بازگشت سپنتا بعد از 9 ماه به شورا
شرق: بعد از گذشت يك‌سال‌ونيم از انتخابات شوراهاي شهر و تعليقي 9 ماهه از آخرين زمان حضور سپنتا نيكنام در صحن شورا، او با رأي اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي شهر بازگشت. آن‌طور كه نيكنام در توييترش نوشته است، او ديروز بعد از 9 ماه بالاخره توانست به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر يزد در صحن شورا حاضر شود. تصاوير مخابره‌شده از جلسه ديروز نشان مي‌دهد اكثر چهره‌هاي سياسي شاخص عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دست‌هاي خود را به نشانه موافقت با طرح دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران بالا برده بودند، به‌جز آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان. آيت‌الله جنتي از مخالفان اساسي و سرسخت اين مصوبه در شوراي نگهبان بود؛ مصوبه‌اي كه امكان حضور اقليت‌هاي مذهبي را در شوراهاي شهر و روستا ممكن مي‌كند، اما تاكنون به در بسته شوراي نگهبان خورده بود. مخالفت شوراي نگهبان از يك‌سو و اصرار مجلس بر اصلاحيه خود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند تا بالاخره بعد از تعويقي چندماهه ديروز تصويب شد. تصويب طرح حضور اقليت‌ها در شوراها، در جلسه ديروز به
حداقل دوسوم رأي اعضاي مجمع احتياج داشت كه آن را هم كسب كرد.
در همين حال «اسفنديار اختياري»، نماينده زرتشتيان در مجلس، به «ايسنا» گفت: «با تأييد نظر مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين پس مانعي براي کانديداشدن پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، نيز به اين شورا بازمي‌گردد».
او که طراح طرح بازگشت پيروان اديان الهي به انتخابات شوراهاست، توضيح داد که «طرح تثبيت قانون انتخاب شوراهاي شهر و روستا که با قيد دوفوريت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در کميسيون‌هاي مجمع با نگاهي مثبت مطرح شد و در نهايت روز شنبه مواد آن به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد».
قانون شوراها مصوبه 1375
بر اساس قانون شوراهاي شهر و روستا مصوبه سال 1375، حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر و روستا بلااشكال است، اما سال گذشته به دنبال ابلاغيه دبير شوراي نگهبان، حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ممنوع شده بود. در اين ابلاغيه كه پيش از انتخابات شوراي شهر سال 96 منتشر شد، تأکيد شده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايش‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». اما مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديروز به جماران گفت كه «با تصويب مجمع، قانون به همان قانون سال 75 يعني قبل از ايراد شوراي نگهبان بازگشت و زمان اجراي اين قانون هم از انتخابات
شوراي گذشته لازم‌الاجرا شده است و اقليت‌هاي ديني مانند گذشته مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند».
جنتي ابلاغ کرد؛ لاريجاني رد کرد
سال گذشته هم با توجه به اينكه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا با مجلس شوراي اسلامي بود، علي لاريجاني، رئيس مجلس، با فاصله کمي، ابلاغيه آيت‌الله جنتي را رد کرده و مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها رعايت شود و تغييري در آن صورت نگيرد، اما بعد از انتخابات و اينكه مشخص شد نيكنام توانسته با ٢٢ هزار رأي، نفر هفتم منتخب مردم يزد شود، رقيب انتخاباتي نيكنام که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکايت‌هايش از استانداري نتيجه‌اي دريافت نکرده بود، به استناد همان ابلاغيه آيت‌الله جنتي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد كه منجر به حکم توقف موقت و جلوگيري از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شد. وضعيت نيكنام از آن زمان تاكنون بلاتكليف بود تا اينكه بالاخره مجمع رأي به بازگشت او به شورا داد.
سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، ديروز در توييتي در واكنش به رأي مثبت مجمع تشخيص نوشت: «از همه مردم، رسانه‌ها، نمايندگان و دولتي‌هاي پيگير و فعالان مجازي و حقيقي تشکر مي‌کنم.
اگر بخواهم در يک جمله بگويم در اين ماجرا مفهوم «باهم‌بودنمان پيروزي است» را به خوبي درک کردم. امروز بعدازظهر بعد از ٩ ماه مجددا به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر در صحن شوراي شهر حاضر مى‌شوم». او روز قبل هم در توييت ديگري از حسن روحاني خواسته بود به غيبت طولاني خود در مجمع تشخيص پايان دهد و براي تعيين تكليف مصوبه‌اي به اين اهميت در مجمع حاضر شود. سپنتا در توييت خود خطاب به روحاني نوشته بود: «آقاي رئيس‌جمهور! به غيبت‌هايتان در مجمع تشخيص پايان دهيد و در جلسه فردا از حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر دفاع كنيد» مصوبه اگرچه در نهايت به نفع سپنتا نيكنام رأي آورد اما روحاني باز هم به مجمع نرفت. نه او حاضر بود و نه آيت‌الله آملي‌لاريجاني كه مدت‌هاست در جلسات مجمع شركت نمي‌كنند. ديروز آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رئيس مجمع هم غايب بود و مجمع با رياست آيت‌الله موحدي‌كرماني رئيس جامعه روحانيت مبارز و عضو مجمع تشكيل شد.
اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درباره بازگشت سپنتا نيکنام در توييتر خود نوشت: «تصويب حقوق اقليت‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان داد که بن‌بستي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد. قبلا هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد. قواي سه‌گانه بيش از ديگران بايد به قانون اساسي پايبند باشند».
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 24 دي‌ماه سال گذشته و در جريان بررسي بخشي از طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران که از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، بر مصوبه قبلي خود مبني‌بر حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا اصرار کردند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، وقتي نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند، موضوع براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود که بر همين اساس، طرح اصلاح تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در بخشي از اصلاحيه طرح قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور آمده است: اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
مصوبه‌اي كه ديروز مجمع تصويب كرد، قرار بود دو هفته پيش تعيين تكليف شود اما به تعويق افتاد. اماواگرها درباره علت اين تعويق زياد بود، از جمله مخالفت شوراي نگهبان؛ اگرچه كدخدايي سخنگوي شورا گفته بود كه طبق قانون نظر مجمع هرچه باشد صائب است و مخالفت شوراي نگهبان اثري در آن ندارد. محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس، هم گفته بود كه نظر کميسيون‌هاي سياسي و قضائي مجمع تشخيص درباره سپنتا نيكنام تقريبا مثبت است و تصويب نهايي منوط به جلسه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همان زمان درباره علت اين تعويق گفته بود: «براي حل پرونده سپنتا نيکنام مهلت رسيدگي به اين پرونده را تمديد کرديم». به گزارش ايسنا، محسن رضايي با اشاره به اينكه در فروردين‌ماه مهلت سه‌ماهه رسيدگي به پرونده سپنتا نيکنام تمام شده بود، گفته بود: «اگر رسيدگي به آن را تمديد نمي‌کرديم، نظر شوراي نگهبان قطعي و از دستور کار مجمع خارج مي‌شد. با پيشنهاد اين‌جانب و موافقت آيت‌الله شاهرودي تمديد رسيدگي که طبق آيين‌نامه حداکثر يک سال مي‌تواند باشد، انجام شد». او يادآور شده بود: «راه‌حل اين نوع اختلافات به رأي دوسوم مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز دارد، به همين دليل بين دو کميسيون حقوقي و سياسي مجمع جلسه‌اي مشترک گذاشتيم تا نظرات آنها به هم نزديک‌تر شود».
چه موادي اصلاح شد؟
در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با بازگشت به قانون سال 1375 با اضافه‌شدن تبصره 2 به ماده 26 قانون مذکور و تصويب ماده 4 مصوب مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند. بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شوراي اسلامي اقليت‌هاي شناخته‌شده در قانون اساسي بايد به جاي اسلام به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. همچنين ماده 4 اين طرح بر لازم‌الاجرابودن اين مصوبه از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا تصريح دارد. بر اساس اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نامزد و عضو شوند.
شرق: بعد از گذشت يك‌سال‌ونيم از انتخابات شوراهاي شهر و تعليقي 9 ماهه از آخرين زمان حضور سپنتا نيكنام در صحن شورا، او با رأي اكثريت اعضای مجمع تشخيص مصلحت نظام به شوراي شهر بازگشت. آن‌طور كه نيكنام در توييترش نوشته است، او ديروز بعد از 9 ماه بالاخره توانست به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر يزد در صحن شورا حاضر شود. تصاوير مخابره‌شده از جلسه ديروز نشان مي‌دهد اكثر چهره‌هاي سياسي شاخص عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام دست‌هاي خود را به نشانه موافقت با طرح دوفوريتي مجلس براي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران بالا برده بودند، به‌جز آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان و رئيس مجلس خبرگان. آيت‌الله جنتي از مخالفان اساسي و سرسخت اين مصوبه در شوراي نگهبان بود؛ مصوبه‌اي كه امكان حضور اقليت‌هاي مذهبي را در شوراهاي شهر و روستا ممكن مي‌كند، اما تاكنون به در بسته شوراي نگهبان خورده بود. مخالفت شوراي نگهبان از يك‌سو و اصرار مجلس بر اصلاحيه خود، آن را به مجمع تشخيص مصلحت نظام رساند تا بالاخره بعد از تعويقي چندماهه ديروز تصويب شد. تصويب طرح حضور اقليت‌ها در شوراها، در جلسه ديروز به
حداقل دوسوم رأي اعضاي مجمع احتياج داشت كه آن را هم كسب كرد.
در همين حال «اسفنديار اختياري»، نماينده زرتشتيان در مجلس، به «ايسنا» گفت: «با تأييد نظر مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام، از اين پس مانعي براي کانديداشدن پيروان اديان الهي در شوراهاي شهر و روستا وجود نخواهد داشت و سپنتا نيکنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، نيز به اين شورا بازمي‌گردد».
او که طراح طرح بازگشت پيروان اديان الهي به انتخابات شوراهاست، توضيح داد که «طرح تثبيت قانون انتخاب شوراهاي شهر و روستا که با قيد دوفوريت در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد، با اصرار مجلس، به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شد و در کميسيون‌هاي مجمع با نگاهي مثبت مطرح شد و در نهايت روز شنبه مواد آن به تأييد مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد».
قانون شوراها مصوبه 1375
بر اساس قانون شوراهاي شهر و روستا مصوبه سال 1375، حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر و روستا بلااشكال است، اما سال گذشته به دنبال ابلاغيه دبير شوراي نگهبان، حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراهاي شهر و روستا ممنوع شده بود. در اين ابلاغيه كه پيش از انتخابات شوراي شهر سال 96 منتشر شد، تأکيد شده بود: «با عنايت به اطلاعات واصله از برخي مناطق کشور که اکثريت مردم آنها مسلمان و پيرو مذهب رسمي کشور هستند و افراد غيرمسلمان در اين مناطق خود را داوطلب عضويت در شوراهاي اسلامي شهر و روستا کرده‌اند و با توجه به اينکه تصميمات شوراها درخصوص مسلمين بدون لزوم رسيدگي آن در شوراي نگهبان لازم‌الاتباع خواهد بود، تبصره ۱ ماده ۲۶ قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ نسبت به چنين مناطقي با نص فرمايش‌هاي بنيان‌گذار جمهوري اسلامي ايران حضرت امام خميني عليه‌الرحمه مغاير است و لذا خلاف موازين شرع شناخته شد». اما مجيد انصاري، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، ديروز به جماران گفت كه «با تصويب مجمع، قانون به همان قانون سال 75 يعني قبل از ايراد شوراي نگهبان بازگشت و زمان اجراي اين قانون هم از انتخابات
شوراي گذشته لازم‌الاجرا شده است و اقليت‌هاي ديني مانند گذشته مي‌توانند در انتخابات شرکت کنند».
جنتي ابلاغ کرد؛ لاريجاني رد کرد
سال گذشته هم با توجه به اينكه نظارت بر انتخابات شوراهاي شهر و روستا با مجلس شوراي اسلامي بود، علي لاريجاني، رئيس مجلس، با فاصله کمي، ابلاغيه آيت‌الله جنتي را رد کرده و مستقيما به هيئت نظارت بر انتخابات شوراها دستور داد قانون در مورد حضور پيروان اديان الهي در انتخابات شوراها رعايت شود و تغييري در آن صورت نگيرد، اما بعد از انتخابات و اينكه مشخص شد نيكنام توانسته با ٢٢ هزار رأي، نفر هفتم منتخب مردم يزد شود، رقيب انتخاباتي نيكنام که اتفاقا در پاسخ استعلامات و شکايت‌هايش از استانداري نتيجه‌اي دريافت نکرده بود، به استناد همان ابلاغيه آيت‌الله جنتي به ديوان عدالت اداري شكايت كرد كه منجر به حکم توقف موقت و جلوگيري از فعاليت عضو زرتشتي شوراي شهر يزد شد. وضعيت نيكنام از آن زمان تاكنون بلاتكليف بود تا اينكه بالاخره مجمع رأي به بازگشت او به شورا داد.
سپنتا نيكنام، عضو زرتشتي شوراي شهر يزد، ديروز در توييتي در واكنش به رأي مثبت مجمع تشخيص نوشت: «از همه مردم، رسانه‌ها، نمايندگان و دولتي‌هاي پيگير و فعالان مجازي و حقيقي تشکر مي‌کنم.
