جهانگيري: ارز موردنياز کالاهاي اساسي در هر شرايطي تأمين خواهد شد
جلسه بررسي مسائل اقتصادي و ارزي کشور صبح ديروز (دوشنبه) به رياست دکتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور، برگزار شد. به گزارش ايسنا، معاون اول رئيسجمهور در اين جلسه با اشاره به شرايط جديد کشور و تنگناها و محدوديتهاي موجود گفت: مديريت منابع ارزي کشور در وضعيت کنوني ضروري است و دولت در اين خصوص برنامهريزي جدي انجام داده است. وي ضمن تأکيد بر اينکه در تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تأمين کالاهاي حياتي و اساسي موردنياز مردم کمترين اختلالي ايجاد نخواهد شد، اظهار كرد: مردم اطمينان داشته باشند حتي در بحرانيترين شرايط، ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان کافي براي تأمين کالاهاي اساسي و حياتي اختصاص خواهد يافت. جهانگيري با اشاره به گروهبندي و تعيين فهرست کالاهاي موردنياز کشور بر اساس اولويتبندي و گروهبندي کالاها گفت: دستگاههاي دولتي و نظارتي درخصوص قيمتگذاري، ميزان واردات و نظارت بر نحوه تخصيص ارز و توزيع کالاهاي اساسي و حساس برنامهريزي دقيق و منظمي انجام دادهاند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و ساير صادرات غيرنفتي، ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و حياتي تأمين خواهد شد. معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه نخواهيم گذاشت کوچکترين رانت و فسادی در اين زمينه ايجاد شود، افزود: در شرايط کنوني کشور با کساني که بخواهند با ايجاد فساد به نظام اقتصادي کشور آسيب وارد کنند محکم و به طور جدي برخورد خواهد شد. معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه ايجاد امنيت و آرامش اقتصادي خواست مردم و همه فعالان اقتصادي است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران خواست تا با اطلاعرساني کافي و بههنگام در مورد نحوه تأمين ارز و ترخيص کالا، شفافيت لازم را براي ممانعت از بروز فساد و جلوگيري از طرح ادعاهاي خلاف عليه اقدامات دولت درخصوص تأمين ارز مورد نياز کشور به وجود آورند. در اين جلسه که وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي و نفت، رئيس سازمان برنامهوبودجه، رئيس بانک مرکزي و معاون اقتصادي رئيسجمهور و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور حضور داشتند، مصوب شد به کالاهاي گروه اول که شامل کالاهاي اساسي و حياتي ميشود حدود 18 ميليارد دلار، به کالاهاي گروه دوم که شامل کالاهاي مصرفي و مواد و تجهيزات موردنياز براي توليد اين کالاها ميشود. حدود 24 ميليارد دلار و به کالاهاي گروه سوم 6/5 ميليارد دلار ارز تعلق گيرد که توسط صادرکنندگاني که ارز خود را با نرخ رقابتي و توافقي در بورس عرضه خواهند کرد، تأمين خواهد شد. همچنين در اين جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهاي گروه چهارم که نياز اصلي مردم نيست ممنوع شود و اين گروه از کالاها حتي با نرخ غيررسمي امکان ورود نداشته باشند. همچنين در اين جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص سازوکارهاي اجرائي و لازم برای ارائه ارز شرکتهاي صادرکننده محصولات غيرنفتي در بورس تصميمات لازم را اتخاذ کنند. همچنين وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي موظف شدند درخصوص نحوه تأمين ارز موردنياز، ميزان واردات و قيمت کالاهاي اساسي به سازوکار واحدي دست يابند.
جلسه بررسي مسائل اقتصادي و ارزي کشور صبح ديروز (دوشنبه) به رياست دکتر اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيسجمهور، برگزار شد. به گزارش ايسنا، معاون اول رئيسجمهور در اين جلسه با اشاره به شرايط جديد کشور و تنگناها و محدوديتهاي موجود گفت: مديريت منابع ارزي کشور در وضعيت کنوني ضروري است و دولت در اين خصوص برنامهريزي جدي انجام داده است. وي ضمن تأکيد بر اينکه در تخصيص ارز با نرخ رسمي براي تأمين کالاهاي حياتي و اساسي موردنياز مردم کمترين اختلالي ايجاد نخواهد شد، اظهار كرد: مردم اطمينان داشته باشند حتي در بحرانيترين شرايط، ارز به نرخ مصوب و رسمي و به ميزان کافي براي تأمين کالاهاي اساسي و حياتي اختصاص خواهد يافت. جهانگيري با اشاره به گروهبندي و تعيين فهرست کالاهاي موردنياز کشور بر اساس اولويتبندي و گروهبندي کالاها گفت: دستگاههاي دولتي و نظارتي درخصوص قيمتگذاري، ميزان واردات و نظارت بر نحوه تخصيص ارز و توزيع کالاهاي اساسي و حساس برنامهريزي دقيق و منظمي انجام دادهاند و از محل ارز حاصل از فروش نفت و ميعانات گازي و محصولات پتروشيمي و ساير صادرات غيرنفتي، ارز مورد نياز کالاهاي اساسي و حياتي تأمين خواهد شد. معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه نخواهيم گذاشت کوچکترين رانت و فسادی در اين زمينه ايجاد شود، افزود: در شرايط کنوني کشور با کساني که بخواهند با ايجاد فساد به نظام اقتصادي کشور آسيب وارد کنند محکم و به طور جدي برخورد خواهد شد. معاون اول رئيسجمهور با بيان اينکه ايجاد امنيت و آرامش اقتصادي خواست مردم و همه فعالان اقتصادي است، از وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و گمرک جمهوري اسلامي ايران خواست تا با اطلاعرساني کافي و بههنگام در مورد نحوه تأمين ارز و ترخيص کالا، شفافيت لازم را براي ممانعت از بروز فساد و جلوگيري از طرح ادعاهاي خلاف عليه اقدامات دولت درخصوص تأمين ارز مورد نياز کشور به وجود آورند. در اين جلسه که وزراي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، اقتصاد و دارايي، جهاد کشاورزي و نفت، رئيس سازمان برنامهوبودجه، رئيس بانک مرکزي و معاون اقتصادي رئيسجمهور و رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار کشور حضور داشتند، مصوب شد به کالاهاي گروه اول که شامل کالاهاي اساسي و حياتي ميشود حدود 18 ميليارد دلار، به کالاهاي گروه دوم که شامل کالاهاي مصرفي و مواد و تجهيزات موردنياز براي توليد اين کالاها ميشود. حدود 24 ميليارد دلار و به کالاهاي گروه سوم 6/5 ميليارد دلار ارز تعلق گيرد که توسط صادرکنندگاني که ارز خود را با نرخ رقابتي و توافقي در بورس عرضه خواهند کرد، تأمين خواهد شد. همچنين در اين جلسه مصوب شد؛ واردات کالاهاي گروه چهارم که نياز اصلي مردم نيست ممنوع شود و اين گروه از کالاها حتي با نرخ غيررسمي امکان ورود نداشته باشند. همچنين در اين جلسه مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزي و سازمان بورس و اوراق بهادار درخصوص سازوکارهاي اجرائي و لازم برای ارائه ارز شرکتهاي صادرکننده محصولات غيرنفتي در بورس تصميمات لازم را اتخاذ کنند. همچنين وزارتخانههاي صنعت، معدن و تجارت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و جهاد کشاورزي موظف شدند درخصوص نحوه تأمين ارز موردنياز، ميزان واردات و قيمت کالاهاي اساسي به سازوکار واحدي دست يابند.