30 شماره آخر

  • شماره 3190 -
  • ۱۳۹۷ سه شنبه ۱۹ تير
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات

تداوم اختلاف در «اعتماد ملی»

دفتر رسول منتجب‌نیا، در جوابیه‌ای که به مصاحبه «الیاس حضرتی» با روزنامه اعتماد ارسال کرده، چندین‌بار از لفظ کودتا استفاده کرده و او را متهم اصلی این کودتا خطاب کرده است. رسول منتجب‌نیا در این جوابیه، نسبت به جلسه هفته گذشته شورای مرکزی این حزب اعتراض کرده و انتخاب الیاس حضرتی به قائم‌مقامی حزب اعتمادملی را از جمله کودتاهای انجام‌شده در حزب اعتمادملی عنوان کرده است. این نامه در حقیقت جوابیه‌ای به مصاحبه الیاس حضرتی درباره جلسه هفته گذشته شورای مرکزی حزب بوده است. منتجب‌نیا البته در این نامه به فرمان‌پذیری حلقه‌ای خاص در اعتماد ملی از آنچه احزاب تندرو اصلاح‌طلب خوانده، اشاره کرده و ادعا کرده: «حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرار‌و‌مدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و هم‌فکران... اشاره می‌کردید».
متن نامه منتجب‌نیا
در این نامه بخش‌هایی از مصاحبه حضرتی در گیومه آمده: «در جلسه شورای مرکزی مورخ 15/4/97 همه اعضا به‌جز یک نفر به قائم‌مقامی جناب‌عالی رأی دادند و تعداد مخالفان آن رأی در حزب، از هفت یا هشت نفر تجاوز نمی‌کند که آن هم طبیعی است». و در جواب به آن آمده است: «جلسه مزبور از تعداد 61 نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی زمان رأی‌گیری فقط تعداد 25 نفر صاحب‌رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به‌دلایل متعدد آن جلسه غیر‌قانونی و کودتاگونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا 36 نفر از اعضا اکثرا تعمدا شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می‌دانستند».منتجب‌نیا در ادامه به بخش دیگری از مصاحبه حضرتی اشاره کرده: «منشأ اختلافات در حزب اعتماد ملی عضویت در شورای‌عالی سیاست‌گذاری بود» و پاسخ داده است: «این سخن نیز دروغ محض است چون در شورای مرکزی مصوب شد با آن شورا و شورای هماهنگی اصلاحات تعامل شود اما با حفظ هویت حزبی، متأسفانه علی‌رغم حضور قائم‌مقام محترم حزب و دو تن دیگر در آن شورای‌عالی به‌دلیل خودباختگی و مقهورشدن تعداد چهار، پنج نفر عضو شورای مرکزی در برابر شخصیت‌ها و احزاب دیگر و تأکید اکثریت شورا بر حفظ استقلال حزب، این اختلاف شدت گرفت. البته آغاز اختلافات در حزب اعتماد‌ملی، بازگشت یکی از اعضا از خارج کشور و آزادی دو تن از اعضای شورا از زندان بود که بسیار جای تأمل و تأسف است». منتجب‌نیا در ادامه باز این بخش از مصاحبه حضرتی را مورد توجه قرار داده: «استعفای دبیرکل به‌دلیل مخالفت آقایان... بود» و نوشته است: «حتما فراموش کرده‌اید که استعفای دبیرکل پس از کشف مرحله اول کودتای آن چند نفر علیه دبیرکل و قائم‌مقام او بود نه اختلافات دیگر!». او باز هم با استناد به این سخن حضرتی که «شورای اجرائی را جایگزین قائم‌مقام کردند»، نوشته است: «این کلام هم از اکاذیب روشن است چون پس از آنکه قائم‌مقام محترم، ریاست شورا را نپذیرفت، ضمن تأکید دبیرکل بر قائم‌مقامی وی به آن شورا مأموریت اجرائی داده شد که متأسفانه ناکام ماند و در اداره امور به‌خصوص مدیریت کنگره رسوایی به ‌بارآورد». او با اشاره به این بخش از مصاحبه که «در لحظات پایانی کنگره افرادی می‌خواستند جلسه را بر هم بزنند»، نوشته: «همه حضار کنگره شاهد بودند که جناب‌عالی و چند تن از آن حلقه خاص تأکید بر ممانعت از رأی‌گیری برای شورای مرکزی بین نامزدهای عضویت در شورا داشته و در میان حدود دو هزار نفر اکثرا غیرحزبی برای ابقای شورای مرکزی 11ساله با قیام و قعود رأی‌گیری باطل و غیرقانونی بلکه مسخره‌آمیز کردید که مورد اعتراض اعضای رسمی حزب واقع شد و دوستان شما با توسل به فحاشی، هتاکی و حتی ضرب‌وجرح خواستند به مقصود خود برسند که موفق نشدند و شکست مفتضحانه‌ای خوردند و هم‌اکنون تأیید یا ابطال اصل کنگره در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد تردید می‌باشد و در هر حال باید کنگره قانونی دیگر تشکیل شود و در آن، افراد شایسته برای عضویت شورای مرکزی انتخاب شوند». منتجب‌نیا در ادامه در پاسخ به این سخن حضرتی که «از طرفی آقای منتجب‌نیا نیز تا امروز چهار بار استعفا داده‌اند»، نوشته: «این حرف درست است منتها هر استعفایی از نامبرده به‌دنبال یکی از چهار کودتای حزبی دوستان شما بوده است که مکمل آنها در 15/4/97 صورت گرفت و در هر نوبت، دبیرکل محترم با استعفای ایشان مخالفت کرده است». او درباره «برخی نهادهای بیرونی...» که حضرتی اشاره کرده، آورده است: «آنچه مسلم است چند نفر بازگشته از خارج و آزادشده از زندان، آتش‌بیار اختلافات بوده‌اند و بارها از افراد و احزاب تندرو و ساختارشکن پیام‌هایی به آنان ابلاغ شده است و اخیرا تشکیل جلسه غیرقانونی 15/4/97 و انتخاب قائم‌مقام جعلی به‌دستور آن افراد بوده است! و باید رمز آزادی و بخشودگی محکومیت چندین‌ساله برخی افراد گشوده شود و مأموریت آنها در خارج و داخل کشور مشخص گردد». در آخر نامه خطاب به حضرتی نوشته شده است: «حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرارومدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و هم‌فکران خود یا مافیای دلالی پُست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که به‌ناحق و بدون شرایط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری اخیرا منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به‌اطلاع عموم خواهیم رساند».
ماجرای دعوا چیست
هفته گذشته شورای مرکزی حزب اعتمادملی تشکیل جلسه داد. در آن جلسه، اولا اختیارات دبیرکل محصور این حزب به شورای مرکزی منتقل شد و بعد در همین راستا، الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام حزب انتخاب شد. اسماعیل گرامی‌مقدم؛ همان عضوی که از خارج بازگشته، اعلام کرده بود که جلسه با 33 نفر تشکیل شده و رسمیت داشته است. این در حالی است که یکی از اعضای احزاب اعلام کرده بود این جلسه رسمیت نداشته و قرار بوده جلسه‌ای با دستور منتجب‌نیا که قبل از حضرتی قائم‌مقام حزب بود، به تاریخ بیست‌ودوم تیرماه تشکیل شود، اما گروه دیگری در حزب، برای اعمال تغییرات مدنظرشان دست‌به‌کار شده و جلسه ترتیب داده‌اند. گروه مقابل اما معتقدند که «منتجب‌نیا همچنان معتقد بود که او مسئول برگزاری جلسه شورای مرکزی است، درحالی‌که وظایف دبیرکلی در غیاب دبیرکل از قائم‌مقام به هیئت اجرائی واگذار شده و به همین دلیل علی‌القاعده حضرتی، به‌عنوان رئیس هیئت اجرائی، مسئول تشکیل جلسه شورای مرکزی بوده است».
ماجرای کنگره
همه این دعواها به ماجرای کنگره چهارم خرداد حزب اعتمادملی بازمی‌گردد. حزب اعتمادملی جمعه، چهارم خرداد، برای اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومین کنگره خود را در شرایطی برگزار کرد که به درگیری کشیده شد. درگیری پیش‌آمده درباره نحوه رأی‌گیری در انتخابات شورای مرکزی بود که به شیوه قیام و قعود برای ابقای شورای مرکزی فعلی انجام شده بود؛ اما گویا موضوع فراتر از نحوه رأی‌گیری بوده و به دودستگی در جریان حزب بازمی‌گردد که منتجب‌نیا نیز به آن اشاره کرده بود. منتجب‌نیا و شیخ مهدی کروبی بعد از برگزاری دومین کنگره حزب، درخواست استعفا داده بودند. استعفای کروبی با مخالفت اعضای شورای مرکزی روبه‌رو شد. اگرچه او در نامه‌ خود درخواست کرده بود وظایف و اختیاراتش به شورای اجرائی منتقل شود؛ شورایی که ترکیب آن در نامه تعیین شده و از زحمات منتجب‌نیا هم تشکر شده بود. شورای اجرائی در عمل موفق نبود و به همین دلیل، وظایف در جلسه مورخ 15 تیر گذشته به شورای مرکزی حزب منتقل شد.
پاسخ عضو اتحاد ملت به نامه منتجب‌نیا
غلامرضا انصاری، از اعضای حزب اتحاد ملت، اما به بخش‌هایی از نامه منتجب‌نیا که وعده افشاگری درباره ادعای خود مبنی‌بر «معاملات و قرارومدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان» داده، آمده است: «اگر چنین افراد زدوبندکننده‌ای در مجموعه اصلاح‌طلبان وجود دارند، آقای منتجب‌نیا کلی‌گویی نکند و اسناد مربوطه را به وزارت اطلاعات، نهادهای انتظامی و قضائی بدهد تا به طور جدی با متخلفان برخورد شود».
او در توصیه‌ای به طرفین درگیر در اعتمادملی گفت: «وجود اختلاف‌نظر در هر حزبی طبیعی است، معتقدم دو طیف حاضر در حزب اعتمادملی حرف‌های درون مجموعه را به فضای عمومی نکشانند، بلکه آقای منتجب‌نیا و دوستان اکثریت آن حزب مسائل بین خود را با شیخوخیت دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی و بزرگان اصلاح‌طلب حل کنند. طرح چنین مباحثی دور از اخلاق و حتی توهین به شخص خود ایشان و حزب متبوعش است، چون در حزبی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی در سراسر کشور است، طرح این ادعا که چند عضوش با حزب دیگر سمپاتی دارند کار شایسته‌ای نیست».
حق‌شناس: به ماجرای معاملات پشت‌پرده ورود نمی‌کنم
محمدجواد حق‌شناس، از اعضای حزب اعتمادملی و عضو شورای شهر تهران، اما در پاسخ به نامه منتجب‌نیا با اشاره به جلسه پانزدهم تیر اعضای شورای مرکزی این حزب گفت: پس ‌از اینکه دوبار استعفای دبیرکل حزب پذیرفته نشد و همچنین شاهد استعفای چندین‌باره آقای رسول منتجب‌نیا بودیم، آقای کروبی تصمیم گرفتند که اختیارات خود را به شورای مرکزی حزب واگذار کنند. اعضای شورای مرکزی روشن و مشخص است. تمام کسانی که در این جلسه حاضر شدند، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی بودند به‌اضافه دو، سه نفر دیگر که در این جلسه حضور داشتند. به این دلیل که از وظایف دبیرکل انتخاب سخنگوی حزب و قائم‌مقام بود؛ در این جلسه شورای مرکزی پس از بحث، موافقت‌ها و مخالفت‌ها دراین‌باره تصمیم‌گیری شد.  او در مورد اظهارات رسول منتجب‌نیا درباره «معاملات پشت‌پرده» الیاس حضرتی در انتخاب شهردار، گفت: ترجیح می‌دهم در این حوزه‌ها ورود نکنم، چراکه این سخنان آقای منتجب‌نیا را قابل‌بحث نمی‌دانم. حزب در شرایطی بوده که قائم‌مقام حزب دو سال است در جلسات حضور ندارد و دبیرکل حزب در حصر بوده و همچنین روزنامه آن توقیف‌ شده است، اما به موفقیت‌هایی رسیده و بهتر است که چنین موفقیت‌هایی را مورد حمله سخنان ناروا قرار ندهیم. 
حزب اعتمادملی مدتی است که درگیر اختلافات داخلی شده و طرفین اختلاف موضوع را به رسانه‌ها کشانده‌اند. باید دید در این شرایط سرنوشت این حزب که دبیرکل آن از سال 89 در حصر به‌سر می‌برد چه خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما

عنوان صفحه‌ها

شماره 3661

تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۲

کارتون
کارتون

تداوم اختلاف در «اعتماد ملی»

دفتر رسول منتجب‌نیا، در جوابیه‌ای که به مصاحبه «الیاس حضرتی» با روزنامه اعتماد ارسال کرده، چندین‌بار از لفظ کودتا استفاده کرده و او را متهم اصلی این کودتا خطاب کرده است. رسول منتجب‌نیا در این جوابیه، نسبت به جلسه هفته گذشته شورای مرکزی این حزب اعتراض کرده و انتخاب الیاس حضرتی به قائم‌مقامی حزب اعتمادملی را از جمله کودتاهای انجام‌شده در حزب اعتمادملی عنوان کرده است. این نامه در حقیقت جوابیه‌ای به مصاحبه الیاس حضرتی درباره جلسه هفته گذشته شورای مرکزی حزب بوده است. منتجب‌نیا البته در این نامه به فرمان‌پذیری حلقه‌ای خاص در اعتماد ملی از آنچه احزاب تندرو اصلاح‌طلب خوانده، اشاره کرده و ادعا کرده: «حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرار‌و‌مدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و هم‌فکران... اشاره می‌کردید».
متن نامه منتجب‌نیا
در این نامه بخش‌هایی از مصاحبه حضرتی در گیومه آمده: «در جلسه شورای مرکزی مورخ 15/4/97 همه اعضا به‌جز یک نفر به قائم‌مقامی جناب‌عالی رأی دادند و تعداد مخالفان آن رأی در حزب، از هفت یا هشت نفر تجاوز نمی‌کند که آن هم طبیعی است». و در جواب به آن آمده است: «جلسه مزبور از تعداد 61 نفر اعضای اصلی و علی‌البدل شورای مرکزی زمان رأی‌گیری فقط تعداد 25 نفر صاحب‌رأی حضور داشتند که جلسه رسمی نبوده و مصوب آن فاقد اعتبار است، ضمن آنکه به‌دلایل متعدد آن جلسه غیر‌قانونی و کودتاگونه بوده و نمی‌توان آن را جلسه حزبی نام گذاشت و لذا 36 نفر از اعضا اکثرا تعمدا شرکت نکردند چون آن را غیرقانونی می‌دانستند».منتجب‌نیا در ادامه به بخش دیگری از مصاحبه حضرتی اشاره کرده: «منشأ اختلافات در حزب اعتماد ملی عضویت در شورای‌عالی سیاست‌گذاری بود» و پاسخ داده است: «این سخن نیز دروغ محض است چون در شورای مرکزی مصوب شد با آن شورا و شورای هماهنگی اصلاحات تعامل شود اما با حفظ هویت حزبی، متأسفانه علی‌رغم حضور قائم‌مقام محترم حزب و دو تن دیگر در آن شورای‌عالی به‌دلیل خودباختگی و مقهورشدن تعداد چهار، پنج نفر عضو شورای مرکزی در برابر شخصیت‌ها و احزاب دیگر و تأکید اکثریت شورا بر حفظ استقلال حزب، این اختلاف شدت گرفت. البته آغاز اختلافات در حزب اعتماد‌ملی، بازگشت یکی از اعضا از خارج کشور و آزادی دو تن از اعضای شورا از زندان بود که بسیار جای تأمل و تأسف است». منتجب‌نیا در ادامه باز این بخش از مصاحبه حضرتی را مورد توجه قرار داده: «استعفای دبیرکل به‌دلیل مخالفت آقایان... بود» و نوشته است: «حتما فراموش کرده‌اید که استعفای دبیرکل پس از کشف مرحله اول کودتای آن چند نفر علیه دبیرکل و قائم‌مقام او بود نه اختلافات دیگر!». او باز هم با استناد به این سخن حضرتی که «شورای اجرائی را جایگزین قائم‌مقام کردند»، نوشته است: «این کلام هم از اکاذیب روشن است چون پس از آنکه قائم‌مقام محترم، ریاست شورا را نپذیرفت، ضمن تأکید دبیرکل بر قائم‌مقامی وی به آن شورا مأموریت اجرائی داده شد که متأسفانه ناکام ماند و در اداره امور به‌خصوص مدیریت کنگره رسوایی به ‌بارآورد». او با اشاره به این بخش از مصاحبه که «در لحظات پایانی کنگره افرادی می‌خواستند جلسه را بر هم بزنند»، نوشته: «همه حضار کنگره شاهد بودند که جناب‌عالی و چند تن از آن حلقه خاص تأکید بر ممانعت از رأی‌گیری برای شورای مرکزی بین نامزدهای عضویت در شورا داشته و در میان حدود دو هزار نفر اکثرا غیرحزبی برای ابقای شورای مرکزی 11ساله با قیام و قعود رأی‌گیری باطل و غیرقانونی بلکه مسخره‌آمیز کردید که مورد اعتراض اعضای رسمی حزب واقع شد و دوستان شما با توسل به فحاشی، هتاکی و حتی ضرب‌وجرح خواستند به مقصود خود برسند که موفق نشدند و شکست مفتضحانه‌ای خوردند و هم‌اکنون تأیید یا ابطال اصل کنگره در کمیسیون ماده 10 احزاب مورد تردید می‌باشد و در هر حال باید کنگره قانونی دیگر تشکیل شود و در آن، افراد شایسته برای عضویت شورای مرکزی انتخاب شوند». منتجب‌نیا در ادامه در پاسخ به این سخن حضرتی که «از طرفی آقای منتجب‌نیا نیز تا امروز چهار بار استعفا داده‌اند»، نوشته: «این حرف درست است منتها هر استعفایی از نامبرده به‌دنبال یکی از چهار کودتای حزبی دوستان شما بوده است که مکمل آنها در 15/4/97 صورت گرفت و در هر نوبت، دبیرکل محترم با استعفای ایشان مخالفت کرده است». او درباره «برخی نهادهای بیرونی...» که حضرتی اشاره کرده، آورده است: «آنچه مسلم است چند نفر بازگشته از خارج و آزادشده از زندان، آتش‌بیار اختلافات بوده‌اند و بارها از افراد و احزاب تندرو و ساختارشکن پیام‌هایی به آنان ابلاغ شده است و اخیرا تشکیل جلسه غیرقانونی 15/4/97 و انتخاب قائم‌مقام جعلی به‌دستور آن افراد بوده است! و باید رمز آزادی و بخشودگی محکومیت چندین‌ساله برخی افراد گشوده شود و مأموریت آنها در خارج و داخل کشور مشخص گردد». در آخر نامه خطاب به حضرتی نوشته شده است: «حضرت‌عالی به موفقیت حزب در انتخاب شهردار تهران اشاره کرده و آن را دلیل اثرگذاری و توفیق این حزب دانستید! ای‌کاش به معاملات و قرارومدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو برای رسیدن به این پیروزی و نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان و هم‌فکران خود یا مافیای دلالی پُست‌ها و وعده‌هایی که در زمان دعوت به کنگره و نیز شورای مرکزی اخیر به افراد داده شده است و همچنین افرادی که به‌ناحق و بدون شرایط لازم در مسئولیت‌های گوناگون شهرداری اخیرا منصوب شده‌اند اشاره می‌فرمودید و در صورت لزوم نام افراد را همراه با سوابق و پرونده فساد مالی و اخلاقی آنها به‌اطلاع عموم خواهیم رساند».
ماجرای دعوا چیست
هفته گذشته شورای مرکزی حزب اعتمادملی تشکیل جلسه داد. در آن جلسه، اولا اختیارات دبیرکل محصور این حزب به شورای مرکزی منتقل شد و بعد در همین راستا، الیاس حضرتی به‌عنوان قائم‌مقام حزب انتخاب شد. اسماعیل گرامی‌مقدم؛ همان عضوی که از خارج بازگشته، اعلام کرده بود که جلسه با 33 نفر تشکیل شده و رسمیت داشته است. این در حالی است که یکی از اعضای احزاب اعلام کرده بود این جلسه رسمیت نداشته و قرار بوده جلسه‌ای با دستور منتجب‌نیا که قبل از حضرتی قائم‌مقام حزب بود، به تاریخ بیست‌ودوم تیرماه تشکیل شود، اما گروه دیگری در حزب، برای اعمال تغییرات مدنظرشان دست‌به‌کار شده و جلسه ترتیب داده‌اند. گروه مقابل اما معتقدند که «منتجب‌نیا همچنان معتقد بود که او مسئول برگزاری جلسه شورای مرکزی است، درحالی‌که وظایف دبیرکلی در غیاب دبیرکل از قائم‌مقام به هیئت اجرائی واگذار شده و به همین دلیل علی‌القاعده حضرتی، به‌عنوان رئیس هیئت اجرائی، مسئول تشکیل جلسه شورای مرکزی بوده است».
ماجرای کنگره
همه این دعواها به ماجرای کنگره چهارم خرداد حزب اعتمادملی بازمی‌گردد. حزب اعتمادملی جمعه، چهارم خرداد، برای اصلاح اساسنامه و بعد از 10 سال دومین کنگره خود را در شرایطی برگزار کرد که به درگیری کشیده شد. درگیری پیش‌آمده درباره نحوه رأی‌گیری در انتخابات شورای مرکزی بود که به شیوه قیام و قعود برای ابقای شورای مرکزی فعلی انجام شده بود؛ اما گویا موضوع فراتر از نحوه رأی‌گیری بوده و به دودستگی در جریان حزب بازمی‌گردد که منتجب‌نیا نیز به آن اشاره کرده بود. منتجب‌نیا و شیخ مهدی کروبی بعد از برگزاری دومین کنگره حزب، درخواست استعفا داده بودند. استعفای کروبی با مخالفت اعضای شورای مرکزی روبه‌رو شد. اگرچه او در نامه‌ خود درخواست کرده بود وظایف و اختیاراتش به شورای اجرائی منتقل شود؛ شورایی که ترکیب آن در نامه تعیین شده و از زحمات منتجب‌نیا هم تشکر شده بود. شورای اجرائی در عمل موفق نبود و به همین دلیل، وظایف در جلسه مورخ 15 تیر گذشته به شورای مرکزی حزب منتقل شد.
پاسخ عضو اتحاد ملت به نامه منتجب‌نیا
غلامرضا انصاری، از اعضای حزب اتحاد ملت، اما به بخش‌هایی از نامه منتجب‌نیا که وعده افشاگری درباره ادعای خود مبنی‌بر «معاملات و قرارومدارهای پشت‌صحنه با افراد و احزاب تندرو نیز ستاد تقسیم غنائم مسئولیت‌های شهرداری بین دوستان» داده، آمده است: «اگر چنین افراد زدوبندکننده‌ای در مجموعه اصلاح‌طلبان وجود دارند، آقای منتجب‌نیا کلی‌گویی نکند و اسناد مربوطه را به وزارت اطلاعات، نهادهای انتظامی و قضائی بدهد تا به طور جدی با متخلفان برخورد شود».
او در توصیه‌ای به طرفین درگیر در اعتمادملی گفت: «وجود اختلاف‌نظر در هر حزبی طبیعی است، معتقدم دو طیف حاضر در حزب اعتمادملی حرف‌های درون مجموعه را به فضای عمومی نکشانند، بلکه آقای منتجب‌نیا و دوستان اکثریت آن حزب مسائل بین خود را با شیخوخیت دبیرکل و اعضای شورای مرکزی حزب اعتمادملی و بزرگان اصلاح‌طلب حل کنند. طرح چنین مباحثی دور از اخلاق و حتی توهین به شخص خود ایشان و حزب متبوعش است، چون در حزبی که مدعی داشتن پایگاه اجتماعی در سراسر کشور است، طرح این ادعا که چند عضوش با حزب دیگر سمپاتی دارند کار شایسته‌ای نیست».
حق‌شناس: به ماجرای معاملات پشت‌پرده ورود نمی‌کنم
محمدجواد حق‌شناس، از اعضای حزب اعتمادملی و عضو شورای شهر تهران، اما در پاسخ به نامه منتجب‌نیا با اشاره به جلسه پانزدهم تیر اعضای شورای مرکزی این حزب گفت: پس ‌از اینکه دوبار استعفای دبیرکل حزب پذیرفته نشد و همچنین شاهد استعفای چندین‌باره آقای رسول منتجب‌نیا بودیم، آقای کروبی تصمیم گرفتند که اختیارات خود را به شورای مرکزی حزب واگذار کنند. اعضای شورای مرکزی روشن و مشخص است. تمام کسانی که در این جلسه حاضر شدند، عضو شورای مرکزی حزب اعتمادملی بودند به‌اضافه دو، سه نفر دیگر که در این جلسه حضور داشتند. به این دلیل که از وظایف دبیرکل انتخاب سخنگوی حزب و قائم‌مقام بود؛ در این جلسه شورای مرکزی پس از بحث، موافقت‌ها و مخالفت‌ها دراین‌باره تصمیم‌گیری شد.  او در مورد اظهارات رسول منتجب‌نیا درباره «معاملات پشت‌پرده» الیاس حضرتی در انتخاب شهردار، گفت: ترجیح می‌دهم در این حوزه‌ها ورود نکنم، چراکه این سخنان آقای منتجب‌نیا را قابل‌بحث نمی‌دانم. حزب در شرایطی بوده که قائم‌مقام حزب دو سال است در جلسات حضور ندارد و دبیرکل حزب در حصر بوده و همچنین روزنامه آن توقیف‌ شده است، اما به موفقیت‌هایی رسیده و بهتر است که چنین موفقیت‌هایی را مورد حمله سخنان ناروا قرار ندهیم. 
حزب اعتمادملی مدتی است که درگیر اختلافات داخلی شده و طرفین اختلاف موضوع را به رسانه‌ها کشانده‌اند. باید دید در این شرایط سرنوشت این حزب که دبیرکل آن از سال 89 در حصر به‌سر می‌برد چه خواهد شد.

ارسال دیدگاه شما