تصویب یک‌فوریت برای تغییر شرایط بازداشت موقت
شرق: صبح روز گذشته، سه‌شنبه، دوم مرداد، نمايندگان در نشستي علني با فوريت طرح قانوني اصلاح ماده 242 قانون آيين دادرسي کيفري با 152 رأي موافق، 27 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 244 نماينده حاضر در جلسه علني موافقت کردند. جهانبخش محبي‌نيا اين طرح را تدوين و تقديم مجلس کرده است. اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» طرح اصلاحي خود را اين‌گونه توضيح داد: «در سيستم‌هاي قضائي کشورهای پيشرفته ابتدا جرم کشف مي‌شود، سپس متناسب با آن قرار بازداشت و تأمين صادر مي‌شود. اما متأسفانه ما بعد از ۴۰ سال هنوز در بحث شرايط بازداشت مشکل داريم». به باور محبي‌نيا در بازداشت‌هاي موقت برخوردهاي نامتعارف و غيرشفاف بيشتري صورت مي‌گيرد، هرچند او توضيح مي‌دهد که اين ناهنجاري‌ها بعد از توجه مقام معظم رهبري به بحث بازداشت‌ها تاحدودي بهبود يافت. با وجود اين، نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب بر اين باور است که «متأسفانه گاهي اوقات قرار تأمين و بازداشت براي فشار به متهم و خانواده آنها به‌منظور اخذ و کسب اطلاعات صورت مي‌گيرد».
او در توضيح مهم‌ترين اصلاحاتِ هدف اين طرح، گفت: «طبق اين طرح مدت زمان بازداشت موقت براي جرائم موجب مجازات سلب حيات، جاسوسي و جرائم موجب مجازات قطع عضو يک ماه است که در صورت لزوم و با تأييد دادستان نهايتا يک ماه ديگر نيز قابل تمديد است. اين زمان براي جرائم ديگر تنها يک ماه است که اين نيز يک‌بار بيشتر تمديد نمي‌شود».
در ماده ۲۴۲ آيين دادرسي کيفري- قانون فعلي- مقام قضائي ذي‌صلاح مي‌تواند در برخي موارد تا دو سال نيز بازداشت موقت را تمديد کند. اين نماينده مجلس در پایان با اشاره به اينکه «نهادها بايد براي نظام محبوبيت و رضايت توليد کنند و اين طرح هم براي جلو‌گيري از به‌وجودآمدن نارضايتي از سمت نهادها است»، گفت: «واقعا اين نظام مظلوم است؛ چون گاهي نهادهاي آن عکس کاري را که بايد انجام مي‌دهند».
دفاع از «طرح قانون اصلاح» در صحن
محبي‌نيا صبح روز گذشته براي توضيح اين طرح در صحن مجلس گفته بود: «در بیشتر سيستم‌هاي کيفري دنيا، ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکميل مي‌شود سپس متهم فراخوانده مي‌شود و اين رويه اختصاص به جرم خاصي ندارد و در هر نوع جرمي اين‌گونه است». نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس در ادامه افزود: «اما متأسفانه در سيستم قضائي ايران، رويه به شکل ديگري است و براي حفظ متهم و آثار مجرمانه، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت مي‌کنند و اين قرار را که يکي از قرارهاي تأمين محسوب مي‌شود، تا مدت بسيار طولاني می‌توان تمديد کرد». به گزارش «خانه ملت»، او گفت: «اين موضوع علاوه بر اينکه با حقوق افراد و آزادي‌هاي عمومي ناسازگار است، سلامت جسمي و رواني متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعتراف‌های آنها را زير سؤال مي‌برد و به تبع آن، منجر به ايجاد نارضايتي‌هاي عمومي گسترده مي‌شود؛ بنابراين طرح یادشده با قيد يک‌فوريت برای حبس‌زدايي و در راستاي اهتمام به بند 14 سياست‌هاي کلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (بازنگري در قوانين در راستای کاهش عناوين جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان) تدوين و ارائه شد». اين نماينده مجلس افزود:
«نزديک به 40 سال است چشم خود را بر اصلاحات واقعي قضائي بسته‌ايم؛ درحالي‌که مفسده‌ها در محاکم بازپرسي‌ها است، نبايد اجازه داد عده‌اي با قرار تأمين بازي کنند و آن را وسيله‌اي براي ترساندن افراد قرار دهند. رؤساي قوه قضائيه حبس‌زدايي را شعار خود قرار داده، اما متأسفانه قدمي دراين‌باره برنداشته‌اند».
حجت‌الاسلام حسن نوروزي، عضو کميسيون حقوقي مجلس، اما منتقد اين طرح است. او در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «اين طرح بايد به کميسيون بيايد و با همراهي معاون قوه، اعضاي کميسيون، کارشناسان حقوقي مرکز پژوهش‌ها و سايرين روي آن کار شود». او در ادامه براي توضيح نقد خود گفت: «در مواردي هم مانند بابک زنجاني و محمود خاوري آيا در دو ماه مي‌توانيم اتهامات اينها را بررسي کنيم. اين قيد باعث عجله در کار قاضي‌ها مي‌شود».
قانون فعلي ناظر بر بازداشت موقت
در ماده ۲۴۲ آيين دادرسي کيفري آمده: «هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يک ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، به دادگاه صالح اعتراض کند. فک يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفيف يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است». بندهاي مدنظر اين ماده عبارت‌اند از: « الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات،
ب- جرائم موجب حبس ابد، پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه کامل يا بيش از آن، ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر».
بحث محبي‌نيا اما بيشتر ناظر بر قسمت آخر اين ماده است؛ جايي که قانون‌گذار مي‌نويسد: «به‌هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يک سال تجاوز نميکند». به‌اين‌ترتيب مهم‌ترين محل اصلاح، سقف مدت بازداشت موقت خواهد بود؛ يعني از حداکثر دو سال به حداکثر دو ماه کاهش پيدا مي‌کند.
شرق: صبح روز گذشته، سه‌شنبه، دوم مرداد، نمايندگان در نشستي علني با فوريت طرح قانوني اصلاح ماده 242 قانون آيين دادرسي کيفري با 152 رأي موافق، 27 رأي مخالف و هشت رأي ممتنع از مجموع 244 نماينده حاضر در جلسه علني موافقت کردند. جهانبخش محبي‌نيا اين طرح را تدوين و تقديم مجلس کرده است. اين نماينده مجلس در گفت‌وگو با «شرق» طرح اصلاحي خود را اين‌گونه توضيح داد: «در سيستم‌هاي قضائي کشورهای پيشرفته ابتدا جرم کشف مي‌شود، سپس متناسب با آن قرار بازداشت و تأمين صادر مي‌شود. اما متأسفانه ما بعد از ۴۰ سال هنوز در بحث شرايط بازداشت مشکل داريم». به باور محبي‌نيا در بازداشت‌هاي موقت برخوردهاي نامتعارف و غيرشفاف بيشتري صورت مي‌گيرد، هرچند او توضيح مي‌دهد که اين ناهنجاري‌ها بعد از توجه مقام معظم رهبري به بحث بازداشت‌ها تاحدودي بهبود يافت. با وجود اين، نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب بر اين باور است که «متأسفانه گاهي اوقات قرار تأمين و بازداشت براي فشار به متهم و خانواده آنها به‌منظور اخذ و کسب اطلاعات صورت مي‌گيرد».
او در توضيح مهم‌ترين اصلاحاتِ هدف اين طرح، گفت: «طبق اين طرح مدت زمان بازداشت موقت براي جرائم موجب مجازات سلب حيات، جاسوسي و جرائم موجب مجازات قطع عضو يک ماه است که در صورت لزوم و با تأييد دادستان نهايتا يک ماه ديگر نيز قابل تمديد است. اين زمان براي جرائم ديگر تنها يک ماه است که اين نيز يک‌بار بيشتر تمديد نمي‌شود».
در ماده ۲۴۲ آيين دادرسي کيفري- قانون فعلي- مقام قضائي ذي‌صلاح مي‌تواند در برخي موارد تا دو سال نيز بازداشت موقت را تمديد کند. اين نماينده مجلس در پایان با اشاره به اينکه «نهادها بايد براي نظام محبوبيت و رضايت توليد کنند و اين طرح هم براي جلو‌گيري از به‌وجودآمدن نارضايتي از سمت نهادها است»، گفت: «واقعا اين نظام مظلوم است؛ چون گاهي نهادهاي آن عکس کاري را که بايد انجام مي‌دهند».
دفاع از «طرح قانون اصلاح» در صحن
محبي‌نيا صبح روز گذشته براي توضيح اين طرح در صحن مجلس گفته بود: «در بیشتر سيستم‌هاي کيفري دنيا، ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکميل مي‌شود سپس متهم فراخوانده مي‌شود و اين رويه اختصاص به جرم خاصي ندارد و در هر نوع جرمي اين‌گونه است». نماينده مردم مياندوآب، شاهين‌دژ و تکاب در مجلس در ادامه افزود: «اما متأسفانه در سيستم قضائي ايران، رويه به شکل ديگري است و براي حفظ متهم و آثار مجرمانه، اقدام به صدور قرار بازداشت موقت مي‌کنند و اين قرار را که يکي از قرارهاي تأمين محسوب مي‌شود، تا مدت بسيار طولاني می‌توان تمديد کرد». به گزارش «خانه ملت»، او گفت: «اين موضوع علاوه بر اينکه با حقوق افراد و آزادي‌هاي عمومي ناسازگار است، سلامت جسمي و رواني متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعتراف‌های آنها را زير سؤال مي‌برد و به تبع آن، منجر به ايجاد نارضايتي‌هاي عمومي گسترده مي‌شود؛ بنابراين طرح یادشده با قيد يک‌فوريت برای حبس‌زدايي و در راستاي اهتمام به بند 14 سياست‌هاي کلي قضائي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري (بازنگري در قوانين در راستای کاهش عناوين جرائم و کاهش استفاده از مجازات زندان) تدوين و ارائه شد». اين نماينده مجلس افزود:
«نزديک به 40 سال است چشم خود را بر اصلاحات واقعي قضائي بسته‌ايم؛ درحالي‌که مفسده‌ها در محاکم بازپرسي‌ها است، نبايد اجازه داد عده‌اي با قرار تأمين بازي کنند و آن را وسيله‌اي براي ترساندن افراد قرار دهند. رؤساي قوه قضائيه حبس‌زدايي را شعار خود قرار داده، اما متأسفانه قدمي دراين‌باره برنداشته‌اند».
حجت‌الاسلام حسن نوروزي، عضو کميسيون حقوقي مجلس، اما منتقد اين طرح است. او در گفت‌وگو با «شرق» گفت: «اين طرح بايد به کميسيون بيايد و با همراهي معاون قوه، اعضاي کميسيون، کارشناسان حقوقي مرکز پژوهش‌ها و سايرين روي آن کار شود». او در ادامه براي توضيح نقد خود گفت: «در مواردي هم مانند بابک زنجاني و محمود خاوري آيا در دو ماه مي‌توانيم اتهامات اينها را بررسي کنيم. اين قيد باعث عجله در کار قاضي‌ها مي‌شود».
قانون فعلي ناظر بر بازداشت موقت
در ماده ۲۴۲ آيين دادرسي کيفري آمده: «هرگاه در جرائم موضوع بندهاي (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) اين قانون تا دو ماه و در ساير جرائم تا يک ماه به علت صدور قرار تأمين، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامي او منتهي به تصميم نهايي در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک يا تخفيف قرار تأمين است. اگر علل موجهي براي بقاي قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار ابقا و مراتب به متهم ابلاغ مي‌شود. متهم مي‌تواند از اين تصميم ظرف 10 روز از تاريخ ابلاغ، به دادگاه صالح اعتراض کند. فک يا تخفيف قرار بدون نياز به موافقت دادستان انجام مي‌شود و ابقاي تأمين بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است. فک، تخفيف يا ابقاي بازداشت موقت، بايد به تأييد دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است». بندهاي مدنظر اين ماده عبارت‌اند از: « الف- جرائم موجب مجازات سلب حيات،
ب- جرائم موجب حبس ابد، پ ـ جرائم موجب مجازات قطع عضو يا جنايات عمدي عليه تماميت جسماني با ميزان نصف ديه کامل يا بيش از آن، ت ـ جرائم موجب مجازات تعزيري درجه سه و بالاتر».
بحث محبي‌نيا اما بيشتر ناظر بر قسمت آخر اين ماده است؛ جايي که قانون‌گذار مي‌نويسد: «به‌هرحال، مدت بازداشت متهم نبايد از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون براي آن جرم تجاوز کند و در هر صورت، در جرائم موجب مجازات سلب حيات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در ساير جرائم از يک سال تجاوز نميکند». به‌اين‌ترتيب مهم‌ترين محل اصلاح، سقف مدت بازداشت موقت خواهد بود؛ يعني از حداکثر دو سال به حداکثر دو ماه کاهش پيدا مي‌کند.