|

فهرست کامل دريافت‌کنندگان ارز دولتي را منتشر مي‌کنيم

وزير اقتصاد وعده داد فهرست کامل واردکنندگاني را که ارز دولتي گرفتند منتشر خواهد کرد. به گزارش شادا، وزير امور اقتصادي و دارايي در يادداشتي به سه فرمان براي دريافت ماليات از واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني و خريداران سکه اشاره کرد.
بر اين اساس مسعود کرباسيان در اين يادداشت، دستوراتي در مورد رسيدگي مالياتي به وضعيت واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني خارج از روال اداري و بررسي پرونده مالياتي خريداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداري براي تشخيص پول‌شويي يا فرار مالياتي صادر کرد. وي با تأکيد بر اينکه «حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيرم»، نوشت: دولت در راستاي تأمين منافع ملي، حرکت در مسير توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرينان و با تکيه بر «قدرت حکمراني» خود از منابع کشور پاسداري مي‌کند. وزير اقتصاد تصريح کرد: ريال به ريال از درآمدهاي اين سرزمين که با سختي، تلاش شبانه‌روزي و کار بي‌وقفه فعالان بخش خصوصي و شهروندان به‌دست‌ آمده، نه سهم و نه حق گروهي خاص نيست، بلکه بايد عادلانه و برنامه‌ريزي‌شده صرف توسعه ملي شود.
کرباسيان آورده است: بر اين اساس سازمان امور مالياتي پس از برگزاري جلسات کارشناسي، مکلف شده تا با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شرکت‌هايي بپردازد که با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. وزير اقتصاد تأکيد کرد در هفته جاري اين اقدامات صورت خواهد گرفت: اول: گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامي شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار داده تا بررسي‌هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر فهرست مورد نظر به‌زودي در اختيار افکار عمومي هم قرار خواهد گرفت. دوم: در صورتي که واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار کرده باشند و اين درآمد را «ابراز کنند»، ماليات آنها براساس قانون و برمبناي کارشناسي دقيق سازمان امور مالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابرازشده کالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي کل کشور و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهي که کالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند کرد. سوم: در صورتي که اين گروه از واردکنندگان با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات کرده باشند و درآمدي بيشتر از آنکه ابراز مي‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به‌مثابه افرادي که «فرار مالياتي» انجام داده‌اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

وزير اقتصاد وعده داد فهرست کامل واردکنندگاني را که ارز دولتي گرفتند منتشر خواهد کرد. به گزارش شادا، وزير امور اقتصادي و دارايي در يادداشتي به سه فرمان براي دريافت ماليات از واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني و خريداران سکه اشاره کرد.
بر اين اساس مسعود کرباسيان در اين يادداشت، دستوراتي در مورد رسيدگي مالياتي به وضعيت واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني خارج از روال اداري و بررسي پرونده مالياتي خريداران عمده سکه و ارز خارج از روال اداري براي تشخيص پول‌شويي يا فرار مالياتي صادر کرد. وي با تأکيد بر اينکه «حق مردم را ريال به ريال از متخلفان مي‌گيرم»، نوشت: دولت در راستاي تأمين منافع ملي، حرکت در مسير توسعه و حفظ منافع شهروندان و کارآفرينان و با تکيه بر «قدرت حکمراني» خود از منابع کشور پاسداري مي‌کند. وزير اقتصاد تصريح کرد: ريال به ريال از درآمدهاي اين سرزمين که با سختي، تلاش شبانه‌روزي و کار بي‌وقفه فعالان بخش خصوصي و شهروندان به‌دست‌ آمده، نه سهم و نه حق گروهي خاص نيست، بلکه بايد عادلانه و برنامه‌ريزي‌شده صرف توسعه ملي شود.
کرباسيان آورده است: بر اين اساس سازمان امور مالياتي پس از برگزاري جلسات کارشناسي، مکلف شده تا با دقت و حساسيت به بررسي وضعيت پرونده مالياتي افراد يا شرکت‌هايي بپردازد که با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات خودرو کرده‌اند. وزير اقتصاد تأکيد کرد در هفته جاري اين اقدامات صورت خواهد گرفت: اول: گمرک و وزارت صنعت فهرست تمامي شرکت‌ها و اشخاص واردکننده را در اختيار وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي قرار داده تا بررسي‌هاي دقيق در مورد سوابق مالياتي آنها صورت گيرد. همچنين براي شفافيت هرچه بيشتر فهرست مورد نظر به‌زودي در اختيار افکار عمومي هم قرار خواهد گرفت. دوم: در صورتي که واردکنندگان خودرو با ارز چهارهزارو 200 توماني، اقدام به فروش محصولات با قيمت بالاتر در بازار کرده باشند و اين درآمد را «ابراز کنند»، ماليات آنها براساس قانون و برمبناي کارشناسي دقيق سازمان امور مالياتي تا ريال آخر مطالبه خواهد شد. ارزش ابرازشده کالاي وارداتي آنها و قيمت فروش نهايي با نهايت دقت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. البته سازمان‌هاي نظارتي مانند تعزيرات، بازرسي کل کشور و سازمان حمايت از توليدکنندگان و مصرف‌کنندگان هم با گروهي که کالاهاي وارداتي با ارز رسمي را با قيمت بالاتر فروخته باشند، در نهايت جديت برخورد خواهند کرد. سوم: در صورتي که اين گروه از واردکنندگان با ارز چهارهزارو 200 توماني اقدام به واردات کرده باشند و درآمدي بيشتر از آنکه ابراز مي‌کنند کسب کرده باشند، سازمان مالياتي ضمن شناسايي درآمدهاي آنها با اين گروه به‌مثابه افرادي که «فرار مالياتي» انجام داده‌اند، براساس نص صريح قانون و بدون اغماض برخورد خواهد کرد.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها