ما و حقوق فراموش‌شده بچه‌هايمان
فائزه طباطبايي- وکیل
چند وقت يک بار خبر شوکه‌کننده‌اي در فضاي مجازي مي‌پيچد، جامعه ملتهب مي‌شود و دستور مجازات مرتکبان صادر مي‌شود. خبر جديدي مي‌آيد و خبر قبلي فراموش مي‌شود.
ديگر يادمان مي‌رود کودک يا نوجواني که مورد تعرض يا آزار و اذيت قرار گرفته، الان چه کار مي‌کند؟ متهم چه سرنوشتي پيدا کرد؟ آيا نوبت بررسي لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که از سال 90 در مجلس مانده، در صحن علني مجلس مي‌رسد؟
و اما لايحه:
اين لايحه با هدف حمايت از افراد زير 18 سال اعم از کودکان بزه‌ديده، در معرض خطر و بزهکاري که در معرض بزه‌ديدگي هستند، تدوين شد.
ابتدا بايد حقوق مادي و معنوي کودک و نوجوان به رسميت شناخته مي‌شد و سپس اعمالي که عليه حقوق مادي و معنوي کودک صورت مي‌گرفت و در قانون مجازات عنوان مجرمانه نداشت، عنوان مجرمانه مي‌يافت.
به‌عنوان مثال وقتي حق بر آموزش به رسميت شناخته مي‌شود، ممانعت از تحصيل کودکان قابل‌تعقيب و پيگيري مي‌شود.
موارد مهم اين لايحه را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه کرد:
1) شناسايي و توجه به مواردي مانند هرگونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمي و روحي کودکان، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‌کشي از کودکان، به‌کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ارتکاب اعمال منافي عفت عليه طفل، معامله طفل و بهره‌کشي از او، جرائم عليه تماميت جسماني، ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات و افشاي اسرار کودکان از سوی مددکاران و دیگران از مواردي است که در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
2) نحوه رسيدگي: لايحه به نحوه شروع شکايت، آغاز رسيدگي، اختصاص‌دادن شعبه خاص دادگاه براي رسيدگي به جرائم کودکان و نوجوانان نيز پرداخته است. رسيدگي با شکايت خود کودک يا گزارش‌ها و درخواست‌هاي کتبي و شفاهي مردم، مشروط بر اينکه داراي قرائن معقول و متعارف باشد، آغاز مي‌شود. دادگاه بايد تا حد امکان از احضار کودک بزه‌ديده يا در معرض خطر به دادگاه خودداري کند و مراقبت کند تا اسرار افشا نشود و کودک موضوع تهديد و ارعاب و صدمه قرار گيرد.
3) از ويژگي‌هاي ديگر اين لايحه توجه به وضعيت مخاطره‌آميز کودکان است، خواه اين وضع مخاطره‌آميز را کسي براي کودک ايجاد کرده باشد يا اينکه اعمال خود کودک او را در وضعيت مخاطره‌آميز قرار داده باشد.
اعمال والدين، سرپرست قانوني: محروم‌کردن کودک از تحصيل، مبتلا‌بودن به اختلالات رفتاري و رواني و شخصيتي يا بيماري جسماني واگيردار و صعب‌العلاج، زنداني‌شدن، ارتکاب جرائمي مانند اعتياد به مواد مخدر، مشروبات الکلي، داروهاي روانگردان، قمار، فساد اخلاقي و قوّادي و اعمال خشونت به کودک، ثبت‌نکردن ولادت يا گرفتن شناسنامه، بهره‌کشي و سوءرفتار با کودک، طردکردن کودك و نوجوان و طلاقي که منجر به بي‌سرپرستي کودک شود.
اعمال ارتکابي کودک: اعتياد طفل به مواد مخدر و روانگردان، مشروبات الکلي و ارتکاب جرائمي مانند تکدي‌گري و قاچاق، همچنين ترك خانه، فرار از مدرسه، ترك تحصيل و... مي‌شود.
