سرگذشت عبدالفتاح سلطاني
سلطانی که پیش‌تر در انتخابات کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شده بود، بار دیگر در این انتخابات شرکت کرد و با رأی بالا از سوی اعضا انتخاب شد؛ اما هیئت نظارت بر انتخابات دادگاه انتظامی قضات، او را رد صلاحیت کرد. در نهایت ۲۶ تیر ۸۵، سلطانی به خبرنگار ایسنا گفت از اتهام جاسوسی تبرئه شده؛ اما دادگاه او را به اتهام «افشای اسناد محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام»، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از تمام حقوق اجتماعی محکوم کرده است. سلطانی بازداشت و روانه زندان شد. وکلای او تجدیدنظرخواهی کردند؛ اما تا دادگاه برگزار شود و حکم تبرئه او از تمام اتهاماتش صادر شود، سلطانی ۲۱۹ روز را در زندان گذراند. او خرداد ۸۸ بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به اتهام «تشکیک در انتخابات» دوباره بازداشت و راهی زندان شد که بعد از دو ماه با تودیع وثیقه صد‌‌میلیونی آزاد شد؛ اما شهریور سال ۹۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این‌بار اتهامات او «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام شد. با وجود اینکه این اتهامات در
پرونده‌های پیشین سلطانی هم مطرح شده بودند و او تبرئه شده بود، دادگاه انقلاب این‌بار او را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این رأی سال ۹۱ در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و حکم او جمعا به ۱۳ سال حبس کاهش پیدا کرد که طبق قانون بالاترین میزان مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری درباره او اجرائی شد. ۲۸ فروردین ۹۵ علی نجفی‌توانا، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری، در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از او خواست در چارچوب قانون مجوز آزادی مشروط سلطانی را صادر کند؛ خواسته‌ای که اجابت نشد. دو سال بعد درحالی‌که سلطانی شش سال از محکومیت خود را گذرانده بود، وکیل او از درخواست اعاده دادرسی موکلش خبر داد که این خواسته هم رد شد. خرداد سال جاری با گذشت هفت سال از حکم 10ساله سلطانی، یک بار دیگر پرونده او روی میز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، قرار گرفت تا درباره آزادی مشروط او یا اعطای مرخصی در ماه رمضان تصمیم بگیرد که البته این خواسته هم رد شد».
سلطانی که پیش‌تر در انتخابات کانون وکلای دادگستری به‌عنوان یکی از اعضای هیئت‌مدیره انتخاب شده بود، بار دیگر در این انتخابات شرکت کرد و با رأی بالا از سوی اعضا انتخاب شد؛ اما هیئت نظارت بر انتخابات دادگاه انتظامی قضات، او را رد صلاحیت کرد. در نهایت ۲۶ تیر ۸۵، سلطانی به خبرنگار ایسنا گفت از اتهام جاسوسی تبرئه شده؛ اما دادگاه او را به اتهام «افشای اسناد محرمانه» و «تبلیغ علیه نظام»، به پنج سال حبس و پنج سال محرومیت از تمام حقوق اجتماعی محکوم کرده است. سلطانی بازداشت و روانه زندان شد. وکلای او تجدیدنظرخواهی کردند؛ اما تا دادگاه برگزار شود و حکم تبرئه او از تمام اتهاماتش صادر شود، سلطانی ۲۱۹ روز را در زندان گذراند. او خرداد ۸۸ بعد از اعلام نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری، به اتهام «تشکیک در انتخابات» دوباره بازداشت و راهی زندان شد که بعد از دو ماه با تودیع وثیقه صد‌‌میلیونی آزاد شد؛ اما شهریور سال ۹۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. این‌بار اتهامات او «تبلیغ علیه نظام»، «تشکیل کانون مدافعان حقوق بشر»، «اجتماع و تبانی علیه نظام» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» اعلام شد. با وجود اینکه این اتهامات در
پرونده‌های پیشین سلطانی هم مطرح شده بودند و او تبرئه شده بود، دادگاه انقلاب این‌بار او را به ۱۸ سال حبس، تبعید به برازجان و ۲۰ سال محرومیت از وکالت محکوم کرد. این رأی سال ۹۱ در دادگاه تجدیدنظر نقض شد و حکم او جمعا به ۱۳ سال حبس کاهش پیدا کرد که طبق قانون بالاترین میزان مجازات یعنی ۱۰ سال حبس تعزیری درباره او اجرائی شد. ۲۸ فروردین ۹۵ علی نجفی‌توانا، رئیس وقت کانون وکلای دادگستری، در نامه‌ای به آیت‌الله آملی‌لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، از او خواست در چارچوب قانون مجوز آزادی مشروط سلطانی را صادر کند؛ خواسته‌ای که اجابت نشد. دو سال بعد درحالی‌که سلطانی شش سال از محکومیت خود را گذرانده بود، وکیل او از درخواست اعاده دادرسی موکلش خبر داد که این خواسته هم رد شد. خرداد سال جاری با گذشت هفت سال از حکم 10ساله سلطانی، یک بار دیگر پرونده او روی میز عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان تهران، قرار گرفت تا درباره آزادی مشروط او یا اعطای مرخصی در ماه رمضان تصمیم بگیرد که البته این خواسته هم رد شد».