حمايت از کالاي ايراني با برنامه‌هاي دورهمي
حميد باقريان . کارشناس و تحليلگر اقتصادي
حمايت از کالاي ايراني با بهره‌وري در سازمان‌دهي صنايع رابطه مستقيم و با نهادهاي خصولتي متولي اقتصاد رابطه عکس دارد. يکي از مؤلفه‌هاي اصلي در زمينه حمايت از کالاي داخلي شامل رقابت‌پذيري مي‌شود؛ بنابراین بررسي عواملي که مي‌تواند زمينه مناسب براي رقابت در ميان عاملان اقتصادي، برای رقابتي‌تر‌شدن فعاليت شرکت‌ها در صنعت و بازارها را ايجاد كند، ضروري است. رقابت‌پذيري در هر کشوري به‌عنوان ابزاري براي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي و توسعه پايدار محسوب مي‌شود و با توجه به ضعف ساختار و عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي در صنعت کشور، شناخت فاکتورهاي اثرگذار، درجه‌بندي آنها و به‌دست‌آوردن جايگاه در بازارهاي جهاني را تسهيل مي‌كند. تأثير شاخصهاي کليدي رقابت‌پذيري بر عملکرد صنايع در ايران است. اطلاعات و گزارش‌هاي انجام‌شده در اين زمينه نشان‌دهنده يک رابطه مشخص ميان رقابت‌پذيري و شاخصهاي مانند قدرت نفوذ، فعاليت‌هاي صادراتي، شايستگي مديران، محل و اندازه صنايع است. رقابت‌پذيري به معناي توانايي و عملکرد يک شرکت، يک بخش اقتصادي يا يک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در يک بازار در مقايسه با ديگر شرکت‌ها، زيربخش‌ها و کشورهاي حاضر در همان بازار است. اين اصطلاح همچنين براي بازارها نيز استفاده مي‌شود که اشاره به ميزان رقابت‌پذيربودن ساختار بازار دارد. بايد توجه شود که رقابت‌پذيربودن يک بازار ارتباطي به رقابت‌پذيري شرکت‌هاي حاضر در اين بازار ندارد. در سال‌هاي اخير، مفهوم رقابت‌پذيري ملي به‌عنوان يکي از شاخصهاي اصلي پيشرفت اقتصادي مطرح شده است. رقابت‌پذيري در‌حالي‌که محدوديت‌ها و چالش‌هاي به‌وجودآمده در مسير رقابت در بازارهاي جهاني را نمايان مي‌کند، محدوديت‌هاي مالي دولت در بودجه‌بندي و چالش‌هاي بخش خصوصي در رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي را نيز ارزيابي مي‌کند. شاخص رقابت‌پذيري جهاني كه هرساله از سوی مجمع جهاني اقتصاد براي اغلب كشورهاي جهان محاسبه و گزارش آن منتشر مي‌شود، شاخص مهمي است؛ زيرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهاني است و از کوران رقابت است که منفعت خريداران و سود شرکت‌ها حداکثر مي‌شود. در سال 2017 رتبه ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني صعود هفت‌پله‌اي داشته و به رتبه شصت‌و‌نهم جهان در ميان 137 کشور رسيده است. جايگاه قبلي ايران در سال 2016، هفتادوششم جهان از ميان 138 کشور بوده است. با‌وجود‌این اقتصاد ايران در بخش صنايع بزرگ، متوسط و کوچک چالش‌هايي اساسي از‌جمله؛ نظام پولي و بانکي، تحولات بين‌المللي، نظام مالياتي، فضاي کسبوکار، کار و تأمين اجتماعي، تأمين و تجهيزات منابع مالي و مواد اوليه و... دارد. هرچند با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، امکان مشارکت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شده است؛ ولي در عمل واگذاري بسياري از بنگاه‌هاي دولتي در قالب رد ديون، سهام عدالت و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است. در اين شرايط با گذشت زمان نه‌تنها بر شدت رقابت در اقتصاد افزوده نشده؛ بلکه در برخي از زيربخش‌ها، شکل جديدي از انحصارات شکل گرفته است. از سوي ديگر با وجود رفع موانع قانوني، در اغلب بخش‌هاي اقتصادي عملا ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و حضور شرکت‌هاي فرامليتي ناچيز است. در اقتصاد ايران بسياري از سياست‌هاي حمايت از صنايع، ساختاري ناکارآمد دارد. در شرايطي که بنا بر علل مختلف از‌جمله محيط نامساعد کسبوکار، نبود کارايي نظام تأمين مالي، ضعف زيرساخت‌ها و نظاير آن، بسياري از بنگاه‌هاي صنعتي با چالش مواجه هستند، دولت‌ها با اجراي برخي سياست‌هاي حمايتي سعي در حفظ و بقاي بنگاه‌هاي صنعتي دارند. به‌عنوان مثال دولت مي‌کوشد با سياست‌هايي مانند افزايش تعرفه‌هاي گمرکي، توزيع تسهيلات بانکي ارزان، پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي، توزيع انواع رانت‌ها يا حتي با سهل‌گيري درباره موضوع بازپرداخت بدهي‌هاي معوق بانکي، مانع زيان‌دهي و ورشکستگي بنگاه‌هاي صنعتي شود. چنين حمايت‌هايي اگرچه مي‌تواند انحلال و ورشکستگي بنگاه‌هاي ناکارآمد را به تعويق بیندازد؛ ولي قطعا انگيزه هرگونه تلاش براي نوآوري و افزايش بهره‌وري را از بين خواهد برد. در نتيجه به تدريج بنگاه‌هاي صنعتي کشور به بنگاه‌هايي ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبديل مي‌شوند. اين مسئله در نهايت توان رقابت‌پذيري کل صنعت را کاهش خواهد داد. آنچه بيان شد، حاکي از توان رقابت‌پذيري پايين در اقتصاد ايران و به تبع آن در بخش صنعت است. افزايش توان رقابت‌پذيري اقتصاد، مستلزم اصلاحات ساختاري و بازنگري جدي در برخي از سياست‌هاست. به طور خاص بايد تأکيد کرد افزايش توان رقابت‌پذيري اقتصاد مستلزم پايبندي دولت به ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع تجاري، کاهش انحصارات و مداخلات دولتي، بازنگري در سياست‌هاي ناکارآمد حمايتي، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، بهبود محيط کسبوکار، افزايش شفافيت و رقابت در اقتصاد، اصلاح سياست‌هاي ارزي، اصلاح نظام بانکي و توسعه زيرساخت‌ها و ابزارهاي مالي است که با توجه به اين مباحث نقش و ميزان تأثيرگذاري شوراي رقابت به‌عنوان يک نهاد تنظيم‌کننده بازار جاي تأمل دارد.
حمايت از کالاي ايراني با بهره‌وري در سازمان‌دهي صنايع رابطه مستقيم و با نهادهاي خصولتي متولي اقتصاد رابطه عکس دارد. يکي از مؤلفه‌هاي اصلي در زمينه حمايت از کالاي داخلي شامل رقابت‌پذيري مي‌شود؛ بنابراین بررسي عواملي که مي‌تواند زمينه مناسب براي رقابت در ميان عاملان اقتصادي، برای رقابتي‌تر‌شدن فعاليت شرکت‌ها در صنعت و بازارها را ايجاد كند، ضروري است. رقابت‌پذيري در هر کشوري به‌عنوان ابزاري براي رسيدن به رشد مطلوب اقتصادي و توسعه پايدار محسوب مي‌شود و با توجه به ضعف ساختار و عملکرد بنگاه‌هاي اقتصادي در صنعت کشور، شناخت فاکتورهاي اثرگذار، درجه‌بندي آنها و به‌دست‌آوردن جايگاه در بازارهاي جهاني را تسهيل مي‌كند. تأثير شاخصهاي کليدي رقابت‌پذيري بر عملکرد صنايع در ايران است. اطلاعات و گزارش‌هاي انجام‌شده در اين زمينه نشان‌دهنده يک رابطه مشخص ميان رقابت‌پذيري و شاخصهاي مانند قدرت نفوذ، فعاليت‌هاي صادراتي، شايستگي مديران، محل و اندازه صنايع است. رقابت‌پذيري به معناي توانايي و عملکرد يک شرکت، يک بخش اقتصادي يا يک کشور در فروش و عرضه کالا و خدمات در يک بازار در مقايسه با ديگر شرکت‌ها، زيربخش‌ها و کشورهاي حاضر در همان بازار است. اين اصطلاح همچنين براي بازارها نيز استفاده مي‌شود که اشاره به ميزان رقابت‌پذيربودن ساختار بازار دارد. بايد توجه شود که رقابت‌پذيربودن يک بازار ارتباطي به رقابت‌پذيري شرکت‌هاي حاضر در اين بازار ندارد. در سال‌هاي اخير، مفهوم رقابت‌پذيري ملي به‌عنوان يکي از شاخصهاي اصلي پيشرفت اقتصادي مطرح شده است. رقابت‌پذيري در‌حالي‌که محدوديت‌ها