پايگاه اطلاعرساني دولت تأييد کرد
نامه 8 وزير و نماينده مجلس براي آزادسازي توييتر
صدرا محقق : هشت عضو از 12 عضو کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، شامل شش وزير و دو نماينده مجلس در نامهاي خطاب به دادستان کل کشور خواستار رفع فيلتر توييتر شدند.چند روز پيش خبرهايی غيررسمي درباره اين نامه منتشر شده بود، اما روز گذشته پايگاه اطلاعرساني دولت بهصورت رسمي اين خبر را تأييد و جزئياتي بيشتر از آن را منتشر کرد. براساس اين خبر شش وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس عضو کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با ارسال نامهاي براي دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در اين کارگروه شدند.در گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت آمده است با توجه به افزايش تقاضاي عمومي و جامعه رسانهاي كشور براي رفع فيلتر توييتر و فعاليت جوانان و رسانهها در اين فضا، امروز نامهاي با تأييد و امضای هشت نفر از اعضای كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمايندگان مجلس) براي دادستان كل كشور مبني بر طرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و رفع فيلتر توييتر ارسال شده است.
در اين نامه با اشاره به دلايل منطقي و مستند براي رفع فيلتر توييتر، اين فضا فضايي براي نقشآفريني مؤثرتر براي فعالان رسانهاي كشور و جوانان دانسته شده است، چراكه استفاده از فضاي رسانهاي بينالمللي تأثير بسيار قويتري در جامعه جهاني خواهد داشت.
اين نامه به تأييد و امضای جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ بطحايي، وزير آموزشوپرورش؛ علوي، وزير اطلاعات؛ آوايي، وزير دادگستري؛ غلامي، وزير علوم؛ صالحي، وزير ارشاد؛ سبحانيفر، نماينده مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمي، نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده است. اعضاي كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح اين موضوع در اين كميته، با نظر مساعد امضاكنندگان اين نامه، توييتر رفع فيلتر خواهد شد.پيش از اين و در خبرهاي اوليهاي که درباره اين نامه منتشر شده بود، از درخواست نويسندگان اين نامه براي برداشتن فيلتر توييتر و يوتيوب سخن به ميان آمد، اما در جزئياتي که تازه منتشر شده، خبري از يوتيوب نيست و فقط از توييتر نام برده شده است. بااينحال اين نامه در شرايطي منتشر ميشود که اسفندماه سال گذشته عبدالصمد خرمآبادي، دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه فضاي مجازي دادستاني کل کشور در صفحه شخصي خود چنين چيزي نوشت: «نهتنها توييتر و يوتيوب رفع فيلتر نخواهند شد، بلکه در آستانه ورود به سال 1397، اتفاق نظر بينظيري بين مسئولان براي قطع تسلط و نفوذ دشمن بر فضاي مجازي کشور ايجاد شده است. با
تمهيداتي که به عمل آمده و در حال انجام است، انشاءالله بهزودي شاهد تحولي عظيم درخصوص نجات فضاي مجازي کشور از سلطه و نفوذ برخي از شبکههاي اجتماعي بيگانه و مهاجرت مردم از شبکههاي خارجي به شبکههاي داخلي خواهيم بود».
همان موقع اين گفتههاي خرمآبادي به زمينهسازي براي فيلترکردن تلگرام تعبير شد، اتفاقي که در نهايت هم رخ داد و اين پيامرسان بسيار فراگير در ايران فيلتر شد. تأکيد دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه فضاي مجازي دادستاني کل کشور درباره اينکه توييتر و يوتيوب رفع فيلتر نخواهند شد، نشان از آن دارد که تلاشها براي رفع فيلتر از اين دو شبکه اجتماعي از پيش از سال جديد آغاز شده بود.
براساس قانون، فيلترينگ و تصميمهایی که براي فيلترشدن سايتها و اپليکيشنها گرفته ميشود، وظيفه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است، کارگروهي که فعاليت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. اين کارگروه در پي تصويب قانون جرائم رايانهاي در مجلس شوراي اسلامي بنيان نهاده شد و براساس ماده ۲۲ اين قانون، مسئوليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شکايات مردمي را بر عهده دارد. کارگروهي که زير نظر دادستان کل کشور فعاليت ميکند و ۱۳ عضو دارد. اعضاي اين کارگروه موظفاند هر دو هفته يک بار جلسه تشکيل دهند و در اين جلسات درباره فيلترشدن وبگاههاي مختلف، بحث و تبادلنظر و رأيگيري کنند. اعضاي کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئيس کارگروه)، رئيس يا نماينده سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، يک فرد خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، يک نماينده عضو کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب اين کميسيون به تأييد مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزراي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري،
ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزشوپرورش يا نمايندگاني از اين وزرا هستند. به اين ترتيب دولت شش عضو در کارگروه دارد و سایر نهادها هفت عضو.
حالا و با ارسال اين نامه که هشت عضو از 12 عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خطاب به رئيس کميته، يعني دادستان کل کشور نوشتهاند، بايد ديد آيا اقدامي عملي براي برداشتن فيلتر توييتر انجام خواهد شد يا خير. با توجه به تعداد امضاکنندگان اين نامه که موافقت خود را با اين اقدام اعلام کردهاند، در صورت رأيگيري دراينباره ميتوان گفت آزادسازي توييتر محتمل است، اما موضوع اينجاست که مسئله برداشتن يا تمديد دستور فيلترينگ توييتر فقط به مؤلفه رأيگيري در اين کارگروه خلاصه نميشود و ابعاد و زواياي ديگري نيز دارد. بايد ديد آيا اين نامه خواهد توانست آن ابعاد ديگر را نيز حل کرده و نظر مثبت نهايي را براي رفع فيلتر اين شبکه اجتماعي با خود همراه کند؟ بايد صبر کرد.
صدرا محقق : هشت عضو از 12 عضو کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه، شامل شش وزير و دو نماينده مجلس در نامهاي خطاب به دادستان کل کشور خواستار رفع فيلتر توييتر شدند.چند روز پيش خبرهايی غيررسمي درباره اين نامه منتشر شده بود، اما روز گذشته پايگاه اطلاعرساني دولت بهصورت رسمي اين خبر را تأييد و جزئياتي بيشتر از آن را منتشر کرد. براساس اين خبر شش وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس عضو کميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه با ارسال نامهاي براي دادستان کل کشور خواستار طرح موضوع رفع فيلتر توييتر در اين کارگروه شدند.در گزارش پايگاه اطلاعرساني دولت آمده است با توجه به افزايش تقاضاي عمومي و جامعه رسانهاي كشور براي رفع فيلتر توييتر و فعاليت جوانان و رسانهها در اين فضا، امروز نامهاي با تأييد و امضای هشت نفر از اعضای كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه (شش نفر از اعضای دولت و دو نفر از نمايندگان مجلس) براي دادستان كل كشور مبني بر طرح اين موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه و رفع فيلتر توييتر ارسال شده است.
در اين نامه با اشاره به دلايل منطقي و مستند براي رفع فيلتر توييتر، اين فضا فضايي براي نقشآفريني مؤثرتر براي فعالان رسانهاي كشور و جوانان دانسته شده است، چراكه استفاده از فضاي رسانهاي بينالمللي تأثير بسيار قويتري در جامعه جهاني خواهد داشت.
اين نامه به تأييد و امضای جهرمي، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ بطحايي، وزير آموزشوپرورش؛ علوي، وزير اطلاعات؛ آوايي، وزير دادگستري؛ غلامي، وزير علوم؛ صالحي، وزير ارشاد؛ سبحانيفر، نماينده مردم سبزوار (رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمي، نماينده مردم ملاير در مجلس رسيده است. اعضاي كميته تعيين مصاديق محتواي مجرمانه 12 نفر هستند و در صورت طرح اين موضوع در اين كميته، با نظر مساعد امضاكنندگان اين نامه، توييتر رفع فيلتر خواهد شد.پيش از اين و در خبرهاي اوليهاي که درباره اين نامه منتشر شده بود، از درخواست نويسندگان اين نامه براي برداشتن فيلتر توييتر و يوتيوب سخن به ميان آمد، اما در جزئياتي که تازه منتشر شده، خبري از يوتيوب نيست و فقط از توييتر نام برده شده است. بااينحال اين نامه در شرايطي منتشر ميشود که اسفندماه سال گذشته عبدالصمد خرمآبادي، دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه فضاي مجازي دادستاني کل کشور در صفحه شخصي خود چنين چيزي نوشت: «نهتنها توييتر و يوتيوب رفع فيلتر نخواهند شد، بلکه در آستانه ورود به سال 1397، اتفاق نظر بينظيري بين مسئولان براي قطع تسلط و نفوذ دشمن بر فضاي مجازي کشور ايجاد شده است. با
تمهيداتي که به عمل آمده و در حال انجام است، انشاءالله بهزودي شاهد تحولي عظيم درخصوص نجات فضاي مجازي کشور از سلطه و نفوذ برخي از شبکههاي اجتماعي بيگانه و مهاجرت مردم از شبکههاي خارجي به شبکههاي داخلي خواهيم بود».
همان موقع اين گفتههاي خرمآبادي به زمينهسازي براي فيلترکردن تلگرام تعبير شد، اتفاقي که در نهايت هم رخ داد و اين پيامرسان بسيار فراگير در ايران فيلتر شد. تأکيد دبير کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه فضاي مجازي دادستاني کل کشور درباره اينکه توييتر و يوتيوب رفع فيلتر نخواهند شد، نشان از آن دارد که تلاشها براي رفع فيلتر از اين دو شبکه اجتماعي از پيش از سال جديد آغاز شده بود.
براساس قانون، فيلترينگ و تصميمهایی که براي فيلترشدن سايتها و اپليکيشنها گرفته ميشود، وظيفه کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه است، کارگروهي که فعاليت خود را از سال ۸۸ شروع کرد. اين کارگروه در پي تصويب قانون جرائم رايانهاي در مجلس شوراي اسلامي بنيان نهاده شد و براساس ماده ۲۲ اين قانون، مسئوليت نظارت بر فضاي مجازي و پالايش تارنماهاي حاوي محتواي مجرمانه و رسيدگي به شکايات مردمي را بر عهده دارد. کارگروهي که زير نظر دادستان کل کشور فعاليت ميکند و ۱۳ عضو دارد. اعضاي اين کارگروه موظفاند هر دو هفته يک بار جلسه تشکيل دهند و در اين جلسات درباره فيلترشدن وبگاههاي مختلف، بحث و تبادلنظر و رأيگيري کنند. اعضاي کارگروه شامل دادستان کل کشور (رئيس کارگروه)، رئيس يا نماينده سازمان صداوسيما، فرمانده نيروي انتظامي، يک فرد خبره در فناوري اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي، يک نماينده عضو کميسيون قضائي و حقوقي به انتخاب اين کميسيون به تأييد مجلس شوراي اسلامي، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، نماينده دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي و وزراي اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، دادگستري،
ارتباطات و فناوري اطلاعات، علوم، تحقيقات و فناوري، آموزشوپرورش يا نمايندگاني از اين وزرا هستند. به اين ترتيب دولت شش عضو در کارگروه دارد و سایر نهادها هفت عضو.
حالا و با ارسال اين نامه که هشت عضو از 12 عضو کارگروه تعيين مصاديق محتواي مجرمانه خطاب به رئيس کميته، يعني دادستان کل کشور نوشتهاند، بايد ديد آيا اقدامي عملي براي برداشتن فيلتر توييتر انجام خواهد شد يا خير. با توجه به تعداد امضاکنندگان اين نامه که موافقت خود را با اين اقدام اعلام کردهاند، در صورت رأيگيري دراينباره ميتوان گفت آزادسازي توييتر محتمل است، اما موضوع اينجاست که مسئله برداشتن يا تمديد دستور فيلترينگ توييتر فقط به مؤلفه رأيگيري در اين کارگروه خلاصه نميشود و ابعاد و زواياي ديگري نيز دارد. بايد ديد آيا اين نامه خواهد توانست آن ابعاد ديگر را نيز حل کرده و نظر مثبت نهايي را براي رفع فيلتر اين شبکه اجتماعي با خود همراه کند؟ بايد صبر کرد.