده است. افزایش سهم نفت در بودجه همیشه بد نیست و در شرایط فعلی که بخش عمران کشور با کمبود نقدینگی مواجه است، می‌توان از این محل سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام داد. اگر افزایش درآمدهای نفتی دولت به سرمایه‌گذاری و تخصیص بودجه‌های عمرانی منجر شود، بسیار مطلوب خواهد بود، اما اگر صرف خرید آدامس بادکنکی شود، قطعا اقتصاد هیچ رشدی نخواهد داشت.
درآمدهای مالیاتی باید صرف بودجه جاری شود و سهم نفت نیز باید در بخش‌های توسعه‌ای به کار گرفته شود تا نتیجه آن ملموس و مشخص باشد. رشد اقتصادی کشور نیاز به تداوم دارد. با توجه به اینکه اقتصاد ایران هنوز بالغ نشده است، این رشد انجام می‌شود، اما در کشورهای پیشرفته اگر دو برابر ایران نیز سرمایه‌گذاری کنند، رشد اقتصادی زیادی حاکم نخواهد شد؛ به این دلیل که آنها در مراحل ابتدایی رشد اقتصادی قرار ندارند. دولت یازدهم دو برنامه اصلی داشت؛ حل پرونده هسته‌ای ایران که نتیجه آن امضای برجام بود و حل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور. تیم مذاكره‌کننده وزارت خارجه با کشورهای 1+5 سر میز مذاکره نشست و مشکلات پرونده هسته‌ای ایران را تا جایی که امکان انتخاب وجود داشت، حل کرد. تیم اقتصادی دولت هم شرایط اقتصادی کشور را تا حد زیادی سروسامان داد. افزایش حجم صادرات در دو سال گذشته از نتایج بهبود این دو حوزه است. بعد از برجام و رفع تحریم‌های مرتبط با هسته‌اي، دولت توانست بازارهای بین‌المللی را شناسایی و با آنها ارتباط خوبی برقرار کند. نتیجه این بهبود رابطه تجاری، در حوزه صادرات و واردات تا حدی خود را نشان داد. صادرات در سه حوزه صادرات نفتی، صادرات غیرنفتی وابسته به نفت و صادرات غیرنفتی واقعی، دنبال می‌شود. اراده دولت برای بازگشت حجم صادرات نفت، اقدام مناسبی بود. قبل از برجام ما حدود یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کردیم و پول حاصل از این فروش هم به کشور برنمی‌گشت. اما بعد از برجام سهم فروش ما در بازار جهانی به بیش از دو میلیون بشکه رسید با این تفاوت که می‌توانیم این حجم از صادرات را به کشور برگردانیم. البته عده‌ای معتقدند که دولت در سال‌های گذشته با نگاه به درآمدهای نفتی از صادرات غیرنفتی غافل بوده و این موضوع باعث شده است اساسا ارتباط بین دو عامل، ارتباطی متوازن و متعادل نباشد. اما من این را قبول ندارم؛ برای اینکه حجم صادرات در همه حوزه‌ها بالا رفته است. ولی از آنجا که ایران کشور نفتی است، حتما حجم صادرات نفت بالاتر از صادرات غیرنفتی خواهد بود. افزایش حجم صادرات، نتیجه ثبات و امنیت سیاسی در کشور است. دولت همچنین توانست تورم 40درصدی را به تک‌رقمی برساند و این واقعا قابل تقدیر است. در دولت گذشته تورم 40 درصد و نرخ رشد منفی بود. یعنی مردم 40 درصد فقیرتر از امروز بودند؛ وضعیت اقتصادی در آستانه فروپاشی بود. در پنج سال گذشته نرخ رشد مثبت شده و دولت هم برنامه‌ریزی می‌کند تا امسال هم به نرخ رشد پنج تا هشت درصدی برسد. به‌کارگیری توانمندی‌های داخلی براساس امتیازها و مزیت‌های اقتصادی و تولیدی کشور، فضایی را فراهم می‌کند که متخصصان ایرانی در کنار ایجاد رابطه مناسب با تولیدکنندگان مطرح خارجی، فناوری‌های مورد نیاز را بومی کنند. همچنین مدیریت منابع آزادشده کشور پس از رفع تحریم‌ها می‌تواند به جای واردات کالاهای مصرفی آن را برای واردات مواد اولیه تولید با ارزش‌افزوده بالا اختصاص دهد و سرمایه‌گذاری اقتصادی داشته باشیم. در کنار اینها اگر بازاریابی دقیق برای محصولات باکیفیت کشورمان در بازارهای هدف است که این شیوه می‌تواند حاصل فعالیت عوامل قبلی را در اختیار مشتریان قرار دهد. می‌توان با تکیه بر موارد فوق، اقتصاد ایران را به اقتصادی کمترآسیب‌پذیر تبدیل کرد.