ورود به حساب کاربری
ایجاد حساب کاربری
کلمه عبور را فراموش کرده‌اید؟
ویرایش حساب کاربری

شارژ اعتبار
سوابق خرید
ردیف فاکتور تاریخ مبلغ (تومان) شرح تراکنش کد رهگیری

30 شماره آخر

  • شماره 3179 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۵ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
سپیدار شهروند نارون روزنامه شرق

اقتصاد و سیاست‌ خارجی بحرانی ترکیه تحت حکومت اردوغان

چالش‌های پساانتخاباتی

با شمارش حدود 99 درصد آرا، دیگر شکی باقی نمانده است که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دست‌کم تا سال 2022 یکه‌تاز عرصه سیاسی ترکیه باقی خواهد ماند. هرچند بسیاری از ناظران، کمپین‌های انتخاباتی ترکیه را غیرمنصفانه خواندند و بر این باورند که رسانه‌ها و خیابان‌های شهرهای مختلف ترکیه به‌طرزی غیرعادلانه در خدمت اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود، ولی معیار قضاوت اگر صندوق‌های رأی باشد، اردوغان و حزب متبوعش پایگاه قدرت خود را تا همین‌جا ناباورانه حفظ کرده‌اند. بااین‌همه، حدود نیمی از رأی‌دهندگان ترکیه‌ای به او رأی نداده‌اند و ازهمین‌رو این کشور همچنان میان مخالفان و موافقان اردوغان تقسیم شده است. حالا اردوغان نفس راحتی می‌کشد و ترکیه هم عملا در مرحله پساانتخاباتی قرار دارد. به باور برخی تحلیلگران، اردوغان در پی پیروزی خود و حزبش در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی این کشور تلاش می‌کند دستاوردهای خود در جبهه داخلی را که به قیمت سرکوب گسترده مخالفان تمام شده، تقویت کند و از آن‌سو با پیوستن به متحدان و شرکای خارجی خود روابط نگران‌کننده این کشور در جبهه سیاست خارجی را رفع‌و‌رجوع کند و نزد جامعه جهانی برای خود مشروعیت بخرد.  اردوغان در حالی خود را آماده گرفتن مهم‌ترین پست سیاسی ترکیه می‌کند که اماواگرها درباره نحوه برگزاری انتخابات و سلامت آن بالا گرفته است. دقایقی بعد از اعلان نتایج اولیه انتخابات، محرم اینجه، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، دولت این کشور را متهم به دست‌کاری در انتخابات کرد. اردوغان در واپسین ساعات روز یکشنبه در سخنرانی کوتاهی اظهار کرد: «امیدوارم هیچ‌کس درباره نتایج انتخابات شک نکند و برای سرپوش‌گذاشتن بر شکست‌هایش، دموکراسی را زیر سؤال نبرد». حالا اردوغان آماده است که در اولین قدم برای تثبیت قدرت بی‌چون‌وچرای خود در ترکیه، هرگونه ضربه‌ به دولتش را چه اعتراض به نتیجه انتخابات و چه نابسامانی اقتصادی سرکوب کند. هم نیروهای پلیس و هم ارتش، تحت نظارت و کنترل دولت ترکیه‌اند و عدم استقلال آنها در هر اعتراض احتمالی‌ای به کمک اردوغان می‌آید. رخدادهای سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر، از جمله تسویه گسترده مخالفان با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده و دولت نیز با اتهام‌هایی مبنی‌بر حرکت به سوی یک‌ سیستم «تمامیت‌خواه» روبه‌رو است. پاک‌سازی صدها  هزار نفر از نهادهای مختلف دولتی، قضائی و نظامی و فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها بعد از کودتای نافرجام سبب شده نهادهای حقوق‌بشری به عملکرد دولت ترکیه به‌شدت اعتراض کنند، اما دولت تمام اقدامات خود را بر مبنای قانون می‌داند و زندانیان و محکومان را کسانی می‌خواند که به تروریست‌ها کمک می‌کنند. از سوی دیگر ترکیه تحت حکومت اردوغان با چندین مشکل اقتصادی روبه‌روست: ارزش پول ملی این کشور به‌طرز چشمگیری کاهش یافته، تورم به بالای 12 درصد رسیده (درحالی‌که هدف تثبیت روی پنج  درصد است) و این ادعا وجود دارد که اردوغان استقلال بانک مرکزی این کشور را محدود کرده است. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند اردوغان که از سال 2003 در قدرت بوده و پس از انتخابات روز یکشنبه قدرتمند‌تر شده، همواره و به هر قیمتی خواستار رشد اقتصادی بوده است. این به آن معناست که او سیاست پولی‌ای را انتخاب کرده که رشد را بر کنترل تورم ارجح می‌داند. تحلیلگران اقتصادی در گفت‌و‌گو با سایت خبری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا، تأکید کرده‌اند که چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت ترکیه بسیار است. به‌ گفته یکی از این کارشناسان، دو حوزه اقتصادی که دولت اردوغان و اقتصاددانان دولتی باید سریعا بر آنها متمرکز شوند، حل‌و‌فصل چالش‌های اقتصاد کلان ترکیه و تضمین استقلال بانک مرکزی این کشور است. در این میان سررسید پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و عمومی ترکیه هم فرارسیده و این کشور که بخش زیادی از حیات اقتصادی سال‌های اخیر خود را مدیون این وام‌ها بوده، اکنون با مشکلی جدی مواجه است. اقتصاددانان می‌گویند ترکیه باید سیاست‌های اقتصادی‌اش را تغییر دهد، اما کارشناسان دیگری بر این باورند که حل این مشکل با سیاست خارجی ترکیه گره خورده است. بهبود روابط خارجی و احیای روابط با متحدان قدیمی در مرحله اول می‌تواند موجب افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در ترکیه شود. اردوغان به خوبی می‌داند که بدون حل بحران اقتصادی این کشور، دوره حکومت او با وجود پیروزی در انتخابات روز یکشنبه چندان طولانی نخواهد بود. اردوغان در اظهارنظرهای خود درباره روابط خارجی در دوره پیش از انتخابات، این‌طور پیش‌بینی می‌کرد که ایالات ‌متحده و اتحادیه اروپا پس از پیروزی مجدد اردوغان و تثبیت قدرت او بار دیگر روابط خود با ترکیه را از سر می‌گیرند، اما اینکه چطور اردوغان  می‌تواند با وجود ادامه سیاست خارجی سنتی و سخت‌گیرانه ترکیه در این راه موفق باشد، همچنان سؤالی بی‌جواب است. نشانه‌‌هایی وجود دارد که ترکیه قید پیوستن به اتحادیه اروپا را زده یا دست‌کم امید خود را از دست داده است. درواقع اردوغان اعلام کرده بود که در دولت بعدی، وزارتخانه امور اتحادیه اروپا حذف و با وزارت خارجه ادغام خواهد شد. بااین‌حال او وعده داده که با خرید تسلیحاتی از روسیه روابط تجاری خود با این کشور را مستحکم کند و در به‌چالش‌کشیدن غرب، به‌ویژه آمریکا، با ایران هم‌پیمان شود. 

