انحرافات مالي دولت در سال 96 چه ميزان بوده است؟
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارشي از انحرافات مالي دولت از بودجه سال 96 ارائه کرد. محمد حسيني در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد منابع و مصارف دولت در سال 96 اظهار كرد: براساس صورت وضعيتي که دولت ارائه کرده، انحرافات دولت از بودجه سال 96 مشخص شده است و بر‌اين‌اساس دولت اعلام کرده 92 درصد بودجه را محقق کرده است در‌حالي‌که اين عدد با واقعيت در تناقض است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت اعلام کرده است که از 346 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، در سال 96 توانسته است 320 هزار ميليارد تومان وصولي داشته باشد؛ اما اگر کمي دقت کنيم در طبقه‌بندي منابع اعلامي از سوی دولت، سه عدد وجود دارد که با توجه به لايحه بودجه در سر جمع منابع ديده نشده است. نماينده مردم تفرش در مجلس دهم شوراي اسلامي با بيان اينکه 320 هزار ميليارد تومان عدد صحيح نيست، گفت: بايد چند عدد را کم کنيم شايد در مجموع از 346 هزار ميليارد تومان 305 هزار ميليارد را وصول کرديم که نسبت به مصوبه فقط 85 درصد تحقق منابع داشته‌ايم. او تأکيد کرد: از آنجايي‌که برخي وصولي‌هاي دولت در سر جمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده بود، دولت با احتساب آن عملکرد خود را 320 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌کند که اگر بخواهيم عملکرد شفافي ارائه دهيم، لازم است گزارش اصلاح شود. اين نماينده مجلس به اعداد و ارقامي که نبايد در سرجمع منابع در نظر گرفته شود اشاره کرد و گفت: يکي از اين اعداد به برداشت 30 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي برمي‌گردد که عملکرد 105هزارو 900 ميليارد اعلام شده است، درصورتي‌که سقف بودجه مصوب 75هزارو 900 ميليارد، مازاد برداشت براي اجراي قانوني در رابطه مبارزه با تروريست بود. او با اشاره به سقف اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي بيان کرد: در بودجه 34هزارو 500 ميليارد تومان براي اوراق پيش‌بينی کرده بوديم، دولت 44هزارو 500 ميليارد اضافه کرده است، دو حکم در بند «ز» و «هـ» قانون بودجه سال 96 به دولت اجازه مي‌دهد 10 هزار ميليارد ديگر را عملياتي کند که در سر جمع بودجه ديده نشده بود. اگر قرار باشد اين عدد محاسبه شود، بايد در سقف بودجه مصوب لحاظ شود تا تراز مالي واقعي شود.اين نماينده مجلس به انحرافات ديگر دولت در اجراي قانون بودجه اشاره کرد و گفت: انحراف ديگر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملي برمي‌گردد، براساس قانون متوازن به دولت اجازه داده‌ايم سه درصد مجموع اعتبارات را کم کند و در اعتبارات متوازن ابلاغ کند، دولت در برخي جاها نمي‌توانست کم کند، بنابراين از برخي منابع بيش از سه درصد کم شده که اين موضوع در بحث صندوق توسعه ملي به عدد 15 درصد رسيده است.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي گزارشي از انحرافات مالي دولت از بودجه سال 96 ارائه کرد. محمد حسيني در گفت‌وگو با خانه ملت، با اشاره به عملکرد منابع و مصارف دولت در سال 96 اظهار كرد: براساس صورت وضعيتي که دولت ارائه کرده، انحرافات دولت از بودجه سال 96 مشخص شده است و بر‌اين‌اساس دولت اعلام کرده 92 درصد بودجه را محقق کرده است در‌حالي‌که اين عدد با واقعيت در تناقض است. عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: دولت اعلام کرده است که از 346 هزار ميليارد تومان بودجه عمومي، در سال 96 توانسته است 320 هزار ميليارد تومان وصولي داشته باشد؛ اما اگر کمي دقت کنيم در طبقه‌بندي منابع اعلامي از سوی دولت، سه عدد وجود دارد که با توجه به لايحه بودجه در سر جمع منابع ديده نشده است. نماينده مردم تفرش در مجلس دهم شوراي اسلامي با بيان اينکه 320 هزار ميليارد تومان عدد صحيح نيست، گفت: بايد چند عدد را کم کنيم شايد در مجموع از 346 هزار ميليارد تومان 305 هزار ميليارد را وصول کرديم که نسبت به مصوبه فقط 85 درصد تحقق منابع داشته‌ايم. او تأکيد کرد: از آنجايي‌که برخي وصولي‌هاي دولت در سر جمع منابع بودجه در نظر گرفته نشده بود، دولت با احتساب آن عملکرد خود را 320 هزار ميليارد تومان اعلام مي‌کند که اگر بخواهيم عملکرد شفافي ارائه دهيم، لازم است گزارش اصلاح شود. اين نماينده مجلس به اعداد و ارقامي که نبايد در سرجمع منابع در نظر گرفته شود اشاره کرد و گفت: يکي از اين اعداد به برداشت 30 هزار ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي برمي‌گردد که عملکرد 105هزارو 900 ميليارد اعلام شده است، درصورتي‌که سقف بودجه مصوب 75هزارو 900 ميليارد، مازاد برداشت براي اجراي قانوني در رابطه مبارزه با تروريست بود. او با اشاره به سقف اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسلامي بيان کرد: در بودجه 34هزارو 500 ميليارد تومان براي اوراق پيش‌بينی کرده بوديم، دولت 44هزارو 500 ميليارد اضافه کرده است، دو حکم در بند «ز» و «هـ» قانون بودجه سال 96 به دولت اجازه مي‌دهد 10 هزار ميليارد ديگر را عملياتي کند که در سر جمع بودجه ديده نشده بود. اگر قرار باشد اين عدد محاسبه شود، بايد در سقف بودجه مصوب لحاظ شود تا تراز مالي واقعي شود.اين نماينده مجلس به انحرافات ديگر دولت در اجراي قانون بودجه اشاره کرد و گفت: انحراف ديگر به برداشت از منابع صندوق توسعه ملي برمي‌گردد، براساس قانون متوازن به دولت اجازه داده‌ايم سه درصد مجموع اعتبارات را کم کند و در اعتبارات متوازن ابلاغ کند، دولت در برخي جاها نمي‌توانست کم کند، بنابراين از برخي منابع بيش از سه درصد کم شده که اين موضوع در بحث صندوق توسعه ملي به عدد 15 درصد رسيده است.