سهم ايران در خزر چقدر است؟
میر‌مهرداد میرسنجری. استادیار دانشگاه
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپی جدای از تحلیل محتوایی، سبب موضع‌گیری‌های متنوعی در میان ایرانیان درون و برون مرز شده است. گروهی، غالبا از طیف روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی جناح اصلاح‌طلب حامی دولت، با دفاع تمام‌قد از کنوانسیون امضاشده، سعی در القای مقبولیت سهم تقلیل‌یافته ایران را در دریای کاسپی دارند و ازدست‌رفتن حق مستتر ۵۰درصد در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را توهم، رؤیا و خواستی نادرست که از سوی نیروهای ضدنظام تحریک می‌شود، معرفی می‌کنند. عده‌ای دیگر نیز با تأکید بر توافق امنیتی کنوانسیون، ممنوعیت حضور بیگانگان را در دریای کاسپی (که عینا در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز آمده است)، بزرگ‌ترین دستاورد آن معرفی می‌کنند. در نقطه مقابل، گروهی دیگر با موضع‌گیری ضدنظام، کنوانسیون آکتائو را ترکمانچای دوم و دریای کاسپی را تجزیه‌شده و ازدست‌رفته معرفی می‌کنند. در این میان اما تحلیلگران ایران‌گرا، مسئله را نه موفقیتی بی‌نظیر و نه شکستی فضاحت‌بار و پرونده‌ای بسته‌شده می‌بینند. این گروه اهمیت حفظ تمامیت ارضی را نه در چارچوب دسته‌بندی‌های سیاسی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی درون نظام و نه در پیوند با گروه‌بندی‌های سیاسی
ضدیت با نظام بلکه به‌عنوان مسئله‌ای راهبردی، ملی و بلندمدت برای جامعه ایرانی و نسل‌های آینده ارزیابی می‌کنند که هنوز قانون اساسی موجود، راه‌هایی را برای جلوگیری از یک وااسفای تاریخی برای ما باز گذاشته است. ایران‌گرایان بر این باورند که برای دفاع از تمامیت ارضی و حقوق ملی ایران، فقط مدرک تخصصی دانشگاهی مرتبط ازجمله علوم سیاسی، حقوق، ژئوپلیتیک و... کافی نیست بلکه «باور ایران‌گرایانه و عشق به مادر میهن» لازم و ضروری است که خلأ آن در بسیاری از اظهارنظرهای شبه‌کارشناسی وابستگان به یک جناح سیاسی و خودروشنفکرپنداران جهان‌وطن، در موضوع اخیر، به‌وضوح نمایان و قابل تشخیص است. برخلاف تبلیغات رسانه‌ای طیف پیش‌گفته، ایران‌گرایان راستین، حق ۵۰درصدی ایران در دریای کاسپی را توهم نمی‌دانند و براساس مستندات موجود، عین واقعیت می‌دانند و نخواستن، نتوانستن یا امکان‌پذیرنبودن اعمال این حق را «نافی» این حق نمی‌دانند. شکی نیست که توهم، افکار مسموم انیرانیانی است که با ابراز نظرهای خام، آگاهانه یا ناآگاهانه، سنگ منافع ملی همسایگان بیگانه مسرور در شادی این پیروزی تاریخی را به سینه می‌زنند.
قراردادهای ۱۹۲۱ و پس از آن در حق تساوی و بهره‌برداری ۵۰درصدی از دریای کاسپی
مستندات حقوقی زیر پاسخی شایسته است به آنانی که با وجود داشتن شناسنامه ایرانی از «باور ایران‌گرایانه و مهر به مادر میهن» تهی هستند و آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند تا حقوق ایران در دریای کاسپی را انکار کنند تا شاید در برابر نگاه نگران اکثریت ملت ایران، خودی بنمایانند.
۱-... به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه [۱۹۲۱ میلادی]، «طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد». به موجب فصل یازدهم، «عهدنامه ترکمانچای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو «بالسویه»، حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند. عهدنامه ۱۹۲۱ به‌طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید کرده است. بعضی مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تأکید کرده است؛ حال آنکه این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست بلکه هر کجا که قبلا حقوقی از ایران تضییع شده عهدنامه صراحتا به حقوق مساوی تأکید کرده است... .
