سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اخلالگران اقتصادي خبر داد
ممنوع‌الخروجي ۱۰۰ نفر از افراد دولتي و غيردولتي
در نشست خبري ديروز غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه موضوعات متعددي مطرح شد که در ادامه اهم آنها را مي‌خوانيد.
به گزارش «ايسنا»، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره ويدئوي اخير احمدي‌نژاد که در آن رؤساي قواي سه‌گانه را مسئول ايجاد وضعيت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره‌گيري حسن روحاني شد و اينکه آيا احمدي‌نژاد احيانا با بيان اين‌طور مطالب مرتکب جرمي شده است؟ گفت: «بله اتهامي متوجه وي هست، زيرا جنبه عمومي دارد. او به کسي گفته برو. آن فرد هم کنار نمي‌رود و چيز سختي نيست و نبايد به اين چيزها توجه کرد. هنوز اتفاقي در اين پرونده رخ نداده است». همچنين به نوشته «ايرنا» او گفته که «پرونده احمدي‌نژاد تشکيل شده که بخشي با شکايت شاکيان خصوصي است و بخشي با ورود مدعي‌العموم؛ اينکه چرا دادگاهش تشکيل نمي‌شود، قبلا توضيح داده‌ام».
بيش از ۱۰۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند
به گزارش «تسنيم» سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده اخلالگران نظام پولي و ارزي کشور و ممنوع‌الخروجي صد نفر از افراد دولتي و غيردولتي خبر داد. او افزود: «هر روز با توليد شايعه و دروغ سعي مي‌کنند مردم را مأيوس کنند و در اين وسط ضدانقلاب خارج‌نشين هم کمک مي‌کند که خيلي خارج از انتظار نيست ولي عده‌اي افراد سودجو هم از اين فرصت سوء‌استفاده مي‌کنند و سعي دارند با قاچاق و احتکار و گران‌فروشي و مفسده اقتصادي آب به آسياب دشمن بريزند و مردم را آزرده کنند». اژهاي ادامه داد: «پرونده‌هايي که مرتبط با اين موضوع است، از استان‌ها به تهران احاله و در تهران رسيدگي مي‌شود. تا به امروز 67 نفر از اين افراد متخلف و مجرم يا متهم دستگير شدند و بازداشت هستند و تعدادي با وثيقه آزاد هستند. بيش از صد نفر از افراد متخلف اعم از کارمند دولت و غيردولت و صاحب‌منصب و... ممنوع‌الخروج شدند. تا امروز براي 25 نفر کيفرخواست صادر شده که تعداد متهمانش 26 نفر است».
استجازه از مقام معظم رهبري
او درباره نامه‌نگاري اخير رئيس دستگاه قضا با مقام معظم رهبري گفت: «ما ناگزير بوديم که براي سرعت، دقت و پاسخ به اين انتظار بحق يک استجازه‌اي از مقام معظم رهبري داشته باشيم؛ چون برخي محدوديت‌هاي قانوني را داشتيم و براي آنها نياز به استجازه بود. يا بايد از طريق مجلس لايحه مي‌داديم که کاملا زمان مي‌برد و امکان اينکه به اين زودي بشود صورت گرفت، نبود يا بايد از مقام معظم رهبري استجازه مي‌کرديم و همان‌طور که در جريان قرار گرفته‌ايد، در موارد خاصي استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پيشنهادي قوه قضائيه با رعايت عدل و انصاف رسيدگي شود و براساس همان چيزي که پيشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود». در ادامه خبرنگاري از اژهاي در‌اين‌باره سؤالي پرسيد مبني بر اينکه آيا قوانين فعلي براي برخورد با مفسدان اقتصادي کافي نبوده است که رياست قوه قضائيه به مقام معظم رهبري نامه نوشته‌اند يا در اجراي قانون مشکل وجود دارد، گفت: «اکنون آيين دادرسي يک‌سري اجازه‌ها را به ما نمي‌دهد و ما در رسيدگي‌ها محدوديت‌هايي داريم. يعني يک‌سري قوانين وجود دارد که در شرايط عادي اشکالي ندارند؛ اما در شرايط فعلي برخي قوانين، ما را در رسيدگي با
محدوديت مواجه مي‌کند». او افزود: «براي رفع اين مشکل مي‌شد به مجلس لايحه ارسال کرد؛ اما خودتان مي‌دانيد که اين روش بسيار زمانبر است؛ لذا براي رفع اين محدوديت‌ها نياز به اين کار داشتيم؛ البته اين درخواست و اجازه بيشتر براي نحوه رسيدگي‌ها و آيين دادرسي بوده است».
اتهامات جلسه استيضاح
او در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه در جريان استيضاح وزير کار اتهامات متقابلي را نماينده مجلس و وزير داشتند و آيا دادستاني به‌عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود داشته است يا خير، پاسخ داد: «ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات گفته است که کساني که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همين قانون هستند، اگر مديران و کارکنان آنجا اطلاعاتي داشته باشند، از يک نوع فساد مثل ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري يا مواردي که در اين چند ماده عرض کردم، موظف‌اند اين اطلاعات را به مراجع ذي‌صلاح قضائي و اداري حسب مورد ارائه دهند». معاون‌اول دستگاه قضا ادامه داد: «چنانچه مدير يا رئيس آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعريف شده که چه کساني هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت مي‌شوند؛ يعني هم شش ماه حبس و هم انفصال از شش ماه تا دو سال محکوميت دارد».
او در ادامه گفت: «نبايد مسائلي را بگويند که مستندي نداشته باشد و نبايد به صرف يک احتمال مطلبي را بگويند که چه بسا موجب تشويش اذهان عمومي و يأس مردم شود... . به دادستان سفارش شده که چنانچه کساني مطالبي مي‌گويند، اگر دليل و مدرکي نسبت به ادعايشان دارند، از آنها توضيح خواسته شود و اگر دليل و مدرک محکمه‌پسندي داشتند، از آنها بپرسند که اگر اينها را داشتيد، چرا نگفتيد و چرا قبل از اينکه به دستگاه قضائي بگوييد، به جامعه گفتيد؛ در‌حالي‌که طبق قانون موظف بوديد که خبر دهيد».
شايعه درباره پسر نوبخت
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه شايعه‌اي مطرح شده که پسر آقاي نوبخت با مقادير درخور‌توجهي سلاح و مهمات بازداشت شده است. آيا اين مطلب را تأييد مي‌کنيد، تصريح کرد: اينکه شما گاهي وقت‌ها اسم مي‌بريد يا حتي اسم نمي‌بريد و کُدي مي‌دهيد، کار را مقداري براي ما سخت مي‌کند؛ البته شما نيز تقصيري نداريد؛ مي‌گوييد عنوان را که نگوييم اسم را نيز نگوييم؛ پس چه چيزي را بگوييم. به هر تقدير اين محذور شما و بنده است و ممکن است شما عنواني را بگوييد و مشکلي پيدا شود يا عليه بنده يا خود شما بعدا شکايت شود. به‌هرحال اين‌گونه مسائل اگر باشد، شما دير يا زود مطلع مي‌شويد.
بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير
او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر تعداد بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخير گفت: «همان‌طور که گفته‌ام، در‌اين‌باره بحث اقدامات غيرقانوني که براي تخريب و آتش‌زدن و حمله به پليس انجام مي‌شود، مطرح است که معمولا از ناحيه مردم صورت نمي‌گيرد؛ بلکه از طرف نفوذي‌هايي است که داخل مردم هستند». حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي ادامه داد: «مردم ما متوجه بودند و نمي‌گذاشتند کاري خارج از مسير اتفاق بيفتد؛ اما مواردي بوده که مشکلاتي پيش آمده، بازداشتي در اين‌گونه صحنه‌ها صورت گرفته که البته افرادي که دستگير مي‌شوند، نگهداري نمي‌شوند. بسيار ممکن است افرادي در صحنه دستگير شوند و چند ساعت بعد آزاد شوند و خيلي افراد به زندان نمي‌رسند و پرونده کيفري هم تشکيل نمي‌شود. حتي در برخي موارد افراد اشتباهي دستگير مي‌شوند؛ مثلا در تجمعات هيچ قصدي نداشته يا در حال عبور بوده يا به خاطر اقدامي که کرده، دستگ�
در نشست خبري ديروز غلامحسين محسني‌اژه‌اي، سخنگو و معاون اول قوه قضائيه موضوعات متعددي مطرح شد که در ادامه اهم آنها را مي‌خوانيد.
به گزارش «ايسنا»، محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره ويدئوي اخير احمدي‌نژاد که در آن رؤساي قواي سه‌گانه را مسئول ايجاد وضعيت نامطلوب کشور دانست و خواستار کناره‌گيري حسن روحاني شد و اينکه آيا احمدي‌نژاد احيانا با بيان اين‌طور مطالب مرتکب جرمي شده است؟ گفت: «بله اتهامي متوجه وي هست، زيرا جنبه عمومي دارد. او به کسي گفته برو. آن فرد هم کنار نمي‌رود و چيز سختي نيست و نبايد به اين چيزها توجه کرد. هنوز اتفاقي در اين پرونده رخ نداده است». همچنين به نوشته «ايرنا» او گفته که «پرونده احمدي‌نژاد تشکيل شده که بخشي با شکايت شاکيان خصوصي است و بخشي با ورود مدعي‌العموم؛ اينکه چرا دادگاهش تشکيل نمي‌شود، قبلا توضيح داده‌ام».
بيش از ۱۰۰ نفر ممنوع‌الخروج شده‌اند
به گزارش «تسنيم» سخنگوي قوه قضائيه از بازداشت ۶۷ نفر در پرونده اخلالگران نظام پولي و ارزي کشور و ممنوع‌الخروجي صد نفر از افراد دولتي و غيردولتي خبر داد. او افزود: «هر روز با توليد شايعه و دروغ سعي مي‌کنند مردم را مأيوس کنند و در اين وسط ضدانقلاب خارج‌نشين هم کمک مي‌کند که خيلي خارج از انتظار نيست ولي عده‌اي افراد سودجو هم از اين فرصت سوء‌استفاده مي‌کنند و سعي دارند با قاچاق و احتکار و گران‌فروشي و مفسده اقتصادي آب به آسياب دشمن بريزند و مردم را آزرده کنند». اژهاي ادامه داد: «پرونده‌هايي که مرتبط با اين موضوع است، از استان‌ها به تهران احاله و در تهران رسيدگي مي‌شود. تا به امروز 67 نفر از اين افراد متخلف و مجرم يا متهم دستگير شدند و بازداشت هستند و تعدادي با وثيقه آزاد هستند. بيش از صد نفر از افراد متخلف اعم از کارمند دولت و غيردولت و صاحب‌منصب و... ممنوع‌الخروج شدند. تا امروز براي 25 نفر کيفرخواست صادر شده که تعداد متهمانش 26 نفر است».
استجازه از مقام معظم رهبري
او درباره نامه‌نگاري اخير رئيس دستگاه قضا با مقام معظم رهبري گفت: «ما ناگزير بوديم که براي سرعت، دقت و پاسخ به اين انتظار بحق يک استجازه‌اي از مقام معظم رهبري داشته باشيم؛ چون برخي محدوديت‌هاي قانوني را داشتيم و براي آنها نياز به استجازه بود. يا بايد از طريق مجلس لايحه مي‌داديم که کاملا زمان مي‌برد و امکان اينکه به اين زودي بشود صورت گرفت، نبود يا بايد از مقام معظم رهبري استجازه مي‌کرديم و همان‌طور که در جريان قرار گرفته‌ايد، در موارد خاصي استجازه شد و اجازه فرمودند که موارد پيشنهادي قوه قضائيه با رعايت عدل و انصاف رسيدگي شود و براساس همان چيزي که پيشنهاد شده بود، موافقت کردند که انجام شود». در ادامه خبرنگاري از اژهاي در‌اين‌باره سؤالي پرسيد مبني بر اينکه آيا قوانين فعلي براي برخورد با مفسدان اقتصادي کافي نبوده است که رياست قوه قضائيه به مقام معظم رهبري نامه نوشته‌اند يا در اجراي قانون مشکل وجود دارد، گفت: «اکنون آيين دادرسي يک‌سري اجازه‌ها را به ما نمي‌دهد و ما در رسيدگي‌ها محدوديت‌هايي داريم. يعني يک‌سري قوانين وجود دارد که در شرايط عادي اشکالي ندارند؛ اما در شرايط فعلي برخي قوانين، ما را در رسيدگي با
محدوديت مواجه مي‌کند». او افزود: «براي رفع اين مشکل مي‌شد به مجلس لايحه ارسال کرد؛ اما خودتان مي‌دانيد که اين روش بسيار زمانبر است؛ لذا براي رفع اين محدوديت‌ها نياز به اين کار داشتيم؛ البته اين درخواست و اجازه بيشتر براي نحوه رسيدگي‌ها و آيين دادرسي بوده است».
اتهامات جلسه استيضاح
او در پاسخ به سؤال ديگري مبني بر اينکه در جريان استيضاح وزير کار اتهامات متقابلي را نماينده مجلس و وزير داشتند و آيا دادستاني به‌عنوان مدعي‌العموم به اين موضوع ورود داشته است يا خير، پاسخ داد: «ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات گفته است که کساني که مشمول ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۳ همين قانون هستند، اگر مديران و کارکنان آنجا اطلاعاتي داشته باشند، از يک نوع فساد مثل ارتشا، اختلاس، کلاهبرداري يا مواردي که در اين چند ماده عرض کردم، موظف‌اند اين اطلاعات را به مراجع ذي‌صلاح قضائي و اداري حسب مورد ارائه دهند». معاون‌اول دستگاه قضا ادامه داد: «چنانچه مدير يا رئيس آن سازمان که در ماده ۵۹۸، ۵۹۹ و ۶۰۶ تعريف شده که چه کساني هستند، اطلاع ندادند، محکوم به حبس و انفصال موقت مي‌شوند؛ يعني هم شش ماه حبس و هم انفصال از شش ماه تا دو سال محکوميت دارد».
او در ادامه گفت: «نبايد مسائلي را بگويند که مستندي نداشته باشد و نبايد به صرف يک احتمال مطلبي را بگويند که چه بسا موجب تشويش اذهان عمومي و يأس مردم شود... . به دادستان سفارش شده که چنانچه کساني مطالبي مي‌گويند، اگر دليل و مدرکي نسبت به ادعايشان دارند، از آنها توضيح خواسته شود و اگر دليل و مدرک محکمه‌پسندي داشتند، از آنها بپرسند که اگر اينها را داشتيد، چرا نگفتيد و چرا قبل از اينکه به دستگاه قضائي بگوييد، به جامعه گفتيد؛ در‌حالي‌که طبق قانون موظف بوديد که خبر دهيد».
شايعه درباره پسر نوبخت
سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي مبني بر اينکه شايعه‌اي مطرح شده که پسر آقاي نوبخت با مقادير درخور‌توجهي سلاح و مهمات بازداشت شده است. آيا اين مطلب را تأييد مي‌کنيد، تصريح کرد: اينکه شما گاهي وقت‌ها اسم مي‌بريد يا حتي اسم نمي‌بريد و کُدي مي‌دهيد، کار را مقداري براي ما سخت مي‌کند؛ البته شما نيز تقصيري نداريد؛ مي‌گوييد عنوان را که نگوييم اسم را نيز نگوييم؛ پس چه چيزي را بگوييم. به هر تقدير اين محذور شما و بنده است و ممکن است شما عنواني را بگوييد و مشکلي پيدا شود يا عليه بنده يا خود شما بعدا شکايت شود. به‌هرحال اين‌گونه مسائل اگر باشد، شما دير يا زود مطلع مي‌شويد.
بازداشت‌شدگان اعتراضات اخير
او در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر تعداد بازداشت‌شدگان در اعتراضات اخير گفت: «همان‌طور که گفته‌ام، در‌اين‌باره بحث اقدامات غيرقانوني که براي تخريب و آتش‌زدن و حمله به پليس انجام مي‌شود، مطرح است که معمولا از ناحيه مردم صورت نمي‌گيرد؛ بلکه از طرف نفوذي‌هايي است که داخل مردم هستند». حجت‌الاسلام‌والمسلمين محسني‌اژه‌اي ادامه داد: «مردم ما متوجه بودند و نمي‌گذاشتند کاري خارج از مسير اتفاق بيفتد؛ اما مواردي بوده که مشکلاتي پيش آمده، بازداشتي در اين‌گونه صحنه‌ها صورت گرفته که البته افرادي که دستگير مي‌شوند، نگهداري نمي‌شوند. بسيار ممکن است افرادي در صحنه دستگير شوند و چند ساعت بعد آزاد شوند و خيلي افراد به زندان نمي‌رسند و پرونده کيفري هم تشکيل نمي‌شود. حتي در برخي موارد افراد اشتباهي دستگير مي‌شوند؛ مثلا در تجمعات هيچ قصدي نداشته يا در حال عبور بوده يا به خاطر اقدامي که کرده، دستگ