پاک‌سازي گسترده در ترکيه هم‌زمان با افزايش اختيارات رئيس‌جمهور
آغاز سلطنت اردوغان
دوره جديد حکومت رجب طيب اردوغان بر ترکيه روز گذشته آغاز شد. او در انتخابات اخير ترکيه با کسب بيش از 52 درصد آرا براي دوره‌اي پنج‌ساله و براي نخستين بار به عنوان رئيس‌جمهوري تام‌الاختيار انتخاب شد. اردوغان از سال 2003 تا 2014 نخست‌وزير ترکيه بود و در چهار سال اخير سمت رياست‌جمهوري اين کشور را در دست داشت. او با هدف توسعه قدرت و نفوذ خود، سال گذشته رفراندومي براي اصلاح قانون اساسي و تغيير نظام سياسي از پارلماني به رياستي برگزار کرد و توانست با اختلافي اندک حمايت مردم ترکيه را براي انجام اين تغييرات و افزايش قدرت و اختيارات رئيس‌جمهور به دست آورد. اين رأي‌گيري بدون تنش نبود و مخالفان اردوغان، او و حکومت ترکيه را به تقلب در رفراندوم متهم کردند. با اين حال هيئت عالي انتخابات ترکيه به سود اردوغان اعتراض مخالفان را رد و نتيجه رفراندوم را تأييد كرد. به اين ترتيب اردوغان حدود يک سال پس از اين رفراندوم و در پي پيروزي در اولين انتخابات رياست‌جمهوري پس از تغيير قانون اساسي که به‌تازگي برگزار شد، با اختياراتي بي‌حدوحصر حداقل براي پنج سال ديگر قدرت اول ترکيه خواهد بود. او روز گذشته در پارلمان سوگند خورد. تغييرات در نظام
سياسي ترکيه از سال 2019 آغاز مي‌شوند و مخالفان اردوغان هشدار داده‌‌اند که با حذف پست نخست‌وزيري و افزايش اختيارات رئيس‌جمهور، اردوغان به يک «ديکتاتور» تبديل خواهد شد و آزادي‌هاي مدني بيش از گذشته با تهديد روبه‌رو مي‌شود. در آن سو اما اردوغان و هوادارانش، افزايش اختيارات رئيس‌جمهور را لازمه «ايجاد ثبات و پيشرفت» اين کشور مي‌دانند. بر اساس تغييرات صورت‌گرفته، رئيس‌جمهور مي‌تواند بدون نياز به رأي اعتماد پارلمان، معاون خود و وزراي کابينه را تعيين كند. افزايش تعداد نمايندگان پارلمان، کنترل کامل بر بودجه و صدور احکام حکومتي از ديگر اختياراتي است که به رئيس‌جمهور ترکيه اعطا شده است. به اين ترتيب قدرت در دست رئيس‌جمهور ترکيه متمرکز خواهد شد و تقريبا هيچ نظارتي بر عملکرد رئيس‌جمهور و وزنه‌اي براي ايجاد تعادل در قدرت وجود نخواهد داشت. مهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين تأثير افزايش اختيارات رئيس‌جمهور ترکيه را در حوزه قضائي شاهد خواهيم بود. بر اساس اختيارات جديد، اردوغان در انتخاب شش عضو از 13 عضو شوراي عالي قضائي که عالي‌ترين نهاد قضائي ترکيه به شمار مي‌آيد، نقشي مستقيم يا غيرمستقيم خواهد داشت. هفت عضو ديگر اين شورا نيز از
سوي نمايندگان پارلمان انتخاب مي‌شوند که اکثريت آنها را حاميان و هم‌پيمانان اردوغان در حزب حاکم عدالت و توسعه تشکيل مي‌دهند. منتقدان مي‌گويند با کنترل کامل اردوغان بر انتخاب اعضاي شوراي عالي قضائي، سيستم قضائي اين کشور ديگر مستقل نخواهد بود. با توجه به اينکه حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان در انتخابات پارلماني اخير نتوانست اکثريت مطلق آرا را به دست آورد، احتمال مي‌رود برخي اعضاي حزب جمهوري‌خواه به رهبري کمال قليچدار اوغلو که حزب عدالت و توسعه براي کسب اکثريت در پارلمان به حمايت آنها نياز دارد، در دولت جديد اردوغان حضور داشته باشند. اسامي کابينه جديد دولت ترکيه دوشنبه‌شب در يک کنفرانس خبري از سوي رجب طيب اردوغان در کاخ رياست‌جمهوري اين کشور اعلام شد. اردوغان پيش از مراسم سوگند خود که روز گذشته در پارلمان اين کشور برگزار شد، اعلام کرد که وزراي کابينه جديد را انتخاب کرده که اکثريت آنها را اعضاي پارلمان ترکيه تشکيل مي‌دهند. او پيش از اين نيز گفته بود که در کابينه‌اش افرادي را منصوب مي‌کند که عضو حزب حاکم عدالت و توسعه نيستند. بر اساس سيستم جديد سياسي ترکيه، کابينه رياست‌جمهوري متشکل از وزيراني
است که نمي‌توانند هم‌زمان به عنوان اعضاي پارلمان خدمت کنند و حضور در کابينه مستلزم انصراف از نمايندگي پارلمان ترکيه است. به گفته اردوغان اولين نشست کابينه جديد سه روز ديگر برگزار مي‌شود.
چالش‌هاي بين‌المللي
رئيس‌جمهور ترکيه قرار است پس از آغاز رسمي دوره جديد رياست‌جمهوري خود عازم قبرس شمالي و بروکسل شود. سفر اردوغان به پايتخت بلژيک اولين سفر خارجي مهم او در دوره سياسي جديد ترکيه به شمار مي‌آيد. علاوه بر حضور در نشست سران ناتو، مذاکره با دونالد ترامپ رئيس‌جمهور ايالات متحده و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از مهم‌ترين ديدارهاي اردوغان در حاشيه نشست سالانه ناتو محسوب مي‌شود. اردوغان در پنج سال پيش‌رو در حوزه خارجي با چالش‌هاي متعددي روبه‌روست. ايجاد تعادل در رابطه آنکارا با واشنگتن و مسکو، کاهش تنش‌ها با اتحاديه اروپا و نيز نقش ترکيه در آينده سوريه از مهم‌ترين اين چالش‌ها به شمار مي‌آيد. ترکيه در روابط خود در سال‌هاي اخير با اوباما و ترامپ رؤساي‌جمهور سابق و فعلي ايالات متحده بر سر مسائل متعددي از جمله حمايت واشنگتن از شبه‌نظاميان کُرد سوريه و يگان‌هاي مدافع خلق که دولت ترکيه آنها را هم‌پيمان پ‌ک‌ک و گروهي تروريستي مي‌داند و نيز عدم استرداد فتح‌الله گولن، واعظ در تبعيد مخالف دولت اردوغان که در آمريکا به سر مي‌برد، دچار تنش است. هر اندازه رابطه ترکيه و ايالات متحده با تنش روبه‌روست، روسيه توانسته در سال‌هاي اخير
آنکارا را به سوي خود جلب کند و دنباله‌روي اردوغان از پوتين، نگراني واشنگتن را برانگيخته است.
پاک‌سازي گسترده داخلي
در حوزه داخلي نيز اردوغان با افزايش نارضايتي‌ها نسبت به تداوم سرکوب مخالفان و منتقدان، مسير دشواري در تحقق برنامه‌هاي جاه‌طلبانه اقتصادي و اجتماعي خود براي تبديل ترکيه به يکي از 10 قدرت برتر اقتصادي جهان تا سال 2023 دارد. با وجود اينکه اردوغان وعده داده بلافاصله پس از آغاز دوره جديد رياست‌جمهوري، وضعيت فوق‌العاده را که در دو سال اخير و پس از کودتاي نافرجام 2016 بر ترکيه حکمفرما بوده لغو کند اما روز يکشنبه و يک روز قبل از سوگند اردوغان، نيروهاي امنيتي ترکيه بيش از 18 هزار سرباز، افسر پليس، معلم و کارمند نهادها و ادارات دولتي را از کار برکنار کردند. در اين عمليات تعدادي از چهره‌هاي سياسي مخالف اردوغان، 9 هزار نيروي پليس، صدها سرباز و معلم از کار اخراج و سه روزنامه و يک شبکه تلويزيوني نيز تعطيل شدند. نهادهاي حقوق‌بشري اعلام کردند که در دو سال اخير بيش از 160 هزار نفر تنها در بخش دولتي ترکيه از کار اخراج شده‌اند. از زمان کودتاي نافرجام جولاي 2016 هزاران نفر در نهادهاي دولتي و نظامي و دانشگاهي به اتهام دست‌داشتن در کودتا و ارتباط با «جنبش فتح‌الله گولن» اخراج، تعليق يا بازداشت و ده‌ها رسانه و نهاد مرتبط با
گولن تعطيل شده‌اند. فتح‌الله گولن واعظ منتقد اردوغان است که در ايالات متحده زندگي مي‌کند و دست‌داشتن در کودتاي 2016 را تکذيب کرده است. با توجه به اينکه اردوغان قصد دارد به زودي وضعيت فوق‌العاده را در ترکيه لغو کند، انتظار مي‌رود عمليات اخير آخرين پاک‌سازي افراد مرتبط با گولن باشد.
دوره جديد حکومت رجب طيب اردوغان بر ترکيه روز گذشته آغاز شد. او در انتخابات اخير ترکيه با کسب بيش از 52 درصد آرا براي دوره‌اي پنج‌ساله و براي نخستين بار به عنوان رئيس‌جمهوري تام‌الاختيار انتخاب شد. اردوغان از سال 2003 تا 2014 نخست‌وزير ترکيه بود و در چهار سال اخير سمت رياست‌جمهوري اين کشور را در دست داشت. او با هدف توسعه قدرت و نفوذ خود، سال گذشته رفراندومي براي اصلاح قانون اساسي و تغيير نظام سياسي از پارلماني به رياستي برگزار کرد و توانست با اختلافي اندک حمايت مردم ترکيه را براي انجام اين تغييرات و افزايش قدرت و اختيارات رئيس‌جمهور به دست آورد. اين رأي‌گيري بدون تنش نبود و مخالفان اردوغان، او و حکومت ترکيه را به تقلب در رفراندوم متهم کردند. با اين حال هيئت عالي انتخابات ترکيه به سود اردوغان اعتراض مخالفان را رد و نتيجه رفراندوم را تأييد كرد. به اين ترتيب اردوغان حدود يک سال پس از اين رفراندوم و در پي پيروزي در اولين انتخابات رياست‌جمهوري پس از تغيير قانون اساسي که به‌تازگي برگزار شد، با اختياراتي بي‌حدوحصر حداقل براي پنج سال ديگر قدرت اول ترکيه خواهد بود. او روز گذشته در پارلمان سوگند خورد. تغييرات در نظام
سياسي ترکيه از سال 2019 آغاز مي‌شوند و مخالفان اردوغان هشدار داده‌‌اند که با حذف پست نخست‌وزيري و افزايش اختيارات رئيس‌جمهور، اردوغان به يک «ديکتاتور» تبديل خواهد شد و آزادي‌هاي مدني بيش از گذشته با تهديد روبه‌رو مي‌شود. در آن سو اما اردوغان و هوادارانش، افزايش اختيارات رئيس‌جمهور را لازمه «ايجاد ثبات و پيشرفت» اين کشور مي‌دانند. بر اساس تغييرات صورت‌گرفته، رئيس‌جمهور مي‌تواند بدون نياز به رأي اعتماد پارلمان، معاون خود و وزراي کابينه را تعيين كند. افزايش تعداد نمايندگان پارلمان، کنترل کامل بر بودجه و صدور احکام حکومتي از ديگر اختياراتي است که به رئيس‌جمهور ترکيه اعطا شده است. به اين ترتيب قدرت در دست رئيس‌جمهور ترکيه متمرکز خواهد شد و تقريبا هيچ نظارتي بر عملکرد رئيس‌جمهور و وزنه‌اي براي ايجاد تعادل در قدرت وجود نخواهد داشت. مهم‌ترين و بحث‌برانگيزترين تأثير افزايش اختيارات رئيس‌جمهور ترکيه را در حوزه قضائي شاهد خواهيم بود. بر اساس اختيارات جديد، اردوغان در انتخاب شش عضو از 13 عضو شوراي عالي قضائي که عالي‌ترين نهاد قضائي ترکيه به شمار مي‌آيد، نقشي مستقيم يا غيرمستقيم خواهد داشت. هفت عضو ديگر اين شورا نيز از
سوي نمايندگان پارلمان انتخاب مي‌شوند که اکثريت آنها را حاميان و هم‌پيمانان اردوغان در حزب حاکم عدالت و توسعه تشکيل مي‌دهند. منتقدان مي‌گويند با کنترل کامل اردوغان بر انتخاب اعضاي شوراي عالي قضائي، سيستم قضائي اين کشور ديگر مستقل نخواهد بود. با توجه به اينکه حزب حاکم عدالت و توسعه به رهبري رجب طيب اردوغان در انتخابات پارلماني اخير نتوانست اکثريت مطلق آرا را به دست آورد، احتمال مي‌رود برخي اعضاي حزب جمهوري‌خواه به رهبري کمال قليچدار اوغلو که حزب عدالت و توسعه براي کسب اکثريت در پارلمان به حمايت آنها نياز دارد، در دولت جديد اردوغان حضور داشته باشند. اسامي کابينه جديد دولت ترکيه دوشنبه‌شب در يک کنفرانس خبري از سوي رجب طيب اردوغان در کاخ رياست‌جمهوري اين کشور اعلام شد. اردوغان پيش از مراسم سوگند خود که روز گذشته در پارلمان اين کشور برگزار شد، اعلام کرد که وزراي کابينه جديد را انتخاب کرده که اکثريت آنها را اعضاي پارلمان ترکيه تشکيل مي‌دهند. او پيش از اين نيز گفته بود که در کابينه‌اش افرادي را منصوب مي‌کند که عضو حزب حاکم عدالت و توسعه نيستند. بر اساس سيستم جديد سياسي ترکيه، کابينه رياست‌جمهوري متشکل از وزيراني
است که نمي‌توانند هم‌زمان به عنوان اعضاي پارلمان خدمت کنند و حضور در کابينه مستلزم انصراف از نمايندگي پارلمان ترکيه است. به گفته اردوغان اولين نشست کابينه جديد سه روز ديگر برگزار مي‌شود.
چالش‌هاي بين‌المللي
رئيس‌جمهور ترکيه قرار است پس از آغاز رسمي دوره جديد رياست‌جمهوري خود عازم قبرس شمالي و بروکسل شود. سفر اردوغان به پايتخت بلژيک اولين سفر خارجي مهم او در دوره سياسي جديد ترکيه به شمار مي‌آيد. علاوه بر حضور در نشست سران ناتو، مذاکره با دونالد ترامپ رئيس‌جمهور ايالات متحده و آنگلا مرکل صدراعظم آلمان از مهم‌ترين ديدارهاي اردوغان در حاشيه نشست سالانه ناتو محسوب مي‌شود. اردوغان در پنج سال پيش‌رو در حوزه خارجي با چالش‌هاي متعددي روبه‌روست. ايجاد تعادل در رابطه آنکارا با واشنگتن و مسکو، کاهش تنش‌ها با اتحاديه اروپا و نيز نقش ترکيه در آينده سوريه از مهم‌ترين اين چالش‌ها به شمار مي‌آيد. ترکيه در روابط خود در سال‌هاي اخير با اوباما و ترامپ رؤساي‌جمهور سابق و فعلي ايالات متحده بر سر مسائل متعددي از جمله حمايت واشنگتن از شبه‌نظاميان کُرد سوريه و يگان‌هاي مدافع خلق که دولت ترکيه آنها را هم‌پيمان پ‌ک‌ک و گروهي تروريستي مي‌داند و نيز عدم استرداد فتح‌الله گولن، واعظ در تبعيد مخالف دولت اردوغان که در آمريکا به سر مي‌برد، دچار تنش است. هر اندازه رابطه ترکيه و ايالات متحده با تنش روبه‌روست، روسيه توانسته در سال‌هاي اخير
آنکارا را به سوي خود جلب کند و دنباله‌روي اردوغان از پوتين، نگراني واشنگتن را برانگيخته است.
پاک‌سازي گسترده داخلي
در حوزه داخلي نيز اردوغان با افزايش نارضايتي‌ها نسبت به تداوم سرکوب مخالفان و منتقدان، مسير دشواري در تحقق برنامه‌هاي جاه‌طلبانه اقتصادي و اجتماعي خود براي تبديل ترکيه به يکي از 10 قدرت برتر اقتصادي جهان تا سال 2023 دارد. با وجود اينکه اردوغان وعده داده بلافاصله پس از آغاز دوره جديد رياست‌جمهوري، وضعيت فوق‌العاده را که در دو سال اخير و پس از کودتاي نافرجام 2016 بر ترکيه حکمفرما بوده لغو کند اما روز يکشنبه و يک روز قبل از سوگند اردوغان، نيروهاي امنيتي ترکيه بيش از 18 هزار سرباز، افسر پليس، معلم و کارمند نهادها و ادارات دولتي را از کار برکنار کردند. در اين عمليات تعدادي از چهره‌هاي سياسي مخالف اردوغان، 9 هزار نيروي پليس، صدها سرباز و معلم از کار اخراج و سه روزنامه و يک شبکه تلويزيوني نيز تعطيل شدند. نهادهاي حقوق‌بشري اعلام کردند که در دو سال اخير بيش از 160 هزار نفر تنها در بخش دولتي ترکيه از کار اخراج شده‌اند. از زمان کودتاي نافرجام جولاي 2016 هزاران نفر در نهادهاي دولتي و نظامي و دانشگاهي به اتهام دست‌داشتن در کودتا و ارتباط با «جنبش فتح‌الله گولن» اخراج، تعليق يا بازداشت و ده‌ها رسانه و نهاد مرتبط با
گولن تعطيل شده‌اند. فتح‌الله گولن واعظ منتقد اردوغان است که در ايالات متحده زندگي مي‌کند و دست‌داشتن در کودتاي 2016 را تکذيب کرده است. با توجه به اينکه اردوغان قصد دارد به زودي وضعيت فوق‌العاده را در ترکيه لغو کند، انتظار مي‌رود عمليات اخير آخرين پاک‌سازي افراد مرتبط با گولن باشد.