خبر
از سوي وزير نفت
خريد ۸۴ قلم کالاي صنعت نفت داراي مشابه داخلي ممنوع شد
وزير نفت در ابلاغيه‌اي خريد ۸۴ قلم کالا و تجهيزات خارجي مورد نياز صنعت نفت را که توليد مشابه داخلي دارند، ممنوع کرد. به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه در اين ابلاغيه عنوان کرد: در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در حمايت از کالاي ايراني، قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» علاوه بر اجراي مصوبات هيئت وزيران در ممنوعيت خريد کالاي خارجي داراي مشابه داخلي، تأكيد مي‌کند که خريد کالاها و تجهيزات خارجي فهرست پيوست اين ابلاغيه نيز از سوي شرکت‌هاي اصلي و تابعه پيمانکاران طرف قرارداد آنها (به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم) ممنوع مي‌شود. در اين ابلاغيه تأكيد شده است که مديران عامل شرکت‌هاي اصلي با تعبيه سازوکارهاي کنترلي و نظارتي، براي حصول اطمينان خريد کالاهاي يادشده از سازندگان داخلي، بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آورند. تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پکيج نمک‌زدايي، انواع ضدخوردگي، کاتاليست بازيابي گوگرد، تابلوي کنترل سرچاهي و... برخي از ۸۴ قلم کالايي است که واردات آنها ممنوع اعلام شده است.
در چهار ماهه نخست سال ثبت شد
سهم ۷۷درصدي اوراق مالي در تأمين اعتبارات عمراني
سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تأمين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در چهارماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد. به گزارش مهر، بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادي و دارايي وزارت اقتصاد، سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تأمين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در چهار ماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد. اين در حالي است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، اوراق مالي در تأمين اعتبارات مذکور، سهمي نداشته است. بخشي از اوراق منتشرشده در چهار ماهه سال جاري از محل ظرفيت بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پايان سال بايد تسويه شود. بنا بر اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاري، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به‌دليل استفاده از ظرفيت انتشار اوراق مالي در حدود ۱۸ درصد بودجه عمومي، برخي شاخص‌هاي بودجه‌اي دولت، به‌ويژه در حوزه اعتبارات عمراني و همچنين تحقق منابع عمومي بهبود يافته‌اند؛ هر چند به‌دليل رشد ۶۱ درصدي منابع نفتي نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، سهم اين منابع در بودجه افزايش يافته است. در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به‌دليل تشديد تحريم‌ها، در سال ۱۳۹۱ نسبت بودجه عمومي دولت به توليد
ناخالص داخلي به پايين‌ترين حد خود رسيد که مجددا شاخص مذکور به‌علت روند بطئي اصلاحات ساختاري در ماليه دولت و همچنين تبديل بخشي از بدهي‌ها به اوراق بهادار، به‌ويژه در دو سال گذشته، روندی افزايشي یافت و در سال ۱۳۹۶ به ۲۱.۳ درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي رسيد.
۱۶۰۰ دستگاه اجرائي اطلاعات حقوق و مزايا را افشا نکردهاند
رئيس مرکز فناوري اطلاعات سازمان اداري و استخدامي با بيان اينکه هزارو 600 دستگاه اجرائي اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا را ارائه نکردهاند، گفت: ميزان حقوق مديران دولتي بعد از تکميل و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق در سامانه جامع سازمان افشا مي‌شود. به گزارش تسنيم، با گذشت دو سال از افشاي فيش‌هاي حقوق نجومي و دستور رئيس‌جمهور مبني بر ايجاد يک سامانه اينترنتي با امکان رؤيت براي عموم مردم به‌منظور نمايش ميزان حقوق مديران در دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي سرانجام و بنا به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که از امسال حقوق مديران از حالت محرمانه حقوق مديران دستگاه‌هاي اجرائي افشا شود. قانون افشاي حقوق مديران دولت، در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده است و طبق ماده 29 قانون پنج‌‌ساله توسعه آمده است که تمامي دستگاه‌هاي اجرائي، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي مشمول قانون شفافيت حقوق مديران هستند و فقط وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از اين حکم مستثنا خواهند بود.
از سوي وزير نفت
خريد ۸۴ قلم کالاي صنعت نفت داراي مشابه داخلي ممنوع شد
وزير نفت در ابلاغيه‌اي خريد ۸۴ قلم کالا و تجهيزات خارجي مورد نياز صنعت نفت را که توليد مشابه داخلي دارند، ممنوع کرد. به گزارش وزارت نفت، بيژن زنگنه در اين ابلاغيه عنوان کرد: در راستاي اجراي منويات مقام معظم رهبري در حمايت از کالاي ايراني، قانون «حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات» علاوه بر اجراي مصوبات هيئت وزيران در ممنوعيت خريد کالاي خارجي داراي مشابه داخلي، تأكيد مي‌کند که خريد کالاها و تجهيزات خارجي فهرست پيوست اين ابلاغيه نيز از سوي شرکت‌هاي اصلي و تابعه پيمانکاران طرف قرارداد آنها (به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم) ممنوع مي‌شود. در اين ابلاغيه تأكيد شده است که مديران عامل شرکت‌هاي اصلي با تعبيه سازوکارهاي کنترلي و نظارتي، براي حصول اطمينان خريد کالاهاي يادشده از سازندگان داخلي، بر حسن اجراي آن نظارت لازم به عمل آورند. تجهيزات سرچاهي و تاج چاه، پکيج نمک‌زدايي، انواع ضدخوردگي، کاتاليست بازيابي گوگرد، تابلوي کنترل سرچاهي و... برخي از ۸۴ قلم کالايي است که واردات آنها ممنوع اعلام شده است.
در چهار ماهه نخست سال ثبت شد
سهم ۷۷درصدي اوراق مالي در تأمين اعتبارات عمراني
سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تأمين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي، در چهارماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد. به گزارش مهر، بنا بر اعلام معاونت امور اقتصادي و دارايي وزارت اقتصاد، سهم منابع حاصل از واگذاري اوراق مالي در تأمين اعتبارات تملک دارايي‌هاي سرمايه‌اي در چهار ماهه نخست امسال به ۷۷ درصد رسيد. اين در حالي است که در دوره مشابه سال ۱۳۹۶، اوراق مالي در تأمين اعتبارات مذکور، سهمي نداشته است. بخشي از اوراق منتشرشده در چهار ماهه سال جاري از محل ظرفيت بند «ز» تبصره ۵ قانون بودجه و مربوط به اسناد خزانه کوتاه مدت است که تا پايان سال بايد تسويه شود. بنا بر اين گزارش، در چهار ماهه نخست سال جاري، در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته، به‌دليل استفاده از ظرفيت انتشار اوراق مالي در حدود ۱۸ درصد بودجه عمومي، برخي شاخص‌هاي بودجه‌اي دولت، به‌ويژه در حوزه اعتبارات عمراني و همچنين تحقق منابع عمومي بهبود يافته‌اند؛ هر چند به‌دليل رشد ۶۱ درصدي منابع نفتي نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته، سهم اين منابع در بودجه افزايش يافته است. در سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ به‌دليل تشديد تحريم‌ها، در سال ۱۳۹۱ نسبت بودجه عمومي دولت به توليد
ناخالص داخلي به پايين‌ترين حد خود رسيد که مجددا شاخص مذکور به‌علت روند بطئي اصلاحات ساختاري در ماليه دولت و همچنين تبديل بخشي از بدهي‌ها به اوراق بهادار، به‌ويژه در دو سال گذشته، روندی افزايشي یافت و در سال ۱۳۹۶ به ۲۱.۳ درصد نسبت به توليد ناخالص داخلي رسيد.
۱۶۰۰ دستگاه اجرائي اطلاعات حقوق و مزايا را افشا نکردهاند
رئيس مرکز فناوري اطلاعات سازمان اداري و استخدامي با بيان اينکه هزارو 600 دستگاه اجرائي اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا را ارائه نکردهاند، گفت: ميزان حقوق مديران دولتي بعد از تکميل و ثبت اطلاعات مربوط به حقوق در سامانه جامع سازمان افشا مي‌شود. به گزارش تسنيم، با گذشت دو سال از افشاي فيش‌هاي حقوق نجومي و دستور رئيس‌جمهور مبني بر ايجاد يک سامانه اينترنتي با امکان رؤيت براي عموم مردم به‌منظور نمايش ميزان حقوق مديران در دستگاه‌ها و ارگان‌هاي دولتي سرانجام و بنا به حکم ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه مقرر شد که از امسال حقوق مديران از حالت محرمانه حقوق مديران دستگاه‌هاي اجرائي افشا شود. قانون افشاي حقوق مديران دولت، در برنامه ششم توسعه به تصويب رسيده است و طبق ماده 29 قانون پنج‌‌ساله توسعه آمده است که تمامي دستگاه‌هاي اجرائي، سازمان‌ها و شرکت‌هاي دولتي مشمول قانون شفافيت حقوق مديران هستند و فقط وزارت اطلاعات، نيروهاي مسلح و سازمان انرژي اتمي ايران از اين حکم مستثنا خواهند بود.