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3533

تاریخ ۱۳۹۸/۷/۳

کارتون
کارتون

اقتصاد و سیاست‌ خارجی بحرانی ترکیه تحت حکومت اردوغان

چالش‌های پساانتخاباتی

با شمارش حدود 99 درصد آرا، دیگر شکی باقی نمانده است که رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری ترکیه، دست‌کم تا سال 2022 یکه‌تاز عرصه سیاسی ترکیه باقی خواهد ماند. هرچند بسیاری از ناظران، کمپین‌های انتخاباتی ترکیه را غیرمنصفانه خواندند و بر این باورند که رسانه‌ها و خیابان‌های شهرهای مختلف ترکیه به‌طرزی غیرعادلانه در خدمت اردوغان و حزب عدالت و توسعه بود، ولی معیار قضاوت اگر صندوق‌های رأی باشد، اردوغان و حزب متبوعش پایگاه قدرت خود را تا همین‌جا ناباورانه حفظ کرده‌اند. بااین‌همه، حدود نیمی از رأی‌دهندگان ترکیه‌ای به او رأی نداده‌اند و ازهمین‌رو این کشور همچنان میان مخالفان و موافقان اردوغان تقسیم شده است. حالا اردوغان نفس راحتی می‌کشد و ترکیه هم عملا در مرحله پساانتخاباتی قرار دارد. به باور برخی تحلیلگران، اردوغان در پی پیروزی خود و حزبش در انتخابات ریاست‌جمهوری و پارلمانی این کشور تلاش می‌کند دستاوردهای خود در جبهه داخلی را که به قیمت سرکوب گسترده مخالفان تمام شده، تقویت کند و از آن‌سو با پیوستن به متحدان و شرکای خارجی خود روابط نگران‌کننده این کشور در جبهه سیاست خارجی را رفع‌و‌رجوع کند و نزد جامعه جهانی برای خود مشروعیت بخرد.  اردوغان در حالی خود را آماده گرفتن مهم‌ترین پست سیاسی ترکیه می‌کند که اماواگرها درباره نحوه برگزاری انتخابات و سلامت آن بالا گرفته است. دقایقی بعد از اعلان نتایج اولیه انتخابات، محرم اینجه، نامزد حزب جمهوری‌خواه خلق در انتخابات ریاست‌جمهوری ترکیه، دولت این کشور را متهم به دست‌کاری در انتخابات کرد. اردوغان در واپسین ساعات روز یکشنبه در سخنرانی کوتاهی اظهار کرد: «امیدوارم هیچ‌کس درباره نتایج انتخابات شک نکند و برای سرپوش‌گذاشتن بر شکست‌هایش، دموکراسی را زیر سؤال نبرد». حالا اردوغان آماده است که در اولین قدم برای تثبیت قدرت بی‌چون‌وچرای خود در ترکیه، هرگونه ضربه‌ به دولتش را چه اعتراض به نتیجه انتخابات و چه نابسامانی اقتصادی سرکوب کند. هم نیروهای پلیس و هم ارتش، تحت نظارت و کنترل دولت ترکیه‌اند و عدم استقلال آنها در هر اعتراض احتمالی‌ای به کمک اردوغان می‌آید. رخدادهای سیاسی و اجتماعی سال‌های اخیر، از جمله تسویه گسترده مخالفان با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده و دولت نیز با اتهام‌هایی مبنی‌بر حرکت به سوی یک‌ سیستم «تمامیت‌خواه» روبه‌رو است. پاک‌سازی صدها  هزار نفر از نهادهای مختلف دولتی، قضائی و نظامی و فشار بر خبرنگاران و رسانه‌ها بعد از کودتای نافرجام سبب شده نهادهای حقوق‌بشری به عملکرد دولت