مصالحه با شماليها به مصلحت است
عباس ملکي-دانشيار سياستگذاري انرژي دانشگاه شريف
پس از فروپاشي اتحاد شوروي در 1991، مناطق ساحلي درياي خزر در آسياي مرکزي و قفقاز اهميت فوقالعادهاي پيدا کردند. هر پنج کشور ساحلي درياي خزر از منابع هيدروکربوري به مقدار زياد برخوردارند. دلارهاي ناشي از فروش نفت و گاز موجب تقويت اقتدارگرايي در سياست داخلي و تشکيل شبکههاي حامي حکومت در کشورهاي منطقه شد. پولهاي بادآورده نفت، وضعيت جديد بينالملليای براي کشورهاي حاشيه خزر درست کرده است. از يک طرف، پس از فروپاشي شوروي و حادثه برجهاي دوقلوي نيويورک، همسايگي خزر با افغانستان، عراق و سوريه، اهميت تازهاي به کشورهاي حاشيه خزر داده، روابط آنها را با غرب در چارچوب جنگ عليه تروريسم توسعه داده و به پيمانهاي نظامي ميان آنها و آمريکا منجر شده است و از طرف ديگر، يورش شرکتهاي بزرگ چندمليتي نفت از 1992 تا 2000، و هياهوي بسيار براي يک خلیجفارس ديگر بهتدريج به افسردگي و دلزدگي منجر شد. آيا برآمدن ولاديمير پوتين دست آنان را از صنايع انرژي روسيه و کشورهاي خارج نزديک قطع کرد؟ آيا دستگاه رانتي بوروکراسي در کشورهاي حاشيه خزر اينگونه شرکتها را به پرداختهاي غيرمتعارف مجبور کرد؟ آيا انتقادات فراوان در سطح جهاني عليه پيامدهاي ناشي از استخراج نفت و گاز در درياي خزر و حجم عظيم گوگرد و عدم توفيق در رسيدن به اهداف اوليه مانند آنچه در حوزه نفتي کاشغان در آبهاي قزاقستان اتفاق افتاده است، باعث دلسردي شرکتهاي بزرگ شد؟ آيا اختلافات ايران و جمهوری آذربايجان و ترکمنستان در خزر جنوبي باعث کمترشدن علاقه شرکتهاي نفتي به حضور در اين منطقه است؟ هر چه هست، منابع هيدروکربوري درياي خزر، در عين استخراج و صدور، از آنچه ادعا ميشد، کمتر است و هزينه آن بيشتر از حد تصور. با وجود بازارهاي جذاب براي نفت و گاز در يک دهه آينده، توسعه حوزه خزر به قيمت نفت بستگی دارد.
فرازوفرود قيمت نفت براي برنامهريزي اقتصادي کشورها ضرر دارد. از طرف ديگر، تصميمگيران در اين کشورها عموما به منافع کوتاهمدت و سهلالوصول فکر ميکنند و از برنامهريزي آيندهنگرانه عاجزند؛ بنابراين با بدبيني تمام، آينده خوبي را براي خزر از لحاظ مديريت محيط زيست تصور نميکنم.
با تمام اين تحولات، همه کشورهاي حاشيه خزر بايد با يکديگر همکاري کنند. از گذشتههاي دور که استفاده از اين دريا به صيد ماهي و حملونقل چوب و کالاهاي ديگر ميگذشت، حاشيهنشينان اين درياچه ضوابط و روابط خود را براي استفاده از اين دريا تعيين کرده بودند. شکست ايرانيان در جنگهاي ايران و روس منتهي به سالهاي 1813 و 1828، حاکميت در درياي خزر را يکسره به دست روسها سپرد. اما انقلاب بلشويکي 1917 و امضاي عهدنامه مودت 1921 بين ايران و جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه نظام حقوقي اين دريا را به سمت مشارکت سوق داد و با موافقتنامه بحرپيمايي و تجارت 1940 کاملا استفاده از اين درياچه با روش مشاع و کاندومينيوم ممکن شد. پس از انقلاب اسلامي، ايران از حقوق خود در درياي خزر بيشتر استفاده و علاوه بر کشتيهاي تجاري، کشتي نظامي خود را نيز به آبهاي درياي خزر روانه کرد. سال 1991 اتحاد شوروي از هم پاشيد و پنج کشور در حاشيه درياي خزر، خود را نشان دادند. از ابتدا قرار بود که کشورها با همکاري يکديگر از منافع اين درياچه بهرهبرداري کنند.
همگرايي بعد از 22 سال
اولين جلسه گروه کاري کشورهاي حاشيه خزر سال 1996 در آلماتي قزاقستان تشکيل شد. حالا پس از گذشت 22 سال و 51 دوره از جلسات گروه کاري که عمدتا معاونان وزیران خارجه کشورها هستند، قرار است اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر 21مرداد در شهر بندري آکتائو در کناره درياي خزر تشکيل شود تا متني که گروه کاري و وزیران خارجه کشورهاي ساحلي آماده کردهاند، به تصويب برسد. در اين سالها 10 بار وزیران خارجه کشورهاي عضو بهصورت جمعي با يکديگر درباره وضعيت حقوقي درياي خزر ملاقات کردهاند و پنج بار رهبران کشورهاي حاشيه خزر با هم ديدار داشتهاند. وزيران امور خارجه يک روز قبل از اجلاس تلاش ميکنند تا آخرين هماهنگيهاي لازم بين کشورها براي توافق بر سر کنوانسيون را
به نتيجه برسانند.
به نظر ميرسد هرچند تفاوت ديدگاهها همچنان باقي است، نظرهاي کشورها به نوعي به همگرايي با يکديگر نزديک شده است؛ بهویژه اينکه روابط ايران و روسيه در بهترين وضعيت دوره پس از فروپاشي اتحاد شوروي قرار دارد و روابط ايران و جمهوري آذربايجان با هفت بار ملاقات رؤسايجمهور دو کشور در چهار سال اخير به سطحي گرم و مناسب رسيده است. بنابر اظهارنظر رسانههاي روسي، دولت روسيه پيشنويس کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر با جمهوری آذربايجان، ايران، قزاقستان و ترکمنستان را تأييد کرده است. در متن پيشنويس کنوانسيون پيشنهاد شده است که کناره دريا و عمق درياي خزر به بخشهاي مختلف تقسيم شود. هر دولت حق ايجاد يک منطقه ماهيگيري به طول 15مايل دريايي در مجاورت آبهاي محلي خود را دارد. آيا اين همان آبهاي سرزميني مندرج در حقوق بينالملل درياها براي درياهاي آزاد است؟ اگر اينطور باشد، به نظر ميرسد که با حقوق داخلي ايران و مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي عرض آبهاي سرزميني کشور در درياهاي آزاد مطابقت دارد. ادعا ميشود 90 درصد از پيشنويس کنوانسيون مورد توافق همه طرفها قرار گرفته است. به نظر من، مسائل زير ميتواند مدنظر آقاي رئيسجمهور و
همکارانش قرار گيرد.
دريا يا درياچه، مسئله اين است
همچنان مسئله مرغ و تخممرغ مطرح است. آيا خزر دريا است يا درياچه؟ اگر آن را درياچه، يعني پهنه آبي که به آبهاي آزاد راه ندارد، فرض کنيم، رژيم حقوقي آبي آن اينگونه است که اگر درياچه داخل يک کشور باشد، چگونگي استفاده از آن درياچه به آن کشور مربوط است و ميتواند از آن بهرهمند شود، اما اگر بين چند کشور باشد، رژيم حقوقي آن به دو روش قابل بررسي است: روش اول «اصل تفاهم» است؛ يعني طرفين تفاهم ميکنند که چگونه از اين درياچه استفاده کنند. روش دوم «اصل انصاف» يا «اصل نصفت» است؛ آنهايي که به تفاهم نميرسند به ديوان بينالمللي دادگستري مراجعه ميکنند. تاکنون چندين موضوع به آنجا رفته است. نتيجه دادگاه اين بوده که بقيه کشورها به آن کشوري که گوشهتر است و دسترسي کمتري دارد، کمک ميکنند تا بتواند به دسترسي بهتري برسد. برای مثال، خليج «فونسکا» بين «هندوراس»، «السالوادور» و «نيکاراگوئه» در کنار اقيانوس آرام در آمريکاي مرکزي قرار دارد. هندوراس در يک گوشه قرار دارد و دو کشور ديگر به دليل اينکه جزايري داخل درياچه دارند، گفتند ما آبهاي سرزمينيمان بيشتر است. آن دو کشور رأي ديوان دادگستري را قبول کردند و آب بيشتري به هندوراس
براي دسترسي دادند. در مورد درياي خزر، شکل ساحل و تقعر شديد آن حکم ميکند که بقيه کشورها به اين موضوع توجه کنند و حق استفاده بيشتري براي ايران قائل شوند. اما اگر خزر درياست، يعني به درياهاي آزاد دسترسي دارد، رژيم منتج از کنوانسيون حقوق بينالملل درياها، از جمله اصل عبور بيضرر بر آن حاکم است. براساس اين اصل، هر کشور بر 10 تا 15 مايل آبهاي کنار ساحل حاکميت بلامنازع داشته و بقيه آبها براي کشتيراني آزاد است و همه کشورها ميتوانند تردد کنند. در درياي خزر، ايران و روسيه مايل نيستند کشورهاي ديگر با پرچم خودشان در اين دريا بحرپيمايي کنند؛ چون همه کشورها، يعني ترکيه و آمريکا هم ميتوانند بيايند. اين همان جايي است که روسيه و ايران بهشدت مانع آن ميشوند، ولي جمهوری آذربايجان و قزاقستان از آن استقبال ميکنند. دسترسيهاي درياي خزر از دو طريق است؛ يکي از طريق کانال ولگا-دن که رود ولگا را به رود دن به درياي آزوف و درياي سياه وصل ميکند؛ يکي هم از طريق سرشاخههاي رودخانه ولگا به درياي بالتيک. اگر بگوييم که اولي مصنوعي است و دومي در اکثر اوقات يخزده است، بنابراين خزر يک درياچه است و هيچ راهي به درياي آزاد ندارد.
موضوع انرژي و اختلافات قديمي
نگاهي به مواضع کشورهاي ديگر درباره رژيم حقوقي درياي خزر مياندازيم. جمهوری آذربايجان بيش از همه در مورد درياي خزر مدعي است. در گذشته، بيشترين مخالفت با هرگونه تفاهم مبتنيبر ادامه روشهاي گذشته بين ايران و شوروي را نماينده جمهوري آذربايجان، خلف خلفاف داشت. دليلش هم شايد اين است که جمهوری آذربايجان کشوري تازهبنياد است که ابتداي سال 1992 مستقل شده و از سال 1994 وارد جنگي تمامعيار با ارامنه قرهباغ و جمهوري ارمنستان شده است. بنابراين شايد بتوان توجيه کرد که کشوري که به خاکش تجاوز شده است، حساسيت بيشتري به اين بخش از سرزمينش نسبت به ساير مناطق خود دارد. از 1992 تا به حال، جمهوري آذربايجان و قزاقستان مايلاند که اينجا درياچه ناميده و در نتیجه تقسيم شود. قزاقستان ميگويد بياييد به حقوق بينالملل درياها بپردازيم. حقوق بينالملل درياها در جاهايي که مسئله خيلي تنشزا ميشود، از چيزي به نام «خط منصف» استفاده کرده است؛ خط منصف يعني نقاطي از ساحل را بهصورت عمودي به هم وصل کنيد و وسط اينها را در نظر بگيريد. بنا بر پيشنهاد قزاقستان که ميگويد از حقوق درياها استفاده کنيم، محدوده آبهاي سرزميني ايران چيزي حدود 13 و
ششدهم درصد ميشود. محدوده آبهاي سرزميني قزاقستان هم حدود 28 و چهار دهم درصد ميشود؛ چون ساحل اين کشور حالت محدب و ساحل ما حالت مقعر دارد. براساس خط منصف، ساحل قزاقستان بيش از ساير کشورهاست. اينجاست که اصل نصفت مطرح ميشود. کشوري که از ديرباز از اين دريا استفاده کرده است، با روش حقوقي خط منصف بهشدت زيان ميبيند. روسيه در ابتدا ميگفت که اين يک درياي مشترک است و بهتر است همان رژيم حقوقي گذشته منطبق بر ششم مارس 1921 (يعني پيمان مودت مابين جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه و دولت ايران) باشد. روسها از سال 1992 تا 1996 حرفشان اين بود که بهتر است به معاهدات گذشته رجوع کرد. وزارت خارجه و وزارت انرژي روسيه بر بوريس يلتسين، رئيسجمهور پس از فروپاشي شوروي، فشار آوردند. علت اصلي فشار وزارت انرژي روسيه اين بود که سال 1994 قراردادي به نام قرارداد قرن بين حيدر علياف، رئيسجمهور وقت جمهوری آذربايجان و رئيس شرکت بريتيش پتروليوم امضا شد. با اين قرارداد، بيپي در جمهوری آذربايجان فعال شده و سه حوزه نفتي مهم (به نام آذري، گونشلي و چراغ) را که از دوره اتحاد شوروي نفت صادر ميکردند، دوباره توسعه داد و حدود 10 ميليارد دلار
هزينه کرد. مجددا يکبار ديگر 15 ميليارد دلار هزينه کرد و اخيرا 40 ميليارد دلار و تا سال 2024 بيپي در جمهوری آذربايجان جمعا حدود 130 ميليارد دلار سرمايهگذاري ميکند. اين نشان ميدهد که چقدر اين سه حوزه پربازده است. وزارت انرژي روسيه به بوريس يلستين ميگفت: در جمهوري آذربايجان که از ضعيفترين جمهوريهاي اتحاد شوروي بوده، در يک مورد، 10ميليارد دلار سرمايهگذاري شده است، ولي وقتي ما به غربيها ميگوييم بياييد در روسيه سرمايهگذاري کنيد، ميگويند تا مسائل حقوقيتان را حل نکنيد، ما نميآييم. از همينرو، روسيه نيز به سمت رژيم حقوقي تقسيم خزر متمايل شد.
ماجراي 20 درصد
از سال 1997، يعني در دوره سيدمحمد خاتمي و بوريس يلستين، دو کشور به بحث تقسيم پرداختند. حتي توافقي بين مرتضي سرمدي، معاون وزير خارجه وقت ايران و پاستوخوف، معاون وزير خارجه روسيه، برقرار شد که سهم ايران و هرکدام از کشورها از آبهاي خزر 20 درصد باشد. پس از آن، رؤساي جمهور آذربايجان و قزاقستان معترض شدند؛ آنها ميگفتند بعضي کشورها ساحل بيشتري دارند، برخي کمتر، پس اين 20 درصد از کجا آمده است. جمهوری آذربايجان و قزاقستان آنقدر فشار وارد کردند که يوگني پريماکوف در روسيه، بهعنوان نخستوزير، وقتي سر کار آمد گفت همان قاعده مشاع مطابق دوره اتحاد شوروي باشد، بهتر است. روسيه معتقد بود بستر دريا و استفاده از منابع نفت و گاز درياي خزر مطابق رژيم حقوقي تقسيم براساس خط منصف باشد؛ اما ديگر موارد شامل سطح آب دريا، کشتيراني، محيط زيست و فضاي ماورای درياي خزر و ماهيگيري براساس کاندومينيوم باشد. شايد بهدليل آنکه روسيه هميشه مايل به دسترسي نظامي به جنوب درياي خزر بوده؛ بهخاطر دسترسي راحتتر به روسهايي که در ازبکستان و تاجيکستان يا ارمنستان حضور دارند. همچنان روسيه نگران ارمنستان است که در فشار بين جمهوری آذربايجان و ترکيه
ممکن است براي اين کشور اتفاقي بيفتد. در جريان بحران سوريه نيز روسيه از جنوب درياي خزر 26 موشک را به سمت استان ديرالزور سوريه، مقر داعش، شليک کرد. رژيم خزر در دوره پريماکف در 1998 دوگانه شد: در سطح، مشاع و در بستر، تقسيم.
احمدينژاد رژيم دوگانه خزر را پذيرفت
در دولت بعدي در ايران، براي محمود احمدينژاد خيلي مهم بود که ولاديمير پوتين براي شرکت در اجلاس سران درياي خزر به ايران بيايد. وقتي ولاديمير پوتين براي شرکت در اجلاس رؤساي درياي خزر به ايران آمد، در نتيجه نهايي نوشته شد که رژيم حقوقي درياي خزر مبني بر مشاع است، ولي در بستر تقسيم ميشود. درحاليکه ايران هيچگاه رژيم دوگانه را قبول نکرده بود، محمود احمدينژاد اين بند را قبول کرد و در جلسهاي که نظربايف گفت که رژيم مشترک 1921 و 1941 مرده، احمدينژاد جوابي نداد، اما هفته بعد، وزارت خارجه ايران اعلام کرد از نظر اين کشور رژيم مشاع ملاک است. در اظهارنظرها و مواضع کشورهاي ديگر ساحلي نوعي تداوم وجود دارد. در جمهوری آذربايجان از ابتدا تاکنون خلف خلفاف مسئول پرونده خزر بوده و هست. در کشور ما، بهدليل تغييرات در سطح دولت که حداقل هر هشت سال يک بار انجام شده، هم در محتوا و هم در فرم و هم در نحوه اعلام رسانهاي تغييرات چشمگیری انجام شده است.
حضور نظامي
درباره حضور نظامي تاکنون چند روش پيشنهاد شده؛ يکي از آنها پيشنهاد غيرنظاميشدن درياي خزر است که آيتالله خامنهاي، در سفرشان به بندر انزلي در سال 2001، مطرح کردند. دومي ايجاد نيروهاي دفاعي درياي خزر (CASFORCE) است که متشکل از برخي نيروهاي نظامي کشورهاي ساحلي است و روسيه آن را پيشنهاد داده است. جمهوری آذربايجان و قزاقستان با مشارکت در پروژه مشارکت براي صلح ناتو (PfP) به سازوکارهاي غيرمنطقهاي گرايش دارند. برخي از صاحبنظران ايراني پيشنهاد ميکنند که ايران اينبار روي نهاد امنيت جمعي خزر تأکيد کند. بايد ديد که اين پيشنهاد چه مقدار با مواضع قبلي ايران تفاوت دارد. گرچه همچنان غرقشدن ناوچه ايراني در نزديکي انزلي بررسي بيشتري را ميطلبد.
بيتوجهي در بحث انرژي
در بخش انرژي، متأسفانه مسئولان وزارت نفت به درياي خزر توجهي نکردهاند و نميکنند. چه خوب است که شرکت نفت خزر (کيپکو) سياههاي از پروژههاي انجامشده در درياي خزر را ارائه ميداد. دکلهاي ايراني در درياي خزر از فرط بيکاري براي شرکتهاي طرف قرارداد با ترکمنستان کار ميکنند. در فروردين 1397 زماني که ايران ميخواست يکي از پروژههاي نفتي خود را فعال کند، با مخالفت شديد ترکمنستان روبهرو شد.
يکي ديگر از نکات مهم در درياي خزر مسئله کريدور شمال - جنوب است. اين کريدور اقتصادي روابط تجاري بين اروپا و آسيا و بهویژه بين روسيه، جمهوریآذربايجان، ايران و هند را تسهيل ميکند. بخش مهمي از اين کريدور در ارتباط با خط آهن داخل سرزمين ايران است. اگر خط آهن قزوين - رشت - آستارا تمام شود، هزينه حمل بار ريلي خيلي کمتر از حمل بار فعلي از خزر، يعني حدود نصف ميشود. در صورت تکميل زيرساختها و سکوهاي راهآهن و پلتفرمهاي کريدور شمال - جنوب، اهميت درياي خزر بهلحاظ حملونقل کالا کمتر ميشود.
مشتاقان توافق
در بين صاحبنظران ايراني، اختلاف اساسي بر سر اين مسئله است که آيا منافع ايران با يک توافق مورد اتفاق ديگر کشورهاي ساحلي در اين اجلاس بهتر حفظ ميشود يا اينکه اينبار هم مانند دفعات گذشته هيئت نمايندگي ايران تلاش میکند تا حصول توافق به جلسات آينده موکول شود. کشورهاي جمهوری آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان براي رسيدن به توافق بر سر رژيم حقوقي درياي خزر بيشتر از ايران و روسيه عجله دارند؛ شايد بهخاطر آغاز دو خط لوله موسوم به ترانسکاسپين، يکي از بندر ترکمنباشي تا سنگچال در نزديکي باکو براي صادرات گاز ترکمنستان و ديگري از بندر آکتائو تا سنگچال براي صادرات نفت خام قزاقستان. واقعيت آن است که دو خط لوله بزرگ باکو - تفليس - جيهان و باکو - تفليس - ارزروم با توليد نفت خام و گاز طبيعي جمهوري آذربايجان پر نميشود و سرمايهگذاران اين دو خط روي انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به قفقاز و نهايتا به درياي آزاد از مدتها پيش برنامهريزي کردهاند. ترکمنستان نيز با نداشتن دسترسي به آبهاي آزاد درحالحاضر مجبور است که گاز توليدي خود را به روسيه، چين و ايران بفروشد؛ اما دو نکته ديگر نيز بايد در نظر گرفته شوند. يکي، وابستگي
شديد ترکمنستان به چين که در خطوط لوله متعدد گازي در آسياي مرکزي از ترکمنستان به چين منعکس است، ميتواند روسيه را نرم کند که به يک خط لوله گازي محدود از بستر درياي خزر اجازه دهد. دوم، جمهوری آذربايجان همواره ترکمنستان را رقيب خود در صادرات نفت و گاز دانسته و دو کشور سالهاست که بر سر منابع خزر مرکزي از جمله عثمان و کاپاز اختلاف دارند؛ اما جمهوری آذربايجان با واردات چيزي حدود 10 ميليارد مترمکعب گاز در سال از ترکمنستان ميتواند دست بالا را در صادرات به گرجستان و پرکردن خط لوله ترانس آناتوليا (TANAP) در ترکيه داشته باشد. در وضعيت کنوني، روسيه و ايران مخالف هرگونه خط لوله انتقال انرژي همچنين کابلهاي برق و مخابرات از بستر درياي خزر هستند. علت مخالفت نيز اکثرا مسائل زيستمحيطي و نبود يک توافق جامع درباره مالکيت بستر در پهنه آبي خزر عنوان ميشود. کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر که در 2003 از سوی همه کشورهاي ساحلي امضا شد، درباره حفظ و توسعه پايدار محيط زيست درياي خزر جامع و کامل است. در پيشنويس کنوانسيون حقوقي جديد منتشرشده از سوی روسيه حقوق کشورها مبني بر ساخت و انتقال نفت از طریق خطوط لوله به رسمیت
شناخته شده است؛ اما حتما بايد ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي مورد تأييد کشورهاي واسط را داشته باشد.
مشکل عدم توافق بر سر خط مبدأ
عدم توافق بر سر خط مبدأ آبهاي کشورها در درياي خزر يکي از اختلافات موجود است. اگر چنين باشد، اين به آن معناست که کشورها با تقسيم درياي خزر موافقت کردهاند. در اين صورت، نبود تفاهم بر سر خط مبدأ بهمعناي وجود اختلاف نظر در بخش جنوبي درياي خزر است. در بخش شمالي روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان، هم بهصورت دو به دو و هم سهجانبه، تحديد حدود مرزهاي آبي خود را بين سالهاي 1998 تا 2003 انجام دادهاند. در آن زمان سه کشور بر اساس روش خط منصف به نتيجه رسيدند و چون در بين قزاقستان و روسيه، مرزهاي آبي جديد با فعاليتهاي نفتي در دوره شوروي و سالهاي پس از آن همخواني نداشت، به روش خط ميانه اصلاحشده پرداختند. بنابراين، مشخصنکردن وضعيت موقعيت دقيق خطوط مبدأ در ساحل هر کشوري بهمعناي آن است که کارشناسان کشورهاي حاشيه خزر به نوع ظريفي از مسئله مورد اختلاف گذشتهاند.
در زمان اجراي کنوانسيون، احتمالا توافقات دوجانبه و سهجانبه مانند آنچه بين روسيه و قزاقستان و جمهوری آذربايجان در گذشته انجام شده است، مورد عمل واقع خواهد شد.
مصالحه با شماليها به مصلحت است
ميخواهم نتيجه بگيرم که توافق ايران با دو همسايه بلافصل خود، يعني ترکمنستان و جمهوری آذربايجان...
... ميتواند در کنار همکاريهاي پنججانبه کشورهاي ساحلي درياي خزر به پيش رود. روسيه در شمال درياي خزر با همسايگاني که مرز آبي مشترک دارد، به تفاهم رسيده است. اگر اين بار کشورها به نتيجه برسند، مزيتهاي متعددي براي کشورهاي ساحلي به بار خواهد آورد. از جمله حفاظت از محيط زيست اين پهنه آبي يکتا بهصورت جديتري ميتواند محقق شود. درعينحال حفظ امنيت در دريا و نقاط پيراموني ميتواند بهصورت قابلتوجهي ارتقا يابد. محدودبودن تردد کشتيراني با پرچم کشورهاي ساحلي ميتواند ادامه يابد. اينکه اکنون موضع ايران چيست، خود يک بحث جداگانهاي ميطلبد؛ اما واقعيت آن است که ايران براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشمانداز، بايد اقدام به توسعه همکاريهاي خود با همسايگان کند. وضعيت روابط ايران با کشورهاي ديگر در صحنه روابط بينالملل آن طوري نيست که دست ايران براي بهحداکثررساندن منافع خود حتي به بهاي کمکردن دوستان خود باز باشد. روابط متشنج يا رابطهنداشتن ايران با برخي از کشورهاي خليج فارس و وضعيت تقابل با ايالات متحده آمريکا، ايران را به مصلحتانديشي واداشته تا با کشورهاي همسايه در شمال روابط بهتري داشته باشد. اين بهمعناي
آن است که اگر در آکتائو ايران امتيازاتي را به نفع رسيدن به يک مصالحه بدهد، در مجموع، به مصلحت کشور است. وضعيت در خليج فارس، به دليل تعدد بازيگران و موضوعات، پيچيده است؛ درحاليکه در درياي خزر تعداد بازيگران کمتر است و کشورها عموما با ايران و تمدن ايراني سر سازش دارند. نظر شخصي من آن است که با ديگر کشورها مراعات کنيم و آنچه با منافع ملي ايران بهصورت حداقلي همجهت است، بپذيريم و روابط خود را با کشورهاي ديگر توسعه دهيم. نبايد فراموش کرد که در نوشتههاي برخي از استراتژيستهاي آمريکايي آمده است که از معدود نقاطي که آمريکا کمتر نفوذي در آن دارد،
درياي خزر است.
در نهايت مسئله انعکاس مذاکرات اجلاس و چگونگي سخنگفتن با عموم جامعه نيز مهم است. درحاليکه مصوبه دوماي روسيه درباره درياي خزر در اختيار همگان است، شايد مناسب باشد که جامعه ايران نيز از مفاد پيشنويس رژيم حقوقي درياي خزر مطلع شود.
پس از فروپاشي اتحاد شوروي در 1991، مناطق ساحلي درياي خزر در آسياي مرکزي و قفقاز اهميت فوقالعادهاي پيدا کردند. هر پنج کشور ساحلي درياي خزر از منابع هيدروکربوري به مقدار زياد برخوردارند. دلارهاي ناشي از فروش نفت و گاز موجب تقويت اقتدارگرايي در سياست داخلي و تشکيل شبکههاي حامي حکومت در کشورهاي منطقه شد. پولهاي بادآورده نفت، وضعيت جديد بينالملليای براي کشورهاي حاشيه خزر درست کرده است. از يک طرف، پس از فروپاشي شوروي و حادثه برجهاي دوقلوي نيويورک، همسايگي خزر با افغانستان، عراق و سوريه، اهميت تازهاي به کشورهاي حاشيه خزر داده، روابط آنها را با غرب در چارچوب جنگ عليه تروريسم توسعه داده و به پيمانهاي نظامي ميان آنها و آمريکا منجر شده است و از طرف ديگر، يورش شرکتهاي بزرگ چندمليتي نفت از 1992 تا 2000، و هياهوي بسيار براي يک خلیجفارس ديگر بهتدريج به افسردگي و دلزدگي منجر شد. آيا برآمدن ولاديمير پوتين دست آنان را از صنايع انرژي روسيه و کشورهاي خارج نزديک قطع کرد؟ آيا دستگاه رانتي بوروکراسي در کشورهاي حاشيه خزر اينگونه شرکتها را به پرداختهاي غيرمتعارف مجبور کرد؟ آيا انتقادات فراوان در سطح جهاني عليه پيامدهاي ناشي از استخراج نفت و گاز در درياي خزر و حجم عظيم گوگرد و عدم توفيق در رسيدن به اهداف اوليه مانند آنچه در حوزه نفتي کاشغان در آبهاي قزاقستان اتفاق افتاده است، باعث دلسردي شرکتهاي بزرگ شد؟ آيا اختلافات ايران و جمهوری آذربايجان و ترکمنستان در خزر جنوبي باعث کمترشدن علاقه شرکتهاي نفتي به حضور در اين منطقه است؟ هر چه هست، منابع هيدروکربوري درياي خزر، در عين استخراج و صدور، از آنچه ادعا ميشد، کمتر است و هزينه آن بيشتر از حد تصور. با وجود بازارهاي جذاب براي نفت و گاز در يک دهه آينده، توسعه حوزه خزر به قيمت نفت بستگی دارد.
فرازوفرود قيمت نفت براي برنامهريزي اقتصادي کشورها ضرر دارد. از طرف ديگر، تصميمگيران در اين کشورها عموما به منافع کوتاهمدت و سهلالوصول فکر ميکنند و از برنامهريزي آيندهنگرانه عاجزند؛ بنابراين با بدبيني تمام، آينده خوبي را براي خزر از لحاظ مديريت محيط زيست تصور نميکنم.
با تمام اين تحولات، همه کشورهاي حاشيه خزر بايد با يکديگر همکاري کنند. از گذشتههاي دور که استفاده از اين دريا به صيد ماهي و حملونقل چوب و کالاهاي ديگر ميگذشت، حاشيهنشينان اين درياچه ضوابط و روابط خود را براي استفاده از اين دريا تعيين کرده بودند. شکست ايرانيان در جنگهاي ايران و روس منتهي به سالهاي 1813 و 1828، حاکميت در درياي خزر را يکسره به دست روسها سپرد. اما انقلاب بلشويکي 1917 و امضاي عهدنامه مودت 1921 بين ايران و جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه نظام حقوقي اين دريا را به سمت مشارکت سوق داد و با موافقتنامه بحرپيمايي و تجارت 1940 کاملا استفاده از اين درياچه با روش مشاع و کاندومينيوم ممکن شد. پس از انقلاب اسلامي، ايران از حقوق خود در درياي خزر بيشتر استفاده و علاوه بر کشتيهاي تجاري، کشتي نظامي خود را نيز به آبهاي درياي خزر روانه کرد. سال 1991 اتحاد شوروي از هم پاشيد و پنج کشور در حاشيه درياي خزر، خود را نشان دادند. از ابتدا قرار بود که کشورها با همکاري يکديگر از منافع اين درياچه بهرهبرداري کنند.
همگرايي بعد از 22 سال
اولين جلسه گروه کاري کشورهاي حاشيه خزر سال 1996 در آلماتي قزاقستان تشکيل شد. حالا پس از گذشت 22 سال و 51 دوره از جلسات گروه کاري که عمدتا معاونان وزیران خارجه کشورها هستند، قرار است اجلاس سران کشورهاي حاشيه درياي خزر 21مرداد در شهر بندري آکتائو در کناره درياي خزر تشکيل شود تا متني که گروه کاري و وزیران خارجه کشورهاي ساحلي آماده کردهاند، به تصويب برسد. در اين سالها 10 بار وزیران خارجه کشورهاي عضو بهصورت جمعي با يکديگر درباره وضعيت حقوقي درياي خزر ملاقات کردهاند و پنج بار رهبران کشورهاي حاشيه خزر با هم ديدار داشتهاند. وزيران امور خارجه يک روز قبل از اجلاس تلاش ميکنند تا آخرين هماهنگيهاي لازم بين کشورها براي توافق بر سر کنوانسيون را
به نتيجه برسانند.
به نظر ميرسد هرچند تفاوت ديدگاهها همچنان باقي است، نظرهاي کشورها به نوعي به همگرايي با يکديگر نزديک شده است؛ بهویژه اينکه روابط ايران و روسيه در بهترين وضعيت دوره پس از فروپاشي اتحاد شوروي قرار دارد و روابط ايران و جمهوري آذربايجان با هفت بار ملاقات رؤسايجمهور دو کشور در چهار سال اخير به سطحي گرم و مناسب رسيده است. بنابر اظهارنظر رسانههاي روسي، دولت روسيه پيشنويس کنوانسيون وضعيت حقوقي درياي خزر با جمهوری آذربايجان، ايران، قزاقستان و ترکمنستان را تأييد کرده است. در متن پيشنويس کنوانسيون پيشنهاد شده است که کناره دريا و عمق درياي خزر به بخشهاي مختلف تقسيم شود. هر دولت حق ايجاد يک منطقه ماهيگيري به طول 15مايل دريايي در مجاورت آبهاي محلي خود را دارد. آيا اين همان آبهاي سرزميني مندرج در حقوق بينالملل درياها براي درياهاي آزاد است؟ اگر اينطور باشد، به نظر ميرسد که با حقوق داخلي ايران و مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي عرض آبهاي سرزميني کشور در درياهاي آزاد مطابقت دارد. ادعا ميشود 90 درصد از پيشنويس کنوانسيون مورد توافق همه طرفها قرار گرفته است. به نظر من، مسائل زير ميتواند مدنظر آقاي رئيسجمهور و
همکارانش قرار گيرد.
دريا يا درياچه، مسئله اين است
همچنان مسئله مرغ و تخممرغ مطرح است. آيا خزر دريا است يا درياچه؟ اگر آن را درياچه، يعني پهنه آبي که به آبهاي آزاد راه ندارد، فرض کنيم، رژيم حقوقي آبي آن اينگونه است که اگر درياچه داخل يک کشور باشد، چگونگي استفاده از آن درياچه به آن کشور مربوط است و ميتواند از آن بهرهمند شود، اما اگر بين چند کشور باشد، رژيم حقوقي آن به دو روش قابل بررسي است: روش اول «اصل تفاهم» است؛ يعني طرفين تفاهم ميکنند که چگونه از اين درياچه استفاده کنند. روش دوم «اصل انصاف» يا «اصل نصفت» است؛ آنهايي که به تفاهم نميرسند به ديوان بينالمللي دادگستري مراجعه ميکنند. تاکنون چندين موضوع به آنجا رفته است. نتيجه دادگاه اين بوده که بقيه کشورها به آن کشوري که گوشهتر است و دسترسي کمتري دارد، کمک ميکنند تا بتواند به دسترسي بهتري برسد. برای مثال، خليج «فونسکا» بين «هندوراس»، «السالوادور» و «نيکاراگوئه» در کنار اقيانوس آرام در آمريکاي مرکزي قرار دارد. هندوراس در يک گوشه قرار دارد و دو کشور ديگر به دليل اينکه جزايري داخل درياچه دارند، گفتند ما آبهاي سرزمينيمان بيشتر است. آن دو کشور رأي ديوان دادگستري را قبول کردند و آب بيشتري به هندوراس
براي دسترسي دادند. در مورد درياي خزر، شکل ساحل و تقعر شديد آن حکم ميکند که بقيه کشورها به اين موضوع توجه کنند و حق استفاده بيشتري براي ايران قائل شوند. اما اگر خزر درياست، يعني به درياهاي آزاد دسترسي دارد، رژيم منتج از کنوانسيون حقوق بينالملل درياها، از جمله اصل عبور بيضرر بر آن حاکم است. براساس اين اصل، هر کشور بر 10 تا 15 مايل آبهاي کنار ساحل حاکميت بلامنازع داشته و بقيه آبها براي کشتيراني آزاد است و همه کشورها ميتوانند تردد کنند. در درياي خزر، ايران و روسيه مايل نيستند کشورهاي ديگر با پرچم خودشان در اين دريا بحرپيمايي کنند؛ چون همه کشورها، يعني ترکيه و آمريکا هم ميتوانند بيايند. اين همان جايي است که روسيه و ايران بهشدت مانع آن ميشوند، ولي جمهوری آذربايجان و قزاقستان از آن استقبال ميکنند. دسترسيهاي درياي خزر از دو طريق است؛ يکي از طريق کانال ولگا-دن که رود ولگا را به رود دن به درياي آزوف و درياي سياه وصل ميکند؛ يکي هم از طريق سرشاخههاي رودخانه ولگا به درياي بالتيک. اگر بگوييم که اولي مصنوعي است و دومي در اکثر اوقات يخزده است، بنابراين خزر يک درياچه است و هيچ راهي به درياي آزاد ندارد.
موضوع انرژي و اختلافات قديمي
نگاهي به مواضع کشورهاي ديگر درباره رژيم حقوقي درياي خزر مياندازيم. جمهوری آذربايجان بيش از همه در مورد درياي خزر مدعي است. در گذشته، بيشترين مخالفت با هرگونه تفاهم مبتنيبر ادامه روشهاي گذشته بين ايران و شوروي را نماينده جمهوري آذربايجان، خلف خلفاف داشت. دليلش هم شايد اين است که جمهوری آذربايجان کشوري تازهبنياد است که ابتداي سال 1992 مستقل شده و از سال 1994 وارد جنگي تمامعيار با ارامنه قرهباغ و جمهوري ارمنستان شده است. بنابراين شايد بتوان توجيه کرد که کشوري که به خاکش تجاوز شده است، حساسيت بيشتري به اين بخش از سرزمينش نسبت به ساير مناطق خود دارد. از 1992 تا به حال، جمهوري آذربايجان و قزاقستان مايلاند که اينجا درياچه ناميده و در نتیجه تقسيم شود. قزاقستان ميگويد بياييد به حقوق بينالملل درياها بپردازيم. حقوق بينالملل درياها در جاهايي که مسئله خيلي تنشزا ميشود، از چيزي به نام «خط منصف» استفاده کرده است؛ خط منصف يعني نقاطي از ساحل را بهصورت عمودي به هم وصل کنيد و وسط اينها را در نظر بگيريد. بنا بر پيشنهاد قزاقستان که ميگويد از حقوق درياها استفاده کنيم، محدوده آبهاي سرزميني ايران چيزي حدود 13 و
ششدهم درصد ميشود. محدوده آبهاي سرزميني قزاقستان هم حدود 28 و چهار دهم درصد ميشود؛ چون ساحل اين کشور حالت محدب و ساحل ما حالت مقعر دارد. براساس خط منصف، ساحل قزاقستان بيش از ساير کشورهاست. اينجاست که اصل نصفت مطرح ميشود. کشوري که از ديرباز از اين دريا استفاده کرده است، با روش حقوقي خط منصف بهشدت زيان ميبيند. روسيه در ابتدا ميگفت که اين يک درياي مشترک است و بهتر است همان رژيم حقوقي گذشته منطبق بر ششم مارس 1921 (يعني پيمان مودت مابين جمهوري شوروي سوسياليستي روسيه و دولت ايران) باشد. روسها از سال 1992 تا 1996 حرفشان اين بود که بهتر است به معاهدات گذشته رجوع کرد. وزارت خارجه و وزارت انرژي روسيه بر بوريس يلتسين، رئيسجمهور پس از فروپاشي شوروي، فشار آوردند. علت اصلي فشار وزارت انرژي روسيه اين بود که سال 1994 قراردادي به نام قرارداد قرن بين حيدر علياف، رئيسجمهور وقت جمهوری آذربايجان و رئيس شرکت بريتيش پتروليوم امضا شد. با اين قرارداد، بيپي در جمهوری آذربايجان فعال شده و سه حوزه نفتي مهم (به نام آذري، گونشلي و چراغ) را که از دوره اتحاد شوروي نفت صادر ميکردند، دوباره توسعه داد و حدود 10 ميليارد دلار
هزينه کرد. مجددا يکبار ديگر 15 ميليارد دلار هزينه کرد و اخيرا 40 ميليارد دلار و تا سال 2024 بيپي در جمهوری آذربايجان جمعا حدود 130 ميليارد دلار سرمايهگذاري ميکند. اين نشان ميدهد که چقدر اين سه حوزه پربازده است. وزارت انرژي روسيه به بوريس يلستين ميگفت: در جمهوري آذربايجان که از ضعيفترين جمهوريهاي اتحاد شوروي بوده، در يک مورد، 10ميليارد دلار سرمايهگذاري شده است، ولي وقتي ما به غربيها ميگوييم بياييد در روسيه سرمايهگذاري کنيد، ميگويند تا مسائل حقوقيتان را حل نکنيد، ما نميآييم. از همينرو، روسيه نيز به سمت رژيم حقوقي تقسيم خزر متمايل شد.
ماجراي 20 درصد
از سال 1997، يعني در دوره سيدمحمد خاتمي و بوريس يلستين، دو کشور به بحث تقسيم پرداختند. حتي توافقي بين مرتضي سرمدي، معاون وزير خارجه وقت ايران و پاستوخوف، معاون وزير خارجه روسيه، برقرار شد که سهم ايران و هرکدام از کشورها از آبهاي خزر 20 درصد باشد. پس از آن، رؤساي جمهور آذربايجان و قزاقستان معترض شدند؛ آنها ميگفتند بعضي کشورها ساحل بيشتري دارند، برخي کمتر، پس اين 20 درصد از کجا آمده است. جمهوری آذربايجان و قزاقستان آنقدر فشار وارد کردند که يوگني پريماکوف در روسيه، بهعنوان نخستوزير، وقتي سر کار آمد گفت همان قاعده مشاع مطابق دوره اتحاد شوروي باشد، بهتر است. روسيه معتقد بود بستر دريا و استفاده از منابع نفت و گاز درياي خزر مطابق رژيم حقوقي تقسيم براساس خط منصف باشد؛ اما ديگر موارد شامل سطح آب دريا، کشتيراني، محيط زيست و فضاي ماورای درياي خزر و ماهيگيري براساس کاندومينيوم باشد. شايد بهدليل آنکه روسيه هميشه مايل به دسترسي نظامي به جنوب درياي خزر بوده؛ بهخاطر دسترسي راحتتر به روسهايي که در ازبکستان و تاجيکستان يا ارمنستان حضور دارند. همچنان روسيه نگران ارمنستان است که در فشار بين جمهوری آذربايجان و ترکيه
ممکن است براي اين کشور اتفاقي بيفتد. در جريان بحران سوريه نيز روسيه از جنوب درياي خزر 26 موشک را به سمت استان ديرالزور سوريه، مقر داعش، شليک کرد. رژيم خزر در دوره پريماکف در 1998 دوگانه شد: در سطح، مشاع و در بستر، تقسيم.
احمدينژاد رژيم دوگانه خزر را پذيرفت
در دولت بعدي در ايران، براي محمود احمدينژاد خيلي مهم بود که ولاديمير پوتين براي شرکت در اجلاس سران درياي خزر به ايران بيايد. وقتي ولاديمير پوتين براي شرکت در اجلاس رؤساي درياي خزر به ايران آمد، در نتيجه نهايي نوشته شد که رژيم حقوقي درياي خزر مبني بر مشاع است، ولي در بستر تقسيم ميشود. درحاليکه ايران هيچگاه رژيم دوگانه را قبول نکرده بود، محمود احمدينژاد اين بند را قبول کرد و در جلسهاي که نظربايف گفت که رژيم مشترک 1921 و 1941 مرده، احمدينژاد جوابي نداد، اما هفته بعد، وزارت خارجه ايران اعلام کرد از نظر اين کشور رژيم مشاع ملاک است. در اظهارنظرها و مواضع کشورهاي ديگر ساحلي نوعي تداوم وجود دارد. در جمهوری آذربايجان از ابتدا تاکنون خلف خلفاف مسئول پرونده خزر بوده و هست. در کشور ما، بهدليل تغييرات در سطح دولت که حداقل هر هشت سال يک بار انجام شده، هم در محتوا و هم در فرم و هم در نحوه اعلام رسانهاي تغييرات چشمگیری انجام شده است.
حضور نظامي
درباره حضور نظامي تاکنون چند روش پيشنهاد شده؛ يکي از آنها پيشنهاد غيرنظاميشدن درياي خزر است که آيتالله خامنهاي، در سفرشان به بندر انزلي در سال 2001، مطرح کردند. دومي ايجاد نيروهاي دفاعي درياي خزر (CASFORCE) است که متشکل از برخي نيروهاي نظامي کشورهاي ساحلي است و روسيه آن را پيشنهاد داده است. جمهوری آذربايجان و قزاقستان با مشارکت در پروژه مشارکت براي صلح ناتو (PfP) به سازوکارهاي غيرمنطقهاي گرايش دارند. برخي از صاحبنظران ايراني پيشنهاد ميکنند که ايران اينبار روي نهاد امنيت جمعي خزر تأکيد کند. بايد ديد که اين پيشنهاد چه مقدار با مواضع قبلي ايران تفاوت دارد. گرچه همچنان غرقشدن ناوچه ايراني در نزديکي انزلي بررسي بيشتري را ميطلبد.
بيتوجهي در بحث انرژي
در بخش انرژي، متأسفانه مسئولان وزارت نفت به درياي خزر توجهي نکردهاند و نميکنند. چه خوب است که شرکت نفت خزر (کيپکو) سياههاي از پروژههاي انجامشده در درياي خزر را ارائه ميداد. دکلهاي ايراني در درياي خزر از فرط بيکاري براي شرکتهاي طرف قرارداد با ترکمنستان کار ميکنند. در فروردين 1397 زماني که ايران ميخواست يکي از پروژههاي نفتي خود را فعال کند، با مخالفت شديد ترکمنستان روبهرو شد.
يکي ديگر از نکات مهم در درياي خزر مسئله کريدور شمال - جنوب است. اين کريدور اقتصادي روابط تجاري بين اروپا و آسيا و بهویژه بين روسيه، جمهوریآذربايجان، ايران و هند را تسهيل ميکند. بخش مهمي از اين کريدور در ارتباط با خط آهن داخل سرزمين ايران است. اگر خط آهن قزوين - رشت - آستارا تمام شود، هزينه حمل بار ريلي خيلي کمتر از حمل بار فعلي از خزر، يعني حدود نصف ميشود. در صورت تکميل زيرساختها و سکوهاي راهآهن و پلتفرمهاي کريدور شمال - جنوب، اهميت درياي خزر بهلحاظ حملونقل کالا کمتر ميشود.
مشتاقان توافق
در بين صاحبنظران ايراني، اختلاف اساسي بر سر اين مسئله است که آيا منافع ايران با يک توافق مورد اتفاق ديگر کشورهاي ساحلي در اين اجلاس بهتر حفظ ميشود يا اينکه اينبار هم مانند دفعات گذشته هيئت نمايندگي ايران تلاش میکند تا حصول توافق به جلسات آينده موکول شود. کشورهاي جمهوری آذربايجان، قزاقستان و ترکمنستان براي رسيدن به توافق بر سر رژيم حقوقي درياي خزر بيشتر از ايران و روسيه عجله دارند؛ شايد بهخاطر آغاز دو خط لوله موسوم به ترانسکاسپين، يکي از بندر ترکمنباشي تا سنگچال در نزديکي باکو براي صادرات گاز ترکمنستان و ديگري از بندر آکتائو تا سنگچال براي صادرات نفت خام قزاقستان. واقعيت آن است که دو خط لوله بزرگ باکو - تفليس - جيهان و باکو - تفليس - ارزروم با توليد نفت خام و گاز طبيعي جمهوري آذربايجان پر نميشود و سرمايهگذاران اين دو خط روي انتقال نفت و گاز آسياي مرکزي به قفقاز و نهايتا به درياي آزاد از مدتها پيش برنامهريزي کردهاند. ترکمنستان نيز با نداشتن دسترسي به آبهاي آزاد درحالحاضر مجبور است که گاز توليدي خود را به روسيه، چين و ايران بفروشد؛ اما دو نکته ديگر نيز بايد در نظر گرفته شوند. يکي، وابستگي
شديد ترکمنستان به چين که در خطوط لوله متعدد گازي در آسياي مرکزي از ترکمنستان به چين منعکس است، ميتواند روسيه را نرم کند که به يک خط لوله گازي محدود از بستر درياي خزر اجازه دهد. دوم، جمهوری آذربايجان همواره ترکمنستان را رقيب خود در صادرات نفت و گاز دانسته و دو کشور سالهاست که بر سر منابع خزر مرکزي از جمله عثمان و کاپاز اختلاف دارند؛ اما جمهوری آذربايجان با واردات چيزي حدود 10 ميليارد مترمکعب گاز در سال از ترکمنستان ميتواند دست بالا را در صادرات به گرجستان و پرکردن خط لوله ترانس آناتوليا (TANAP) در ترکيه داشته باشد. در وضعيت کنوني، روسيه و ايران مخالف هرگونه خط لوله انتقال انرژي همچنين کابلهاي برق و مخابرات از بستر درياي خزر هستند. علت مخالفت نيز اکثرا مسائل زيستمحيطي و نبود يک توافق جامع درباره مالکيت بستر در پهنه آبي خزر عنوان ميشود. کنوانسيون حفاظت از محيط زيست درياي خزر که در 2003 از سوی همه کشورهاي ساحلي امضا شد، درباره حفظ و توسعه پايدار محيط زيست درياي خزر جامع و کامل است. در پيشنويس کنوانسيون حقوقي جديد منتشرشده از سوی روسيه حقوق کشورها مبني بر ساخت و انتقال نفت از طریق خطوط لوله به رسمیت
شناخته شده است؛ اما حتما بايد ضوابط و استانداردهاي زيستمحيطي مورد تأييد کشورهاي واسط را داشته باشد.
مشکل عدم توافق بر سر خط مبدأ
عدم توافق بر سر خط مبدأ آبهاي کشورها در درياي خزر يکي از اختلافات موجود است. اگر چنين باشد، اين به آن معناست که کشورها با تقسيم درياي خزر موافقت کردهاند. در اين صورت، نبود تفاهم بر سر خط مبدأ بهمعناي وجود اختلاف نظر در بخش جنوبي درياي خزر است. در بخش شمالي روسيه، قزاقستان و جمهوري آذربايجان، هم بهصورت دو به دو و هم سهجانبه، تحديد حدود مرزهاي آبي خود را بين سالهاي 1998 تا 2003 انجام دادهاند. در آن زمان سه کشور بر اساس روش خط منصف به نتيجه رسيدند و چون در بين قزاقستان و روسيه، مرزهاي آبي جديد با فعاليتهاي نفتي در دوره شوروي و سالهاي پس از آن همخواني نداشت، به روش خط ميانه اصلاحشده پرداختند. بنابراين، مشخصنکردن وضعيت موقعيت دقيق خطوط مبدأ در ساحل هر کشوري بهمعناي آن است که کارشناسان کشورهاي حاشيه خزر به نوع ظريفي از مسئله مورد اختلاف گذشتهاند.
در زمان اجراي کنوانسيون، احتمالا توافقات دوجانبه و سهجانبه مانند آنچه بين روسيه و قزاقستان و جمهوری آذربايجان در گذشته انجام شده است، مورد عمل واقع خواهد شد.
مصالحه با شماليها به مصلحت است
ميخواهم نتيجه بگيرم که توافق ايران با دو همسايه بلافصل خود، يعني ترکمنستان و جمهوری آذربايجان...
... ميتواند در کنار همکاريهاي پنججانبه کشورهاي ساحلي درياي خزر به پيش رود. روسيه در شمال درياي خزر با همسايگاني که مرز آبي مشترک دارد، به تفاهم رسيده است. اگر اين بار کشورها به نتيجه برسند، مزيتهاي متعددي براي کشورهاي ساحلي به بار خواهد آورد. از جمله حفاظت از محيط زيست اين پهنه آبي يکتا بهصورت جديتري ميتواند محقق شود. درعينحال حفظ امنيت در دريا و نقاط پيراموني ميتواند بهصورت قابلتوجهي ارتقا يابد. محدودبودن تردد کشتيراني با پرچم کشورهاي ساحلي ميتواند ادامه يابد. اينکه اکنون موضع ايران چيست، خود يک بحث جداگانهاي ميطلبد؛ اما واقعيت آن است که ايران براي رسيدن به اهداف مندرج در سند چشمانداز، بايد اقدام به توسعه همکاريهاي خود با همسايگان کند. وضعيت روابط ايران با کشورهاي ديگر در صحنه روابط بينالملل آن طوري نيست که دست ايران براي بهحداکثررساندن منافع خود حتي به بهاي کمکردن دوستان خود باز باشد. روابط متشنج يا رابطهنداشتن ايران با برخي از کشورهاي خليج فارس و وضعيت تقابل با ايالات متحده آمريکا، ايران را به مصلحتانديشي واداشته تا با کشورهاي همسايه در شمال روابط بهتري داشته باشد. اين بهمعناي
آن است که اگر در آکتائو ايران امتيازاتي را به نفع رسيدن به يک مصالحه بدهد، در مجموع، به مصلحت کشور است. وضعيت در خليج فارس، به دليل تعدد بازيگران و موضوعات، پيچيده است؛ درحاليکه در درياي خزر تعداد بازيگران کمتر است و کشورها عموما با ايران و تمدن ايراني سر سازش دارند. نظر شخصي من آن است که با ديگر کشورها مراعات کنيم و آنچه با منافع ملي ايران بهصورت حداقلي همجهت است، بپذيريم و روابط خود را با کشورهاي ديگر توسعه دهيم. نبايد فراموش کرد که در نوشتههاي برخي از استراتژيستهاي آمريکايي آمده است که از معدود نقاطي که آمريکا کمتر نفوذي در آن دارد،
درياي خزر است.
در نهايت مسئله انعکاس مذاکرات اجلاس و چگونگي سخنگفتن با عموم جامعه نيز مهم است. درحاليکه مصوبه دوماي روسيه درباره درياي خزر در اختيار همگان است، شايد مناسب باشد که جامعه ايران نيز از مفاد پيشنويس رژيم حقوقي درياي خزر مطلع شود.