اگر بخواهم در يک جمله بگويم در اين ماجرا مفهوم «باهم‌بودنمان پيروزي است» را به خوبي درک کردم. امروز بعدازظهر بعد از ٩ ماه مجددا به‌عنوان عضو دوره پنجم شوراي شهر در صحن شوراي شهر حاضر مى‌شوم». او روز قبل هم در توييت ديگري از حسن روحاني خواسته بود به غيبت طولاني خود در مجمع تشخيص پايان دهد و براي تعيين تكليف مصوبه‌اي به اين اهميت در مجمع حاضر شود. سپنتا در توييت خود خطاب به روحاني نوشته بود: «آقاي رئيس‌جمهور! به غيبت‌هايتان در مجمع تشخيص پايان دهيد و در جلسه فردا از حضور اقليت‌ها در شوراهاي شهر دفاع كنيد» مصوبه اگرچه در نهايت به نفع سپنتا نيكنام رأي آورد اما روحاني باز هم به مجمع نرفت. نه او حاضر بود و نه آيت‌الله آملي‌لاريجاني كه مدت‌هاست در جلسات مجمع شركت نمي‌كنند. ديروز آيت‌الله هاشمي‌شاهرودي رئيس مجمع هم غايب بود و مجمع با رياست آيت‌الله موحدي‌كرماني رئيس جامعه روحانيت مبارز و عضو مجمع تشكيل شد.
اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام هم درباره بازگشت سپنتا نيکنام در توييتر خود نوشت: «تصويب حقوق اقليت‌ها در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشان داد که بن‌بستي در نظام جمهوري اسلامي وجود ندارد. قبلا هم گفته بودم که اگر همه به قانون اساسي پايبند باشند، هيچ بن‌بستي در نظام به وجود نمي‌آيد. قواي سه‌گانه بيش از ديگران بايد به قانون اساسي پايبند باشند».
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني 24 دي‌ماه سال گذشته و در جريان بررسي بخشي از طرح دوفوريتي اصلاح قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران که از سوي شوراي نگهبان رد شده بود، بر مصوبه قبلي خود مبني‌بر حضور اقليت‌هاي ديني در انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا اصرار کردند. طبق آيين‌نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي، وقتي نمايندگان بر مصوبه قبلي خود اصرار کنند، موضوع براي تعيين تکليف نهايي به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده مي‌شود که بر همين اساس، طرح اصلاح تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران نيز به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارجاع داده شد. در بخشي از اصلاحيه طرح قانون تشکيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور آمده است: اقليت‌هاي ديني شناخته‌شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.
مصوبه‌اي كه ديروز مجمع تصويب كرد، قرار بود دو هفته پيش تعيين تكليف شود اما به تعويق افتاد. اماواگرها درباره علت اين تعويق زياد بود، از جمله مخالفت شوراي نگهبان؛ اگرچه كدخدايي سخنگوي شورا گفته بود كه طبق قانون نظر مجمع هرچه باشد صائب است و مخالفت شوراي نگهبان اثري در آن ندارد. محمدجواد كوليوند، نماينده مجلس، هم گفته بود كه نظر کميسيون‌هاي سياسي و قضائي مجمع تشخيص درباره سپنتا نيكنام تقريبا مثبت است و تصويب نهايي منوط به جلسه عمومي مجمع تشخيص مصلحت نظام است.
محسن رضايي دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام همان زمان درباره علت اين تعويق گفته بود: «براي حل پرونده سپنتا نيکنام مهلت رسيدگي به اين پرونده را تمديد کرديم». به گزارش ايسنا، محسن رضايي با اشاره به اينكه در فروردين‌ماه مهلت سه‌ماهه رسيدگي به پرونده سپنتا نيکنام تمام شده بود، گفته بود: «اگر رسيدگي به آن را تمديد نمي‌کرديم، نظر شوراي نگهبان قطعي و از دستور کار مجمع خارج مي‌شد. با پيشنهاد اين‌جانب و موافقت آيت‌الله شاهرودي تمديد رسيدگي که طبق آيين‌نامه حداکثر يک سال مي‌تواند باشد، انجام شد». او يادآور شده بود: «راه‌حل اين نوع اختلافات به رأي دوسوم مجمع تشخيص مصلحت نظام نياز دارد، به همين دليل بين دو کميسيون حقوقي و سياسي مجمع جلسه‌اي مشترک گذاشتيم تا نظرات آنها به هم نزديک‌تر شود».
چه موادي اصلاح شد؟
در جلسه ديروز مجمع تشخيص مصلحت نظام طرح اصلاح مواد 1 و 4 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران، اختلافي ميان مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان مورد بررسي قرار گرفت. اعضاي مجمع تشخيص مصلحت نظام با بازگشت به قانون سال 1375 با اضافه‌شدن تبصره 2 به ماده 26 قانون مذکور و تصويب ماده 4 مصوب مجلس شوراي اسلامي موافقت کردند. بر اساس تبصره 2 مصوب مجلس شوراي اسلامي اقليت‌هاي شناخته‌شده در قانون اساسي بايد به جاي اسلام به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند. همچنين ماده 4 اين طرح بر لازم‌الاجرابودن اين مصوبه از زمان برگزاري انتخابات دوره پنجم شوراهاي اسلامي شهر و روستا تصريح دارد. بر اساس اين مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اقليت‌هاي ديني مي‌توانند در شوراهاي اسلامي شهر و روستا نامزد و عضو شوند.