در چنين شرايطي، ابتدا ضابطان آموزش‌ديده بايد با والدين، اوليا، سرپرستان قانوني يا دیگر اشخاص مرتبط با کودك و نوجوان و در صورت لزوم با خود کودک تماس گرفته و با همراهي مددکار اجتماعي به محل سکونت، اشتغال و تحصيل او مراجعه کرده و اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع جرم را انجام داده و نتيجه اقدامات را به اطلاع دادستان برسانند. (اولويت با اقداماتي است که باعث جدايي کودک از خانواده نشود). فقط در مواردي که خطر شديد يا قريب‌الوقوعي کودک را تهديد کند (با دستور دادستان) امکان نگهداري در مراکز مربوطه از قبيل نهادهاي دولتي مسئول نگهداري کودک و نوجوان، واحدهاي شبانه‌روزي، مراکز مداخله در بحران و مراکز بازپروري و توان‌بخشي سازمان بهزيستي خواهد بود.
در موارد بزه‌ديدگي يا خطر شديد نسبت به کودک دادستان مي‌تواند دستور خروج دائم طفل از محل خطر را صادر كند؛ در‌اين‌صورت دادستان بايد علاوه بر صدور کيفرخواست، گزارشي از وضعيت طفل به دادگاه ارائه کند تا به سلب صلاحيت حضانت، قيمومت، ولايت، سرپرستي، عزل ولي قهري، ممنوعيت ملاقات، سپردن موقت و دائم طفل به خانواده جايگزين يا مؤسسات اجتماعي و سازمان بهزيستي اقدام شود.
با ويژگي‌هايي که از لايحه ذکر شد و با توجه به خلأ قانوني موجود در حمايت از حقوق کودک اميدواريم مجلسي‌ها با روي خوش با اين لايحه برخورد کنند.
چند وقت يک بار خبر شوکه‌کننده‌اي در فضاي مجازي مي‌پيچد، جامعه ملتهب مي‌شود و دستور مجازات مرتکبان صادر مي‌شود. خبر جديدي مي‌آيد و خبر قبلي فراموش مي‌شود.
ديگر يادمان مي‌رود کودک يا نوجواني که مورد تعرض يا آزار و اذيت قرار گرفته، الان چه کار مي‌کند؟ متهم چه سرنوشتي پيدا کرد؟ آيا نوبت بررسي لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که از سال 90 در مجلس مانده، در صحن علني مجلس مي‌رسد؟
و اما لايحه:
اين لايحه با هدف حمايت از افراد زير 18 سال اعم از کودکان بزه‌ديده، در معرض خطر و بزهکاري که در معرض بزه‌ديدگي هستند، تدوين شد.
ابتدا بايد حقوق مادي و معنوي کودک و نوجوان به رسميت شناخته مي‌شد و سپس اعمالي که عليه حقوق مادي و معنوي کودک صورت مي‌گرفت و در قانون مجازات عنوان مجرمانه نداشت، عنوان مجرمانه مي‌يافت.
به‌عنوان مثال وقتي حق بر آموزش به رسميت شناخته مي‌شود، ممانعت از تحصيل کودکان قابل‌تعقيب و پيگيري مي‌شود.
موارد مهم اين لايحه را مي‌توان به شرح ذيل خلاصه کرد:
1) شناسايي و توجه به مواردي مانند هرگونه صدمه و اذيت و آزار کودکان، شکنجه جسمي و روحي کودکان، ناديده‌گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي کودکان، هرگونه خريد و فروش کودکان، بهره‌کشي از کودکان، به‌کارگيري کودکان به منظور ارتکاب اعمال خلاف، ارتکاب اعمال منافي عفت عليه طفل، معامله طفل و بهره‌کشي از او، جرائم عليه تماميت جسماني، ازدواج با صغار و امتناع از اعلام جرم به مقامات و افشاي اسرار کودکان از سوی مددکاران و دیگران از مواردي است که در اين لايحه مورد توجه قرار گرفته است.
2) نحوه رسيدگي: لايحه به نحوه شروع شکايت، آغاز رسيدگي، اختصاص‌دادن شعبه خاص دادگاه براي رسيدگي به جرائم کودکان و نوجوانان نيز پرداخته است. رسيدگي با شکايت خود کودک يا گزارش‌ها و درخواست‌هاي کتبي و شفاهي مردم، مشروط بر اينکه داراي قرائن معقول و متعارف باشد، آغاز مي‌شود. دادگاه بايد تا حد امکان از احضار کودک بزه‌ديده يا در معرض خطر به دادگاه خودداري کند و مراقبت کند تا اسرار افشا نشود و کودک موضوع تهديد و ارعاب و صدمه قرار گيرد.
3) از ويژگي‌هاي ديگر اين لايحه توجه به وضعيت مخاطره‌آميز کودکان است، خواه اين وضع مخاطره‌آميز را کسي براي کودک ايجاد کرده باشد يا اينکه اعمال خود کودک او را در وضعيت مخاطره‌آميز قرار داده باشد.
اعمال والدين، سرپرست قانوني: محروم‌کردن کودک از تحصيل، مبتلا‌بودن به اختلالات رفتاري و رواني و شخصيتي يا بيماري جسماني واگيردار و صعب‌العلاج، زنداني‌شدن، ارتکاب جرائمي مانند اعتياد به مواد مخدر، مشروبات الکلي، داروهاي روانگردان، قمار، فساد اخلاقي و قوّادي و اعمال خشونت به کودک، ثبت‌نکردن ولادت يا گرفتن شناسنامه، بهره‌کشي و سوءرفتار با کودک، طردکردن کودك و نوجوان و طلاقي که منجر به بي‌سرپرستي کودک شود.
اعمال ارتکابي کودک: اعتياد طفل به مواد مخدر و روانگردان، مشروبات الکلي و ارتکاب جرائمي مانند تکدي‌گري و قاچاق، همچنين ترك خانه، فرار از مدرسه، ترك تحصيل و... مي‌شود.
در چنين شرايطي، ابتدا ضابطان آموزش‌ديده بايد با والدين، اوليا، سرپرستان قانوني يا دیگر اشخاص مرتبط با کودك و نوجوان و در صورت لزوم با خود کودک تماس گرفته و با همراهي مددکار اجتماعي به محل سکونت، اشتغال و تحصيل او مراجعه کرده و اقدامات لازم براي پيشگيري از وقوع جرم را انجام داده و نتيجه اقدامات را به اطلاع دادستان برسانند. (اولويت با اقداماتي است که باعث جدايي کودک از خانواده نشود). فقط در مواردي که خطر شديد يا قريب‌الوقوعي کودک را تهديد کند (با دستور دادستان) امکان نگهداري در مراکز مربوطه از قبيل نهادهاي دولتي مسئول نگهداري کودک و نوجوان، واحدهاي شبانه‌روزي، مراکز مداخله در بحران و مراکز بازپروري و توان‌بخشي سازمان بهزيستي خواهد بود.
در موارد بزه‌ديدگي يا خطر شديد نسبت به کودک دادستان مي‌تواند دستور خروج دائم طفل از محل خطر را صادر كند؛ در‌اين‌صورت دادستان بايد علاوه بر صدور کيفرخواست، گزارشي از وضعيت طفل به دادگاه ارائه کند تا به سلب صلاحيت حضانت، قيمومت، ولايت، سرپرستي، عزل ولي قهري، ممنوعيت ملاقات، سپردن موقت و دائم طفل به خانواده جايگزين يا مؤسسات اجتماعي و سازمان بهزيستي اقدام شود.
با ويژگي‌هايي که از لايحه ذکر شد و با توجه به خلأ قانوني موجود در حمايت از حقوق کودک اميدواريم مجلسي‌ها با روي خوش با اين لايحه برخورد کنند.