|

حمله آمريکا به متحدان قديمي

ترامپ عليه رفقا

دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، بدون توجه به انتقادها در داخل و خارج اين کشور، مصمم است تا سياست‌هاي اقتصادي خود را به پيش ببرد؛ سياست‌هايي که علاوه‌بر احتمال افروختن آتش يک جنگ تجاري، بدون‌ترديد نظم بين‌المللي را نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. روز پنجشنبه واشنگتن سرانجام تصميم به اعمال افزايش تعرفه‌هاي آلومينيوم و فولاد وارداتي از اتحاديه اروپا، کانادا و مکزيک گرفت که واکنش تند دو کشور کانادا و مکزيک و همچنين مقامات اتحاديه اروپا را به دنبال داشت. اعمال تعرفه‌ها بخشي از تلاش دولت ترامپ براي حمايت از صنعت و توليدات داخلي اين کشور در برابر آن چيزي است که او از آن تحت عنوان رقابت ناعادلانه بين‌المللي ياد مي‌کند؛ امري که يکي از پايه‌ها و مباني شعار «نخست آمريکا»ي ترامپ را شکل مي‌دهد. هرچند اعمال اين تعرفه‌ها مي‌تواند خبر خوبي براي صنايع فولاد و آلومينيوم آمريکا باشد، اما اين اقدام را همچنين بايد حمله‌اي عليه ايده بازار و تجارت آزاد دانست که خود آمريکا در دهه‌هاي گذشته يکي از مروجان و مبلغان اصلي آن بوده است. تقابل با متحدان قديمي و تضعيف پيمان ترانس‌آتلانتيک بدون‌ترديد تهديدي عليه نظم جهاني محسوب شده و با توجه به قدرت‌گيري روزافزون چين و روسيه به‌عنوان دو قدرت تجديدنظرطلب، بيش از هر زماني احتمال بازنگري در آن را قوت مي‌بخشد.
چشم در برابر چشم
اين اقدام ترامپ که پيش‌تر و در ماه مارس وعده اجرائي‌شدن آن را داده بود، از سوي نمايندگان جمهوري‌خواه و همچنين فعالان تجاري و اقتصادي آمريکايي با مخالفت‌هاي جدي مواجه شده بود. اين در حالي است که ترامپ بارها تأکيد کرده که ديگر کشورها در روابط تجاري‌شان، به آمريکا اجحاف مي‌کنند. ترامپ روز پنجشنبه نيز با تکرار اين موضع گفت: «آمريکا يا با يک قرارداد عادلانه موافقت مي‌کند يا اصلا توافقي در کار نخواهد بود». در هر صورت، بنا بر دستور ترامپ، تعرفه فولاد و آلومينيوم وارداتي از سه مبدأ کانادا، مکزيک و اروپا به‌ترتيب 25 و 10 درصد افزايش خواهد يافت. با توجه به اينکه ميانگين نرخ تعرفه کالاهاي مبادله‌اي ميان آمريکا و اروپا کمتر از سه درصد است، اين افزايشي فوق‌العاده چشمگير در ميزان تعرفه‌ها محسوب مي‌شود. پيتر آلتماير، وزير اقتصاد آلمان، در واکنش به اين اقدام واشنگتن، ابراز اميدواري کرده که پاسخ قاطع اتحاديه اروپا، ترامپ را به بازنگري در اين تصميم مجاب کند. کريستيا فريلند، وزير خارجه کانادا و ايلفونسو گواخاردو، وزير اقتصاد مکزيک، در موضعي مشترک، از اعمال تعرفه بر کالاهاي وارداتي از آمريکا خبر داده‌اند. وزير خارجه فرانسه نيز از امکان وقوع يک نزاع تجاري ميان آمريکا و بزرگ‌ترين شريک تجاري‌اش؛ يعني اروپا سخن گفته و اين را منوط به رفتار و تصميمات واشنگتن دانسته است. سيسيليا مالمشتروم، مسئول تجاري اتحاديه اروپا، نيز در بيانيه‌اي از انجام اقدام متقابل و همچنين اتخاذ ديگر اقدامات ضروري براي حفاظت از بازار اروپا خبر داده است. اتحاديه اروپا، کانادا و مکزيک از لحاظ حجم مبادلات تجاري به‌ترتيب اولين، سومين و چهارمين شريک تجاري آمريکا محسوب مي‌شوند. البته تا به اينجا برخي کشورها، از جمله استراليا، آرژانتين و کره‌ جنوبي به صورت موقت از اعمال تعرفه‌هاي جديد معاف شده‌اند. اين در حالي است که اين کشورها خواهان دائمي‌شدن معافيت گمرکي‌اند. ژان کلود يونکر، رئيس کميسيون اروپا، نيز از روز اعمال تعرفه‌ها به‌عنوان «روزي بد براي تجارت جهاني» ياد کرده است.
چين، برنده جنگ تجاري
البته آمريکا اين جنگ اقتصادي را از مدتي پيش و با افزايش تعرفه کالاهاي وارداتي از چين کليد زده بود. از‌آنجايي‌که حجم صادرات چين به آمريکا به مراتب بيشتر از واردات پکن از واشنگتن است، وقوع جنگ تجاري ميان پکن و واشنگتن، در عمل به ضرر چين تمام مي‌شود؛ اما کشاندن اين جنگ به اروپا به‌عنوان متحد اصلي واشنگتن در صحنه بين‌المللي مسئله‌اي است که مي‌تواند تبعات زيادي براي نظم و امنيت جهاني داشته باشد. البته برخي رهبران اروپا از مدت‌ها پيش درباره رفتارهاي ترامپ در مقابله با چندجانبه‌گرايي، جهاني‌شدن و حمايت از توليدات داخلي هشدار داده بودند. مرکل سال گذشته در يکي از اولين ديدارهاي خود با ترامپ در حاشيه اجلاس ناتو صراحتا عنوان کرد که اروپا ديگر نمي‌تواند روي آمريکا حساب کند. مرکل روز پنجشنبه نيز با تأکيد به اتخاذ موضعي واحد و هوشمندانه از سوي اتحاديه اروپا، اعمال اين تعرفه‌ها را مغاير با قوانين سازمان تجارت جهاني اعلام کرد. از نظر ازوار پراساد، استاد دانشگاه کرنل و از مقامات ارشد سابق صندوق بين‌المللي پول، دولت ترامپ مي‌کوشد از افزايش تعرفه‌ها و نقض توافقات پيشين به‌عنوان اهرمي در مذاکرات خود با کشورهاي جهان بهره گيرد. مالمشتروم نيز در بيانيه خود با اشاره به اينکه ايالات متحده از تهديد محدوديت‌هاي تجاري به‌عنوان اهرمي براي گرفتن امتياز از اتحاديه اروپا بهره مي‌گيرد، بر اين امر صحه مي‌گذارد.
با‌اين‌حال از نظر اين استاد دانشگاه اين امر مي‌تواند به قيمت ازدست‌دادن متحداني کليدي و همچنين کاهش فشار بين‌المللي بر چين تمام شود. مايکل فريمن، مذاکره‌کننده تجاري ارشد در دوران باراک اوباما، در گفت‌وگو با «وکس» نيز عامل اصلي در تجارت نابرابر فولاد و آلومينيوم را چين مي‌داند. از نظر فریمن، تقابل تجاري با متحداني مانند اتحاديه اروپا، دست آمريکا را در اعمال فشار به چين براي تغيير رويه‌هاي ناعادلانه تجاري‌اش خواهد بست. پل رايان نيز بيان کرد اين اقدام شرکاي آمريکا را در شرايطي هدف قرار مي‌دهد که آمريکا بايد با همکاري آنها رويه‌هاي تجاري غيرعادلانه کشورهايي مانند چين را تغيير دهد. با اين اوصاف، به نظر می‌رسد چين کشوري است که بيش از همه و به صورت غيرمستقيم از اعمال تعرفه‌ها سود خواهد برد.
تبعات داخلي و بين‌المللي
اعمال تعرفه‌ها به صنايع فولاد و آلومينيوم آمريکا اجازه مي‌دهد تا بعد از سال‌ها، دوباره با بيش از 80 درصد ظرفيت خود مشغول توليد شوند. هرچند اين مسئله مي‌تواند به معناي ايجاد اشتغال براي کارگران آمريکايي در اين بخش‌ها باشد؛ اما هم‌زمان اين مسئله خبر بدي براي ديگر صنايع آمريکايي از‌جمله بخش ساخت‌وساز و توليد است که فعاليت‌شان به استفاده از فولاد و آلومينيوم ارزان گره خورده است. بنا به پژوهشي که از سوي شوراي روابط خارجي سنا صورت گرفته، افزايش اين تعرفه‌ها باعث ازميان‌رفتن 40 هزار فرصت شغلي در صنعت خودروسازي آمريکا خواهد شد. علاوه‌بر‌اين، افزايش تعرفه کالاهاي صادراتي آمريکا به مکزيک، کانادا و اروپا نيز مي‌تواند لطماتي را به توليدکنندگان و صادرکنندگان آمريکايي وارد آورد. از اين گذشته، هرگونه اقدام تلافي‌جويانه از سوي اين کشورها مي‌تواند با واکنش متقابل دولت ترامپ مواجه شود که مي‌تواند باعث تعميق اختلافات ميان متحدان و شرکای سابق شود. بنابراين با اين هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و سياسي، به نظر بايد دليل اين اقدام ترامپ را به جاي علم اقتصاد در ايدئولوژي ترامپ جست‌وجو کرد. بنا به گفته پل ماسگريو، استاد دانشگاه ماساچوست، ترامپ به دنبال تجديدنظر در نظم تجاري ليبرالي است که بعد از جنگ جهاني دوم بر جهان سيطره داشته است. از ديگر سو، افزايش تعرفه‌ها مي‌تواند بر مذاکرات آمريکا و کره‌شمالي نيز تأثيرگذار باشد. آمريکا در مقابل خلع سلاح هسته‌اي پيونگ‌يانگ، وعده کمک مالي به اين کشور را داده است؛ بنابراين در شرايطي که آمريکا به تعهدات و معاهدات خود با شرکاي قديمي‌اش متعهد نيست، چطور پيونگ‌يانگ مي‌تواند به وعده‌هاي اين کشور اعتماد کند.
دونالد ترامپ، رئيس‌جمهور آمريکا، بدون توجه به انتقادها در داخل و خارج اين کشور، مصمم است تا سياست‌هاي اقتصادي خود را به پيش ببرد؛ سياست‌هايي که علاوه‌بر احتمال افروختن آتش يک جنگ تجاري، بدون‌ترديد نظم بين‌المللي را نيز تحت‌الشعاع قرار خواهد داد. روز پنجشنبه واشنگتن سرانجام تصميم به اعمال افزايش تعرفه‌هاي آلومينيوم و فولاد وارداتي از اتحاديه اروپا، کانادا و مکزيک گرفت که واکنش تند دو کشور کانادا و مکزيک و همچنين مقامات اتحاديه اروپا را به دنبال داشت. اعمال تعرفه‌ها بخشي از تلاش دولت ترامپ براي حمايت از صنعت و توليدات داخلي اين کشور در برابر آن چيزي است که او از آن تحت عنوان رقابت ناعادلانه بين‌المللي ياد مي‌کند؛ امري که يکي از پايه‌ها و مباني شعار «نخست آمريکا»ي ترامپ را شکل مي‌دهد. هرچند اعمال اين تعرفه‌ها مي‌تواند خبر خوبي براي صنايع فولاد و آلومينيوم آمريکا باشد، اما اين اقدام را همچنين بايد حمله‌اي عليه ايده بازار و تجارت آزاد دانست که خود آمريکا در دهه‌هاي گذشته يکي از مروجان و مبلغان اصلي آن بوده است. تقابل با متحدان قديمي و تضعيف پيمان ترانس‌آتلانتيک بدون‌ترديد تهديدي عليه نظم جهاني محسوب شده و با توجه به قدرت‌گيري روزافزون چين و روسيه به‌عنوان دو قدرت تجديدنظرطلب، بيش از هر زماني احتمال بازنگري در آن را قوت مي‌بخشد.
چشم در برابر چشم
اين اقدام ترامپ که پيش‌تر و در ماه مارس وعده اجرائي‌شدن آن را داده بود، از سوي نمايندگان جمهوري‌خواه و همچنين فعالان تجاري و اقتصادي آمريکايي با مخالفت‌هاي جدي مواجه شده بود. اين در حالي است که ترامپ بارها تأکيد کرده که ديگر کشورها در روابط تجاري‌شان، به آمريکا اجحاف مي‌کنند. ترامپ روز پنجشنبه نيز با تکرار اين موضع گفت: «آمريکا يا با يک قرارداد عادلانه موافقت مي‌کند يا اصلا توافقي در کار نخواهد بود». در هر صورت، بنا بر دستور ترامپ، تعرفه فولاد و آلومينيوم وارداتي از سه مبدأ کانادا، مکزيک و اروپا به‌ترتيب 25 و 10 درصد افزايش خواهد يافت. با توجه به اينکه ميانگين نرخ تعرفه کالاهاي مبادله‌اي ميان آمريکا و اروپا کمتر از سه درصد است، اين افزايشي فوق‌العاده چشمگير در ميزان تعرفه‌ها محسوب مي‌شود. پيتر آلتماير، وزير اقتصاد آلمان، در واکنش به اين اقدام واشنگتن، ابراز اميدواري کرده که پاسخ قاطع اتحاديه اروپا، ترامپ را به بازنگري در اين تصميم مجاب کند. کريستيا فريلند، وزير خارجه کانادا و ايلفونسو گواخاردو، وزير اقتصاد مکزيک، در موضعي مشترک، از اعمال تعرفه بر کالاهاي وارداتي از آمريکا خبر داده‌اند. وزير خارجه فرانسه نيز از امکان وقوع يک نزاع تجاري ميان آمريکا و بزرگ‌ترين شريک تجاري‌اش؛ يعني اروپا سخن گفته و اين را منوط به رفتار و تصميمات واشنگتن دانسته است. سيسيليا مالمشتروم، مسئول تجاري اتحاديه اروپا، نيز در بيانيه‌اي از انجام اقدام متقابل و همچنين اتخاذ ديگر اقدامات ضروري براي حفاظت از بازار اروپا خبر داده است. اتحاديه اروپا، کانادا و مکزيک از لحاظ حجم مبادلات تجاري به‌ترتيب اولين، سومين و چهارمين شريک تجاري آمريکا محسوب مي‌شوند. البته تا به اينجا برخي کشورها، از جمله استراليا، آرژانتين و کره‌ جنوبي به صورت موقت از اعمال تعرفه‌هاي جديد معاف شده‌اند. اين در حالي است که اين کشورها خواهان دائمي‌شدن معافيت گمرکي‌اند. ژان کلود يونکر، رئيس کميسيون اروپا، نيز از روز اعمال تعرفه‌ها به‌عنوان «روزي بد براي تجارت جهاني» ياد کرده است.
چين، برنده جنگ تجاري
البته آمريکا اين جنگ اقتصادي را از مدتي پيش و با افزايش تعرفه کالاهاي وارداتي از چين کليد زده بود. از‌آنجايي‌که حجم صادرات چين به آمريکا به مراتب بيشتر از واردات پکن از واشنگتن است، وقوع جنگ تجاري ميان پکن و واشنگتن، در عمل به ضرر چين تمام مي‌شود؛ اما کشاندن اين جنگ به اروپا به‌عنوان متحد اصلي واشنگتن در صحنه بين‌المللي مسئله‌اي است که مي‌تواند تبعات زيادي براي نظم و امنيت جهاني داشته باشد. البته برخي رهبران اروپا از مدت‌ها پيش درباره رفتارهاي ترامپ در مقابله با چندجانبه‌گرايي، جهاني‌شدن و حمايت از توليدات داخلي هشدار داده بودند. مرکل سال گذشته در يکي از اولين ديدارهاي خود با ترامپ در حاشيه اجلاس ناتو صراحتا عنوان کرد که اروپا ديگر نمي‌تواند روي آمريکا حساب کند. مرکل روز پنجشنبه نيز با تأکيد به اتخاذ موضعي واحد و هوشمندانه از سوي اتحاديه اروپا، اعمال اين تعرفه‌ها را مغاير با قوانين سازمان تجارت جهاني اعلام کرد. از نظر ازوار پراساد، استاد دانشگاه کرنل و از مقامات ارشد سابق صندوق بين‌المللي پول، دولت ترامپ مي‌کوشد از افزايش تعرفه‌ها و نقض توافقات پيشين به‌عنوان اهرمي در مذاکرات خود با کشورهاي جهان بهره گيرد. مالمشتروم نيز در بيانيه خود با اشاره به اينکه ايالات متحده از تهديد محدوديت‌هاي تجاري به‌عنوان اهرمي براي گرفتن امتياز از اتحاديه اروپا بهره مي‌گيرد، بر اين امر صحه مي‌گذارد.
با‌اين‌حال از نظر اين استاد دانشگاه اين امر مي‌تواند به قيمت ازدست‌دادن متحداني کليدي و همچنين کاهش فشار بين‌المللي بر چين تمام شود. مايکل فريمن، مذاکره‌کننده تجاري ارشد در دوران باراک اوباما، در گفت‌وگو با «وکس» نيز عامل اصلي در تجارت نابرابر فولاد و آلومينيوم را چين مي‌داند. از نظر فریمن، تقابل تجاري با متحداني مانند اتحاديه اروپا، دست آمريکا را در اعمال فشار به چين براي تغيير رويه‌هاي ناعادلانه تجاري‌اش خواهد بست. پل رايان نيز بيان کرد اين اقدام شرکاي آمريکا را در شرايطي هدف قرار مي‌دهد که آمريکا بايد با همکاري آنها رويه‌هاي تجاري غيرعادلانه کشورهايي مانند چين را تغيير دهد. با اين اوصاف، به نظر می‌رسد چين کشوري است که بيش از همه و به صورت غيرمستقيم از اعمال تعرفه‌ها سود خواهد برد.
تبعات داخلي و بين‌المللي
اعمال تعرفه‌ها به صنايع فولاد و آلومينيوم آمريکا اجازه مي‌دهد تا بعد از سال‌ها، دوباره با بيش از 80 درصد ظرفيت خود مشغول توليد شوند. هرچند اين مسئله مي‌تواند به معناي ايجاد اشتغال براي کارگران آمريکايي در اين بخش‌ها باشد؛ اما هم‌زمان اين مسئله خبر بدي براي ديگر صنايع آمريکايي از‌جمله بخش ساخت‌وساز و توليد است که فعاليت‌شان به استفاده از فولاد و آلومينيوم ارزان گره خورده است. بنا به پژوهشي که از سوي شوراي روابط خارجي سنا صورت گرفته، افزايش اين تعرفه‌ها باعث ازميان‌رفتن 40 هزار فرصت شغلي در صنعت خودروسازي آمريکا خواهد شد. علاوه‌بر‌اين، افزايش تعرفه کالاهاي صادراتي آمريکا به مکزيک، کانادا و اروپا نيز مي‌تواند لطماتي را به توليدکنندگان و صادرکنندگان آمريکايي وارد آورد. از اين گذشته، هرگونه اقدام تلافي‌جويانه از سوي اين کشورها مي‌تواند با واکنش متقابل دولت ترامپ مواجه شود که مي‌تواند باعث تعميق اختلافات ميان متحدان و شرکای سابق شود. بنابراين با اين هزينه‌هاي سنگين اقتصادي و سياسي، به نظر بايد دليل اين اقدام ترامپ را به جاي علم اقتصاد در ايدئولوژي ترامپ جست‌وجو کرد. بنا به گفته پل ماسگريو، استاد دانشگاه ماساچوست، ترامپ به دنبال تجديدنظر در نظم تجاري ليبرالي است که بعد از جنگ جهاني دوم بر جهان سيطره داشته است. از ديگر سو، افزايش تعرفه‌ها مي‌تواند بر مذاکرات آمريکا و کره‌شمالي نيز تأثيرگذار باشد. آمريکا در مقابل خلع سلاح هسته‌اي پيونگ‌يانگ، وعده کمک مالي به اين کشور را داده است؛ بنابراين در شرايطي که آمريکا به تعهدات و معاهدات خود با شرکاي قديمي‌اش متعهد نيست، چطور پيونگ‌يانگ مي‌تواند به وعده‌هاي اين کشور اعتماد کند.
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها