محسن هاشمي خبر داد
گزارش ۲۱ هزار تخلف ساختماني در پايتخت
شرق: رئيس شوراي شهر تهران گفت: با توجه به آخرين گزارش وضعيت تخلفات ساختماني مربوط به سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ بيش از ۲۱ هزار پرونده و بالغ بر پنج ميليون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده است. هرچند اين آمار شفاف نيست اما وضعيت توافقات نيز نامشخص است و مبناي قانوني اين توافقات مشخص نيست.
محسن هاشمي در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران که با حضور سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر، زهرا نژادبهرام، عضو شورا، حناچي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سليمي، شهردار منطقه ۳ به ميزباني اين منطقه برگزار شد، با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پيش‌بيني درآمدزايي در شهر تهران با بودجه‌اي کمتر از ۸۰ ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز درنظر گرفته شده، اين در حالي است که در برخي از شهرهاي کشور اين منبع درآمدي به يک‌سوم هم مي‌رسد که دليل اين تفاوت را مي‌توان در فعاليت شوراهاي معماري در مناطق ذکر کرد که برخي از توافقات در آنجا صورت مي‌گيرد. از اين رو آمار تخلفات اعلامي در ساخت‌وساز دقيق نيست و آمار دقيقي از توافقات در حوزه ساخت‌وساز نيز در دسترس نيست.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه جريمه هر تخلف ساختماني بايد بر اساس نرخ روز محاسبه شود و متخلفان آن را پرداخت کنند، گفت: اختيار تعيين ضرايب جريمه در کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ تعيين تکليف مي‌شود. مثلا برای تخلفات ساختمان‌هاي مسکوني اين عدد بين ۰.۵ تا ۳ متغير است و تعيين اين ضريب خود مي‌تواند موجب فساد شود؛ بنابراین براي کاهش مؤثر تخلفات بايد وحدت رويه داشته باشيم و از حداکثر ضريب استفاده شود.
همچنين محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به ميزان تخلفات ساختماني در شهر تهران اظهارکرد: با وجود سازوکارهاي متعدد براي جلوگيري و کاهش تخلفات براساس قوانين فرادست و مصوبات شوراي شهر همچنان مشاهده مي‌شود که تخلفات ساختماني روند کاهشي نداشته است.
او با بيان اينکه به ازای هر پروانه ساختماني در شهر تهران، ۱.۲ پرونده تخلف ساختماني وجود دارد که به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ ارسال مي‌شود، گفت: با توجه به اين آمار نامطلوب به جديت از طريق ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ برای ساماندهي اين موضوع اقدام خواهيم کرد.
سالاري درباره آراي صادره کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ضمن اينکه در آراي قلعوقمع، بناهاي مازاد بايد تخريب شوند، تغيير کاربري‌ها در آراي اعاده نيز به علت رعايت‌نشدن اصول فني شهرسازي و بهداشتي، بايد به حالت اوليه بازگردد؛ ولي نکته حائز اهميت اين است که در‌حال‌حاضر کمتر از يک درصد از آرا، قلعوقمع اجرا مي‌شود و برخي از آرا به‌عنوان ابزار و اهرم قانوني به عنوان توافق استفاده مي‌شود. رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران درباره حوزه ساماندهي و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع تخلفات يک اصل است. تمرکز ما بايد بر اين حوزه بيشتر باشد؛ چراکه با شکل‌گيري تخلف نمي‌توان اقدام مؤثري در رفع اثر آن به انجام رساند. بنابراین تصميم داريم در حوزه پيشگيري، پرونده‌هاي سال جاري ارسالي به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ را پايش کنيم و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداري گزارش و سازوکار انضباطي اعمال شود و نظام مهندسي هم در حوزه نظام مهندسي اين موضوع را جدي پيگيري کند که قطعا اين روش تأثير قابل‌توجهي در کاهش تخلفات خواهد داشت.
در ادامه اين نشست به گفته مصطفي سليمي، شهردار منطقه ۳، شهرداري متهم است که از درآمدهاي حاصل از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز استقبال مي‌کند. اين در حالي است که تمامي شهرداران نواحي شهر تهران به دليل تخريب ساختمان‌هاي غيرمجاز پرونده قضائي در محاکم قانوني دارند. شهرداري هميشه با تخلفات و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز برخورد کرده است.
او در پايان گفت: در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران درباره آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني تعاملاتي بين ديوان پيگيري آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني با مراجع قانوني درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختماني از فرهنگ حقوقي و قضائي انجام گرفته است تا کمترين سوءاستفاده براي مجريان، ناظران و متوليان نظارت بر امر ساخت‌وساز شهري وجود داشته باشد. با توجه به اينکه يک تخلف هم براي شهر تهران زياد است، بايد منفذهاي سوءاستفاده از قوانين و مقررات در حوزه‌هاي ساخت‌وساز، ناظران، مهندسين و مردم بسته شود.
شرق: رئيس شوراي شهر تهران گفت: با توجه به آخرين گزارش وضعيت تخلفات ساختماني مربوط به سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ بيش از ۲۱ هزار پرونده و بالغ بر پنج ميليون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده است. هرچند اين آمار شفاف نيست اما وضعيت توافقات نيز نامشخص است و مبناي قانوني اين توافقات مشخص نيست.
محسن هاشمي در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران که با حضور سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر، زهرا نژادبهرام، عضو شورا، حناچي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سليمي، شهردار منطقه ۳ به ميزباني اين منطقه برگزار شد، با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پيش‌بيني درآمدزايي در شهر تهران با بودجه‌اي کمتر از ۸۰ ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز درنظر گرفته شده، اين در حالي است که در برخي از شهرهاي کشور اين منبع درآمدي به يک‌سوم هم مي‌رسد که دليل اين تفاوت را مي‌توان در فعاليت شوراهاي معماري در مناطق ذکر کرد که برخي از توافقات در آنجا صورت مي‌گيرد. از اين رو آمار تخلفات اعلامي در ساخت‌وساز دقيق نيست و آمار دقيقي از توافقات در حوزه ساخت‌وساز نيز در دسترس نيست.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه جريمه هر تخلف ساختماني بايد بر اساس نرخ روز محاسبه شود و متخلفان آن را پرداخت کنند، گفت: اختيار تعيين ضرايب جريمه در کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ تعيين تکليف مي‌شود. مثلا برای تخلفات ساختمان‌هاي مسکوني اين عدد بين ۰.۵ تا ۳ متغير است و تعيين اين ضريب خود مي‌تواند موجب فساد شود؛ بنابراین براي کاهش مؤثر تخلفات بايد وحدت رويه داشته باشيم و از حداکثر ضريب استفاده شود.
همچنين محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به ميزان تخلفات ساختماني در شهر تهران اظهارکرد: با وجود سازوکارهاي متعدد براي جلوگيري و کاهش تخلفات براساس قوانين فرادست و مصوبات شوراي شهر همچنان مشاهده مي‌شود که تخلفات ساختماني روند کاهشي نداشته است.
او با بيان اينکه به ازای هر پروانه ساختماني در شهر تهران، ۱.۲ پرونده تخلف ساختماني وجود دارد که به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ ارسال مي‌شود، گفت: با توجه به اين آمار نامطلوب به جديت از طريق ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ برای ساماندهي اين موضوع اقدام خواهيم کرد.
سالاري درباره آراي صادره کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ضمن اينکه در آراي قلعوقمع، بناهاي مازاد بايد تخريب شوند، تغيير کاربري‌ها در آراي اعاده نيز به علت رعايت‌نشدن اصول فني شهرسازي و بهداشتي، بايد به حالت اوليه بازگردد؛ ولي نکته حائز اهميت اين است که در‌حال‌حاضر کمتر از يک درصد از آرا، قلعوقمع اجرا مي‌شود و برخي از آرا به‌عنوان ابزار و اهرم قانوني به عنوان توافق استفاده مي‌شود. رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران درباره حوزه ساماندهي و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع تخلفات يک اصل است. تمرکز ما بايد بر اين حوزه بيشتر باشد؛ چراکه با شکل‌گيري تخلف نمي‌توان اقدام مؤثري در رفع اثر آن به انجام رساند. بنابراین تصميم داريم در حوزه پيشگيري، پرونده‌هاي سال جاري ارسالي به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ را پايش کنيم و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداري گزارش و سازوکار انضباطي اعمال شود و نظام مهندسي هم در حوزه نظام مهندسي اين موضوع را جدي پيگيري کند که قطعا اين روش تأثير قابل‌توجهي در کاهش تخلفات خواهد داشت.
در ادامه اين نشست به گفته مصطفي سليمي، شهردار منطقه ۳، شهرداري متهم است که از درآمدهاي حاصل از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز استقبال مي‌کند. اين در حالي است که تمامي شهرداران نواحي شهر تهران به دليل تخريب ساختمان‌هاي غيرمجاز پرونده قضائي در محاکم قانوني دارند. شهرداري هميشه با تخلفات و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز برخورد کرده است.
او در پايان گفت: در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران درباره آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني تعاملاتي بين ديوان پيگيري آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني با مراجع قانوني درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختماني از فرهنگ حقوقي و قضائي انجام گرفته است تا کمترين سوءاستفاده براي مجريان، ناظران و متوليان نظارت بر امر ساخت‌وساز شهري وجود داشته باشد. با توجه به اينکه يک تخلف هم براي شهر تهران زياد است، بايد منفذهاي سوءاستفاده از قوانين و مقررات در حوزه‌هاي ساخت‌وساز، ناظران، مهندسين و مردم بسته شود.
شرق: رئيس شوراي شهر تهران گفت: با توجه به آخرين گزارش وضعيت تخلفات ساختماني مربوط به سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ بيش از ۲۱ هزار پرونده و بالغ بر پنج ميليون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده است. هرچند اين آمار شفاف نيست اما وضعيت توافقات نيز نامشخص است و مبناي قانوني اين توافقات مشخص نيست.
محسن هاشمي در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران که با حضور سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر، زهرا نژادبهرام، عضو شورا، حناچي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سليمي، شهردار منطقه ۳ به ميزباني اين منطقه برگزار شد، با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پيش‌بيني درآمدزايي در شهر تهران با بودجه‌اي کمتر از ۸۰ ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز درنظر گرفته شده، اين در حالي است که در برخي از شهرهاي کشور اين منبع درآمدي به يک‌سوم هم مي‌رسد که دليل اين تفاوت را مي‌توان در فعاليت شوراهاي معماري در مناطق ذکر کرد که برخي از توافقات در آنجا صورت مي‌گيرد. از اين رو آمار تخلفات اعلامي در ساخت‌وساز دقيق نيست و آمار دقيقي از توافقات در حوزه ساخت‌وساز نيز در دسترس نيست.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه جريمه هر تخلف ساختماني بايد بر اساس نرخ روز محاسبه شود و متخلفان آن را پرداخت کنند، گفت: اختيار تعيين ضرايب جريمه در کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ تعيين تکليف مي‌شود. مثلا برای تخلفات ساختمان‌هاي مسکوني اين عدد بين ۰.۵ تا ۳ متغير است و تعيين اين ضريب خود مي‌تواند موجب فساد شود؛ بنابراین براي کاهش مؤثر تخلفات بايد وحدت رويه داشته باشيم و از حداکثر ضريب استفاده شود.
همچنين محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به ميزان تخلفات ساختماني در شهر تهران اظهارکرد: با وجود سازوکارهاي متعدد براي جلوگيري و کاهش تخلفات براساس قوانين فرادست و مصوبات شوراي شهر همچنان مشاهده مي‌شود که تخلفات ساختماني روند کاهشي نداشته است.
او با بيان اينکه به ازای هر پروانه ساختماني در شهر تهران، ۱.۲ پرونده تخلف ساختماني وجود دارد که به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ ارسال مي‌شود، گفت: با توجه به اين آمار نامطلوب به جديت از طريق ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ برای ساماندهي اين موضوع اقدام خواهيم کرد.
سالاري درباره آراي صادره کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ضمن اينکه در آراي قلعوقمع، بناهاي مازاد بايد تخريب شوند، تغيير کاربري‌ها در آراي اعاده نيز به علت رعايت‌نشدن اصول فني شهرسازي و بهداشتي، بايد به حالت اوليه بازگردد؛ ولي نکته حائز اهميت اين است که در‌حال‌حاضر کمتر از يک درصد از آرا، قلعوقمع اجرا مي‌شود و برخي از آرا به‌عنوان ابزار و اهرم قانوني به عنوان توافق استفاده مي‌شود. رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران درباره حوزه ساماندهي و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع تخلفات يک اصل است. تمرکز ما بايد بر اين حوزه بيشتر باشد؛ چراکه با شکل‌گيري تخلف نمي‌توان اقدام مؤثري در رفع اثر آن به انجام رساند. بنابراین تصميم داريم در حوزه پيشگيري، پرونده‌هاي سال جاري ارسالي به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ را پايش کنيم و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداري گزارش و سازوکار انضباطي اعمال شود و نظام مهندسي هم در حوزه نظام مهندسي اين موضوع را جدي پيگيري کند که قطعا اين روش تأثير قابل‌توجهي در کاهش تخلفات خواهد داشت.
در ادامه اين نشست به گفته مصطفي سليمي، شهردار منطقه ۳، شهرداري متهم است که از درآمدهاي حاصل از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز استقبال مي‌کند. اين در حالي است که تمامي شهرداران نواحي شهر تهران به دليل تخريب ساختمان‌هاي غيرمجاز پرونده قضائي در محاکم قانوني دارند. شهرداري هميشه با تخلفات و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز برخورد کرده است.
او در پايان گفت: در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران درباره آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني تعاملاتي بين ديوان پيگيري آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني با مراجع قانوني درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختماني از فرهنگ حقوقي و قضائي انجام گرفته است تا کمترين سوءاستفاده براي مجريان، ناظران و متوليان نظارت بر امر ساخت‌وساز شهري وجود داشته باشد. با توجه به اينکه يک تخلف هم براي شهر تهران زياد است، بايد منفذهاي سوءاستفاده از قوانين و مقررات در حوزه‌هاي ساخت‌وساز، ناظران، مهندسين و مردم بسته شود.
شرق: رئيس شوراي شهر تهران گفت: با توجه به آخرين گزارش وضعيت تخلفات ساختماني مربوط به سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ بيش از ۲۱ هزار پرونده و بالغ بر پنج ميليون مترمربع تخلف در شهر تهران گزارش شده است. هرچند اين آمار شفاف نيست اما وضعيت توافقات نيز نامشخص است و مبناي قانوني اين توافقات مشخص نيست.
محسن هاشمي در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران که با حضور سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي شهر، زهرا نژادبهرام، عضو شورا، حناچي، معاون شهرسازي و معماري شهرداري تهران و سليمي، شهردار منطقه ۳ به ميزباني اين منطقه برگزار شد، با اشاره به کسب درآمد از حوزه تخلفات گفت: پيش‌بيني درآمدزايي در شهر تهران با بودجه‌اي کمتر از ۸۰ ميليارد تومان در حوزه ساخت‌وساز درنظر گرفته شده، اين در حالي است که در برخي از شهرهاي کشور اين منبع درآمدي به يک‌سوم هم مي‌رسد که دليل اين تفاوت را مي‌توان در فعاليت شوراهاي معماري در مناطق ذکر کرد که برخي از توافقات در آنجا صورت مي‌گيرد. از اين رو آمار تخلفات اعلامي در ساخت‌وساز دقيق نيست و آمار دقيقي از توافقات در حوزه ساخت‌وساز نيز در دسترس نيست.
رئيس شوراي اسلامي شهر تهران با بيان اينکه جريمه هر تخلف ساختماني بايد بر اساس نرخ روز محاسبه شود و متخلفان آن را پرداخت کنند، گفت: اختيار تعيين ضرايب جريمه در کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ تعيين تکليف مي‌شود. مثلا برای تخلفات ساختمان‌هاي مسکوني اين عدد بين ۰.۵ تا ۳ متغير است و تعيين اين ضريب خود مي‌تواند موجب فساد شود؛ بنابراین براي کاهش مؤثر تخلفات بايد وحدت رويه داشته باشيم و از حداکثر ضريب استفاده شود.
همچنين محمد سالاري، رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران، با اشاره به ميزان تخلفات ساختماني در شهر تهران اظهارکرد: با وجود سازوکارهاي متعدد براي جلوگيري و کاهش تخلفات براساس قوانين فرادست و مصوبات شوراي شهر همچنان مشاهده مي‌شود که تخلفات ساختماني روند کاهشي نداشته است.
او با بيان اينکه به ازای هر پروانه ساختماني در شهر تهران، ۱.۲ پرونده تخلف ساختماني وجود دارد که به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ ارسال مي‌شود، گفت: با توجه به اين آمار نامطلوب به جديت از طريق ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ برای ساماندهي اين موضوع اقدام خواهيم کرد.
سالاري درباره آراي صادره کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ اظهار کرد: ضمن اينکه در آراي قلعوقمع، بناهاي مازاد بايد تخريب شوند، تغيير کاربري‌ها در آراي اعاده نيز به علت رعايت‌نشدن اصول فني شهرسازي و بهداشتي، بايد به حالت اوليه بازگردد؛ ولي نکته حائز اهميت اين است که در‌حال‌حاضر کمتر از يک درصد از آرا، قلعوقمع اجرا مي‌شود و برخي از آرا به‌عنوان ابزار و اهرم قانوني به عنوان توافق استفاده مي‌شود. رئيس کميسيون شهرسازي و معماري شوراي اسلامي شهر تهران درباره حوزه ساماندهي و کاهش تخلفات خاطرنشان کرد: پيشگيري از وقوع تخلفات يک اصل است. تمرکز ما بايد بر اين حوزه بيشتر باشد؛ چراکه با شکل‌گيري تخلف نمي‌توان اقدام مؤثري در رفع اثر آن به انجام رساند. بنابراین تصميم داريم در حوزه پيشگيري، پرونده‌هاي سال جاري ارسالي به کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ را پايش کنيم و عوامل مقصر در وقوع تخلفات توسط شهرداري گزارش و سازوکار انضباطي اعمال شود و نظام مهندسي هم در حوزه نظام مهندسي اين موضوع را جدي پيگيري کند که قطعا اين روش تأثير قابل‌توجهي در کاهش تخلفات خواهد داشت.
در ادامه اين نشست به گفته مصطفي سليمي، شهردار منطقه ۳، شهرداري متهم است که از درآمدهاي حاصل از ساخت‌وسازهاي غيرمجاز استقبال مي‌کند. اين در حالي است که تمامي شهرداران نواحي شهر تهران به دليل تخريب ساختمان‌هاي غيرمجاز پرونده قضائي در محاکم قانوني دارند. شهرداري هميشه با تخلفات و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز برخورد کرده است.
او در پايان گفت: در جلسه ستاد هماهنگي کميسيون‌هاي ماده ۱۰۰ شهرداري تهران درباره آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني تعاملاتي بين ديوان پيگيري آسيب‌شناسي تخلفات ساختماني با مراجع قانوني درجهت حذف اصل وقوع تخلفات ساختماني از فرهنگ حقوقي و قضائي انجام گرفته است تا کمترين سوءاستفاده براي مجريان، ناظران و متوليان نظارت بر امر ساخت‌وساز شهري وجود داشته باشد. با توجه به اينکه يک تخلف هم براي شهر تهران زياد است، بايد منفذهاي سوءاستفاده از قوانين و مقررات در حوزه‌هاي ساخت‌وساز، ناظران، مهندسين و مردم بسته شود.