رمزگشایی از یک سخنرانی
حامد طبيبي
آيا مي‌توان سخنان اخير حسن روحاني در نشست با مديران دولت خود را، پاياني بر شايعات محفلي پيرامون برنامه رئيس‌جمهور دوازدهم براي مديريت مؤثر تنش‌هاي اقتصادي و رواني اخير دانست؟ نشستي كه در سالن اصلي در اختيار دولت يعني سالن مشهور به «اجلاس سران» تدارك ديده شده بود تا با پرشدن همه صندلي‌هاي آن از سوی وزرا، معاونان و مديران كل، از منظر بصري هم پيام انسجام و integration (يكپارچگي) را به همه ذي‌نفعان(stakeholders) بدهد. در نزديك به دو ماه پس از «نه» قابل پيش‌بيني رئيس‌جمهور ايالات متحده به ماندن در برجام، سؤال مشخص فعالان سياسي، تحليلگران و عموم ايرانيان اين بود كه روحاني به عنوان اصلي‌ترين حامي مذاكرات عادي‌ساز با شش كشور اصلي جهان و احتمالا طراح اصلي آن از گذشته، چگونه مي‌خواهد «جسم» توافق را همچنان در حال حيات نشان دهد؟ با كدام سازوكار قرار است در ميان تناقض‌گويي‌هاي تيم وزارت خارجه كه يكي توافق را در بخش مراقبت‌هاي ويژه و ديگري آن را محكم و بر سر جاي خود مي‌نامد، وضعيت واقعي اين قرار تاريخي براي همه پرسشگران تبيين شود؟ اين پرسش در ماه‌هاي اخير مطرح شده كه چرا با وجود بهبود شرايط كلي نسبت به گذشته، دولت در تداوم ثبات‌آفريني در كشور، به نوعي بي‌عملي دچار شده است؟ حتي برخي پا را فراتر نهاده و آن را حاصل بي‌انگيزه‌شدن چهره‌هاي ارشد پاستور در خنثي‌سازي كارشكني‌ها و تداوم حفر خندق مقابل دستگاه‌هاي اجرائي دانستند. شش سال پيش در چنين روزهايي، شرايط خاصي در ماه‌هاي پاياني دولت محمود احمدي‌نژاد بر كشور حاكم بود كه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با وضعيت امروز دارد. آن زمان ديدارهاي مكرر دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي رسيدن به يك زبان مشترك در فهم اهداف برنامه هسته‌اي ايران و خواسته‌هاي دو طرف در برداشتن تحريم‌ها، به نتيجه مشخصي نمي‌رسيد و دور تكرار را تداعي مي‌كرد. سوءمديريت داخلي در جلوگيري از سقوط آزاد شاخص‌هاي اقتصادي خرد و كلان، عقب‌گرد متناوب در فضاي كسب‌وكار، تحريم‌هايي كه ايران را به سمت مدل «نفت در برابر غذا» مي‌برد، در اختلافات سران قوا با يكديگر، نبود چشم‌انداز روشن و باقي‌ماندن رسوبات تنش‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري دهم در فضاي سياسي و اجتماعي كشور و...
تابع پاسخ‌گويي به تقاضاي جامعه را به‌شدت نزولي كرده بود اما انتخابات سال 92 به يك سكوي پرتاب دوباره تبديل شد. در انتخاباتي كمتر قابل انتظار، مردم نوعي از مشاركت حداكثري را به نمايش گذاشتند كه حاصل نقش‌آفريني چهره‌هاي مورد اعتماد ملي و جوانان و جريان‌هاي سياسي بود. برايند نظر اكثريت رأي‌دهندگان، ارتباط منطقي با جهان، برقراري انضباط اقتصادي و شفاف‌سازي محيط كسب‌وكار و عادي‌سازي محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگي در كشور بود كه شرط لازم آن، برداشته‌شدن تحريم‌هايي بود كه نه تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده كه داراي مهر و سربرگ شوراي امنيت سازمان ملل و براي همه جهان، لازم‌الاجرا بود. روحاني در چنين شرايطي دولت را در دست گرفت. همكاراني پا به سن گذشته و برخي وزیران كم‌انگيزه دولت اصلاحات را به صندلي‌هاي قبلي خود بازگرداند. او دليل انتخاب اين گزينه را مجلس در اختيار حاميان روش‌هاي احمدي‌نژاد، دشواري گرفتن رأي اعتماد براي چهره‌هاي كارآمد از آنان و نياز به «تجربه» كهن‌سالان براي گذر از آن مقطع دانست. با وجود ركود تورمي و رشد منفي اقتصادي، به‌تدريج بوي بهبود از اوضاع كشور شنيده شد. اقتصاد تا حدي باثبات و وضعيت بازار ارز
قابل پيش‌بيني شد، مذاكرات هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه رفت و شروعي توفاني و اميدواركننده داشت.
به قول مهدي طائب، اگر ايران مي‌خواست در دوران احمدي‌نژاد با غرب - بخوانيد ايالات متحده- مذاكره كند، به دليل وجهه رئيس دولت دهم، امكان‌پذير نبود اما روي پيشاني روحاني نوشته شده بود: «هذا رجل المذاكره!» پس اميد به حل مسئله مي‌رفت. يك‌سال‌و‌نيم اول دولت تا پيش از توافق ژنو كه وضعيت فروش نفت ايران را در همان حدود يك ميليون بشكه، فريز و الزام تحريم‌ها در كاهش واردات نفت ايران را موقتا تعليق كرد، كشور درآمدي به‌مراتب كمتر از امروز داشت اما از چند تفاوت اساسي هم برخوردار بود؛ وجود وزير اقتصادي كه به‌درستی نبض اقتصاد را در دست داشت و علاقه‌مندان به گل به خودي در بانك مركزي را تا حد زيادي مديريت مي‌كرد. در بخش فرهنگي و سياسي نيز گام‌هايي براي گذر از فضاي امنيتي برداشته شد و درعين‌حال عنصر «اميد» به توافق و حل مسائل سياست خارجي، انتظار كاهنده‌شدن تورم در جامعه را پديد آورد؛ مؤلفه‌اي كه مانند سدي محكم در مقابل سيل هيجاني‌شدن رفتارهاي جامعه و فزاينده‌شدن انتظارات عمل مي‌كرد. آنچه امروز محل ابهام است و تا پيش از سخنان روحاني در رسانه‌هاي اجتماعي و حتي محافل سياسي شنيده مي‌شد، اين بود كه با وجود توافق برجام، تحريم‌هايي
كه با پشتوانه قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت از ميان برداشته شدند، لغو تحريم سوييفت، ورود اوليه شركت‌هاي اروپايي به ايران و... مي‌توان صرف حضور فردي به نام ترامپ در كاخ سفيد و هم‌سويي اعراب منطقه با اسرائيل و ساماندهي زنجيره تنش‌هاي رسانه‌اي و ايذايي عليه جمهوري اسلامي را به اندازه‌اي نيرومند ارزيابي كرد كه شرايط را به قبل از دولت روحاني بازگرداند؟ همين كمتر فعال‌شدن دولت براي مواجهه با «وضعيت قرمز» پساترامپ، اين گمانه‌زني را پديد آورده بود كه روحاني از شرايط موجود و كارشكني‌هاي در مسير ترسيم شده براي عبور كشور از بحران، دلخور است. گلايه‌هايي كه سخنگوي او به عنوان يكي از حواريون حلقه اطرافش را به اين نقطه رساند كه تأكيد كند: «دولت عامل بي‌ثباتي نيست»؛ اما اكنون شايد بتوان با ارجاع‌دادن به بخش‌هايي از سخنان اخير روحاني و حتي زبان بدن او در هنگام اداي جملاتي كه كمتر از او به عنوان يك چهره علاقه‌مند به مذاكره توقع آن مي‌رفت، از تاكتيك فعلي او و دولتش، رمزگشايي كرد. احتمالا اين سياست‌مدار کهنه‌کار مي‌خواهد اين بار مدل مقاومت دروني را براي ايجاد تعادل با طرف‌هاي غربي در مذاکرات آينده و براي پايبندکردن آنان به
تعهدات برجامي خود به كار بگيرد. احتمالا اين روش شايد نوعي هم‌گرايي در آينده را نويد دهد. اما مشكل اينجاست كه «حرف درماني» به تنهايي مؤثر نخواهد بود و براي اين تاكتيك احتمالي، کاربست ابزار مناسب بسيار تعيين‌کننده خواهد بود. جيم کالينز در کتاب تحسين شده «از خوب به عالي» تأکيد مي‌کند مسئول برتر در يک سازمان اگر به جاي هدف با فرد شروع کند، راحت‌تر مي‌تواند خود را با دنياي در حال تغيير سازگار کند. دوم اگر افراد مناسب را به کار گيرد، مشکل چنداني براي انگيزش و مديريت آن نخواهد داشت و سوم اگر در سيستم افراد نامناسب حضور داشته باشند، حتي اگر مسير درست هم کشف شده باشد، باز هم دستيابي به شرکتي در سطح عالي، مقدور نخواهد بود؛ چراکه رويکرد عالي بدون افراد عالي بي معناست. حال تأكيد بر ساعت كاري اعضاي ارشد دولت و حتي همه ايرانيان در محيط كار خود در شرايطي که در سطوح ارشد دولت، چند مورد معدود مابازا براي آن وجود دارد، تغيير در سرمايه انساني را به‌شدت به رخ مي‌کشد. روحاني از فعال‌شدن روابط عمومي‌ها حتي در سطح بخشداري‌هاي کشور سخن گفت؛ بي‌آنکه پاسخ دهد چرا در پنج سال گذشته ضعف مفرط اين حوزه با وجود بارها آسيب‌شناسي از سوي
صاحبان فن، همچنان پابرجاست. همان روابط عمومي‌هايي که در روزهاي ملتهب مناظره‌هاي سال گذشته، به لحظه پاسخ اظهارات خلاف واقع رقباي رئيس‌جمهور را منتشر مي‌کردند و از فرداي اعلام نتايج، به همان ريل گذشته و خواب عميق بازگشت کردند. يا موضوع به‌کارگيري مشاوران جوان و خوش‌فکر براي بخش‌هاي فرتوت دولت که در بدنه برخي مؤسسات آموزش عالي يا شرکت‌هاي خصوصي به‌وفور يافت شده و کليد ارتباط با شرکت‌هاي کوچک اروپايي براي انواع قراردادهاي (joint venture) به شمار مي‌روند، با تداوم مديريت كهنسال برخي مجموعه‌هاي کليدي، چه سنخيتي خواهد داشت؟ رئيس‌جمهور با حرکت چندباره دست و نشان‌دادن ميزان مصمم‌بودن در صورت و گاهي با عتاب و فرمان، از اجزاي دولت خواست که حتي با متد سال 96 به مصاف شرايط جديد نروند و کشتي‌بان را سياستي دگر بايد، بي‌آنکه بداند آنچه او چهارشنبه گذشته از دولت خود خواست، در ظرفيت بي‌بديل 24 ميليون آراي وي وجود داشت اما کم‌توجهي به آن، حتي اتهام عدول از وعده‌هاي انتخاباتي را براي روحاني به دنبال داشته است. اصل گفت‌وگوي مستقيم و تأکيد بر نترسيدن و استعفا ندادن، در جاي خود قابل بحث است اما بدون ايجاد ظرفيت و دراختيارگرفتن
ابزار انساني و فناوري انتقال سخنان بدنه جامعه به دولت و برعکس، امکان باورپذير‌کردن تمام اجزاي سيستم يا همان کشور ايران براي يکپارچه‌شدن با استراتژي واحد دولت، امکان‌پذير نخواهد بود. تبديل اين متد جديد روحاني به رويکردهاي اجرائي، پيش‌شرط‌هايي لازم دارد که در بخش‌هاي زيادي از دولت، وجود خارجي ندارد.
آيا مي‌توان سخنان اخير حسن روحاني در نشست با مديران دولت خود را، پاياني بر شايعات محفلي پيرامون برنامه رئيس‌جمهور دوازدهم براي مديريت مؤثر تنش‌هاي اقتصادي و رواني اخير دانست؟ نشستي كه در سالن اصلي در اختيار دولت يعني سالن مشهور به «اجلاس سران» تدارك ديده شده بود تا با پرشدن همه صندلي‌هاي آن از سوی وزرا، معاونان و مديران كل، از منظر بصري هم پيام انسجام و integration (يكپارچگي) را به همه ذي‌نفعان(stakeholders) بدهد. در نزديك به دو ماه پس از «نه» قابل پيش‌بيني رئيس‌جمهور ايالات متحده به ماندن در برجام، سؤال مشخص فعالان سياسي، تحليلگران و عموم ايرانيان اين بود كه روحاني به عنوان اصلي‌ترين حامي مذاكرات عادي‌ساز با شش كشور اصلي جهان و احتمالا طراح اصلي آن از گذشته، چگونه مي‌خواهد «جسم» توافق را همچنان در حال حيات نشان دهد؟ با كدام سازوكار قرار است در ميان تناقض‌گويي‌هاي تيم وزارت خارجه كه يكي توافق را در بخش مراقبت‌هاي ويژه و ديگري آن را محكم و بر سر جاي خود مي‌نامد، وضعيت واقعي اين قرار تاريخي براي همه پرسشگران تبيين شود؟ اين پرسش در ماه‌هاي اخير مطرح شده كه چرا با وجود بهبود شرايط كلي نسبت به گذشته، دولت در تداوم ثبات‌آفريني در كشور، به نوعي بي‌عملي دچار شده است؟ حتي برخي پا را فراتر نهاده و آن را حاصل بي‌انگيزه‌شدن چهره‌هاي ارشد پاستور در خنثي‌سازي كارشكني‌ها و تداوم حفر خندق مقابل دستگاه‌هاي اجرائي دانستند. شش سال پيش در چنين روزهايي، شرايط خاصي در ماه‌هاي پاياني دولت محمود احمدي‌نژاد بر كشور حاكم بود كه شباهت‌ها و تفاوت‌هايي با وضعيت امروز دارد. آن زمان ديدارهاي مكرر دبير وقت شوراي عالي امنيت ملي با مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا براي رسيدن به يك زبان مشترك در فهم اهداف برنامه هسته‌اي ايران و خواسته‌هاي دو طرف در برداشتن تحريم‌ها، به نتيجه مشخصي نمي‌رسيد و دور تكرار را تداعي مي‌كرد. سوءمديريت داخلي در جلوگيري از سقوط آزاد شاخص‌هاي اقتصادي خرد و كلان، عقب‌گرد متناوب در فضاي كسب‌وكار، تحريم‌هايي كه ايران را به سمت مدل «نفت در برابر غذا» مي‌برد، در اختلافات سران قوا با يكديگر، نبود چشم‌انداز روشن و باقي‌ماندن رسوبات تنش‌هاي انتخابات رياست‌جمهوري دهم در فضاي سياسي و اجتماعي كشور و...
تابع پاسخ‌گويي به تقاضاي جامعه را به‌شدت نزولي كرده بود اما انتخابات سال 92 به يك سكوي پرتاب دوباره تبديل شد. در انتخاباتي كمتر قابل انتظار، مردم نوعي از مشاركت حداكثري را به نمايش گذاشتند كه حاصل نقش‌آفريني چهره‌هاي مورد اعتماد ملي و جوانان و جريان‌هاي سياسي بود. برايند نظر اكثريت رأي‌دهندگان، ارتباط منطقي با جهان، برقراري انضباط اقتصادي و شفاف‌سازي محيط كسب‌وكار و عادي‌سازي محيط سياسي، اجتماعي و فرهنگي در كشور بود كه شرط لازم آن، برداشته‌شدن تحريم‌هايي بود كه نه تحريم‌هاي يك‌جانبه ايالات متحده كه داراي مهر و سربرگ شوراي امنيت سازمان ملل و براي همه جهان، لازم‌الاجرا بود. روحاني در چنين شرايطي دولت را در دست گرفت. همكاراني پا به سن گذشته و برخي وزیران كم‌انگيزه دولت اصلاحات را به صندلي‌هاي قبلي خود بازگرداند. او دليل انتخاب اين گزينه را مجلس در اختيار حاميان روش‌هاي احمدي‌نژاد، دشواري گرفتن رأي اعتماد براي چهره‌هاي كارآمد از آنان و نياز به «تجربه» كهن‌سالان براي گذر از آن مقطع دانست. با وجود ركود تورمي و رشد منفي اقتصادي، به‌تدريج بوي بهبود از اوضاع كشور شنيده شد. اقتصاد تا حدي باثبات و وضعيت بازار ارز
قابل پيش‌بيني شد، مذاكرات هسته‌اي از شوراي عالي امنيت ملي به وزارت خارجه رفت و شروعي توفاني و اميدواركننده داشت.
به قول مهدي طائب، اگر ايران مي‌خواست در دوران احمدي‌نژاد با غرب - بخوانيد ايالات متحده- مذاكره كند، به دليل وجهه رئيس دولت دهم، امكان‌پذير نبود اما روي پيشاني روحاني نوشته شده بود: «هذا رجل المذاكره!» پس اميد به حل مسئله مي‌رفت. يك‌سال‌و‌نيم اول دولت تا پيش از توافق ژنو كه وضعيت فروش نفت ايران را در همان حدود يك ميليون بشكه، فريز و الزام تحريم‌ها در كاهش واردات نفت ايران را موقتا تعليق كرد، كشور درآمدي به‌مراتب كمتر از امروز داشت اما از چند تفاوت اساسي هم برخوردار بود؛ وجود وزير اقتصادي كه به‌درستی نبض اقتصاد را در دست داشت و علاقه‌مندان به گل به خودي در بانك مركزي را تا حد زيادي مديريت مي‌كرد. در بخش فرهنگي و سياسي نيز گام‌هايي براي گذر از فضاي امنيتي برداشته شد و درعين‌حال عنصر «اميد» به توافق و حل مسائل سياست خارجي، انتظار كاهنده‌شدن تورم در جامعه را پديد آورد؛ مؤلفه‌اي كه مانند سدي محكم در مقابل سيل هيجاني‌شدن رفتارهاي جامعه و فزاينده‌شدن انتظارات عمل مي‌كرد. آنچه امروز محل ابهام است و تا پيش از سخنان روحاني در رسانه‌هاي اجتماعي و حتي محافل سياسي شنيده مي‌شد، اين بود كه با وجود توافق برجام، تحريم‌هايي
كه با پشتوانه قطع‌نامه 2231 شوراي امنيت از ميان برداشته شدند، لغو تحريم سوييفت، ورود اوليه شركت‌هاي اروپايي به ايران و... مي‌توان صرف حضور فردي به نام ترامپ در كاخ سفيد و هم‌سويي اعراب منطقه با اسرائيل و ساماندهي زنجيره تنش‌هاي رسانه‌اي و ايذايي عليه جمهوري اسلامي را به اندازه‌اي نيرومند ارزيابي كرد كه شرايط را به قبل از دولت روحاني بازگرداند؟ همين كمتر فعال‌شدن دولت براي مواجهه با «وضعيت قرمز» پساترامپ، اين گمانه‌زني را پديد آورده بود كه روحاني از شرايط موجود و كارشكني‌هاي در مسير ترسيم شده براي عبور كشور از بحران، دلخور است. گلايه‌هايي كه سخنگوي او به عنوان يكي از حواريون حلقه اطرافش را به اين نقطه رساند كه تأكيد كند: «دولت عامل بي‌ثباتي نيست»؛ اما اكنون شايد بتوان با ارجاع‌دادن به بخش‌هايي از سخنان اخير روحاني و حتي زبان بدن او در هنگام اداي جملاتي كه كمتر از او به عنوان يك چهره علاقه‌مند به مذاكره توقع آن مي‌رفت، از تاكتيك فعلي او و دولتش، رمزگشايي كرد. احتمالا اين سياست‌مدار کهنه‌کار مي‌خواهد اين بار مدل مقاومت دروني را براي ايجاد تعادل با طرف‌هاي غربي در مذاکرات آينده و براي پايبندکردن آنان به
تعهدات برجامي خود به كار بگيرد. احتمالا اين روش شايد نوعي هم‌گرايي در آينده را نويد دهد. اما مشكل اينجاست كه «حرف درماني» به تنهايي مؤثر نخواهد بود و براي اين تاكتيك احتمالي، کاربست ابزار مناسب بسيار تعيين‌کننده خواهد بود. جيم کالينز در کتاب تحسين شده «از خوب به عالي» تأکيد مي‌کند مسئول برتر در يک سازمان اگر به جاي هدف با فرد شروع کند، راحت‌تر مي‌تواند خود را با دنياي در حال تغيير سازگار کند. دوم اگر افراد مناسب را به کار گيرد، مشکل چنداني براي انگيزش و مديريت آن نخواهد داشت و سوم اگر در سيستم افراد نامناسب حضور داشته باشند، حتي اگر مسير درست هم کشف شده باشد، باز هم دستيابي به شرکتي در سطح عالي، مقدور نخواهد بود؛ چراکه رويکرد عالي بدون افراد عالي بي معناست. حال تأكيد بر ساعت كاري اعضاي ارشد دولت و حتي همه ايرانيان در محيط كار خود در شرايطي که در سطوح ارشد دولت، چند مورد معدود مابازا براي آن وجود دارد، تغيير در سرمايه انساني را به‌شدت به رخ مي‌کشد. روحاني از فعال‌شدن روابط عمومي‌ها حتي در سطح بخشداري‌هاي کشور سخن گفت؛ بي‌آنکه پاسخ دهد چرا در پنج سال گذشته ضعف مفرط اين حوزه با وجود بارها آسيب‌شناسي از سوي
صاحبان فن، همچنان پابرجاست. همان روابط عمومي‌هايي که در روزهاي ملتهب مناظره‌هاي سال گذشته، به لحظه پاسخ اظهارات خلاف واقع رقباي رئيس‌جمهور را منتشر مي‌کردند و از فرداي اعلام نتايج، به همان ريل گذشته و خواب عميق بازگشت کردند. يا موضوع به‌کارگيري مشاوران جوان و خوش‌فکر براي بخش‌هاي فرتوت دولت که در بدنه برخي مؤسسات آموزش عالي يا شرکت‌هاي خصوصي به‌وفور يافت شده و کليد ارتباط با شرکت‌هاي کوچک اروپايي براي انواع قراردادهاي (joint venture) به شمار مي‌روند، با تداوم مديريت كهنسال برخي مجموعه‌هاي کليدي، چه سنخيتي خواهد داشت؟ رئيس‌جمهور با حرکت چندباره دست و نشان‌دادن ميزان مصمم‌بودن در صورت و گاهي با عتاب و فرمان، از اجزاي دولت خواست که حتي با متد سال 96 به مصاف شرايط جديد نروند و کشتي‌بان را سياستي دگر بايد، بي‌آنکه بداند آنچه او چهارشنبه گذشته از دولت خود خواست، در ظرفيت بي‌بديل 24 ميليون آراي وي وجود داشت اما کم‌توجهي به آن، حتي اتهام عدول از وعده‌هاي انتخاباتي را براي روحاني به دنبال داشته است. اصل گفت‌وگوي مستقيم و تأکيد بر نترسيدن و استعفا ندادن، در جاي خود قابل بحث است اما بدون ايجاد ظرفيت و دراختيارگرفتن
ابزار انساني و فناوري انتقال سخنان بدنه جامعه به دولت و برعکس، امکان باورپذير‌کردن تمام اجزاي سيستم يا همان کشور ايران براي يکپارچه‌شدن با استراتژي واحد دولت، امکان‌پذير نخواهد بود. تبديل اين متد جديد روحاني به رويکردهاي اجرائي، پيش‌شرط‌هايي لازم دارد که در بخش‌هاي زيادي از دولت، وجود خارجي ندارد.