و چالش‌هاي به‌وجودآمده در مسير رقابت در بازارهاي جهاني را نمايان مي‌کند، محدوديت‌هاي مالي دولت در بودجه‌بندي و چالش‌هاي بخش خصوصي در رقابت در بازارهاي داخلي و بين‌المللي را نيز ارزيابي مي‌کند. شاخص رقابت‌پذيري جهاني كه هرساله از سوی مجمع جهاني اقتصاد براي اغلب كشورهاي جهان محاسبه و گزارش آن منتشر مي‌شود، شاخص مهمي است؛ زيرا رقابت حرف نخست اقتصاد امروز جهاني است و از کوران رقابت است که منفعت خريداران و سود شرکت‌ها حداکثر مي‌شود. در سال 2017 رتبه ايران در شاخص رقابت‌پذيري جهاني صعود هفت‌پله‌اي داشته و به رتبه شصت‌و‌نهم جهان در ميان 137 کشور رسيده است. جايگاه قبلي ايران در سال 2016، هفتادوششم جهان از ميان 138 کشور بوده است. با‌وجود‌این اقتصاد ايران در بخش صنايع بزرگ، متوسط و کوچک چالش‌هايي اساسي از‌جمله؛ نظام پولي و بانکي، تحولات بين‌المللي، نظام مالياتي، فضاي کسبوکار، کار و تأمين اجتماعي، تأمين و تجهيزات منابع مالي و مواد اوليه و... دارد. هرچند با ابلاغ سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي، امکان مشارکت بيشتر بخش خصوصي در فعاليت‌هاي اقتصادي فراهم شده است؛ ولي در عمل واگذاري بسياري از بنگاه‌هاي دولتي در قالب رد ديون، سهام عدالت و واگذاري بنگاه‌هاي دولتي به نهادهاي عمومي غيردولتي بوده است. در اين شرايط با گذشت زمان نه‌تنها بر شدت رقابت در اقتصاد افزوده نشده؛ بلکه در برخي از زيربخش‌ها، شکل جديدي از انحصارات شکل گرفته است. از سوي ديگر با وجود رفع موانع قانوني، در اغلب بخش‌هاي اقتصادي عملا ميزان جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي و حضور شرکت‌هاي فرامليتي ناچيز است. در اقتصاد ايران بسياري از سياست‌هاي حمايت از صنايع، ساختاري ناکارآمد دارد. در شرايطي که بنا بر علل مختلف از‌جمله محيط نامساعد کسبوکار، نبود کارايي نظام تأمين مالي، ضعف زيرساخت‌ها و نظاير آن، بسياري از بنگاه‌هاي صنعتي با چالش مواجه هستند، دولت‌ها با اجراي برخي سياست‌هاي حمايتي سعي در حفظ و بقاي بنگاه‌هاي صنعتي دارند. به‌عنوان مثال دولت مي‌کوشد با سياست‌هايي مانند افزايش تعرفه‌هاي گمرکي، توزيع تسهيلات بانکي ارزان، پرداخت يارانه به حامل‌هاي انرژي، توزيع انواع رانت‌ها يا حتي با سهل‌گيري درباره موضوع بازپرداخت بدهي‌هاي معوق بانکي، مانع زيان‌دهي و ورشکستگي بنگاه‌هاي صنعتي شود. چنين حمايت‌هايي اگرچه مي‌تواند انحلال و ورشکستگي بنگاه‌هاي ناکارآمد را به تعويق بیندازد؛ ولي قطعا انگيزه هرگونه تلاش براي نوآوري و افزايش بهره‌وري را از بين خواهد برد. در نتيجه به تدريج بنگاه‌هاي صنعتي کشور به بنگاه‌هايي ناکارآمد و بدهکار و فاقد توان رقابت تبديل مي‌شوند. اين مسئله در نهايت توان رقابت‌پذيري کل صنعت را کاهش خواهد داد. آنچه بيان شد، حاکي از توان رقابت‌پذيري پايين در اقتصاد ايران و به تبع آن در بخش صنعت است. افزايش توان رقابت‌پذيري اقتصاد، مستلزم اصلاحات ساختاري و بازنگري جدي در برخي از سياست‌هاست. به طور خاص بايد تأکيد کرد افزايش توان رقابت‌پذيري اقتصاد مستلزم پايبندي دولت به ثبات اقتصاد کلان، کاهش موانع تجاري، کاهش انحصارات و مداخلات دولتي، بازنگري در سياست‌هاي ناکارآمد حمايتي، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي، بهبود محيط کسبوکار، افزايش شفافيت و رقابت در اقتصاد، اصلاح سياست‌هاي ارزي، اصلاح نظام بانکي و توسعه زيرساخت‌ها و ابزارهاي مالي است که با توجه به اين مباحث نقش و ميزان تأثيرگذاري شوراي رقابت به‌عنوان يک نهاد تنظيم‌کننده بازار جاي تأمل دارد.