مشکلات جديد با افکار و روش‌هاي کهنه حل نمي‌شود
احمد مرادي . نماينده ادوار مجلس
نگاهي به عملکرد همه مردان اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که علت اصلي بروز بسياري از مشکلات اقتصادي کشور تصميمات غلط و نبود برنامه‌ريزي صحيح و عدم درک مديران از واقعيت‌هاي موجود جامعه است. ورود به اين بحث نافي وجود عوامل داخلي ديگر يا تهديدهاي خارجي نیست، ولي در اين مقال فقط به نقش عوامل خودي در فروپاشي اقتصادي کشور پرداخته مي‌شود و ساير عوامل (رقيب داخلي و دشمن خارجي ) در جاي خود و زماني ديگر بررسي خواهد شد و راه‌حل‌هاي برون‌رفت از اين مشکلات با توجه به تجربيات ساير کشور‌ها ارائه مي‌شود. پس از معرفي و انتخاب کابينه دوم آقاي روحاني در مردادماه 96 در حالي که مردم ايران انتظار اصلاحات اساسي اجتماعي و اقتصادي جديد بر مبناي وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور روحاني را داشتند، مردان اقتصادي دولت برخلاف اين انتظارات مردم، تصميماتي را گرفتند که نتيجه منطقي آن وضعيت نابسامان و اسفناک فعلي اقتصادي و اجتماعي کشور است که به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود: پس از تجربه موفق ثبات اقتصادي همچون تثبيت نرخ ارز و کنترل نرخ تک‌رقمي تورم که از دستاوردهاي ستودني دولت يازدهم است و اميدواري مردم به تشديد روند ثبات نسبي اقتصادي کشور، با ناباوري تمام پس از شروع دولت جديد و عليرغم افزايش نقدينگي کشور برخلاف نظر بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي دولت در اولين قدم اشتباه در شهريور 96 تصميم به کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به 10 تا 15 درصد كرد، در حالي که بانک‌ها سود ناشي از تسهيلات را به اين ميزان کاهش ندادند و اين کاهش سود سپرده فقط به ضرر مردم تمام شد بدون اينکه نقشي در ارتقای توليد و معيشت جامعه ايجاد كند و حس بدبيني را به دولت افزاش داد و اين تصميم باعث شد صاحبان نقدينگي که تاکنون با سپرده‌گذاري‌هاي مدت‌دار دلخوش به سود ماهانه از حضور در بازار کنار رفته بودند، دوباره بند کفش‌ها را بسته و منتظر ورود به بازار شدند تا از ضعف‌هاي دولت در تصميم‌گيري که کم‌شمار هم نيست استفاده كرده و براي حفظ ارزش پول خود همچون سونامي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي حمله‌ور شوند. در پاييز سال 96 در حالي که به علت قيمت بالا و نبود کيفيت، رکود سنگيني بر فروش خودروهاي داخلي حاکم بود و خودروهاي خارجي هم با وجود اقساط بلندمدت بدون کارمزد مشتري چنداني نداشت، مردان اقتصادي وارد عمل شده و در يک تصميم رانتي به نفع خودروسازان داخلي يک‌شبه عوارض ورود خودرو را تا سقف 130 درصد افزايش دادند. بعد از آن با اعلام اينکه واردات خودرو فقط با ثبت سفارش انجام مي‌پذيرد، باعث افزايش قيمت خودرو شدند و با بستن سايت ثبت سفارش و فروش کد کاربري شبانه آن از سوی مسئولان ثبت سفارش به افراد خاص و رانت‌خواران، نه‌تنها باعث فساد و آلودگي فضاي اقتصادي کشور شدند، بلکه با تخصيص ارز دولتي باعث خروج ميلياردها دلار ارز کشور و همچنين ايجاد ارزش افزوده زيادي به واردکنندگان خاص خودرو شدند و با افزايش قيمت خودروهاي وارداتي زمينه افزايش تقاضا و قيمت خودروهاي بي‌‌کيفيت داخلي را فراهم کردند. «بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي بر اين عقيده هستند که مردان اقتصادي دولت که همواره در همه دولت‌ها در پي حمايت رانتي از خودروسازهاي داخلي بوده و در اين رانت نيز سهيم هستند، اين کار را در ابتدا براي کمک به نجات خودروسازان داخلي انجام دادند بدون آنکه از نتايخ مخرب آن در کلان اقتصاد مطلع و مسئوليت عواقب آن را پذيرا باشند». با فرارسيدن فصل پاياني سال و افزايش تقاضاي پايان سال براي ارز به صورت اسکناس نقدي مسئولان دولتي به جاي کنترل بازار ارز براساس عرضه و تقاضا اقدام به فرافکني کرده و انگشت اشاره را به سمت عوامل موهوم بردند و با شروع سال جديد و در ايام تعطيلي اقتصاد کشور در ايام تعطيلات نوروزي به جاي عمل به قانون بودجه کشور به عنوان مهم‌ترين سند مالي سالانه کشور که هنوز جوهر آن خشک نشده، برخلاف بودجه مصوب و ابلاغ‌شده که مبناي دلار سه هزار و 700 توماني را ملاک عمل فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي سال 97 قرار داده است، قانون بودجه را زير پا گذاشته و به جاي استفاده از ابزارهاي مالي و پولي مناسب اقتصادي بدون مطالعه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم دلار تک‌نرخي بر مبناي چهارهزارو 200 تومان را اعلام کردند و براساس آن ثبت سفارش به عمل آمد. ميلياردها دلار سرمايه ارزي کشور که به لحاظ شرايط آينده تحريمي کشور مي‌توانست پشتوانه اقتصاد کشور باشد، به شرکت‌هاي صوري و کاغذي و رانتي کشور اختصاص يافت و با خارج‌کردن جريان بازار ارز نقدي اسکناس از مجاري قانوني خود و بستن صرافي‌هاي قانوني کشور که زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کردند، با ايجاد بازار زيرزميني و کنترل‌ناپذیر ارز و افزايش تقاضاي 80 ميليوني مردم بي‌اعتماد به مردان اقتصادي دولت و با داشتن دشمني همچون سونامي نقدينگي بيش از يک تريليون و 445 هزار ميليارد تومان سرگردان، اقتصاد ايران را با مخاطره مواجه کردند. در طول اين دوره بحران شاهد هيچ‌گونه عکس‌العمل و برنامه جديد دولتي براي مهار اين فرايند اقتصادي نبوده و نيستم «به قول يک ضرب‌المثل چناراني که مي‌گويد: از ديوار خاک ريخت ولي از دولت و مسئولين دولتي نريخت».
نگاهي به عملکرد همه مردان اقتصادي دولت نشان مي‌دهد که علت اصلي بروز بسياري از مشکلات اقتصادي کشور تصميمات غلط و نبود برنامه‌ريزي صحيح و عدم درک مديران از واقعيت‌هاي موجود جامعه است. ورود به اين بحث نافي وجود عوامل داخلي ديگر يا تهديدهاي خارجي نیست، ولي در اين مقال فقط به نقش عوامل خودي در فروپاشي اقتصادي کشور پرداخته مي‌شود و ساير عوامل (رقيب داخلي و دشمن خارجي ) در جاي خود و زماني ديگر بررسي خواهد شد و راه‌حل‌هاي برون‌رفت از اين مشکلات با توجه به تجربيات ساير کشور‌ها ارائه مي‌شود. پس از معرفي و انتخاب کابينه دوم آقاي روحاني در مردادماه 96 در حالي که مردم ايران انتظار اصلاحات اساسي اجتماعي و اقتصادي جديد بر مبناي وعده‌هاي انتخاباتي رئيس‌جمهور روحاني را داشتند، مردان اقتصادي دولت برخلاف اين انتظارات مردم، تصميماتي را گرفتند که نتيجه منطقي آن وضعيت نابسامان و اسفناک فعلي اقتصادي و اجتماعي کشور است که به مهم‌ترين آنها اشاره مي‌شود: پس از تجربه موفق ثبات اقتصادي همچون تثبيت نرخ ارز و کنترل نرخ تک‌رقمي تورم که از دستاوردهاي ستودني دولت يازدهم است و اميدواري مردم به تشديد روند ثبات نسبي اقتصادي کشور، با ناباوري تمام پس از شروع دولت جديد و عليرغم افزايش نقدينگي کشور برخلاف نظر بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي دولت در اولين قدم اشتباه در شهريور 96 تصميم به کاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانکي به 10 تا 15 درصد كرد، در حالي که بانک‌ها سود ناشي از تسهيلات را به اين ميزان کاهش ندادند و اين کاهش سود سپرده فقط به ضرر مردم تمام شد بدون اينکه نقشي در ارتقای توليد و معيشت جامعه ايجاد كند و حس بدبيني را به دولت افزاش داد و اين تصميم باعث شد صاحبان نقدينگي که تاکنون با سپرده‌گذاري‌هاي مدت‌دار دلخوش به سود ماهانه از حضور در بازار کنار رفته بودند، دوباره بند کفش‌ها را بسته و منتظر ورود به بازار شدند تا از ضعف‌هاي دولت در تصميم‌گيري که کم‌شمار هم نيست استفاده كرده و براي حفظ ارزش پول خود همچون سونامي به بخش‌هاي مختلف اقتصادي حمله‌ور شوند. در پاييز سال 96 در حالي که به علت قيمت بالا و نبود کيفيت، رکود سنگيني بر فروش خودروهاي داخلي حاکم بود و خودروهاي خارجي هم با وجود اقساط بلندمدت بدون کارمزد مشتري چنداني نداشت، مردان اقتصادي وارد عمل شده و در يک تصميم رانتي به نفع خودروسازان داخلي يک‌شبه عوارض ورود خودرو را تا سقف 130 درصد افزايش دادند. بعد از آن با اعلام اينکه واردات خودرو فقط با ثبت سفارش انجام مي‌پذيرد، باعث افزايش قيمت خودرو شدند و با بستن سايت ثبت سفارش و فروش کد کاربري شبانه آن از سوی مسئولان ثبت سفارش به افراد خاص و رانت‌خواران، نه‌تنها باعث فساد و آلودگي فضاي اقتصادي کشور شدند، بلکه با تخصيص ارز دولتي باعث خروج ميلياردها دلار ارز کشور و همچنين ايجاد ارزش افزوده زيادي به واردکنندگان خاص خودرو شدند و با افزايش قيمت خودروهاي وارداتي زمينه افزايش تقاضا و قيمت خودروهاي بي‌‌کيفيت داخلي را فراهم کردند. «بسياري از صاحب‌نظران اقتصادي بر اين عقيده هستند که مردان اقتصادي دولت که همواره در همه دولت‌ها در پي حمايت رانتي از خودروسازهاي داخلي بوده و در اين رانت نيز سهيم هستند، اين کار را در ابتدا براي کمک به نجات خودروسازان داخلي انجام دادند بدون آنکه از نتايخ مخرب آن در کلان اقتصاد مطلع و مسئوليت عواقب آن را پذيرا باشند». با فرارسيدن فصل پاياني سال و افزايش تقاضاي پايان سال براي ارز به صورت اسکناس نقدي مسئولان دولتي به جاي کنترل بازار ارز براساس عرضه و تقاضا اقدام به فرافکني کرده و انگشت اشاره را به سمت عوامل موهوم بردند و با شروع سال جديد و در ايام تعطيلي اقتصاد کشور در ايام تعطيلات نوروزي به جاي عمل به قانون بودجه کشور به عنوان مهم‌ترين سند مالي سالانه کشور که هنوز جوهر آن خشک نشده، برخلاف بودجه مصوب و ابلاغ‌شده که مبناي دلار سه هزار و 700 توماني را ملاک عمل فعاليت‌هاي مالي و اقتصادي سال 97 قرار داده است، قانون بودجه را زير پا گذاشته و به جاي استفاده از ابزارهاي مالي و پولي مناسب اقتصادي بدون مطالعه و ايجاد زيرساخت‌هاي لازم دلار تک‌نرخي بر مبناي چهارهزارو 200 تومان را اعلام کردند و براساس آن ثبت سفارش به عمل آمد. ميلياردها دلار سرمايه ارزي کشور که به لحاظ شرايط آينده تحريمي کشور مي‌توانست پشتوانه اقتصاد کشور باشد، به شرکت‌هاي صوري و کاغذي و رانتي کشور اختصاص يافت و با خارج‌کردن جريان بازار ارز نقدي اسکناس از مجاري قانوني خود و بستن صرافي‌هاي قانوني کشور که زير نظر بانک مرکزي فعاليت مي‌کردند، با ايجاد بازار زيرزميني و کنترل‌ناپذیر ارز و افزايش تقاضاي 80 ميليوني مردم بي‌اعتماد به مردان اقتصادي دولت و با داشتن دشمني همچون سونامي نقدينگي بيش از يک تريليون و 445 هزار ميليارد تومان سرگردان، اقتصاد ايران را با مخاطره مواجه کردند. در طول اين دوره بحران شاهد هيچ‌گونه عکس‌العمل و برنامه جديد دولتي براي مهار اين فرايند اقتصادي نبوده و نيستم «به قول يک ضرب‌المثل چناراني که مي‌گويد: از ديوار خاک ريخت ولي از دولت و مسئولين دولتي نريخت».