امضاي کنوانسيون رژيم حقوقي خزر؛ خيلي نزديک
شرق، زينب اسماعيلي‌سيويري: در شمال ايران که بزرگ شوي اسم شوروي خيلي شنيده مي‌شود به شوخي يا جدي. مثلا وقتي کسي قبله را اشتباهي بگيرد، مي‌گويند داري به کي سلام مي‌کني؟ جدي‌جدي هم که هميشه پاي شوروي در ميان است. در هر معامله‌اي از كسي كه مي‌ترسند يا گورباچف است يا چرچيل. تاريخ‌شان بدک نيست، خودشان در سطور همان تاريخ حضور داشته‌اند؛ از جنگ‌هاي جهاني تا پناه‌دادن به لهستاني‌ها و حتي مراوده خانوادگي‌داشتن با آنها. کناره درياي خزر راه که مي‌رفتيم، پدر از فرصت استفاده مي‌کرد و از شوروي و تاريخي که بر اين سرزمين رفته و دريايي که آن‌سويش اتحاد جماهير شوروي بود، مي‌گفت.
اما کتاب تاريخ ورق خورد و از اتحاد جماهير شوروي و مردي که بر پيشاني يک خال داشت، مسکو ماند و چهار جمهوري ديگر که مستقل شدند. فروپاشي هم در زندگي جنوب خزري‌ها، تأثير گذاشت؛ چاي‌کاراني که از فروش چاي بهاره در دهه 70 پول‌دار شده و به دست زنانشان النگوهاي طلا آويخته بودند، به قيمتي نازل، صاحب جيپ‌هايي شدند که در ارتش اتحاد جماهير شوروي از رده خارج شده بود، «گاز» روسي که در شمال به اسم جيپ روسي معروف شد، آنها را ماشين‌سوار کرد.
شوروي فقط در آن‌سوي خزر و اخباري که آقاي حياتي از فروپاشي مي‌خواند، نبود، حضورش را در شمال بيش از اينها مي‌شد احساس کرد.
کنوانسيون بدون تحديد حدود
امروز وزیران خارجه پنج کشور ساحلي در بندر اکتائوی قزاقستان دور هم مي‌نشينند تا آخرين رايزني‌ها بر سر متن توافق کنوانسيون خزر را انجام دهند؛ کنوانسيون رژيم حقوقي خزر که 22 سال مذاکره در پس و پشت دارد و تاکنون چند توافق بر سر جزئياتي داشته. حالا قرار است کنوانسيوني کامل بر سر خزر امضا شود که صاحب رژيمي حقوقي شود. اما اين کنوانسيون هنوز حاوي اصل ماجراي خزر نيست؛ ماجراي تحديد حدود و خط مبدأ. با مشخص‌شدن تحديد حدود، بحث پرچالش سهم هر کشور از خزر مشخص مي‌شود که ارتباط تنگاتنگي با موضوع خط مبدأ دارد.
روز يکشنبه قرار است سران پنج کشور در قزاقستان جمع شوند و (به احتمال زياد) کنوانسيون رژيم حقوقي را امضا کنند؛ البته کنوانسيوني که هنوز حاوي بحث تعيين حدود و خط مبدأ نيست. شواهد نشان مي‌دهد کشورهاي همسايه شرايط دلگرم‌کننده‌اي براي به نتيجه‌رسيدن بحث تحديد حدود ندارند. اختلافات هنوز پابرجاست و به نظر نمي‌رسد به اين سادگي قابل‌حل باشد. زيرا امضاي کنوانسيون بدون بحث تعيين حدود نشان مي‌دهد که اميد به حل اختلاف کم‌رنگ بوده است. اگرچه روسيه و قزاقستان موضوع تعيين حدود را بين خود حل‌وفصل کرده‌اند، اما ايران، جمهوري آذربايجان و ترکمنستان هنوز در بحث تعيين حدود به نتيجه نرسيده‌اند. مشکل اصلي در اين بين شرايط خاص جغرافيايي هر کدام از اين سه کشور است، اگرچه شرايط جمهوري آذربايجان و ترکمنستان در موضوع تعيين حدود مطلوب‌تر از وضعيت همسايه جنوبي يعني ايران است. مقعر (تورفته)بودن محدوده دريا در ايران موجب شده که بر مبناي اصول تقسيم درياها سهم کمتري از اين درياچه نصيب ايران شود. از اين‌رو يک منبع نزديک به تيم مذاکرات خزر به «شرق» مي‌گويد که «در متن کنوانسيون ذکرشده در تحديد حدود بايد به وضعيت جغرافيايي مرزهاي همسايگان توجه
شود». اين توجه‌طلبي در متن کنوانسيون مي‌تواند موجب شود تا در آينده و در مذاکره بر سر تحديد حدود، سهم هر کشور از خزر بر اساس مقعربودن پهنه خزر در ايران امضا شود.
اما گفته مي‌شود احتمال اينکه طرفين بر سر بحث خط مبدأ با سرعت بيشتري به توافق برسند، وجود دارد چون برخي مواد کنوانسيون فعلي مستلزم يا تحت تأثير تعيين‌شدن خط مبدأ است؛ به‌ويژه بحث انرژي. در توافق پيش‌ِرو آمده که تا زمان تعيين‌شدن خط مبدأ طرفين اجازه اکتشاف يا بهره‌برداري از ميادين نفتي را ندارند. محدوده پيش‌فرض اين بند، تا حدود 20 درصد است، اما در منطقه نفتي البرز توافقي مشترک صورت گرفته است.
حقوق دريانوردي در خزر
در نوجواني و در کتاب جغرافيا، ضميمه‌اي ويژه هر استان بود كه براي دانش‌آموزان گيلاني خزر مبحث مهمي بود؛ از صيد ماهيان خاوياري تا محيط زيست در خزر در کتاب تاريخ، اما خوانديم که ايران و اتحاد جماهير شوروي دو توافق تاريخي داشتند که در آن به‌اختصار به موضوع خزر هم پرداخته شده بود؛ دو توافق 1921 و 1940 که خزر را درياي مشترک بين دو کشور معرفي مي‌کرد.
روز يکشنبه به احتمال زياد کنوانسيون رژيم حقوقي خزر به امضاي پنج کشور ساحلي اين درياچه مي‌رسد. خزر در اين کنوانسيون به عنوان يک درياچه تلقي شده تا قوانيني ويژه خود داشته باشد. بر اساس اطلاعاتي که يک منبع نزديک به تيم مذاکره‌کننده به «شرق» داده، بر مبناي اين کنوانسيون هيچ کشور غيرساحلي حق حضور در آب‌هاي خزر را نخواهد داشت و با اين ترفند، ديگر کشورها غير از پنج کشور ساحلي حق حضور، دريانوردي و کشتي‌راني در اين درياچه را ندارند. همين قاعده در مورد حضور نظامي در اين درياچه نيز حاکم است. غير از پنج کشور همسايه خزر، ديگران حق استفاده نظامي از آب‌هاي آن را ندارند. حق دريانوردي در اين درياچه نيز تنها با پرچم پنج کشور ممکن است. کشتي‌راني تجاري، توريستي، جهانگردي و تردد کشتي‌هاي کوچک يا بزرگ هر کدام با همين قانون ممکن است.
يک منبع آگاه مي‌گويد در متن کنوانسيون تأکيد شده که کشورهاي ساحلي نمي‌‌توانند قلمرو خود را به کشوري ديگر بدهند تا از آن عليه ديگري اقدام شود. اگرچه اين بند ناظر بر خشکي است اما بحث پايگاه نظامي در آن ذکر نشده است. اين در حالي است که از بين کشورهاي همسايه شمالي، قزاقستان رابطه گرمي با آمريکا دارد که در جريان نقل و انتقال سلاح و مهمات از پايگاه‌هاي موجود اين کشور در افغانستان، نقش مقصد مياني را ايفا کرد. برمبناي کنوانسيون خزر، اگر کشتي‌هاي نظامي، شناورهاي سطحي يا زيرسطحي وارد آب‌هاي سرزمين ديگري شوند، حتما بايد قبلا اجازه بگيرند. در کنوانسيون رژيم حقوقي خزر همه چيز منوط به توافق و اجماع هر پنج کشور است. توافق پيش‌رو، توسط سران پنج کشور امضا مي‌شود و بايد در پارلمان‌هاي پنج کشور به تصويب برسد. ضمانت اجراي کنوانسيون به تصويب آن در پارلمان‌هاي کشورها ربط دارد. حق خروج از اين کنوانسيون پيش‌بيني نشده و شايد اگر ذهن ما به اين اندازه ترامپ‌زده نبود، اساسا بحث خروج از کنوانسيون قابل طرح نبود. در صورت بروز اختلاف، موضوع به کميسيون‌هاي ويژه طراحي‌شده ارجاع مي‌شود.
يک روز تاريخي
کشورهاي حاشيه خزر از 22 سال پيش تاکنون بيش از 51 نشست گروه کاري و چهار نشست در سطح سران براي تدوين و امضاي کنوانسيون حقوقي درياي خزر برگزار کرده‌اند. سهم هر کشور از خزر، موضوع انرژي، خطوط لوله، محيط زيست، شيلات و دريانوردي تجاري و نظامي و موضوعات زيادي در ميز مذاکره مطرح بوده که بخشي از آنها حل شده و بخشي نه. اگر سران پنج کشور روز يکشنبه پشت يک ميز بنشينند و متن توافق را امضا کنند، برگ مهمي از تاريخ معاصر نوشته مي‌شود. اين‌روزها کودکاني که در شمال ايران، شرق روسيه و جمهوري آذربايجان، غرب قزاقستان و ترکمنستان زندگي مي‌کنند بايد ماه آگوست سال 2018 يا مرداد گرم 1397 را به خوبي به ياد بسپارند، ماهي که خزر بالاخره داراي يک رژيم حقوقي شده است.
شرق، زينب اسماعيلي‌سيويري: در شمال ايران که بزرگ شوي اسم شوروي خيلي شنيده مي‌شود به شوخي يا جدي. مثلا وقتي کسي قبله را اشتباهي بگيرد، مي‌گويند داري به کي سلام مي‌کني؟ جدي‌جدي هم که هميشه پاي شوروي در ميان است. در هر معامله‌اي از كسي كه مي‌ترسند يا گورباچف است يا چرچيل. تاريخ‌شان بدک نيست، خودشان در سطور همان تاريخ حضور داشته‌اند؛ از جنگ‌هاي جهاني تا پناه‌دادن به لهستاني‌ها و حتي مراوده خانوادگي‌داشتن با آنها. کناره درياي خزر راه که مي‌رفتيم، پدر از فرصت استفاده مي‌کرد و از شوروي و تاريخي که بر اين سرزمين رفته و دريايي که آن‌سويش اتحاد جماهير شوروي بود، مي‌گفت.
اما کتاب تاريخ ورق خورد و از اتحاد جماهير شوروي و مردي که بر پيشاني يک خال داشت، مسکو ماند و چهار جمهوري ديگر که مستقل شدند. فروپاشي هم در زندگي جنوب خزري‌ها، تأثير گذاشت؛ چاي‌کاراني که از فروش چاي بهاره در دهه 70 پول‌دار شده و به دست زنانشان النگوهاي طلا آويخته بودند، به قيمتي نازل، صاحب جيپ‌هايي شدند که در ارتش اتحاد جماهير شوروي از رده خارج شده بود، «گاز» روسي که در شمال به اسم جيپ روسي معروف شد، آنها را ماشين‌سوار کرد.
شوروي فقط در آن‌سوي خزر و اخباري که آقاي حياتي از فروپاشي مي‌خواند، نبود، حضورش را در شمال بيش از اينها مي‌شد احساس کرد.
کنوانسيون بدون تحديد حدود
امروز وزیران خارجه پنج کشور ساحلي در بندر اکتائوی قزاقستان دور هم مي‌نشينند تا آخرين رايزني‌ها بر سر متن توافق کنوانسيون خزر را انجام دهند؛ کنوانسيون رژيم حقوقي خزر که 22 سال مذاکره در پس و پشت دارد و تاکنون چند توافق بر سر جزئياتي داشته. حالا قرار است کنوانسيوني کامل بر سر خزر امضا شود که صاحب رژيمي حقوقي شود. اما اين کنوانسيون هنوز حاوي اصل ماجراي خزر نيست؛ ماجراي تحديد حدود و خط مبدأ. با مشخص‌شدن تحديد حدود، بحث پرچالش سهم هر کشور از خزر مشخص مي‌شود که ارتباط تنگاتنگي با موضوع خط مبدأ دارد.
روز يکشنبه قرار است سران پنج کشور در قزاقستان جمع شوند و (به احتمال زياد) کنوانسيون رژيم حقوقي را امضا کنند؛ البته کنوانسيوني که هنوز حاوي بحث تعيين حدود و خط مبدأ نيست. شواهد نشان مي‌دهد کشورهاي همسايه شرايط دلگرم‌کننده‌اي براي به نتيجه‌رسيدن بحث تحديد حدود ندارند. اختلافات هنوز پابرجاست و به نظر نمي‌رسد به اين سادگي قابل‌حل باشد. زيرا امضاي کنوانسيون بدون بحث تعيين حدود نشان مي‌دهد که اميد به حل اختلاف کم‌رنگ بوده است. اگرچه روسيه و قزاقستان موضوع تعيين حدود را بين خود حل‌وفصل کرده‌اند، اما ايران، جمهوري آذربايجان و ترکمنستان هنوز در بحث تعيين حدود به نتيجه نرسيده‌اند. مشکل اصلي در اين بين شرايط خاص جغرافيايي هر کدام از اين سه کشور است، اگرچه شرايط جمهوري آذربايجان و ترکمنستان در موضوع تعيين حدود مطلوب‌تر از وضعيت همسايه جنوبي يعني ايران است. مقعر (تورفته)بودن محدوده دريا در ايران موجب شده که بر مبناي اصول تقسيم درياها سهم کمتري از اين درياچه نصيب ايران شود. از اين‌رو يک منبع نزديک به تيم مذاکرات خزر به «شرق» مي‌گويد که «در متن کنوانسيون ذکرشده در تحديد حدود بايد به وضعيت جغرافيايي مرزهاي همسايگان توجه
شود». اين توجه‌طلبي در متن کنوانسيون مي‌تواند موجب شود تا در آينده و در مذاکره بر سر تحديد حدود، سهم هر کشور از خزر بر اساس مقعربودن پهنه خزر در ايران امضا شود.
اما گفته مي‌شود احتمال اينکه طرفين بر سر بحث خط مبدأ با سرعت بيشتري به توافق برسند، وجود دارد چون برخي مواد کنوانسيون فعلي مستلزم يا تحت تأثير تعيين‌شدن خط مبدأ است؛ به‌ويژه بحث انرژي. در توافق پيش‌ِرو آمده که تا زمان تعيين‌شدن خط مبدأ طرفين اجازه اکتشاف يا بهره‌برداري از ميادين نفتي را ندارند. محدوده پيش‌فرض اين بند، تا حدود 20 درصد است، اما در منطقه نفتي البرز توافقي مشترک صورت گرفته است.
حقوق دريانوردي در خزر
در نوجواني و در کتاب جغرافيا، ضميمه‌اي ويژه هر استان بود كه براي دانش‌آموزان گيلاني خزر مبحث مهمي بود؛ از صيد ماهيان خاوياري تا محيط زيست در خزر در کتاب تاريخ، اما خوانديم که ايران و اتحاد جماهير شوروي دو توافق تاريخي داشتند که در آن به‌اختصار به موضوع خزر هم پرداخته شده بود؛ دو توافق 1921 و 1940 که خزر را درياي مشترک بين دو کشور معرفي مي‌کرد.
روز يکشنبه به احتمال زياد کنوانسيون رژيم حقوقي خزر به امضاي پنج کشور ساحلي اين درياچه مي‌رسد. خزر در اين کنوانسيون به عنوان يک درياچه تلقي شده تا قوانيني ويژه خود داشته باشد. بر اساس اطلاعاتي که يک منبع نزديک به تيم مذاکره‌کننده به «شرق» داده، بر مبناي اين کنوانسيون هيچ کشور غيرساحلي حق حضور در آب‌هاي خزر را نخواهد داشت و با اين ترفند، ديگر کشورها غير از پنج کشور ساحلي حق حضور، دريانوردي و کشتي‌راني در اين درياچه را ندارند. همين قاعده در مورد حضور نظامي در اين درياچه نيز حاکم است. غير از پنج کشور همسايه خزر، ديگران حق استفاده نظامي از آب‌هاي آن را ندارند. حق دريانوردي در اين درياچه نيز تنها با پرچم پنج کشور ممکن است. کشتي‌راني تجاري، توريستي، جهانگردي و تردد کشتي‌هاي کوچک يا بزرگ هر کدام با همين قانون ممکن است.
يک منبع آگاه مي‌گويد در متن کنوانسيون تأکيد شده که کشورهاي ساحلي نمي‌‌توانند قلمرو خود را به کشوري ديگر بدهند تا از آن عليه ديگري اقدام شود. اگرچه اين بند ناظر بر خشکي است اما بحث پايگاه نظامي در آن ذکر نشده است. اين در حالي است که از بين کشورهاي همسايه شمالي، قزاقستان رابطه گرمي با آمريکا دارد که در جريان نقل و انتقال سلاح و مهمات از پايگاه‌هاي موجود اين کشور در افغانستان، نقش مقصد مياني را ايفا کرد. برمبناي کنوانسيون خزر، اگر کشتي‌هاي نظامي، شناورهاي سطحي يا زيرسطحي وارد آب‌هاي سرزمين ديگري شوند، حتما بايد قبلا اجازه بگيرند. در کنوانسيون رژيم حقوقي خزر همه چيز منوط به توافق و اجماع هر پنج کشور است. توافق پيش‌رو، توسط سران پنج کشور امضا مي‌شود و بايد در پارلمان‌هاي پنج کشور به تصويب برسد. ضمانت اجراي کنوانسيون به تصويب آن در پارلمان‌هاي کشورها ربط دارد. حق خروج از اين کنوانسيون پيش‌بيني نشده و شايد اگر ذهن ما به اين اندازه ترامپ‌زده نبود، اساسا بحث خروج از کنوانسيون قابل طرح نبود. در صورت بروز اختلاف، موضوع به کميسيون‌هاي ويژه طراحي‌شده ارجاع مي‌شود.
يک روز تاريخي
کشورهاي حاشيه خزر از 22 سال پيش تاکنون بيش از 51 نشست گروه کاري و چهار نشست در سطح سران براي تدوين و امضاي کنوانسيون حقوقي درياي خزر برگزار کرده‌اند. سهم هر کشور از خزر، موضوع انرژي، خطوط لوله، محيط زيست، شيلات و دريانوردي تجاري و نظامي و موضوعات زيادي در ميز مذاکره مطرح بوده که بخشي از آنها حل شده و بخشي نه. اگر سران پنج کشور روز يکشنبه پشت يک ميز بنشينند و متن توافق را امضا کنند، برگ مهمي از تاريخ معاصر نوشته مي‌شود. اين‌روزها کودکاني که در شمال ايران، شرق روسيه و جمهوري آذربايجان، غرب قزاقستان و ترکمنستان زندگي مي‌کنند بايد ماه آگوست سال 2018 يا مرداد گرم 1397 را به خوبي به ياد بسپارند، ماهي که خزر بالاخره داراي يک رژيم حقوقي شده است.