|

حقوق مردم اصفهان در ارتباط با آب شرب در حال پيگيري است

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان، وظيفه‌اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم اصفهان درباره آب دارد، پيگيري مي‌کند. به گزارش مهر، حسن رحيمي پيش‌ازظهر سه‌شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان، اظهار كرد: دوستان رسانه بايد توجه داشته باشند تا مقطعي از زمان برخي پرونده‌ها سري است و بر اين اساس ارتباط با رسانه معذورياتي دارد؛ وگرنه اعتقاد من اين است که رسانه مي‌تواند در امر نظارت همگاني بسيار مؤثر باشد. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، با بيان اينکه به‌واقع زندان‌ها گنجايش اين تعداد زنداني با جرائم سبک تا سنگين را ندارد، ابراز کرد: اردوگاه اسدآباد در اصفهان از سال‌هاي گذشته تشکيل شده است که پذيراي افرادي است که به دلیل مواد مخدر تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان ابراز كرد: بهتر است براي زندانيان نيازمند از فضاي زندان به صورت سازوکار اصلاحي استفاده شود و اين امر ممکن نيست مگر با طبقه‌بندي زندان که اداره زندان‌ها و دادگستري دنبال آن است. رحيمي به موضوع کمبود آب و خشکي زاينده‌رود اشاره کرد و گفت: خشکي اين رودخانه، استان‌هاي اصفهان و چهارمحال‌و‌بختياري را درگير کرده است، بر اين اساس دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و ازطريق سازوکار قانوني موضوع آب را دنبال مي‌کند. او با بيان اينکه در بسياري مواقع به لحاظ محرمانه‌بودن مسائل، حتي برخي پيگيري‌ها را نمی‌توان بيان کرد، گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان وظيفه‌اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم درباره آب دارد، پيگيري مي‌کند. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان تأکيد کرد: در ارتباط با موضوع آب، پرونده کيفري عليه وزير نيروي وقت مطرح شده است و تهران پيگير اين موضوع است. او ادامه داد: البته اين پرونده احتمالا از نظر گذشت زمان، مشمول مرور زمان شده است و از نظر کيفري تشکيل پرونده محل بحث دارد. رحيمي تصريح کرد: بر اين اساس حقوق عامه مردم اصفهان در ارتباط با تأمين آب شرب و حقابه کشاورزان در حدود قانوني مورد پيگيري قرار گرفته و بررسي مي‌شود. او با بيان اينکه رعايت نظم عمومي نيز بخشي از حقوق عامه مردم محسوب مي‌شود و تجمع، اخلال و رويکرد تخريبي ممنوع است، گفت: در حقابه کشاورزان اصفهان و قانوني‌بودن آن ترديدي وجود ندارد؛ اما به دلیل کاهش نزولات آسماني، امکان ايفاي آن نيز در شرايط فعلي وجود ندارد و بايد زمينه احقاق اين حق با بارش باران و تأمين آب لازم فراهم شود. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهاني نيز گفت: تنها در شرايطي که نزولات آسماني وجود دارد و حقابه پرداخت نشده، دريافت خسارت امري طبيعي است. او افزود: گرچه در شرايط کنوني که بارندگي کافي نيست نيز مقداري خسارت به کشاورزان پرداخت شده است؛ اما کشاورزان بايد در سود و زيان امر هر دو شريک باشند. رحيمي تأکيد کرد: البته تا حد امکان اين خسارت به کشاورزان پرداخت مي‌شود؛ اما نبايد فراموش کنيم که در شرايطي که شرب مردم نيز در خطر است، ما امکان اختصاص آن را به بخش کشاورزي نداريم. در‌عين‌حال از حقوق کشاورزان نيز دفاع مي‌کنيم.

دادستان عمومي و انقلاب اصفهان گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان، وظيفه‌اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم اصفهان درباره آب دارد، پيگيري مي‌کند. به گزارش مهر، حسن رحيمي پيش‌ازظهر سه‌شنبه در نشست خبري با اصحاب رسانه و مطبوعات استان اصفهان، اظهار كرد: دوستان رسانه بايد توجه داشته باشند تا مقطعي از زمان برخي پرونده‌ها سري است و بر اين اساس ارتباط با رسانه معذورياتي دارد؛ وگرنه اعتقاد من اين است که رسانه مي‌تواند در امر نظارت همگاني بسيار مؤثر باشد. او در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، با بيان اينکه به‌واقع زندان‌ها گنجايش اين تعداد زنداني با جرائم سبک تا سنگين را ندارد، ابراز کرد: اردوگاه اسدآباد در اصفهان از سال‌هاي گذشته تشکيل شده است که پذيراي افرادي است که به دلیل مواد مخدر تحت تعقيب قرار مي‌گيرند. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان ابراز كرد: بهتر است براي زندانيان نيازمند از فضاي زندان به صورت سازوکار اصلاحي استفاده شود و اين امر ممکن نيست مگر با طبقه‌بندي زندان که اداره زندان‌ها و دادگستري دنبال آن است. رحيمي به موضوع کمبود آب و خشکي زاينده‌رود اشاره کرد و گفت: خشکي اين رودخانه، استان‌هاي اصفهان و چهارمحال‌و‌بختياري را درگير کرده است، بر اين اساس دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و ازطريق سازوکار قانوني موضوع آب را دنبال مي‌کند. او با بيان اينکه در بسياري مواقع به لحاظ محرمانه‌بودن مسائل، حتي برخي پيگيري‌ها را نمی‌توان بيان کرد، گفت: دستگاه قضائي استان با نگاه ملي و کلان وظيفه‌اي را که در ارتباط با حقوق عامه مردم درباره آب دارد، پيگيري مي‌کند. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان تأکيد کرد: در ارتباط با موضوع آب، پرونده کيفري عليه وزير نيروي وقت مطرح شده است و تهران پيگير اين موضوع است. او ادامه داد: البته اين پرونده احتمالا از نظر گذشت زمان، مشمول مرور زمان شده است و از نظر کيفري تشکيل پرونده محل بحث دارد. رحيمي تصريح کرد: بر اين اساس حقوق عامه مردم اصفهان در ارتباط با تأمين آب شرب و حقابه کشاورزان در حدود قانوني مورد پيگيري قرار گرفته و بررسي مي‌شود. او با بيان اينکه رعايت نظم عمومي نيز بخشي از حقوق عامه مردم محسوب مي‌شود و تجمع، اخلال و رويکرد تخريبي ممنوع است، گفت: در حقابه کشاورزان اصفهان و قانوني‌بودن آن ترديدي وجود ندارد؛ اما به دلیل کاهش نزولات آسماني، امکان ايفاي آن نيز در شرايط فعلي وجود ندارد و بايد زمينه احقاق اين حق با بارش باران و تأمين آب لازم فراهم شود. دادستان عمومي و انقلاب اصفهان در پاسخ به پرسشی درباره پرداخت خسارت به کشاورزان اصفهاني نيز گفت: تنها در شرايطي که نزولات آسماني وجود دارد و حقابه پرداخت نشده، دريافت خسارت امري طبيعي است. او افزود: گرچه در شرايط کنوني که بارندگي کافي نيست نيز مقداري خسارت به کشاورزان پرداخت شده است؛ اما کشاورزان بايد در سود و زيان امر هر دو شريک باشند. رحيمي تأکيد کرد: البته تا حد امکان اين خسارت به کشاورزان پرداخت مي‌شود؛ اما نبايد فراموش کنيم که در شرايطي که شرب مردم نيز در خطر است، ما امکان اختصاص آن را به بخش کشاورزي نداريم. در‌عين‌حال از حقوق کشاورزان نيز دفاع مي‌کنيم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها