اسرائیل قانون جنجالی «کشور یهود» را تصویب کرد
تصویب قانون جنجالی «کشور یهود» از سوی مجلس رژیم اسرائیل با اعتراض تشکیلات خودگردان و گروه‌های فلسطینی و ابراز نگرانی اتحادیه اروپا روبه‌رو شد. براساس این قانون که ابتدا در کابینه رژیم اسرائیل و سپس در کنست (مجلس اسرائیل) با اختلاف هفت رأی تصویب شد، «این کشور منحصرا به‌عنوان کشوری یهودی با شهروندانی یهودی خواهد بود و بیت‌المقدس نیز پایتخت و عبری تنها زبان رسمی آن به شمار می‌آید». نمایندگان عرب کنست در جلسه هشت‌ساعته برای رأی‌گیری در مورد این قانون به تصویب آن اعتراض کردند و آن را باعث پایمال‌شدن حق فلسطینی‌ها دانستند. فلسطینی‌ها بیت‌المقدس شرقی را پایتخت خود می‌دانند و بر همین اساس در پی انتقال سفارت ایالات متحده از تل‌آویو به بیت‌المقدس اعتراض‌های گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت. شرق بیت‌المقدس در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال رژیم اسرائیل درآمد. از سوی دیگر بیش از 1.5 میلیون شهروند عرب اسرائیلی (فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های تحت حاکمیت اسرائیل) که حدود 20 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، به زبان عربی سخن می‌گویند و تصویب این قانون باعث می‌شود زبان عربی دیگر یک زبان رسمی مناطق تحت
حاکمیت رژیم اسرائیل محسوب نشود. پیش از تصویب این قانون شهروندان عرب اسرائیلی نسبت به تبعیض رژیم تل‌آویو شکایت داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل با وجود اینکه برخی بند‌های این قانون را قبل از ارائه به مجلس حذف کرد اما تصویب آن را مورد ستایش قرار داد. تشکیلات خودگردان و گروه‌های مقاومت فلسطینی نسبت به تصویب قانون «کشور یهود» به‌طور گسترده اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که تشکیلات خودگردان منتشر کرد، تأکید شده است که «این قانون از وجهه تبعیض‌آمیز و اشغالگر اسرائیلی پرده برداشته و با تمام قطع‌نامه‌های مشروع بین‌المللی مغایرت دارد. تصویب این‌گونه قوانین تبعیض‌آمیز وضعیت بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت کشور فلسطین را تغییر نخواهد داد و فلسطینی‌ها به مبارزه خود برای پایان‌دادن به اشغالگری و تشکیل کشور ادامه خواهند داد». تشکیلات خودگردان فلسطین «حق مردم فلسطین برای بازگشت به سرزمین خود را حقی ثابت و غیرقابل تغییر» دانست و از جامعه بین‌الملل خواست تا برای توقف این نژادپرستی وارد عمل شود. «یوسف الحساینه» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم قانون دولت یهود را «سرشار از نفرت‌پراکنی و نژادپرستی» دانست و هشدار
داد که «این قانون بار دیگر اثبات می‌کند که رژیم اسرائیل قصد ازبین‌بردن موجودیت فلسطین را دارد و با این قانون زمینه برای مصادره بخش‌های بیشتری از کرانه باختری و ایجاد شهرک‌های صهیونیست‌نشین فراهم خواهد شد. با اجرائی‌شدن این قانون، کوچ اجباری فلسطینی‌ها نه‌تنها در بیت‌المقدس بلکه در تمام سرزمین‌های اشغالی شدت خواهد گرفت. «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس هم تصویب این قانون را «با هدف مشروعیت‌بخشی رسمی به نژادپرستی رژیم اسرائیل و علیه موجودیت فلسطین، حق تاریخی فلسطینی‌ها دانست». سخنگوی حماس گفت: «اگر سکوت جامعه بین‌الملل در قبال جنایات رژیم اشغالگر و تجاوزهایش نبود و اگر حمایت نامحدود آمریکا از نژادپرستی این رژیم نبود، این قوانین و تصمیمات نژادپرستانه تصویب نمی‌شد». در خارج از سرزمین‌های اشغالی هم تصویب این قانون با انتقاد و ابراز نگرانی روبه‌رو شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این نکته که «پیش از تصویب این قانون به مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بودیم» گفت: «ما درخصوص سخنانمان درباره راهکار تشکیل دو کشور کاملا شفاف بودیم و ما معتقدیم که این تنها راهکار برای پیشبرد اوضاع است و باید از هر
گامی که این راه‌حل را پیچیده کند، اجتناب کرد». اتحادیه عرب هم تصویب قانون «کشور یهود» را محکوم و اعلام کرد، «این قانون باطل و مردود بوده و هیچ مشروعیتی را برای رژیم اشغالگر به ارمغان نخواهد آورد».
موافقت با «سند مصر»
هم‌زمان با تحولات نگران‌کننده در سرزمین‌های اشغالی، جنبش حماس از موافقت با «سند مصر» برای برقراری آشتی ملی فلسطین و پایان‌دادن به اختلاف‌ها میان کرانه باختری و نوار غزه خبر داد. دولت قاهره اخیرا طرحی را برای آشتی میان فتح و حماس ارائه کرده بود که قرار است در چهار مرحله به اجرا درآید. براساس این طرح، مجازات‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه حماس که بر نوار غزه کنترل دارد، متوقف خواهد شد و از جمله حقوق کارمندان این منطقه به صورت کامل پرداخت خواهد شد و مشکلات بودجه وزارتخانه‌ها و نیروگاه‌های برق غزه برطرف و رایزنی‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی نیز آغاز خواهد شد تا این دولت حداکثر در مدت پنج هفته تشکیل شود. کمیته‌های امنیتی در کرانه باختری و نوار غزه تحت نظارت مستقیم مصر برای بررسی مسائل امنیتی و اتخاذ سازوکارهای مربوطه تشکیل جلسه می‌دهند و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. کمیته‌های قضائی و اراضی نیز زیر نظر مصر تشکیل می‌شوند. در جریان این تحولات نشست کمیته احیا و بازسازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیز در قاهره و با تمرکز بر توافق‌های سال 2011 برگزار خواهد شد تا سازوکار مناسب برای اجرای توافق‌ها در مورد انتخابات و
پارلمان فلسطینی، شورای ملی، آشتی اجتماعی و آزادی‌های عمومی در کرانه باختری و نوار غزه ایجاد شود.
تصویب قانون جنجالی «کشور یهود» از سوی مجلس رژیم اسرائیل با اعتراض تشکیلات خودگردان و گروه‌های فلسطینی و ابراز نگرانی اتحادیه اروپا روبه‌رو شد. براساس این قانون که ابتدا در کابینه رژیم اسرائیل و سپس در کنست (مجلس اسرائیل) با اختلاف هفت رأی تصویب شد، «این کشور منحصرا به‌عنوان کشوری یهودی با شهروندانی یهودی خواهد بود و بیت‌المقدس نیز پایتخت و عبری تنها زبان رسمی آن به شمار می‌آید». نمایندگان عرب کنست در جلسه هشت‌ساعته برای رأی‌گیری در مورد این قانون به تصویب آن اعتراض کردند و آن را باعث پایمال‌شدن حق فلسطینی‌ها دانستند. فلسطینی‌ها بیت‌المقدس شرقی را پایتخت خود می‌دانند و بر همین اساس در پی انتقال سفارت ایالات متحده از تل‌آویو به بیت‌المقدس اعتراض‌های گسترده‌ای در سرزمین‌های اشغالی صورت گرفت. شرق بیت‌المقدس در جریان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۶۷ به اشغال رژیم اسرائیل درآمد. از سوی دیگر بیش از 1.5 میلیون شهروند عرب اسرائیلی (فلسطینی‌های ساکن سرزمین‌های تحت حاکمیت اسرائیل) که حدود 20 درصد جمعیت را تشکیل می‌دهند، به زبان عربی سخن می‌گویند و تصویب این قانون باعث می‌شود زبان عربی دیگر یک زبان رسمی مناطق تحت
حاکمیت رژیم اسرائیل محسوب نشود. پیش از تصویب این قانون شهروندان عرب اسرائیلی نسبت به تبعیض رژیم تل‌آویو شکایت داشتند. بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم اسرائیل با وجود اینکه برخی بند‌های این قانون را قبل از ارائه به مجلس حذف کرد اما تصویب آن را مورد ستایش قرار داد. تشکیلات خودگردان و گروه‌های مقاومت فلسطینی نسبت به تصویب قانون «کشور یهود» به‌طور گسترده اعتراض کردند. در بیانیه‌ای که تشکیلات خودگردان منتشر کرد، تأکید شده است که «این قانون از وجهه تبعیض‌آمیز و اشغالگر اسرائیلی پرده برداشته و با تمام قطع‌نامه‌های مشروع بین‌المللی مغایرت دارد. تصویب این‌گونه قوانین تبعیض‌آمیز وضعیت بیت‌المقدس به‌عنوان پایتخت کشور فلسطین را تغییر نخواهد داد و فلسطینی‌ها به مبارزه خود برای پایان‌دادن به اشغالگری و تشکیل کشور ادامه خواهند داد». تشکیلات خودگردان فلسطین «حق مردم فلسطین برای بازگشت به سرزمین خود را حقی ثابت و غیرقابل تغییر» دانست و از جامعه بین‌الملل خواست تا برای توقف این نژادپرستی وارد عمل شود. «یوسف الحساینه» یکی از رهبران جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم قانون دولت یهود را «سرشار از نفرت‌پراکنی و نژادپرستی» دانست و هشدار
داد که «این قانون بار دیگر اثبات می‌کند که رژیم اسرائیل قصد ازبین‌بردن موجودیت فلسطین را دارد و با این قانون زمینه برای مصادره بخش‌های بیشتری از کرانه باختری و ایجاد شهرک‌های صهیونیست‌نشین فراهم خواهد شد. با اجرائی‌شدن این قانون، کوچ اجباری فلسطینی‌ها نه‌تنها در بیت‌المقدس بلکه در تمام سرزمین‌های اشغالی شدت خواهد گرفت. «فوزی برهوم» سخنگوی جنبش حماس هم تصویب این قانون را «با هدف مشروعیت‌بخشی رسمی به نژادپرستی رژیم اسرائیل و علیه موجودیت فلسطین، حق تاریخی فلسطینی‌ها دانست». سخنگوی حماس گفت: «اگر سکوت جامعه بین‌الملل در قبال جنایات رژیم اشغالگر و تجاوزهایش نبود و اگر حمایت نامحدود آمریکا از نژادپرستی این رژیم نبود، این قوانین و تصمیمات نژادپرستانه تصویب نمی‌شد». در خارج از سرزمین‌های اشغالی هم تصویب این قانون با انتقاد و ابراز نگرانی روبه‌رو شد. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با اعلام این نکته که «پیش از تصویب این قانون به مقام‌های اسرائیلی هشدار داده بودیم» گفت: «ما درخصوص سخنانمان درباره راهکار تشکیل دو کشور کاملا شفاف بودیم و ما معتقدیم که این تنها راهکار برای پیشبرد اوضاع است و باید از هر
گامی که این راه‌حل را پیچیده کند، اجتناب کرد». اتحادیه عرب هم تصویب قانون «کشور یهود» را محکوم و اعلام کرد، «این قانون باطل و مردود بوده و هیچ مشروعیتی را برای رژیم اشغالگر به ارمغان نخواهد آورد».
موافقت با «سند مصر»
هم‌زمان با تحولات نگران‌کننده در سرزمین‌های اشغالی، جنبش حماس از موافقت با «سند مصر» برای برقراری آشتی ملی فلسطین و پایان‌دادن به اختلاف‌ها میان کرانه باختری و نوار غزه خبر داد. دولت قاهره اخیرا طرحی را برای آشتی میان فتح و حماس ارائه کرده بود که قرار است در چهار مرحله به اجرا درآید. براساس این طرح، مجازات‌ها و تحریم‌های اعمال‌شده علیه حماس که بر نوار غزه کنترل دارد، متوقف خواهد شد و از جمله حقوق کارمندان این منطقه به صورت کامل پرداخت خواهد شد و مشکلات بودجه وزارتخانه‌ها و نیروگاه‌های برق غزه برطرف و رایزنی‌ها برای تشکیل دولت وحدت ملی نیز آغاز خواهد شد تا این دولت حداکثر در مدت پنج هفته تشکیل شود. کمیته‌های امنیتی در کرانه باختری و نوار غزه تحت نظارت مستقیم مصر برای بررسی مسائل امنیتی و اتخاذ سازوکارهای مربوطه تشکیل جلسه می‌دهند و فعالیت خود را آغاز می‌کنند. کمیته‌های قضائی و اراضی نیز زیر نظر مصر تشکیل می‌شوند. در جریان این تحولات نشست کمیته احیا و بازسازی سازمان آزادی‌بخش فلسطین نیز در قاهره و با تمرکز بر توافق‌های سال 2011 برگزار خواهد شد تا سازوکار مناسب برای اجرای توافق‌ها در مورد انتخابات و
پارلمان فلسطینی، شورای ملی، آشتی اجتماعی و آزادی‌های عمومی در کرانه باختری و نوار غزه ایجاد شود.