|

به داد نیاز دارویی مردم برسید!

حميد خواجه‌پور . كارشناس حوزه سلامت

در شهریور سال گذشته به مناسبت روز داروساز، در مطلبی با عنوان «حال ناخوش صنعت داروسازی» همراه با اشاره به وضعیت نابسامان این حیطه استراتژیک و حیاتی، به مصائب متعددی که در سال‌های اخیر دامنگیر آن شده است، اشاره کردم؛ اینکه با ادامه این روند و بدون مداخله مسئولان و اصلاح تصمیمات افراد مؤثر در این زمینه، نتیجه‌ای جز توقف تولید دارو در داخل کشور حاصل نخواهد شد. متأسفانه نه‌تنها مشکلات یادشده از قبیل وصول‌نشدن معوقات چندهزارمیلیاردی و قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد رقابت‌های ناسالم و خانمان‌برانداز کاهش نیافته‌اند، بلکه با توجه به شرایط بین‌المللی پیش‌آمده و وابستگی بالای صنایع داخلی به وضعیت تأمین ارز، امکان ادامه کار در اکثر خطوط تولید شرکت‌های داروسازی با شک و تردید مواجه شده است؛ کما‌اینکه به واسطه موقعیت شغلی خویش شاهد قطع تولید برخی داروها در شرکت‌های مختلف نیز بوده‌ام. هم‌اکنون علاوه بر مشکلات پیش‌آمده در قیمت تمام‌شده دارو به واسطه تغییر یک‌شبه و خلق‌الساعه نرخ ارز با تخصیص‌ندادن به‌موقع و صحیح ارز مورد نیاز صنعت دارو برای خرید مواد اولیه، کار سخت‌تر از قبل شده است. هر روز معضلی جدید خودنمایی می‌کند...

یک روز بانک مرکزی یورو ندارد، یک روز سیستم ثبت سفارش قطع است، روز دیگر کارشناس مدنظر با شرکت در کلاس‌های آمادگی برخورد با سیستم جدید در سر کار حاضر نشده است یا سازمان مربوطه به دلیل انباشته‌شدن کارها از صدور مجوز سر باز می‌زند و در نهایت هم بانک واسطه یا کارگزاری پیدا نمی‌شود که بتواند ارز مربوطه را به حساب اعلام‌شده واریز كند. ناگفته نماند در برخی از موارد نیز بالاخره این انتقال وجه انجام می‌شود، اما برایند این فرایندها و هزینه‌های مالی و انسانی جانبی آن، فراتر از حد انتظار است. از سوی دیگر، امتناع عرضه‌کنندگان سایر اقلام مورد نیاز در سایر بخش‌ها نیز به دلیل بلاتکلیفی روند واردات بدون انتقال ارز برای مواردی مانند مقوای مورد استفاده در بسته‌بندی جعبه نهایی محصولات، قطعات یدکی و جانبی تولید و آزمایشگاهی یا مواد اولیه‌ای که پیش از این شرکت‌های بازرگانی آنها را وارد می‌کردند، باعث نقص در پروسه تأمین مایحتاج تولید و قطع مکرر آن در موارد گوناگون شده است. هرچند مایه امیدواری بزرگی است که هم‌اکنون در اولین سطح ارتباطی با مدیران دولتی یعنی سازمان غذا و دارو به‌طور خاص، افراد شناخته‌شده، دلسوز و مدبّری بر سر کار هستند که از مشکلات موجود و پیش‌رو به‌خوبی آگاه‌اند، اما به نظر می‌رسد اصلاح امور این‌چنینی، نیازمند اراده و خواست مسئولانی دیگر و از مبادی بالاتر است. گاه تصور می‌شود خواسته یا ناخواسته، کمر همت به نابودی تولیدات داخلی بسته شده و برخی سودجویان درصدد واردات دارو با قیمت‌های چندبرابری هستند، اما آنچه در سال‌های گذشته خود را در مسائل متناظر بیشتر نمایان کرده، ضعف در مدیریت منابع در مراحل ابتدایی و نبود مدیریت بحران پس از ایجاد معضل ناشی از پشت‌گوش‌انداختن‌های متوالی است. به‌هر‌حال برخلاف گفته‌های معاونان وزارت بهداشت، وضعیت ارز و تحریم‌های موجود و آتی در صنعت داروسازی تأثیر کامل و قطعی داشته و بر اساس گزارش‌هاي میدانی و مشاهدات عینی، کمبود اقلام دارویی در موارد گوناگون به‌زودی گریبانگیر بیماران و سلامت جامعه خواهد شد؛ بنابراين فقط و فقط بذل توجه دقیق و پیگیرانه قانون‌گذاران در مجلس و مجریان دولت در اسرع وقت می‌تواند از این اتفاق نامیمون جلوگیری كند و نه وعده و وعیدهای توخالی مانند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ جدید با قدیم ارز به تولیدکنندگان دارو یا سفید نشان‌دادن تیرگی‌های واضح و مبرهن به مردم.

در شهریور سال گذشته به مناسبت روز داروساز، در مطلبی با عنوان «حال ناخوش صنعت داروسازی» همراه با اشاره به وضعیت نابسامان این حیطه استراتژیک و حیاتی، به مصائب متعددی که در سال‌های اخیر دامنگیر آن شده است، اشاره کردم؛ اینکه با ادامه این روند و بدون مداخله مسئولان و اصلاح تصمیمات افراد مؤثر در این زمینه، نتیجه‌ای جز توقف تولید دارو در داخل کشور حاصل نخواهد شد. متأسفانه نه‌تنها مشکلات یادشده از قبیل وصول‌نشدن معوقات چندهزارمیلیاردی و قیمت‌گذاری‌های دستوری و ایجاد رقابت‌های ناسالم و خانمان‌برانداز کاهش نیافته‌اند، بلکه با توجه به شرایط بین‌المللی پیش‌آمده و وابستگی بالای صنایع داخلی به وضعیت تأمین ارز، امکان ادامه کار در اکثر خطوط تولید شرکت‌های داروسازی با شک و تردید مواجه شده است؛ کما‌اینکه به واسطه موقعیت شغلی خویش شاهد قطع تولید برخی داروها در شرکت‌های مختلف نیز بوده‌ام. هم‌اکنون علاوه بر مشکلات پیش‌آمده در قیمت تمام‌شده دارو به واسطه تغییر یک‌شبه و خلق‌الساعه نرخ ارز با تخصیص‌ندادن به‌موقع و صحیح ارز مورد نیاز صنعت دارو برای خرید مواد اولیه، کار سخت‌تر از قبل شده است. هر روز معضلی جدید خودنمایی می‌کند...

یک روز بانک مرکزی یورو ندارد، یک روز سیستم ثبت سفارش قطع است، روز دیگر کارشناس مدنظر با شرکت در کلاس‌های آمادگی برخورد با سیستم جدید در سر کار حاضر نشده است یا سازمان مربوطه به دلیل انباشته‌شدن کارها از صدور مجوز سر باز می‌زند و در نهایت هم بانک واسطه یا کارگزاری پیدا نمی‌شود که بتواند ارز مربوطه را به حساب اعلام‌شده واریز كند. ناگفته نماند در برخی از موارد نیز بالاخره این انتقال وجه انجام می‌شود، اما برایند این فرایندها و هزینه‌های مالی و انسانی جانبی آن، فراتر از حد انتظار است. از سوی دیگر، امتناع عرضه‌کنندگان سایر اقلام مورد نیاز در سایر بخش‌ها نیز به دلیل بلاتکلیفی روند واردات بدون انتقال ارز برای مواردی مانند مقوای مورد استفاده در بسته‌بندی جعبه نهایی محصولات، قطعات یدکی و جانبی تولید و آزمایشگاهی یا مواد اولیه‌ای که پیش از این شرکت‌های بازرگانی آنها را وارد می‌کردند، باعث نقص در پروسه تأمین مایحتاج تولید و قطع مکرر آن در موارد گوناگون شده است. هرچند مایه امیدواری بزرگی است که هم‌اکنون در اولین سطح ارتباطی با مدیران دولتی یعنی سازمان غذا و دارو به‌طور خاص، افراد شناخته‌شده، دلسوز و مدبّری بر سر کار هستند که از مشکلات موجود و پیش‌رو به‌خوبی آگاه‌اند، اما به نظر می‌رسد اصلاح امور این‌چنینی، نیازمند اراده و خواست مسئولانی دیگر و از مبادی بالاتر است. گاه تصور می‌شود خواسته یا ناخواسته، کمر همت به نابودی تولیدات داخلی بسته شده و برخی سودجویان درصدد واردات دارو با قیمت‌های چندبرابری هستند، اما آنچه در سال‌های گذشته خود را در مسائل متناظر بیشتر نمایان کرده، ضعف در مدیریت منابع در مراحل ابتدایی و نبود مدیریت بحران پس از ایجاد معضل ناشی از پشت‌گوش‌انداختن‌های متوالی است. به‌هر‌حال برخلاف گفته‌های معاونان وزارت بهداشت، وضعیت ارز و تحریم‌های موجود و آتی در صنعت داروسازی تأثیر کامل و قطعی داشته و بر اساس گزارش‌هاي میدانی و مشاهدات عینی، کمبود اقلام دارویی در موارد گوناگون به‌زودی گریبانگیر بیماران و سلامت جامعه خواهد شد؛ بنابراين فقط و فقط بذل توجه دقیق و پیگیرانه قانون‌گذاران در مجلس و مجریان دولت در اسرع وقت می‌تواند از این اتفاق نامیمون جلوگیری كند و نه وعده و وعیدهای توخالی مانند پرداخت مابه‌التفاوت نرخ جدید با قدیم ارز به تولیدکنندگان دارو یا سفید نشان‌دادن تیرگی‌های واضح و مبرهن به مردم.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها