جایگاه محیط زیست در FATF
دکتر علی جهانی .عضو هیئت علمی دانشکده محیط زیست کرج
این روزها بحث FATF و همکاری ایران با این سازمان برای خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان بسیار شنیده می‌شود. باید توجه داشت گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار «اف‌‌ای‌تی‌اف» (FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. همچنین از سال 2001 مبارزه با تأمین مالی تروریسم به اهداف عملیاتی این سازمان اضافه شد. در سال 2012 مقابله با جرائم مالی نیز به‌طور گسترده در فهرست مأموریت‌های FATF قرار گرفت. جرائم مالی تعریف‌شده در FATF طیف گسترده‌ای دارد و از تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی تا جرائم مالی در حوزه مواد مخدر و... را شامل می‌شود؛ اما جالب است بدانیم جرم زیست‌محیطی یا به‌اصطلاح Environmental Crime نیز یکی از 20 شاخه اصلی جرائم تعریف‌شده در FATF است که اگر ایران نیز درصدد همکاری با این سازمان باشد یا حتی اقدام به ارائه برنامه ملی برای مبارزه با فساد مالی کند، باید به جرائم زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای داشته باشد، بنابراین از منظر محیط زیستی هر اقدامی در جهت مبارزه با جرائم مالی از جمله پیوستن به FATF می‌تواند مثبت تلقی شود. جرائم زیست‌محیطی به آن‌دسته
از فعالیت‌های انسانی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم به محیط زیست آسیب می‌زند. امروزه جرائم زیست‌محیطی در کشور و در خارج از کشور (با هدف آسیب‌زدن به محیط زیست ایران) به شکل‌های مختلف انجام می‌شود و منافع و امنیت ملی را تهدید می‌کند؛ ایران سال‌ها با وضع قوانین زیست‌محیطی، اقدامات نظارتی و اعمال قانون خواه یا ناخواه در جهت اهداف مبارزه با جرائم مالی و اهداف سازمان‌هایی نظیر FATF حرکت کرده است. با وجود نظارت همه‌جانبه سازمان حفاظت محیط زیست امکان پایش همه فعالیت‌های مالی غیرقانونی در حوزه محیط زیست بهویژه در حوزه بین‌الملل که باعث تشکیل گروه‌های سودجوی بسیاری در دنیا می‌شود میسر نیست و برای جلوگیری از این جرائم به قوانینی کارآمد مشابه با مفاد اشاره‌شده در FATF نیاز است. چه‌بسا از این طریق بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی کشور که از آن سوی مرزها نشئت می‌گیرد حل‌وفصل شود؛ برای مثال منشأ بسیاری از رخدادهای گردوغبار، خارج از کشور بوده و آمایش سرزمین و اصلاح الگوی کاربری اراضی در کشورهای همسایه را طلب می‌کند، درحالی‌که منابع مالی کلانی به‌طور نامشخص چنین چالش‌هایی را هدایت می‌کنند. اقدام در جهت مقابله با جرائم مالی
چه در چارچوب مفاد FATF و چه در هر چارچوب دیگری که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، منجر به کاهش تخلفات زیست‌محیطی نیز می‌شود.
البته این امر در گرو توجه به تمام ابعاد جرائم مالی بهویژه در حوزه محیط زیست در مصوبات آتی مجلس است. مصوباتی که امکان فعالیت و اقدام در جهت مبارزه با جرائم کلان مالی در حوزه محیط زیست ملی و بین‌المللی را برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور فراهم کند و از فعالیت سودجویان کلان جلوگیری به عمل آورد. در این راستا برای ارائه برنامه ملی مبارزه با جرائم مالی بهره‌مندی از همکاری مسئولان و متخصصان محیط زیست کشور باید در دستور کار قرار گیرد تا نتیجه حاصله هم در سطح ملی مثمرثمر باشد و هم در سطح بین‌المللی دست ایران را برای نظارت و همکاری‌های بین‌المللی و مبارزه با مافیای بین‌المللی محیط زیست باز کند.
این روزها بحث FATF و همکاری ایران با این سازمان برای خروج نام ایران از لیست سیاه این سازمان بسیار شنیده می‌شود. باید توجه داشت گروه ویژه اقدام مالی یا به اختصار «اف‌‌ای‌تی‌اف» (FATF) یک سازمان بین دولتی است که در سال ۱۹۸۹ با توجه به سیاست‌های توسعه برای مبارزه با پول‌شویی تأسیس شده است. همچنین از سال 2001 مبارزه با تأمین مالی تروریسم به اهداف عملیاتی این سازمان اضافه شد. در سال 2012 مقابله با جرائم مالی نیز به‌طور گسترده در فهرست مأموریت‌های FATF قرار گرفت. جرائم مالی تعریف‌شده در FATF طیف گسترده‌ای دارد و از تأمین مالی تروریسم و پول‌شویی تا جرائم مالی در حوزه مواد مخدر و... را شامل می‌شود؛ اما جالب است بدانیم جرم زیست‌محیطی یا به‌اصطلاح Environmental Crime نیز یکی از 20 شاخه اصلی جرائم تعریف‌شده در FATF است که اگر ایران نیز درصدد همکاری با این سازمان باشد یا حتی اقدام به ارائه برنامه ملی برای مبارزه با فساد مالی کند، باید به جرائم زیست‌محیطی توجه ویژه‌ای داشته باشد، بنابراین از منظر محیط زیستی هر اقدامی در جهت مبارزه با جرائم مالی از جمله پیوستن به FATF می‌تواند مثبت تلقی شود. جرائم زیست‌محیطی به آن‌دسته
از فعالیت‌های انسانی اطلاق می‌شود که به‌طور مستقیم به محیط زیست آسیب می‌زند. امروزه جرائم زیست‌محیطی در کشور و در خارج از کشور (با هدف آسیب‌زدن به محیط زیست ایران) به شکل‌های مختلف انجام می‌شود و منافع و امنیت ملی را تهدید می‌کند؛ ایران سال‌ها با وضع قوانین زیست‌محیطی، اقدامات نظارتی و اعمال قانون خواه یا ناخواه در جهت اهداف مبارزه با جرائم مالی و اهداف سازمان‌هایی نظیر FATF حرکت کرده است. با وجود نظارت همه‌جانبه سازمان حفاظت محیط زیست امکان پایش همه فعالیت‌های مالی غیرقانونی در حوزه محیط زیست بهویژه در حوزه بین‌الملل که باعث تشکیل گروه‌های سودجوی بسیاری در دنیا می‌شود میسر نیست و برای جلوگیری از این جرائم به قوانینی کارآمد مشابه با مفاد اشاره‌شده در FATF نیاز است. چه‌بسا از این طریق بسیاری از چالش‌های زیست‌محیطی کشور که از آن سوی مرزها نشئت می‌گیرد حل‌وفصل شود؛ برای مثال منشأ بسیاری از رخدادهای گردوغبار، خارج از کشور بوده و آمایش سرزمین و اصلاح الگوی کاربری اراضی در کشورهای همسایه را طلب می‌کند، درحالی‌که منابع مالی کلانی به‌طور نامشخص چنین چالش‌هایی را هدایت می‌کنند. اقدام در جهت مقابله با جرائم مالی
چه در چارچوب مفاد FATF و چه در هر چارچوب دیگری که مجلس شورای اسلامی تصویب کند، منجر به کاهش تخلفات زیست‌محیطی نیز می‌شود.
البته این امر در گرو توجه به تمام ابعاد جرائم مالی بهویژه در حوزه محیط زیست در مصوبات آتی مجلس است. مصوباتی که امکان فعالیت و اقدام در جهت مبارزه با جرائم کلان مالی در حوزه محیط زیست ملی و بین‌المللی را برای سازمان حفاظت محیط زیست کشور فراهم کند و از فعالیت سودجویان کلان جلوگیری به عمل آورد. در این راستا برای ارائه برنامه ملی مبارزه با جرائم مالی بهره‌مندی از همکاری مسئولان و متخصصان محیط زیست کشور باید در دستور کار قرار گیرد تا نتیجه حاصله هم در سطح ملی مثمرثمر باشد و هم در سطح بین‌المللی دست ایران را برای نظارت و همکاری‌های بین‌المللی و مبارزه با مافیای بین‌المللی محیط زیست باز کند.