ترکیه به‌شدت اعتراض کنند، اما دولت تمام اقدامات خود را بر مبنای قانون می‌داند و زندانیان و محکومان را کسانی می‌خواند که به تروریست‌ها کمک می‌کنند. از سوی دیگر ترکیه تحت حکومت اردوغان با چندین مشکل اقتصادی روبه‌روست: ارزش پول ملی این کشور به‌طرز چشمگیری کاهش یافته، تورم به بالای 12 درصد رسیده (درحالی‌که هدف تثبیت روی پنج  درصد است) و این ادعا وجود دارد که اردوغان استقلال بانک مرکزی این کشور را محدود کرده است. تحلیلگران اقتصادی می‌گویند اردوغان که از سال 2003 در قدرت بوده و پس از انتخابات روز یکشنبه قدرتمند‌تر شده، همواره و به هر قیمتی خواستار رشد اقتصادی بوده است. این به آن معناست که او سیاست پولی‌ای را انتخاب کرده که رشد را بر کنترل تورم ارجح می‌داند. تحلیلگران اقتصادی در گفت‌و‌گو با سایت خبری سی‌ان‌بی‌سی آمریکا، تأکید کرده‌اند که چالش‌های اقتصادی پیش‌روی دولت ترکیه بسیار است. به‌ گفته یکی از این کارشناسان، دو حوزه اقتصادی که دولت اردوغان و اقتصاددانان دولتی باید سریعا بر آنها متمرکز شوند، حل‌و‌فصل چالش‌های اقتصاد کلان ترکیه و تضمین استقلال بانک مرکزی این کشور است. در این میان سررسید پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی و عمومی ترکیه هم فرارسیده و این کشور که بخش زیادی از حیات اقتصادی سال‌های اخیر خود را مدیون این وام‌ها بوده، اکنون با مشکلی جدی مواجه است. اقتصاددانان می‌گویند ترکیه باید سیاست‌های اقتصادی‌اش را تغییر دهد، اما کارشناسان دیگری بر این باورند که حل این مشکل با سیاست خارجی ترکیه گره خورده است. بهبود روابط خارجی و احیای روابط با متحدان قدیمی در مرحله اول می‌تواند موجب افزایش تجارت و سرمایه‌گذاری کشورهای دیگر در ترکیه شود. اردوغان به خوبی می‌داند که بدون حل بحران اقتصادی این کشور، دوره حکومت او با وجود پیروزی در انتخابات روز یکشنبه چندان طولانی نخواهد بود. اردوغان در اظهارنظرهای خود درباره روابط خارجی در دوره پیش از انتخابات، این‌طور پیش‌بینی می‌کرد که ایالات ‌متحده و اتحادیه اروپا پس از پیروزی مجدد اردوغان و تثبیت قدرت او بار دیگر روابط خود با ترکیه را از سر می‌گیرند، اما اینکه چطور اردوغان  می‌تواند با وجود ادامه سیاست خارجی سنتی و سخت‌گیرانه ترکیه در این راه موفق باشد، همچنان سؤالی بی‌جواب است. نشانه‌‌هایی وجود دارد که ترکیه قید پیوستن به اتحادیه اروپا را زده یا دست‌کم امید خود را از دست داده است. درواقع اردوغان اعلام کرده بود که در دولت بعدی، وزارتخانه امور اتحادیه اروپا حذف و با وزارت خارجه ادغام خواهد شد. بااین‌حال او وعده داده که با خرید تسلیحاتی از روسیه روابط تجاری خود با این کشور را مستحکم کند و در به‌چالش‌کشیدن غرب، به‌ویژه آمریکا، با ایران هم‌پیمان شود. 

 

ارسال دیدگاه شما