آیا بازسازی سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبی ممکن است؟
عبدالله مؤمنی
در ایام انتخابات 96 سقف بالایی از سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی انتخاباتی بروز پیدا کرد. اکنون در زمانی کمی بیشتر از یک‌سال مدام سخن از فروریزش سرمایه اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد اول باید توضیح داد که چه شده و چه روندی در این یک‌سال اتفاق افتاده است که اکثریت تحلیلگران از امر آشکار فروریزی سرمایه اجتماعی و افتراق و ناامیدی سخن می‌گویند.
به نظر می‌رسد اولین استارت ناامیدی و فروریزش سرمایه اجتماعی در بعد از انتخابات با ناامیدی از چینش کابینه و انتخاب همکاران دولت زده شد. کابینه انتخابی حسن روحانی نسبتی با امیدهای برانگیخته ایام انتخابات و به‌ویژه توقعاتی که رئیس‌جمهور برای مردم ایجاد کردند، نداشت. با توجه به فهم محدودیت‌های انتخاب توقع یک کابینه ایده‌آل وجود نداشت اما آنچه اتفاق افتاد به‌وضوح در جهت عکس خواست پایگاه اجتماعی امیدوار به تغییر بود و چنان یأسی را به جامعه آورد که کم‌سابقه بود. در ادامه کار نیز دولت کارنامه‌ای ضعیف از خود برجای گذاشت و این‌چنین بود که مهم‌ترین ضربه سال‌های اخیر به سرمایه اجتماعی نیروهای درپی تحول تدریجی و بهبود‌خواهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد شد؛ سرمایه‌ای که برای ایجاد آن خون‌دل‌های فراوانی از طرف نیروهای متعهد به منافع ملی خورده شد. اکنون هدف مقصرسازی و مچ‌گیری نیست بلکه غرض روبه‌رویی صریح با واقعیت است. نمی‌توان همه چیز را در زرورق پوشالی ملاحظاتی بی‌فرجام پوشاند.
برای مواجهه با بحران نباید فرافکنی کرد. بحران ابتدا‌به‌ساکن منشأ درونی دارد و عوامل محیطی و بیرونی بر بستری از ضعف‌ها و کاستی‌های درونی سوار می‌شوند. علاوه بر ضعف دولت که به آن اشاره شد، اصلاح‌طلبان نیز نتوانستند ارتباط مؤثری با دولت برقرار کنند و در عمل بنا بر دلایلی دو‌سویه، این تعامل کیفیت ارتباط مؤثری نیافت. هم دولت روحانی با انتخاب‌های بعد از انتخابات و توجه بیشتر به نیروهای محافظه‌کار گرایش به راست پیدا کرد و هم اصلاح‌طلبان به دلایل ضعف سازماندهی و راهبردی نتوانستند در پساانتخابات نقش مؤثری بازی کنند و گویی بسندگی در نسبت با وضع موجود بر آنها چیره شده بود. البته این مسئولیت همچنان بر دوش اصلاح‌طلبان است که دولت را به پاسخ‌گویی، تعامل و بسترسازی برای گفت‌وگوی ملی فرابخوانند و رویکرد خود از حمایت صرف و انفعالی را به سمت رویکرد انتقادی- حمایتی با دولت تعریف کنند.
تحلیل اشتباه دولت از شرایط جهانی و مساعدنبودن آن، از دیگر عوامل ناکارایی راهبردهای دولت برای حل مشکلات بود. علاوه بر فشار برخی نیروها، ویرانی‌طلبان نیز با هجمه رسانه‌ای بسیار سنگین دولت و حتی نیروهای متعهد به مردم در بین اصلاح‌طلبان را به باد تخریب گرفتند؛ هرچند در برخی رسانه‌ها گاهی نقدهای درست هم شنیده می‌شود و تعداد محدودی از چهره‌های اصیل اصلاح‌طلبی به نقدهای بی‌پروا از دولت و موانع پیش‌روی دولت می‌پردازند.
خروج سرمایه‌های اقتصادی مردم از کشور نماد آشکاری از بی‌اعتمادی به وضع موجود و فروریزش سرمایه اجتماعی است و در مقابل رویکردهای اقتصادی دولت در سه ماه گذشته و تن‌ندادن به ضرورت تغییر و بازسازی در تیم اقتصادی و انجام‌ندادن اقدام جدی از سوی دولت در زمینه فساد و رانت‌هایی که به‌ویژه به بهانه کنترل سیاست‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر، نه‌تنها نتوانست از مسئله‌دارشدن اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت جلوگیری کند بلکه خود نیز ذهنیت‌های منفی را سبب‌ساز شد. ما اکنون با واقعیتی پر از دغدغه و نگرانی جدی روبه‌رو هستیم؛ تغییرات اقلیمی و کاهش منابع زیست‌محیطی، اقتصاد رانتی، ناکارایی سیاست‌گذاری‌ها و چالش‌های اجتماعی و سیاسی و علاوه بر آن تنش در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی. سخن این است که چگونه می‌توان با تحلیل و فهمی مناسب به مصاف این چالش‌ها و مخاطرات پیش‌ِرو رفت؟ اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی و دموکراسی‌خواهان چه نقشی می‌توانند ایفا کنند. آیا ترمیم اعتماد اجتماعی در چنین شرایطی ممکن است؟
بسیج اجتماعی ناشی از وفاق اجتماعی است و در بستر آن شکل می‌گیرد. وفاق اجتماعی به زمینه‌های واقعی نیاز دارد. این امر بدون همراهی مجموعه دولت و سایر دستگاه‌ها امکان‌ناپذیر است.
در ایام انتخابات 96 سقف بالایی از سرمایه اجتماعی در مشارکت سیاسی انتخاباتی بروز پیدا کرد. اکنون در زمانی کمی بیشتر از یک‌سال مدام سخن از فروریزش سرمایه اجتماعی می‌شود. به نظر می‌رسد اول باید توضیح داد که چه شده و چه روندی در این یک‌سال اتفاق افتاده است که اکثریت تحلیلگران از امر آشکار فروریزی سرمایه اجتماعی و افتراق و ناامیدی سخن می‌گویند.
به نظر می‌رسد اولین استارت ناامیدی و فروریزش سرمایه اجتماعی در بعد از انتخابات با ناامیدی از چینش کابینه و انتخاب همکاران دولت زده شد. کابینه انتخابی حسن روحانی نسبتی با امیدهای برانگیخته ایام انتخابات و به‌ویژه توقعاتی که رئیس‌جمهور برای مردم ایجاد کردند، نداشت. با توجه به فهم محدودیت‌های انتخاب توقع یک کابینه ایده‌آل وجود نداشت اما آنچه اتفاق افتاد به‌وضوح در جهت عکس خواست پایگاه اجتماعی امیدوار به تغییر بود و چنان یأسی را به جامعه آورد که کم‌سابقه بود. در ادامه کار نیز دولت کارنامه‌ای ضعیف از خود برجای گذاشت و این‌چنین بود که مهم‌ترین ضربه سال‌های اخیر به سرمایه اجتماعی نیروهای درپی تحول تدریجی و بهبود‌خواهی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی وارد شد؛ سرمایه‌ای که برای ایجاد آن خون‌دل‌های فراوانی از طرف نیروهای متعهد به منافع ملی خورده شد. اکنون هدف مقصرسازی و مچ‌گیری نیست بلکه غرض روبه‌رویی صریح با واقعیت است. نمی‌توان همه چیز را در زرورق پوشالی ملاحظاتی بی‌فرجام پوشاند.
برای مواجهه با بحران نباید فرافکنی کرد. بحران ابتدا‌به‌ساکن منشأ درونی دارد و عوامل محیطی و بیرونی بر بستری از ضعف‌ها و کاستی‌های درونی سوار می‌شوند. علاوه بر ضعف دولت که به آن اشاره شد، اصلاح‌طلبان نیز نتوانستند ارتباط مؤثری با دولت برقرار کنند و در عمل بنا بر دلایلی دو‌سویه، این تعامل کیفیت ارتباط مؤثری نیافت. هم دولت روحانی با انتخاب‌های بعد از انتخابات و توجه بیشتر به نیروهای محافظه‌کار گرایش به راست پیدا کرد و هم اصلاح‌طلبان به دلایل ضعف سازماندهی و راهبردی نتوانستند در پساانتخابات نقش مؤثری بازی کنند و گویی بسندگی در نسبت با وضع موجود بر آنها چیره شده بود. البته این مسئولیت همچنان بر دوش اصلاح‌طلبان است که دولت را به پاسخ‌گویی، تعامل و بسترسازی برای گفت‌وگوی ملی فرابخوانند و رویکرد خود از حمایت صرف و انفعالی را به سمت رویکرد انتقادی- حمایتی با دولت تعریف کنند.
تحلیل اشتباه دولت از شرایط جهانی و مساعدنبودن آن، از دیگر عوامل ناکارایی راهبردهای دولت برای حل مشکلات بود. علاوه بر فشار برخی نیروها، ویرانی‌طلبان نیز با هجمه رسانه‌ای بسیار سنگین دولت و حتی نیروهای متعهد به مردم در بین اصلاح‌طلبان را به باد تخریب گرفتند؛ هرچند در برخی رسانه‌ها گاهی نقدهای درست هم شنیده می‌شود و تعداد محدودی از چهره‌های اصیل اصلاح‌طلبی به نقدهای بی‌پروا از دولت و موانع پیش‌روی دولت می‌پردازند.
خروج سرمایه‌های اقتصادی مردم از کشور نماد آشکاری از بی‌اعتمادی به وضع موجود و فروریزش سرمایه اجتماعی است و در مقابل رویکردهای اقتصادی دولت در سه ماه گذشته و تن‌ندادن به ضرورت تغییر و بازسازی در تیم اقتصادی و انجام‌ندادن اقدام جدی از سوی دولت در زمینه فساد و رانت‌هایی که به‌ویژه به بهانه کنترل سیاست‌های اقتصادی در ماه‌های اخیر، نه‌تنها نتوانست از مسئله‌دارشدن اعتماد عمومی نسبت به سیاست‌گذاری‌های دولت جلوگیری کند بلکه خود نیز ذهنیت‌های منفی را سبب‌ساز شد. ما اکنون با واقعیتی پر از دغدغه و نگرانی جدی روبه‌رو هستیم؛ تغییرات اقلیمی و کاهش منابع زیست‌محیطی، اقتصاد رانتی، ناکارایی سیاست‌گذاری‌ها و چالش‌های اجتماعی و سیاسی و علاوه بر آن تنش در سیاست منطقه‌ای و بین‌المللی. سخن این است که چگونه می‌توان با تحلیل و فهمی مناسب به مصاف این چالش‌ها و مخاطرات پیش‌ِرو رفت؟ اصلاح‌طلبان و نیروهای ملی و دموکراسی‌خواهان چه نقشی می‌توانند ایفا کنند. آیا ترمیم اعتماد اجتماعی در چنین شرایطی ممکن است؟
بسیج اجتماعی ناشی از وفاق اجتماعی است و در بستر آن شکل می‌گیرد. وفاق اجتماعی به زمینه‌های واقعی نیاز دارد. این امر بدون همراهی مجموعه دولت و سایر دستگاه‌ها امکان‌ناپذیر است.