|

ورود رئيس‌جمهوري به موضوع احكام دانشجويان

۱۲۵ نفر از استادان دانشگاه‌هاي سراسر کشور در نامه‌اي به حسن روحاني خواستار ورود او به موضوع بازداشت و احکام صادره براي دانشجويان شدند. به گزارش ايسنا، متن اين نامه به شرح زير است: «در ماه‌هاي اخير به‌ويژه پس از اعتراضات دي‌ماه، عده‌اي از دانشجويان سراسر کشور را نهادهاي امنيتي کشور بازداشت کرده‌اند. اين بازداشت‌ها و اخبار احکام قضائي سنگين عليه دانشجويان، ما را بر آن داشت تا نکاتي را به شما به عنوان رئيس‌جمهور و رئيس شوراي امنيت ملي يادآور شويم؛ همان نکاتي که شما در سخنراني‌هايتان، در سال‌هاي گذشته در دانشگاه، در جمع دانشجويان و در رقابت‌هاي انتخاباتي به کرات بيان کرده‌ايد؛ سخناني که بسياري از همکاران ما را نيز به حمايت از جناب‌عالي برانگيخت. به‌نظر مي‌رسد که عمده دانشجويان بازداشت‌شده افرادي هستند که پيش از اين در فعاليت‌هاي قانوني شرکت داشته‌اند و احيانا نسبت به عملکرد دولت شما، در حوزه دانشگاه نيز، انتقاداتي مطرح کرده‌اند. اين امر شائبه آن را به وجود آورده است که عده‌اي در تلاش‌اند تا صداي منتقدان دانشگاهي را خاموش کنند؛ امري که بي‌شک به زيان آينده کشور است. لذا ما استادان دانشگاه‌هاي کشور بار ديگر اعلام مي‌داريم که فضاي دانشگاه را «امن مي‌خواهيم، نه امنيتي» و خواهان آن هستيم که به وظايف و وعده‌هاي خود در پاسداري از حقوق ملت و حمايت از فضاي انتقادي دانشجويي، وارد عمل شويد و از دانشجويان حمايت کنيد. با توجه به اينکه نهاد بازداشت‌کننده بسياري از دانشجويان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئوليت جناب‌عالي در شوراي عالي امنيت ملي، از شما مي‌خواهيم که بدون فوت وقت دستور فرماييد که روند قضائي پرونده‌هاي دانشجويان به طور کامل متوقف شود». در ميان امضاکنندگان، نام‌هايي چون محمود صادقي عضو فراکسيون اميد، غلامرضا غفاري معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، سيدضيا هاشمي سرپرست سابق وزارت علوم و جمعي از چهره‌هاي شناخته‌شده علمي کشور وجود دارند.
اعتراضات دي ماه ۹۶، بازداشت و پرونده قضائي
در پي اعتراضات دي‌ماه و بعد از آن عده‌اي از دانشجويان بازداشت شدند. تعداد قابل‌توجهي از بازداشت‌شدگان، بدون تشکيل پرونده قضائي آزاد شدند، اما مشکل گروه دوم تازه بعد از آزادي از بازداشت شروع شد. براي آنها پرونده‌هاي قضائي تشکيل شده بود. پروانه سلحشوري، عضو کميسيون اميد در گفت‌وگويي که کمتر از يک هفته پيش با ايلنا داشت، آخرين اطلاعات به‌دست‌آمده درباره دانشجويان بازداشتي را اين‌گونه بيان کرد: «فهرستي از دانشجويان بازداشت‌شده پس از وقايع دي‌ماه ۹۶ تاکنون تهيه شده که تعدادي بالغ بر ۱۵۰ نفر است». اين نماينده مجلس در ادامه از باقي‌ماندن دو يا سه دانشجو در بازداشت خبر داد. بيشتر دانشجويان بازداشت‌شده از دي ۹۶ به بعد در ناآرامي‌ها دستگير شده بودند، اما ضابط قضائي گروه ديگر وزارت اطلاعات بود و اغلب اين گروه خارج از ناآرامي‌ها دستگير شدند. تعداد ديگري نيز در پي ناآرامي‌هاي خيابان پاسداران بازداشت شدند. به‌نظر مي‌رسد دو يا سه دانشجويي که هنوز در بازداشت به‌سر مي‌برند، به گروه سوم تعلق دارند.
وضعيت دانشجويان پرونده‌دار
احکام اوليه دانشجويان يکي پس از ديگري صادر مي‌شد. سه، پنج و هشت سال براي متولدان دهه ۷۰ و دانشجويان دوره کارشناسي. دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي تهران در اعتراض به احکام سنگين صادره هم‌زمان با تشييع پيکر مرحوم قانعي‌راد، تجمع کردند. آنها يک هفته اعتراض خود را ادامه دادند و در اين مدت موفق شدند همدلي استادان و مسئولان دانشکده را جلب کنند، معاون وزير علوم را به ميان خود بکشند و سياسيون را به واکنش وادارند. نام بسياري از استاداني که در آن هفته به ميان دانشجويان معترض رفتند و با آنها صحبت کردند، حالا زير نامه ۱۲۵امضائي ديده مي‌شود. بعدتر دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها چون علامه‌طباطبايي، علم‌وصنعت و علوم‌پزشکي تبريز نيز در حرکتي نمادين به اين اعتراضات پيوستند.
دولت؛ درد يا درمان
مسئولان قضائي نيز چندباري درباره دانشجويان پرونده‌دار توضيحاتي داده‌اند، اصل بحث آنها اين است که دستگاه قضا کاري با صنف ندارد و هرکسي را که مرتکب جرم شود محکوم مي‌کند. در مقابل بسياري تأکيد کردند که بهتر است شرايط سن و سال اين افراد هم لحاظ شود. زاهدي گفته بود: «دانشجويان گاهي دچار احساسات مي‌شوند. نبايد هزينه را براي آنها سنگين کنيم،‌ اميدواريم در تجديدنظر، احکام تعديل شود». مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران نيز در اين زمينه بر اين باور بود که «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاه‌ها اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته». اما قابل‌تأمل‌ترين اظهارنظر يک مقام قضائي به صحبت‌هاي دادستان تهران برمي‌گردد. جعفري‌دولت‌آبادي ۹ تير ماه در جمع خبرنگاران گفت: «اگر واقعا نهادهاي امنيتي و پليس به ما گزارش بدهند که اينها آن‌طور که در گزارشات اوليه آمده، نبوده‌اند، حتما محاکمه آنها توجه مي‌کند».
اين صحبت‌ها معطوف به گزارش ضابطان قضائي است که دانشجويان را دستگير کردند. همان‌طور که در نامه استادان دانشگاه به رئيس‌جمهوري آمده بود: «با توجه به اينکه نهاد بازداشت‌کننده بسياري از دانشجويان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئوليت جناب‌عالي در شوراي عالي امنيت ملي، از شما مي‌خواهيم که بدون فوت وقت دستور فرماييد که روند قضائي پرونده‌هاي دانشجويان به طور کامل متوقف شود».
۱۲۵ نفر از استادان دانشگاه‌هاي سراسر کشور در نامه‌اي به حسن روحاني خواستار ورود او به موضوع بازداشت و احکام صادره براي دانشجويان شدند. به گزارش ايسنا، متن اين نامه به شرح زير است: «در ماه‌هاي اخير به‌ويژه پس از اعتراضات دي‌ماه، عده‌اي از دانشجويان سراسر کشور را نهادهاي امنيتي کشور بازداشت کرده‌اند. اين بازداشت‌ها و اخبار احکام قضائي سنگين عليه دانشجويان، ما را بر آن داشت تا نکاتي را به شما به عنوان رئيس‌جمهور و رئيس شوراي امنيت ملي يادآور شويم؛ همان نکاتي که شما در سخنراني‌هايتان، در سال‌هاي گذشته در دانشگاه، در جمع دانشجويان و در رقابت‌هاي انتخاباتي به کرات بيان کرده‌ايد؛ سخناني که بسياري از همکاران ما را نيز به حمايت از جناب‌عالي برانگيخت. به‌نظر مي‌رسد که عمده دانشجويان بازداشت‌شده افرادي هستند که پيش از اين در فعاليت‌هاي قانوني شرکت داشته‌اند و احيانا نسبت به عملکرد دولت شما، در حوزه دانشگاه نيز، انتقاداتي مطرح کرده‌اند. اين امر شائبه آن را به وجود آورده است که عده‌اي در تلاش‌اند تا صداي منتقدان دانشگاهي را خاموش کنند؛ امري که بي‌شک به زيان آينده کشور است. لذا ما استادان دانشگاه‌هاي کشور بار ديگر اعلام مي‌داريم که فضاي دانشگاه را «امن مي‌خواهيم، نه امنيتي» و خواهان آن هستيم که به وظايف و وعده‌هاي خود در پاسداري از حقوق ملت و حمايت از فضاي انتقادي دانشجويي، وارد عمل شويد و از دانشجويان حمايت کنيد. با توجه به اينکه نهاد بازداشت‌کننده بسياري از دانشجويان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئوليت جناب‌عالي در شوراي عالي امنيت ملي، از شما مي‌خواهيم که بدون فوت وقت دستور فرماييد که روند قضائي پرونده‌هاي دانشجويان به طور کامل متوقف شود». در ميان امضاکنندگان، نام‌هايي چون محمود صادقي عضو فراکسيون اميد، غلامرضا غفاري معاون فرهنگي و اجتماعي وزارت علوم، سيدضيا هاشمي سرپرست سابق وزارت علوم و جمعي از چهره‌هاي شناخته‌شده علمي کشور وجود دارند.
اعتراضات دي ماه ۹۶، بازداشت و پرونده قضائي
در پي اعتراضات دي‌ماه و بعد از آن عده‌اي از دانشجويان بازداشت شدند. تعداد قابل‌توجهي از بازداشت‌شدگان، بدون تشکيل پرونده قضائي آزاد شدند، اما مشکل گروه دوم تازه بعد از آزادي از بازداشت شروع شد. براي آنها پرونده‌هاي قضائي تشکيل شده بود. پروانه سلحشوري، عضو کميسيون اميد در گفت‌وگويي که کمتر از يک هفته پيش با ايلنا داشت، آخرين اطلاعات به‌دست‌آمده درباره دانشجويان بازداشتي را اين‌گونه بيان کرد: «فهرستي از دانشجويان بازداشت‌شده پس از وقايع دي‌ماه ۹۶ تاکنون تهيه شده که تعدادي بالغ بر ۱۵۰ نفر است». اين نماينده مجلس در ادامه از باقي‌ماندن دو يا سه دانشجو در بازداشت خبر داد. بيشتر دانشجويان بازداشت‌شده از دي ۹۶ به بعد در ناآرامي‌ها دستگير شده بودند، اما ضابط قضائي گروه ديگر وزارت اطلاعات بود و اغلب اين گروه خارج از ناآرامي‌ها دستگير شدند. تعداد ديگري نيز در پي ناآرامي‌هاي خيابان پاسداران بازداشت شدند. به‌نظر مي‌رسد دو يا سه دانشجويي که هنوز در بازداشت به‌سر مي‌برند، به گروه سوم تعلق دارند.
وضعيت دانشجويان پرونده‌دار
احکام اوليه دانشجويان يکي پس از ديگري صادر مي‌شد. سه، پنج و هشت سال براي متولدان دهه ۷۰ و دانشجويان دوره کارشناسي. دانشجويان دانشکده علوم اجتماعي تهران در اعتراض به احکام سنگين صادره هم‌زمان با تشييع پيکر مرحوم قانعي‌راد، تجمع کردند. آنها يک هفته اعتراض خود را ادامه دادند و در اين مدت موفق شدند همدلي استادان و مسئولان دانشکده را جلب کنند، معاون وزير علوم را به ميان خود بکشند و سياسيون را به واکنش وادارند. نام بسياري از استاداني که در آن هفته به ميان دانشجويان معترض رفتند و با آنها صحبت کردند، حالا زير نامه ۱۲۵امضائي ديده مي‌شود. بعدتر دانشجويان ديگر دانشگاه‌ها چون علامه‌طباطبايي، علم‌وصنعت و علوم‌پزشکي تبريز نيز در حرکتي نمادين به اين اعتراضات پيوستند.
دولت؛ درد يا درمان
مسئولان قضائي نيز چندباري درباره دانشجويان پرونده‌دار توضيحاتي داده‌اند، اصل بحث آنها اين است که دستگاه قضا کاري با صنف ندارد و هرکسي را که مرتکب جرم شود محکوم مي‌کند. در مقابل بسياري تأکيد کردند که بهتر است شرايط سن و سال اين افراد هم لحاظ شود. زاهدي گفته بود: «دانشجويان گاهي دچار احساسات مي‌شوند. نبايد هزينه را براي آنها سنگين کنيم،‌ اميدواريم در تجديدنظر، احکام تعديل شود». مسئول نهاد رهبري دانشگاه تهران نيز در اين زمينه بر اين باور بود که «اين حکم براي يک دانشجو بسيار سنگين است و از طرف نهاد رهبري در دانشگاه‌ها اقداماتي در اين خصوص صورت گرفته». اما قابل‌تأمل‌ترين اظهارنظر يک مقام قضائي به صحبت‌هاي دادستان تهران برمي‌گردد. جعفري‌دولت‌آبادي ۹ تير ماه در جمع خبرنگاران گفت: «اگر واقعا نهادهاي امنيتي و پليس به ما گزارش بدهند که اينها آن‌طور که در گزارشات اوليه آمده، نبوده‌اند، حتما محاکمه آنها توجه مي‌کند».
اين صحبت‌ها معطوف به گزارش ضابطان قضائي است که دانشجويان را دستگير کردند. همان‌طور که در نامه استادان دانشگاه به رئيس‌جمهوري آمده بود: «با توجه به اينکه نهاد بازداشت‌کننده بسياري از دانشجويان، وزارت اطلاعات دولت شماست و عطف به مسئوليت جناب‌عالي در شوراي عالي امنيت ملي، از شما مي‌خواهيم که بدون فوت وقت دستور فرماييد که روند قضائي پرونده‌هاي دانشجويان به طور کامل متوقف شود».
 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها