ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3141 -
  • ۱۳۹۷ دوشنبه ۱۷ ارديبهشت
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

دادستان تهران خبر داد

صدور حکم محکومیت 16 زن داعشی

میزان: دادستان تهران دومین جلسه سال ۱۳۹۷ خود را پانزدهم اردیبهشت برگزار کرد. حاضران این جلسه معاونان دادستان و قضات زن این دادسرا بودند.
دادستان تهران از صدور حکم محکومیت 16 زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران خبر داد و گفت: این زنان که برای حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته‌اند، در بازگشت به ایران دستگیر شدند و دادگاه بر‌اساس کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از 300 میلیون تومان وجوه دریافتی به‌عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
معلمان و کارگران هوشیار باشند
دادستان تهران از صنوف به‌ویژه معلمان و کارگران خواست هوشیاری خود را حفظ کنند. او در‌باره مسائل زیست‌محیطی افزود: دشمن در‌صدد است برخی مشکلات مانند کمبود آب را که بیشتر به وضعیت طبیعی کشور برمی‌گردد، به نماد‌های اعتراض و تنش تبدیل کند و برخی تجمعات در برخی استان‌ها در راستای این حربه دشمن بود که البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع شد؛ اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند.
کشور به بحران نرسیده است
دادستان تهران از مسئولان خواست از اظهارات نسنجیده و مطالب خلاف واقع به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، مسائل زنان و کودکان و زندانیان خودداری کنند و افزود: ارائه آمار‌های فاقد‌ مبنا و مطالب خلاف واقع از سوی مسئولان، موجب دلسردی مردم می‌شود. اگر‌چه در حوزه‌های اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه هستیم؛ اما این‌گونه نیست که کشور به بحران رسیده باشد. او افزود: مشکلات کنونی قابل‌مدیریت است؛ به‌ویژه آنکه چنین مسائلی خاص ایران نیست؛ بلکه آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز با آن مواجه‌اند.
مطالبه‌گری دادستان از دستگاه‌های اجرائی بخشی از وظیفه او است
در این جلسه دادستان تهران با تأکید بر ضرورت پرداختن به موضوع «مدیریت در دادسرا»، مدیریت دادستان را متفاوت از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه‌های دولتی خواند، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین، برای دادستان دو وجهه‌ قضائی و مطالبه‌گری پیش‌بینی شده است؛ بنابراین دادستان افزون بر اینکه مدیر مجموعه‌ای از قضات است و می‌تواند با تصمیمات قضائی بازپرس مخالفت کند، باید مقامی مطالبه‌گر هم باشد و این وجهه‌ دادستان یعنی مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرائی و مأمور به خدمات عمومی و غیر‌ آن، در راستای حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و همچنین حسن اجرای قوانین است.
تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد
جعفری‌دولت‌آبادی در ذکر نمونه‌هایی از مدیریت دادستان، به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها پرداخت و از‌جمله درباره اقدامات نظارتی بر ضابطان گفت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و اگر‌چه حدود‌ و‌ ثغور این ریاست به دعوایی صد‌ساله مرتبط شده است، به این شرح که ضابطان در برخی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط است و در برخی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس است که جزئی از دستگاه اجرائی و وزارت کشور است یا ممکن است از فقدان یا کمبود آموزش‌های لازم نشئت گیرد؛ بنابراین مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به‌خوبی دیده شده و اجرائی‌شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است.
بازداشت موقت ممکن است تا 2 سال طول بکشد
جعفری‌دولت‌آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شکل‌گیری و هدایت تحقیقات پرونده‌ها استفاده کنند و در ذکر مثال، با اشاره به بخش‌نامه دادستانی تهران در تکلیف سرپرستان نواحی به اینکه رأسا نسبت به قرار‌های بازداشت موقت اظهار‌نظر کنند، گفت: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم که این را گام مهمی می‌دانیم و الزام معاونان به اظهارنظر درباره قرار‌های بازداشت موقت، از این باب است که با صدور چنین قراری وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که دادستان به‌عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشود.

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3609

تاریخ ۱۳۹۸/۱۰/۸

کارتون
کارتون

دادستان تهران خبر داد

صدور حکم محکومیت 16 زن داعشی

میزان: دادستان تهران دومین جلسه سال ۱۳۹۷ خود را پانزدهم اردیبهشت برگزار کرد. حاضران این جلسه معاونان دادستان و قضات زن این دادسرا بودند.
دادستان تهران از صدور حکم محکومیت 16 زن داعشی در دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران خبر داد و گفت: این زنان که برای حمایت از گروهک داعش به سوریه رفته بودند و برای اقدامات تروریستی آموزش دیده و عملیاتی نیز داشته‌اند، در بازگشت به ایران دستگیر شدند و دادگاه بر‌اساس کیفرخواست‌های صادره از سوی دادستانی، آنان را به حبس، استرداد بیش از 300 میلیون تومان وجوه دریافتی به‌عنوان دستمزد از گروهک داعش و مجازات‌های تکمیلی محکوم کرد.
معلمان و کارگران هوشیار باشند
دادستان تهران از صنوف به‌ویژه معلمان و کارگران خواست هوشیاری خود را حفظ کنند. او در‌باره مسائل زیست‌محیطی افزود: دشمن در‌صدد است برخی مشکلات مانند کمبود آب را که بیشتر به وضعیت طبیعی کشور برمی‌گردد، به نماد‌های اعتراض و تنش تبدیل کند و برخی تجمعات در برخی استان‌ها در راستای این حربه دشمن بود که البته با مدیریت دولت و هوشیاری مردم تا حدی مرتفع شد؛ اما مردم باید بیشتر هوشیار باشند.
کشور به بحران نرسیده است
دادستان تهران از مسئولان خواست از اظهارات نسنجیده و مطالب خلاف واقع به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی مانند طلاق، اعتیاد، مسائل زنان و کودکان و زندانیان خودداری کنند و افزود: ارائه آمار‌های فاقد‌ مبنا و مطالب خلاف واقع از سوی مسئولان، موجب دلسردی مردم می‌شود. اگر‌چه در حوزه‌های اجتماعی با آسیب‌هایی مواجه هستیم؛ اما این‌گونه نیست که کشور به بحران رسیده باشد. او افزود: مشکلات کنونی قابل‌مدیریت است؛ به‌ویژه آنکه چنین مسائلی خاص ایران نیست؛ بلکه آمریکا و کشور‌های اروپایی نیز با آن مواجه‌اند.
مطالبه‌گری دادستان از دستگاه‌های اجرائی بخشی از وظیفه او است
در این جلسه دادستان تهران با تأکید بر ضرورت پرداختن به موضوع «مدیریت در دادسرا»، مدیریت دادستان را متفاوت از مدیریت در سایر مراجع و دستگاه‌های دولتی خواند، گفت: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دیگر قوانین، برای دادستان دو وجهه‌ قضائی و مطالبه‌گری پیش‌بینی شده است؛ بنابراین دادستان افزون بر اینکه مدیر مجموعه‌ای از قضات است و می‌تواند با تصمیمات قضائی بازپرس مخالفت کند، باید مقامی مطالبه‌گر هم باشد و این وجهه‌ دادستان یعنی مطالبه‌گری از دستگاه‌های اجرائی و مأمور به خدمات عمومی و غیر‌ آن، در راستای حفظ حقوق مردم، حقوق متهمان و شکات، حقوق عامه و همچنین حسن اجرای قوانین است.
تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد
جعفری‌دولت‌آبادی در ذکر نمونه‌هایی از مدیریت دادستان، به اقدامات دادسرای تهران نسبت به ضابطان، بازپرسان و دادگاه‌ها پرداخت و از‌جمله درباره اقدامات نظارتی بر ضابطان گفت: امروزه دادستان مطابق قوانین بر ضابطان ریاست دارد و اگر‌چه حدود‌ و‌ ثغور این ریاست به دعوایی صد‌ساله مرتبط شده است، به این شرح که ضابطان در برخی موارد حاضر نیستند زیر بیرق دادستان قرار گیرند؛ اما تمرد ضابطان گاه به عملکرد دادستان برمی‌گردد؛ گاه به نوع اقدامات دادستانی مربوط است و در برخی موارد نیز مرتبط با سلسله مراتب پلیس است که جزئی از دستگاه اجرائی و وزارت کشور است یا ممکن است از فقدان یا کمبود آموزش‌های لازم نشئت گیرد؛ بنابراین مدیریت دادستان بر ضابطان باید به ظرافت اجرا شود. نقش نظارتی و ریاستی دادستان در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به‌خوبی دیده شده و اجرائی‌شدن ریاست دادستان بر ضابطان، منوط به نظارت دقیق و مستمر بر آنان است.
بازداشت موقت ممکن است تا 2 سال طول بکشد
جعفری‌دولت‌آبادی از دادیاران زن خواست از ظرفیت مقام دادستانی در شکل‌گیری و هدایت تحقیقات پرونده‌ها استفاده کنند و در ذکر مثال، با اشاره به بخش‌نامه دادستانی تهران در تکلیف سرپرستان نواحی به اینکه رأسا نسبت به قرار‌های بازداشت موقت اظهار‌نظر کنند، گفت: سنگ بنای نظارت در دادسرا را خودمان مستحکم بچینیم که این را گام مهمی می‌دانیم و الزام معاونان به اظهارنظر درباره قرار‌های بازداشت موقت، از این باب است که با صدور چنین قراری وفق ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، ممکن است متهم تا دو سال در بازداشت باشد و پسندیده نیست که دادستان به‌عنوان مقام ناظر بر زندانی و حافظ حقوق متهم، از چنین بازداشتی مطلع نشود.

ارسال دیدگاه شما