30 شماره آخر

  • شماره 32015 -
  • ۱۳۹۷ چهارشنبه ۱۷ مرداد
روزنامه در یک نگاه
امکانات
روزنامه در یک نگاه ورق بزنید دریافت همه صفحات
تبلیغات
روزنامه شرق نارون روزنامه شرق

اقتصاد ايران سال 1397

کتاب «اقتصاد ايران سال 1397» سومين تجربه متوالي مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا در تدوين مرجعي تحليلي درباره چشم‌انداز سالانه اقتصاد ايران است که با همکاري معاونت برنامه‌‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران و با همت جمعي از پژوهشگران جوان حوزه اقتصاد با رويکرد نهادگرايي به زيور طبع آراسته شده است. تصميم‌‌گيري در شرايط متغير و پرشتاب پيرامون، بدون تحليلي منطبق بر واقعيت روندهاي غالب و تعيين‌کننده، منجر به گزينش‌هاي مخربي مي‌شود که يا کارايي و اثربخشي مورد انتظار را ندارند يا پيامدي جز اتلاف منابع رقم نخواهند زد. در اين ميان، نهادهاي اقتصادي ناگزير از استفاده از تحليل‌هايي راهگشا از محيط اطراف خويش‌ هستند تا بتوانند تصميماتي دقيق‌تر اتخاذ كنند. براي ارائه تبييني کارشناسي از وضعيت اقتصاد ايران و ترسيم چهره احتمالي آن در سالي که «سال حمايت از توليد داخلي» نام گرفته، لازم است هم به شرايط محاطي و هم به شرايط محيطي اقتصاد ايران به صورت هم‌زمان توجه شود. منظور از شرايط محاطي، عوامل برون‌زاي مؤثر بر اقتصاد ملي است؛ عواملي از قبيل قيمت نفت و گاز، روند تغييرات احتمالي بازارهاي کالا، وضعيت تجارت و رشد اقتصاد جهاني و منطقه و از همه مهم‌تر وضعيت پايداري يا ناپايداري روابط با همسايگان و قدرت‌هاي بزرگ در سياست خارجي به‌ويژه برجام.
منظور از شرايط محيطي نيز عوامل داخلي مؤثر بر عملکرد اقتصادي کشور است؛ ازجمله پارادايم اقتصاد سياسي حاکم بر کشور، وضعيت بودجه دولت، شرايط حاکم بر بازارهاي داخلي و نرخ‌هاي کليدي، وضعيت بخش‌هاي حقيقي و... .
از منظر اقتصاد سياسي، اقتصاد ايران اقتصادي رانتي است که رکود و رونق آن به دليل وابستگي به درآمد نفت، متکي به عواملي برون‌زا و خارج از کنترل نظام اقتصاد سياسي ملي است. وابستگي به درآمدهاي سهل‌الوصول نفتي نيز موجب شکل‌گيري دولت و جامعه‌اي با سازه ذهني کوته‌نگر است که منافع بلندمدت خود را همواره فداي مصلحت‌هاي لحظه‌اي و کوتاه‌مدت مي‌کند؛ دولتي که گمان مي‌کند همواره مي‌تواند به واسطه درآمدهاي نفتي بر بحران کمبود منابع غلبه كند، در دوران حضيض چشم‌انتظار رونق نفتي ديگري است و از نداشتن توانايي لازم براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مواقع بحراني رنج مي‌برد. اين است که در هفت دهه گذشته، برنامه‌ريزي توسعه در کشور عملا راه به جايي نبرده است و مشکلات کشور هيچ‌گاه تبديل به مسئله نشده‌‌اند تا در مسير حل‌وفصل قرار گيرند. بنابراین امروز نظام اقتصاد سياسي کشور با انباشتي از مشکلات و بحران‌هاي حل‌نشده مواجه است که هم‌زماني آن حداقل در طول تاريخ معاصر بي‌سابقه بوده است: تورم پس از تشديد تحريم‌ها از سال 1390 و بقاي آثار آن تا امروز، بحران در سياست خارجي با تشديد تنش‌ها با همسايگان عرب‌زبان و تزلزل در پايداري برجام پس از به‌قدرت‌رسيدن جمهوري‌خواهان در ايالات متحده آمريکا، بحران زيست‌محيطي گسترده به دلیل مديريت نادرست منابع آب در سال‌های گذشته و تشديد خشک‌سالي در سال‌های اخير، در کنار وسعت دايره استان‌هاي درگير با پديده ريزگردها و کلان‌شهرهاي درگير با معضل آلودگي هوا و... . پيامدهاي اين ساخت اقتصادي را می‌توان در وضعيت شاخص‌هاي نهادي اقتصاد کشور از قبيل فضاي کسب‌وکار، رقابت‌پذيري و شاخص کارآفريني، به‌خوبي ‌ رؤيت کرد.
در کتاب «اقتصاد ايران سال 1397» پيش‌بيني شده است اين شرايط نامساعد با خروج ايالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحريم‌ها، بيش از گذشته کشور را با بحران اقتصادي مواجه كند؛ نوسانات درخور توجه ارزي، کاهش درآمدهاي نفتي و به‌تبع آن افزايش کسري بودجه، افزايش کسري تراز تجاري به واسطه محدوديت‌هاي جدي در صادرات نفت، بي‌ثباتي اقتصادي با افزايش انتظارات تورمي و بنابراین افزايش نرخ تورم، خروج غول نقدينگي بي‌ضابطه بسط‌يافته به واسطه سياست‌هاي پولي و اعتباري در دهه اخير از بانک‌ها و هجوم افسارگسيخته آن به بازارها، فشار تورمي در بازار مسکن، خروج سرمايه‌گذاران خارجي از کشور و متأثر‌شدن سرمايه‌گذاري‌هاي توافق‌شده در حوزه نفت و حمل‌ونقل هوايي، رشد شایان توجه شاخص بورس بر اثر سودآوري درخور توجه چهار صنعت بزرگ بورس شامل پتروشيمي، فراورده‌هاي نفتي، فلزات اساسي و استخراج کانه‌هاي فلزي به دليل افزايش نرخ ارز و اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي، از مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي اين کتاب هستند که چشم‌انداز اقتصاد ايران را همراه با رکود تورمي ترسيم مي‌كند. شايان توضيح است فايل الکترونيکي اين اثر پژوهشي در وب‌سايت مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا در دسترس عموم قرار گرفته است.

 

ارسال دیدگاه شما

ساعت
روزنامه شرق
عنوان صفحه‌ها

شماره 3647

تاریخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۶

نور نوشت
کارتون

اقتصاد ايران سال 1397

کتاب «اقتصاد ايران سال 1397» سومين تجربه متوالي مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا در تدوين مرجعي تحليلي درباره چشم‌انداز سالانه اقتصاد ايران است که با همکاري معاونت برنامه‌‌ريزي، توسعه شهري و امور شوراي شهرداري تهران و با همت جمعي از پژوهشگران جوان حوزه اقتصاد با رويکرد نهادگرايي به زيور طبع آراسته شده است. تصميم‌‌گيري در شرايط متغير و پرشتاب پيرامون، بدون تحليلي منطبق بر واقعيت روندهاي غالب و تعيين‌کننده، منجر به گزينش‌هاي مخربي مي‌شود که يا کارايي و اثربخشي مورد انتظار را ندارند يا پيامدي جز اتلاف منابع رقم نخواهند زد. در اين ميان، نهادهاي اقتصادي ناگزير از استفاده از تحليل‌هايي راهگشا از محيط اطراف خويش‌ هستند تا بتوانند تصميماتي دقيق‌تر اتخاذ كنند. براي ارائه تبييني کارشناسي از وضعيت اقتصاد ايران و ترسيم چهره احتمالي آن در سالي که «سال حمايت از توليد داخلي» نام گرفته، لازم است هم به شرايط محاطي و هم به شرايط محيطي اقتصاد ايران به صورت هم‌زمان توجه شود. منظور از شرايط محاطي، عوامل برون‌زاي مؤثر بر اقتصاد ملي است؛ عواملي از قبيل قيمت نفت و گاز، روند تغييرات احتمالي بازارهاي کالا، وضعيت تجارت و رشد اقتصاد جهاني و منطقه و از همه مهم‌تر وضعيت پايداري يا ناپايداري روابط با همسايگان و قدرت‌هاي بزرگ در سياست خارجي به‌ويژه برجام.
منظور از شرايط محيطي نيز عوامل داخلي مؤثر بر عملکرد اقتصادي کشور است؛ ازجمله پارادايم اقتصاد سياسي حاکم بر کشور، وضعيت بودجه دولت، شرايط حاکم بر بازارهاي داخلي و نرخ‌هاي کليدي، وضعيت بخش‌هاي حقيقي و... .
از منظر اقتصاد سياسي، اقتصاد ايران اقتصادي رانتي است که رکود و رونق آن به دليل وابستگي به درآمد نفت، متکي به عواملي برون‌زا و خارج از کنترل نظام اقتصاد سياسي ملي است. وابستگي به درآمدهاي سهل‌الوصول نفتي نيز موجب شکل‌گيري دولت و جامعه‌اي با سازه ذهني کوته‌نگر است که منافع بلندمدت خود را همواره فداي مصلحت‌هاي لحظه‌اي و کوتاه‌مدت مي‌کند؛ دولتي که گمان مي‌کند همواره مي‌تواند به واسطه درآمدهاي نفتي بر بحران کمبود منابع غلبه كند، در دوران حضيض چشم‌انتظار رونق نفتي ديگري است و از نداشتن توانايي لازم براي برنامه‌ريزي و تصميم‌گيري در مواقع بحراني رنج مي‌برد. اين است که در هفت دهه گذشته، برنامه‌ريزي توسعه در کشور عملا راه به جايي نبرده است و مشکلات کشور هيچ‌گاه تبديل به مسئله نشده‌‌اند تا در مسير حل‌وفصل قرار گيرند. بنابراین امروز نظام اقتصاد سياسي کشور با انباشتي از مشکلات و بحران‌هاي حل‌نشده مواجه است که هم‌زماني آن حداقل در طول تاريخ معاصر بي‌سابقه بوده است: تورم پس از تشديد تحريم‌ها از سال 1390 و بقاي آثار آن تا امروز، بحران در سياست خارجي با تشديد تنش‌ها با همسايگان عرب‌زبان و تزلزل در پايداري برجام پس از به‌قدرت‌رسيدن جمهوري‌خواهان در ايالات متحده آمريکا، بحران زيست‌محيطي گسترده به دلیل مديريت نادرست منابع آب در سال‌های گذشته و تشديد خشک‌سالي در سال‌های اخير، در کنار وسعت دايره استان‌هاي درگير با پديده ريزگردها و کلان‌شهرهاي درگير با معضل آلودگي هوا و... . پيامدهاي اين ساخت اقتصادي را می‌توان در وضعيت شاخص‌هاي نهادي اقتصاد کشور از قبيل فضاي کسب‌وکار، رقابت‌پذيري و شاخص کارآفريني، به‌خوبي ‌ رؤيت کرد.
در کتاب «اقتصاد ايران سال 1397» پيش‌بيني شده است اين شرايط نامساعد با خروج ايالات متحده از برجام و اعمال مجدد تحريم‌ها، بيش از گذشته کشور را با بحران اقتصادي مواجه كند؛ نوسانات درخور توجه ارزي، کاهش درآمدهاي نفتي و به‌تبع آن افزايش کسري بودجه، افزايش کسري تراز تجاري به واسطه محدوديت‌هاي جدي در صادرات نفت، بي‌ثباتي اقتصادي با افزايش انتظارات تورمي و بنابراین افزايش نرخ تورم، خروج غول نقدينگي بي‌ضابطه بسط‌يافته به واسطه سياست‌هاي پولي و اعتباري در دهه اخير از بانک‌ها و هجوم افسارگسيخته آن به بازارها، فشار تورمي در بازار مسکن، خروج سرمايه‌گذاران خارجي از کشور و متأثر‌شدن سرمايه‌گذاري‌هاي توافق‌شده در حوزه نفت و حمل‌ونقل هوايي، رشد شایان توجه شاخص بورس بر اثر سودآوري درخور توجه چهار صنعت بزرگ بورس شامل پتروشيمي، فراورده‌هاي نفتي، فلزات اساسي و استخراج کانه‌هاي فلزي به دليل افزايش نرخ ارز و اعمال محدوديت‌هاي بين‌المللي، از مهم‌ترين پيش‌بيني‌هاي اين کتاب هستند که چشم‌انداز اقتصاد ايران را همراه با رکود تورمي ترسيم مي‌كند. شايان توضيح است فايل الکترونيکي اين اثر پژوهشي در وب‌سايت مؤسسه راهبردهاي بازنشستگي صبا در دسترس عموم قرار گرفته است.

 

ارسال دیدگاه شما