|

نقش مطبوعات در شفافیت اقتصادی

محمدرضا بهزادیان

مطبوعات آزادی که اجازه داشته باشند با پذیرش مسئولیت، حقایق آشکار و پنهان را درباره آنچه در عرصه‌‌های اقتصادی به اطلاع عامه مردم برسانند، به‌صورت طبیعی خیلی بُرنده‌‌تر از دستگاه‌های متولی می‌توانند مانع بروز فساد، خصوصا از ناحیه وابستگان به دولت و سایر دستگاه‌ها شوند. متأسفانه بر اساس آنچه در 19 سال گذشته بر مطبوعات ما گذشته و اصلاحی که در سال 1378 به مطبوعات وارد شد و نوع مجوزدادن به مطبوعات، نهایتا مطبوعات را چنان محافظه‌کار کرده است که وقتی وارد مقوله‌ای می‌شوند که موضوع پیشاپیش به عرصه اجتماع کشیده شده باشد. بنابراین مطبوعات نمی‌توانند تأثیر لازم را داشته باشند. هر یک از ما اگر هر مسئولیتی داشته باشیم و هر نوع تخلفی انجام داده باشیم و بدانیم که فردا ممکن است این تخلف با استدلال و سند و مدرک به روزنامه‌ای منتقل شود، حتما لحظه‌ای تأمل می‌کنیم. گاهی اوقات شاهد آن هستیم که بعضی از سوء‌استفاده‌های انجام‌شده بسیار بی‌شرمانه انجام شده است. این بی‌باکی متخلف نشان از این اطمینان دارد که امکان اطلاع‌رسانی به عرصه عمومی جامعه وجود ندارد و بنابراین مشکلی برای متخلف پیش نمی‌آید. از طرف دیگر وقتی این خلأ وجود دارد و مطبوعات امکان این را ندارند که درست این موضوعات را پیگیری کنند و خبرنگار جسارت این را ندارد که در مقابل یک قدرتمند یا مسئول سؤال کند و هر نوع جوابی را که او بدهد، همان را با امانت‌داری به روزنامه منتقل کند، طبیعی است که کشف حقیقت انجام نمی‌شود. صدمه دیگر این مسئله برای کشور این است که در این روزگار، منابع گمنامی که اطلاعات درست و غلط و بزرگ‌نمایی‌شده را در فضای مجازی منتقل می‌کنند، جایگزین اطلاع‌رسانی صحیح به مردم از طریق روزنامه‌ها که قابل اطمینان هستند و منبع مشخصی دارند، می‌شوند. این مشکلی است که بدنامی بیشتری برای کشور و دستگاه‌های اداری کشور ایجاد می‌کند و آن خاصیت پاک‌کردن، صاف‌کردن و اصلاح‌کردن بخش‌های فاسد اقتصادی را هم

از بین می‌برد.
قانون اساسی الزام کرده است که همه درآمدهای دولت واریز به خزانه شود. هرگونه درآمدی از هر شرکتی بیشتر از 51 درصد آن متعلق به دولت یا بخش عمومی کشور است، باید به خزانه عمومی برود. با مشخص‌بودن برنامه‌ها و هزینه‌ها و قابلیت تطبیق با معیارهای اقتصادی، فساد ایجادشده از سوی شرکت‌ها، بنگاه‌ها، تعاونی‌ها و... از بین می‌رود. اگر به اصول قانون اساسی در مورد درآمد و هزینه‌کردن اعتبارات متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و مانند آنها توجه نشود، گرفتار این‌گونه فسادها می‌شویم. وظیفه مطبوعات این است که با آگاهی از مصوبات و پیگیری هزینه‌ها و درآمدها در شرکت‌های بزرگ و نهادها به ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی کمک کنند.

مطبوعات آزادی که اجازه داشته باشند با پذیرش مسئولیت، حقایق آشکار و پنهان را درباره آنچه در عرصه‌‌های اقتصادی به اطلاع عامه مردم برسانند، به‌صورت طبیعی خیلی بُرنده‌‌تر از دستگاه‌های متولی می‌توانند مانع بروز فساد، خصوصا از ناحیه وابستگان به دولت و سایر دستگاه‌ها شوند. متأسفانه بر اساس آنچه در 19 سال گذشته بر مطبوعات ما گذشته و اصلاحی که در سال 1378 به مطبوعات وارد شد و نوع مجوزدادن به مطبوعات، نهایتا مطبوعات را چنان محافظه‌کار کرده است که وقتی وارد مقوله‌ای می‌شوند که موضوع پیشاپیش به عرصه اجتماع کشیده شده باشد. بنابراین مطبوعات نمی‌توانند تأثیر لازم را داشته باشند. هر یک از ما اگر هر مسئولیتی داشته باشیم و هر نوع تخلفی انجام داده باشیم و بدانیم که فردا ممکن است این تخلف با استدلال و سند و مدرک به روزنامه‌ای منتقل شود، حتما لحظه‌ای تأمل می‌کنیم. گاهی اوقات شاهد آن هستیم که بعضی از سوء‌استفاده‌های انجام‌شده بسیار بی‌شرمانه انجام شده است. این بی‌باکی متخلف نشان از این اطمینان دارد که امکان اطلاع‌رسانی به عرصه عمومی جامعه وجود ندارد و بنابراین مشکلی برای متخلف پیش نمی‌آید. از طرف دیگر وقتی این خلأ وجود دارد و مطبوعات امکان این را ندارند که درست این موضوعات را پیگیری کنند و خبرنگار جسارت این را ندارد که در مقابل یک قدرتمند یا مسئول سؤال کند و هر نوع جوابی را که او بدهد، همان را با امانت‌داری به روزنامه منتقل کند، طبیعی است که کشف حقیقت انجام نمی‌شود. صدمه دیگر این مسئله برای کشور این است که در این روزگار، منابع گمنامی که اطلاعات درست و غلط و بزرگ‌نمایی‌شده را در فضای مجازی منتقل می‌کنند، جایگزین اطلاع‌رسانی صحیح به مردم از طریق روزنامه‌ها که قابل اطمینان هستند و منبع مشخصی دارند، می‌شوند. این مشکلی است که بدنامی بیشتری برای کشور و دستگاه‌های اداری کشور ایجاد می‌کند و آن خاصیت پاک‌کردن، صاف‌کردن و اصلاح‌کردن بخش‌های فاسد اقتصادی را هم

از بین می‌برد.
قانون اساسی الزام کرده است که همه درآمدهای دولت واریز به خزانه شود. هرگونه درآمدی از هر شرکتی بیشتر از 51 درصد آن متعلق به دولت یا بخش عمومی کشور است، باید به خزانه عمومی برود. با مشخص‌بودن برنامه‌ها و هزینه‌ها و قابلیت تطبیق با معیارهای اقتصادی، فساد ایجادشده از سوی شرکت‌ها، بنگاه‌ها، تعاونی‌ها و... از بین می‌رود. اگر به اصول قانون اساسی در مورد درآمد و هزینه‌کردن اعتبارات متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا نهادهای عمومی و مانند آنها توجه نشود، گرفتار این‌گونه فسادها می‌شویم. وظیفه مطبوعات این است که با آگاهی از مصوبات و پیگیری هزینه‌ها و درآمدها در شرکت‌های بزرگ و نهادها به ایجاد شفافیت در حوزه اقتصادی کمک کنند.

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها