فراكسيون امید امروز با سخنگوي دستگاه قضا جلسه دارد
گفت‌وگو با اژه‌اي درباره تلگرام
شرق، محمدحسن نجمي: با پست اينستاگرامي شبانه رئيس‌جمهوري، بالاخره موضع اعلامي «حسن روحاني» درباره فيلترينگ «تلگرام» مشخص شد؛ «مخالفم و مورد تأييد دولت نيست و توسط دولت انجام نشده است». اما به نظر مي‌رسد اين موضع‌گيري روحاني نمي‌تواند باعث شود تا نمايندگان از تصميمشان براي کشاندن رئيس‌جمهوري به مجلس براي پاسخ‌گويي در مورد فيلترينگ تلگرام منصرف شوند. هرچند به گفته «طيبه سياوشي» اين واکنش ديرهنگام بود، ولي «علي نوبخت» همچنان معتقد است که رئيس‌جمهوري در اين مورد بايد پاسخ دهد.
حالا علاوه بر تصميم براي پاسخ‌گوکردن رئيس‌جمهوري، موضوع فيلترينگ تلگرام هم در جلسه صبح يکشنبه فراکسيون اميد با «محسني‌اژه‌اي» سخنگوي قوه قضائيه مطرح مي‌شود؛ «بهرام پارسايي» سخنگوي اين فراکسيون با اعلام اين خبر به «شرق» گفته که «در اين جلسه مباحث مختلفي مطرح خواهد شد و برخي نمايندگان از جمله بنده در مورد فيلترينگ تلگرام مباحثي را مطرح خواهيم کرد».
نماينده مردم شيراز در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر از بين ۸۰ ميليون نفر جمعيت ايران تعداد کثيري نمي‌توانند از تلگرام استفاده کنند مثل جمعيت بي‌سوادها، کودکان، جمعيت بالاي ٦٥ سال و تعدادي هم خود را درگير فضاي مجازي نمي‌کنند؛ از کسر باقي‌مانده بيش از ۴۰ ميليون نفر از اين پيام‌رسان استفاده مي‌کنند که درصد بسيار چشمگيري است». او افزود: «بنابراين اکثريت جامعه علاقه‌مند به استفاده از تلگرام هستند».
قوه قضائيه جلوي صدور اين‌گونه احکام را بگيرد
سخنگوي فراکسيون اميد افزود: «حالا اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا يک حکم قضائي مي‌تواند مردم را از حقي محروم کند يا خير؟ تعريف مدعي‌العموم در قانون مشخص است و بايد از حقوق ملت دفاع کند و انتظار از قوه قضائيه و مدعي‌العموم همين است که اجازه ندهند حقوق مردم ناديده گرفته شود».
او ادامه داد: «از سوي ديگر حکم قوه قضائيه نمي‌تواند باعث شود که قوه مجريه و رئيس‌جمهوري توپ را در زمين ديگري بيندازد. در مجلس هم به همين شکل. اين‌گونه تصميمات باعث بي‌اعتمادي جامعه نسبت به تصميمات در سطح کلان شود». پارسايي با بيان اينکه «قوه قضائيه بايد جلوي صدور اين‌گونه احکام را بگيرد»، گفت: «اگر اين اقدام باب شود و روزي يک قاضي يا بازپرس بگويد بايد اينترنت قطع شود، چه تدبيري انديشيده مي‌شود؟».
پارسايي ادامه داد: «مسئله ديگري که مطرح مي‌شود اين است که مثلا در بحث خودرو حکم قضائي صادر‌شده تعرفه‌هاي امسال بايد به سال گذشته بازگردد؛ چطور آن احکام با جديت به کار نمي‌رود ولي اين احکام به سرعت اجرا مي‌شود».
روحاني بايد بيايد و بگويد قضيه چيست
از سوي ديگر «علي نوبخت» ديگر نماينده تهران که به دنبال آوردن رئيس‌جمهوري به مجلس براي توضيح درباره فيلترينگ تلگرام است، به «شرق» گفته «با موضعي که رئيس‌جمهوري گرفته تکليف روشن است؛ چراکه رئيس‌جمهوري مسئول اجراي قانون اساسي و همچنين رئيس شوراي عالي امنيت ملي است؛ ايشان بايد بيايد و بگويد که قضيه چيست».
اين عضو فراکسيون اميد ادامه داده «وقتي ما به عنوان نمايندگان ملت در کانون سياست کشور نمي‌دانيم، مردم چگونه مي‌توانند توجيه شوند؟ اگر لازم است قانوني وضع شود، انجام شود؛ ولي دستوري با مردم صحبت‌کردن و ناراضي‌کردن مردم، نتيجه‌اش اين مي‌شود که مردم به سمت فيلترشکن و وي‌پي‌ان بروند».
واکنش روحاني ديرهنگام بود
طيبه سياوشي عضو کميسيون فرهنگي اما واکنش اينستاگرامي روحاني را ديرهنگام مي‌داند و در همين رابطه به «شرق» مي‌گويد: «رئيس‌جمهوري واکنش ديرهنگامي داشت؛ موارد مختلفي بود که در وعده‌هاي انتخاباتي ايشان مطرح مي‌شد و عمل نشده که حالا اين موضوع بحث ديگري است». نماينده مردم تهران افزود: «آقاي روحاني تضمين داده بود که جريان آزاد اطلاعات بسته نخواهد شد و فيلترينگ صورت نمي‌گيرد». او با انتقاد از صداوسيما گفت: «اگر رسانه ملي منعکس‌کننده نظرات مردم يا لااقل نظرات نمايندگان مردم بود، اين جمعيت به سمت تلگرام و اينستاگرام و... نمي‌رفتند. روي‌آوردن مردم به اين فضا براي تبادل اطلاعات، کسب‌وکار و آگاهي‌دادن بود». او فيلترينگ تلگرام را عجيب و غريب توصيف کرد و گفت: «اين کار نه توسط شوراي‌عالي امنيت ملي مانند حوادث دي ماه صورت گرفت و نه کميته تعيين مصاديق هم که وظيفه‌اش فيلترينگ است، انجام داد، بلکه توسط يک شعبه دادسرا در تهران اين کار صورت گرفت و بعد از سه روز تازه رئيس‌جمهوري نسبت به آن واکنش نشان داد که اين تأخير براي خود من شوک‌آور است».
اين فرصت را مهيا نکردند تا مردم گزينه‌هاي متفاوتي داشته باشند
سياوشي ادامه داد: «آقاي روحاني يا وزير ارتباطات بايد زودتر از اينها در مورد اين حق تضييع‌شده مردم واکنش نشان مي‌دادند». او با اشاره به اينکه «اين موضوع که تلگرام مي‌تواند تهديدي امنيتي باشد، براي مردم جا نيفتاده است»، گفت: «من قبلا هم گفتم که هر جاي دنيا که رفتم مردم پيام‌رسان‌هاي مختلفي داشتند. مثلا هر کسي که سمتي داشت، روي دو، سه پيام‌رسان فعال هستند». سياوشي ادامه داد: «اينکه 40 ميليون نفر روي تلگرام فعال هستند، مي‌تواند تهديد امنيتي باشد ولي حاکميت، دولت و دستگاه‌هاي مسئول اين فرصت را مهيا نکردند تا مردم گزينه‌هاي متفاوتي داشته باشند». او با اشاره به اينکه مجلس هفته گذشته تعطيل بوده و به همين جهت اين هفته اين موضوع بررسي مي‌شود، افزود: «در مجلس برخي گفتند که آقاي روحاني بيايد توضيح دهد و برخي هم معتقدند که مجلس بايد به اين موضوع ورود کند. در کميسيون فرهنگي که ما هستيم نظر متحدي روي موضوع فضاي مجازي نداريم اما به هر حال فضاي مجازي يکي از موضوعات اصلي است».
جمعه شب بود که حساب اينستاگرام روحاني با انتشار متني مخالفت خود با فيلترينگ تلگرام را اعلام کرد: «سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي. و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي و يا پيام‌رسان «توسط اين دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر و مسدودسازي اخير #تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأييد دولت است. براي مسدودسازي پيام‌رسان مذکور در تاريخ 10/۲/97 حکم قضائي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست‌جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود).
عدم طي مراحل قانوني امور اجرائي که با استفاده از ابزار قهريه و قضائيه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد.
اگر در عالي‌ترين سطح نظام، تصميمي براي محدودکردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند». در انتهاي متن هم هشتگ‌هاي «#محرمانه_نداريم»، «#حکم_سفارشي»، «#جريان_آزاد_اطلاعات»، «#حق_انتخاب» و «#پيام_رسان» نوشته شده بود.
رئيس‌جمهوري حق مخالفت ندارد
اما هستند افرادي که حتي حق مخالفت با اين اقدام را براي يک رئيس‌جمهوري با 24 ميليون رأي قائل نيستند؛ نمونه آن «محمود رجبي»، قائم‌مقام آيت‌الله مصباح‌يزدي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم است که اين حق را از رئيس‌جمهوري سلب مي‌کند. او در پاسخ به اين سؤال «ايلنا» مبني بر اينکه «يکي از وعده‌هاي رئيس‌جمهوري همين بود که دست ما روي دکمه فيلتر نمي‌رود و خب مردم، به‌خاطر همين تفکر به آقاي روحاني رأي دادند و او را به جايگاه رياست‌جمهوري انتخاب کردند؛ حالا آقاي رئيس‌جمهور حق دارد که با تصميم فيلترينگ تلگرام، مخالفت کند؟»، جوابي صريح داده: « نه، حق ندارد؛ چون مصالح کلي کشور با هيچ چيز قابل معامله نيست».
البته با وجود مخالفت‌ها با فيلترينگ تلگرام از سوي رئيس‌جمهوري و دولت، همچنان دسترسي به تلگرام بدون فيلترشکن امکان پذير نيست؛ آن هم در حالي که کانال‌هاي تلگرامي دستگاه‌هاي دولتي از جمله رياست جمهوري از اوايل ارديبهشت ماه از تلگرام خارج شده‌اند.
شرق، محمدحسن نجمي: با پست اينستاگرامي شبانه رئيس‌جمهوري، بالاخره موضع اعلامي «حسن روحاني» درباره فيلترينگ «تلگرام» مشخص شد؛ «مخالفم و مورد تأييد دولت نيست و توسط دولت انجام نشده است». اما به نظر مي‌رسد اين موضع‌گيري روحاني نمي‌تواند باعث شود تا نمايندگان از تصميمشان براي کشاندن رئيس‌جمهوري به مجلس براي پاسخ‌گويي در مورد فيلترينگ تلگرام منصرف شوند. هرچند به گفته «طيبه سياوشي» اين واکنش ديرهنگام بود، ولي «علي نوبخت» همچنان معتقد است که رئيس‌جمهوري در اين مورد بايد پاسخ دهد.
حالا علاوه بر تصميم براي پاسخ‌گوکردن رئيس‌جمهوري، موضوع فيلترينگ تلگرام هم در جلسه صبح يکشنبه فراکسيون اميد با «محسني‌اژه‌اي» سخنگوي قوه قضائيه مطرح مي‌شود؛ «بهرام پارسايي» سخنگوي اين فراکسيون با اعلام اين خبر به «شرق» گفته که «در اين جلسه مباحث مختلفي مطرح خواهد شد و برخي نمايندگان از جمله بنده در مورد فيلترينگ تلگرام مباحثي را مطرح خواهيم کرد».
نماينده مردم شيراز در مجلس ادامه داد: «در حال حاضر از بين ۸۰ ميليون نفر جمعيت ايران تعداد کثيري نمي‌توانند از تلگرام استفاده کنند مثل جمعيت بي‌سوادها، کودکان، جمعيت بالاي ٦٥ سال و تعدادي هم خود را درگير فضاي مجازي نمي‌کنند؛ از کسر باقي‌مانده بيش از ۴۰ ميليون نفر از اين پيام‌رسان استفاده مي‌کنند که درصد بسيار چشمگيري است». او افزود: «بنابراين اکثريت جامعه علاقه‌مند به استفاده از تلگرام هستند».
قوه قضائيه جلوي صدور اين‌گونه احکام را بگيرد
سخنگوي فراکسيون اميد افزود: «حالا اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا يک حکم قضائي مي‌تواند مردم را از حقي محروم کند يا خير؟ تعريف مدعي‌العموم در قانون مشخص است و بايد از حقوق ملت دفاع کند و انتظار از قوه قضائيه و مدعي‌العموم همين است که اجازه ندهند حقوق مردم ناديده گرفته شود».
او ادامه داد: «از سوي ديگر حکم قوه قضائيه نمي‌تواند باعث شود که قوه مجريه و رئيس‌جمهوري توپ را در زمين ديگري بيندازد. در مجلس هم به همين شکل. اين‌گونه تصميمات باعث بي‌اعتمادي جامعه نسبت به تصميمات در سطح کلان شود». پارسايي با بيان اينکه «قوه قضائيه بايد جلوي صدور اين‌گونه احکام را بگيرد»، گفت: «اگر اين اقدام باب شود و روزي يک قاضي يا بازپرس بگويد بايد اينترنت قطع شود، چه تدبيري انديشيده مي‌شود؟».
پارسايي ادامه داد: «مسئله ديگري که مطرح مي‌شود اين است که مثلا در بحث خودرو حکم قضائي صادر‌شده تعرفه‌هاي امسال بايد به سال گذشته بازگردد؛ چطور آن احکام با جديت به کار نمي‌رود ولي اين احکام به سرعت اجرا مي‌شود».
روحاني بايد بيايد و بگويد قضيه چيست
از سوي ديگر «علي نوبخت» ديگر نماينده تهران که به دنبال آوردن رئيس‌جمهوري به مجلس براي توضيح درباره فيلترينگ تلگرام است، به «شرق» گفته «با موضعي که رئيس‌جمهوري گرفته تکليف روشن است؛ چراکه رئيس‌جمهوري مسئول اجراي قانون اساسي و همچنين رئيس شوراي عالي امنيت ملي است؛ ايشان بايد بيايد و بگويد که قضيه چيست».
اين عضو فراکسيون اميد ادامه داده «وقتي ما به عنوان نمايندگان ملت در کانون سياست کشور نمي‌دانيم، مردم چگونه مي‌توانند توجيه شوند؟ اگر لازم است قانوني وضع شود، انجام شود؛ ولي دستوري با مردم صحبت‌کردن و ناراضي‌کردن مردم، نتيجه‌اش اين مي‌شود که مردم به سمت فيلترشکن و وي‌پي‌ان بروند».
واکنش روحاني ديرهنگام بود
طيبه سياوشي عضو کميسيون فرهنگي اما واکنش اينستاگرامي روحاني را ديرهنگام مي‌داند و در همين رابطه به «شرق» مي‌گويد: «رئيس‌جمهوري واکنش ديرهنگامي داشت؛ موارد مختلفي بود که در وعده‌هاي انتخاباتي ايشان مطرح مي‌شد و عمل نشده که حالا اين موضوع بحث ديگري است». نماينده مردم تهران افزود: «آقاي روحاني تضمين داده بود که جريان آزاد اطلاعات بسته نخواهد شد و فيلترينگ صورت نمي‌گيرد». او با انتقاد از صداوسيما گفت: «اگر رسانه ملي منعکس‌کننده نظرات مردم يا لااقل نظرات نمايندگان مردم بود، اين جمعيت به سمت تلگرام و اينستاگرام و... نمي‌رفتند. روي‌آوردن مردم به اين فضا براي تبادل اطلاعات، کسب‌وکار و آگاهي‌دادن بود». او فيلترينگ تلگرام را عجيب و غريب توصيف کرد و گفت: «اين کار نه توسط شوراي‌عالي امنيت ملي مانند حوادث دي ماه صورت گرفت و نه کميته تعيين مصاديق هم که وظيفه‌اش فيلترينگ است، انجام داد، بلکه توسط يک شعبه دادسرا در تهران اين کار صورت گرفت و بعد از سه روز تازه رئيس‌جمهوري نسبت به آن واکنش نشان داد که اين تأخير براي خود من شوک‌آور است».
اين فرصت را مهيا نکردند تا مردم گزينه‌هاي متفاوتي داشته باشند
سياوشي ادامه داد: «آقاي روحاني يا وزير ارتباطات بايد زودتر از اينها در مورد اين حق تضييع‌شده مردم واکنش نشان مي‌دادند». او با اشاره به اينکه «اين موضوع که تلگرام مي‌تواند تهديدي امنيتي باشد، براي مردم جا نيفتاده است»، گفت: «من قبلا هم گفتم که هر جاي دنيا که رفتم مردم پيام‌رسان‌هاي مختلفي داشتند. مثلا هر کسي که سمتي داشت، روي دو، سه پيام‌رسان فعال هستند». سياوشي ادامه داد: «اينکه 40 ميليون نفر روي تلگرام فعال هستند، مي‌تواند تهديد امنيتي باشد ولي حاکميت، دولت و دستگاه‌هاي مسئول اين فرصت را مهيا نکردند تا مردم گزينه‌هاي متفاوتي داشته باشند». او با اشاره به اينکه مجلس هفته گذشته تعطيل بوده و به همين جهت اين هفته اين موضوع بررسي مي‌شود، افزود: «در مجلس برخي گفتند که آقاي روحاني بيايد توضيح دهد و برخي هم معتقدند که مجلس بايد به اين موضوع ورود کند. در کميسيون فرهنگي که ما هستيم نظر متحدي روي موضوع فضاي مجازي نداريم اما به هر حال فضاي مجازي يکي از موضوعات اصلي است».
جمعه شب بود که حساب اينستاگرام روحاني با انتشار متني مخالفت خود با فيلترينگ تلگرام را اعلام کرد: «سياست دولت يازدهم و دوازدهم مبتني بر ايجاد فضاي امن مجازي بوده و نه امنيتي. و تاکنون هيچ شبکه اجتماعي و يا پيام‌رسان «توسط اين دولت» مسدود نشده و نخواهد شد. فيلتر و مسدودسازي اخير #تلگرام نيز نه توسط دولت اجرا شده و نه مورد تأييد دولت است. براي مسدودسازي پيام‌رسان مذکور در تاريخ 10/۲/97 حکم قضائي صادر و به همه اپراتورهاي موبايل و ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتي ابلاغ کردند تا آنها رأسا اقدام به اختلال در ارتباط نمايند. (مشابه اين اقدام نيز سال گذشته و در دوران انتخابات رياست‌جمهوري، براي امکان تماس صوتي تلگرام انجام شده بود).
عدم طي مراحل قانوني امور اجرائي که با استفاده از ابزار قهريه و قضائيه صورت بگيرد، در تعارض با شعار «استقلال آزادي جمهوري اسلامي» و در نقطه مقابل دموکراسي قرار دارد.
اگر در عالي‌ترين سطح نظام، تصميمي براي محدودکردن يا مسدودسازي ارتباطات مردم گرفته شده است، بايد صاحبان واقعي اين کشور که مردم هستند در جريان امور قرار بگيرند». در انتهاي متن هم هشتگ‌هاي «#محرمانه_نداريم»، «#حکم_سفارشي»، «#جريان_آزاد_اطلاعات»، «#حق_انتخاب» و «#پيام_رسان» نوشته شده بود.
رئيس‌جمهوري حق مخالفت ندارد
اما هستند افرادي که حتي حق مخالفت با اين اقدام را براي يک رئيس‌جمهوري با 24 ميليون رأي قائل نيستند؛ نمونه آن «محمود رجبي»، قائم‌مقام آيت‌الله مصباح‌يزدي در مؤسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني(ره) قم است که اين حق را از رئيس‌جمهوري سلب مي‌کند. او در پاسخ به اين سؤال «ايلنا» مبني بر اينکه «يکي از وعده‌هاي رئيس‌جمهوري همين بود که دست ما روي دکمه فيلتر نمي‌رود و خب مردم، به‌خاطر همين تفکر به آقاي روحاني رأي دادند و او را به جايگاه رياست‌جمهوري انتخاب کردند؛ حالا آقاي رئيس‌جمهور حق دارد که با تصميم فيلترينگ تلگرام، مخالفت کند؟»، جوابي صريح داده: « نه، حق ندارد؛ چون مصالح کلي کشور با هيچ چيز قابل معامله نيست».
البته با وجود مخالفت‌ها با فيلترينگ تلگرام از سوي رئيس‌جمهوري و دولت، همچنان دسترسي به تلگرام بدون فيلترشکن امکان پذير نيست؛ آن هم در حالي که کانال‌هاي تلگرامي دستگاه‌هاي دولتي از جمله رياست جمهوري از اوايل ارديبهشت ماه از تلگرام خارج شده‌اند.