استعفاي فتحي از کميسيون حقوقي و قضائي
ايلنا: عليرضا فتحي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، از اين کميسيون استعفا داد. او گفت: دو هفته پيش متن استعفايي خدمت مجلس دادم. اگر استعفا اعلام وصول شود، در آن فرصت حرفم را مي‌زنم. فتحي درباره دليل اين استعفا گفت: «حدود دو، سه هفته پيش در کميسيون تصويب شد آيين دادرسي کيفري براي سه، چهار سال آزمايشي تصويب شود، اما متأسفانه با پيام‌هايي که از اين طرف، آن طرف آمد، اين دو قانون در کميسيون به صورت دائمي تصويب شد».
او اضافه کرد: در روز انتخابات هيئت‌رئيسه که اين دو لايحه به اين شکل مطرح شد و رأي آورد، به لاريجاني گفتم تصويب آزمايشي به دليل مشخص‌شدن ايرادات اين قوانين بود. با چه توجيهي بدون رفع ايرادات به صورت دائمي آن را تصويب کرديم؟
متأسفانه با يک رأي بيشتر اين قوانين به صورت دائمي تصويب شد. اين عضو فراکسيون اميد ادامه داد: رأي‌آوردن يک طرح و لايحه کار بسيار سختي است. گاهي اينکه برخي همکاران ما بفهمند اين موضوع را نمي‌فهمند، سخت است. مثلا چطور بگوييم شمايي که دکتراي کشاورزي داري، نبايد در امر قضائي ورود کني.
اين حقوق‌دان همچنين گفت بعد از تصويب دائمي قانون، ناگهان با اعلام نظر قوه قضائيه و مشخص‌کردن ۲۰ نفر از وکلا و هجمه‌هاي که از سوي جامعه به سوي قانون‌گذاري صورت گرفت، مواجه شديم.
فتحي ادامه داد: من متني آماده کردم که تبصره حذف شود و سعي در جمع‌کردن امضا داشتم که هيچ‌کس حاضر به امضا نبود و اگر بود، شرايط به گونه‌اي بود که در صحن رأي نمي‌آورد. در نهايت تصميم گرفتيم که اين تبصره با قانون سال ۹۲ جايگزين شود.
ايلنا: عليرضا فتحي، عضو کميسيون حقوقي و قضائي مجلس، از اين کميسيون استعفا داد. او گفت: دو هفته پيش متن استعفايي خدمت مجلس دادم. اگر استعفا اعلام وصول شود، در آن فرصت حرفم را مي‌زنم. فتحي درباره دليل اين استعفا گفت: «حدود دو، سه هفته پيش در کميسيون تصويب شد آيين دادرسي کيفري براي سه، چهار سال آزمايشي تصويب شود، اما متأسفانه با پيام‌هايي که از اين طرف، آن طرف آمد، اين دو قانون در کميسيون به صورت دائمي تصويب شد».
او اضافه کرد: در روز انتخابات هيئت‌رئيسه که اين دو لايحه به اين شکل مطرح شد و رأي آورد، به لاريجاني گفتم تصويب آزمايشي به دليل مشخص‌شدن ايرادات اين قوانين بود. با چه توجيهي بدون رفع ايرادات به صورت دائمي آن را تصويب کرديم؟
متأسفانه با يک رأي بيشتر اين قوانين به صورت دائمي تصويب شد. اين عضو فراکسيون اميد ادامه داد: رأي‌آوردن يک طرح و لايحه کار بسيار سختي است. گاهي اينکه برخي همکاران ما بفهمند اين موضوع را نمي‌فهمند، سخت است. مثلا چطور بگوييم شمايي که دکتراي کشاورزي داري، نبايد در امر قضائي ورود کني.
اين حقوق‌دان همچنين گفت بعد از تصويب دائمي قانون، ناگهان با اعلام نظر قوه قضائيه و مشخص‌کردن ۲۰ نفر از وکلا و هجمه‌هاي که از سوي جامعه به سوي قانون‌گذاري صورت گرفت، مواجه شديم.
فتحي ادامه داد: من متني آماده کردم که تبصره حذف شود و سعي در جمع‌کردن امضا داشتم که هيچ‌کس حاضر به امضا نبود و اگر بود، شرايط به گونه‌اي بود که در صحن رأي نمي‌آورد. در نهايت تصميم گرفتيم که اين تبصره با قانون سال ۹۲ جايگزين شود.