۲- قرارداد [۱۹۴۰ میلادی] نیز براساس «اصل تساوی حقوق» درباره حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است و اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در همه زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت شده است. از لحاظ ماهیگیری صرف‌نظر از یک نوار 10مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است... . علاوه بر قراردادهای یادشده، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در همه زمینه‌ها تصریح شده است.
۳- سند مهم دیگر اینکه در بند ۲ مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که درباره تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه‌شده چنین آمده است:
«همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیّه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصرا دریای ایران و شوروی باشد، در نظر گرفته... باشد».
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
۴- سند دیگر، پاسخ سفیر‌کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ درباره مکاتبات معموله درباره فصل هفتم عهدنامه مودت ۱۹۲۱ به این شرح است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند، برای طرفین دارای اهمیت خاصی است، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد، استفاده نکنند». از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است و استفاده از آن برای کشور ثالث ممنوع است. بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است؛ حال آنکه تأکید شده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی«می‌دانند» نه اینکه آن را دریای ایران و شوروی «می‌خوانند».
۵- علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم شده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، نکته بسیار با‌اهمیت که طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک، اصل بر تساوی است و تساوی [یعنی سهم‌بردن هریک از دو طرف به میزان ۵۰ درصد]، مگر اینکه درصد‌های خلاف آن تصریح و در قرارداد مد‌نظر قید شده باشد.
[در قراردادهای ایران و شوروی اگرچه صراحتا درصد ۵۰-۵۰ نیامده؛ ولی از واژگانی مانند «بالسویه» و «دریای ایران و شوروی» نام برده و وقتی در آن درصدی مشخص نشده، منظور این است که ۵۰-۵۰ برای هریک از دو طرف قابل استفاده است].
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟ بعد از فروپاشی ۱۹۹۱، لزوم پایبندی جمهوری‌های جدید قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه‌فقط ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است؛ بلکه رسما نیز از سوی آنها در بیانیه آلماتی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ تأیید شده و همه دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستندا به سند شماره 475/49/A مورخ پنج اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به‌عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.
بنابراین براساس کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌شوند و نظر به اینکه معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران، معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت نبود اعلامیه جانشینی، برای کشورهای جانشین لازم‌الاجراست.
علاوه بر این، کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید به شمار نمی‌روند بلکه قائم‌مقام شوروی سابق هستند. از این رو همه اجزای معاهدات بر این کشورها نیز اعمال می‌شود و کاربرد اصطلاح «لوح پاک» برای چنین کشورهایی بلاموضوع است.
پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما [ایران] را دارند این است که:
اولا- اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آب‌های مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آنهاست نه کشورهای همسایه. به عبارت دیگر ماترک مورث بین ورثه تقسیم می‌شود نه اموال همسایه.
(* بخشی از مقاله در لبه پرتگاه، تیمسار دکتر سعید ملک‌زاده، حقوق‌دان- روزنامه شرق، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷)
فرجام سخن اینکه جدای از توافق امنیتی و ممنوعیت حضور بیگانگان در دریای کاسپی که طبیعتا مورد استقبال و تأیید هر ایرانی میهن‌دوستی قرار دارد و البته در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم موجود بوده است، کنوانسیون اخیر هیچ سودی برای ایران نداشته به‌جز رسمیت‌دادن به تحدید حدود دوجانبه (در حقیقت تقسیم‌بندی) مرزهای دریایی چهار کشور دیگر با یکدیگر توسط ایران که مستقیم سهم ایران را نه‌تنها از ۵۰ درصد بلکه از ۲۰ درصد هم کاهش می‌دهد و از سویی عدم تعیین خط مبدأ و حواله‌کردن آن به آینده، کاملا دست ایران را برای هر اعمال حاکمیت و بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی این دریا می‌بندد درحالی‌که تعیین خط مبدأ با تأکید دکتر صابر مسئول ایرانی امور دریای کاسپی، ممکن است از ۲۰ تا ۵۰ سال دیگر طول بکشد!!
از دیگر سو عدم ذکر تعهد و پایبندی به توافق‌های محکم ۹۷ سال اخیر (قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و پس از آن)، در این کنوانسیون، به‌طور مستقیم برخلاف مصالح و منافع ملی ایران است.
تأیید انتقال خطوط لوله‌های نفت و گاز از بستر دریا و عدم توجه به پیامدهای محیط‌زیستی آن نیز از دیگر اشکالات بنیادین این کنوانسیون پرابهام است. با توجه به اولویت حفظ تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریاها در استقلال کشور که اهمیت آن در اصول ۳ و ۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، نباید فراموش کرد که کاهش سهم ایران به هر شکل در دریای کاسپی که یک‌چهارم مساحت ایران کنونی وسعت دارد، یعنی تجزیه بخشی از تمامیت ارضی ایران.
بنابراین برای حفاظت از تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریا، مسئولان جمهوری اسلامی باید پاسخ‌گوی نسل‌های حال و آینده باشند و ملت ایران، فراتر از تبلیغات و شیطنت‌های رسانه‌ای بیگانگان ایران‌ستیز، از ۲۹۰ نمایندگان ملت، براساس وظایفشان، انتظار تصمیم‌گیری «ایران‌گرایانه» دارند.
توقع ملت ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که برای عدم تکرار جدایی فراموش‌نشدنی ۱۷ شهر قفقاز و ورارود و افغانستان و هرات و بحرین و... از ایران و نیز برای پاسداشت حرمت خون صدها هزار شهید و صدها هزار جانباز فداکاری که در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندا‌دند یک وجب از خاک پاک ایران تجزیه شود، براساس اصول ۷۷ و ۷۸ و شاید نیاز به اعمال ماده ۵۹ قانون اساسی، کنوانسیون پراشکال و پرابهام دریای کاسپی (Caspian Sea) را برای نهایی و اجرائی شدن، تأیید و امضا نکنند تا منافع ملی ایران به‌طور کامل رعایت شود و نام نیکی از آنان برای آیندگان بر جای بماند.
امضای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای کاسپی جدای از تحلیل محتوایی، سبب موضع‌گیری‌های متنوعی در میان ایرانیان درون و برون مرز شده است. گروهی، غالبا از طیف روزنامه‌نگاران و کنشگران سیاسی جناح اصلاح‌طلب حامی دولت، با دفاع تمام‌قد از کنوانسیون امضاشده، سعی در القای مقبولیت سهم تقلیل‌یافته ایران را در دریای کاسپی دارند و ازدست‌رفتن حق مستتر ۵۰درصد در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را توهم، رؤیا و خواستی نادرست که از سوی نیروهای ضدنظام تحریک می‌شود، معرفی می‌کنند. عده‌ای دیگر نیز با تأکید بر توافق امنیتی کنوانسیون، ممنوعیت حضور بیگانگان را در دریای کاسپی (که عینا در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ نیز آمده است)، بزرگ‌ترین دستاورد آن معرفی می‌کنند. در نقطه مقابل، گروهی دیگر با موضع‌گیری ضدنظام، کنوانسیون آکتائو را ترکمانچای دوم و دریای کاسپی را تجزیه‌شده و ازدست‌رفته معرفی می‌کنند. در این میان اما تحلیلگران ایران‌گرا، مسئله را نه موفقیتی بی‌نظیر و نه شکستی فضاحت‌بار و پرونده‌ای بسته‌شده می‌بینند. این گروه اهمیت حفظ تمامیت ارضی را نه در چارچوب دسته‌بندی‌های سیاسی اصلاح‌طلبی و اصولگرایی درون نظام و نه در پیوند با گروه‌بندی‌های سیاسی
ضدیت با نظام بلکه به‌عنوان مسئله‌ای راهبردی، ملی و بلندمدت برای جامعه ایرانی و نسل‌های آینده ارزیابی می‌کنند که هنوز قانون اساسی موجود، راه‌هایی را برای جلوگیری از یک وااسفای تاریخی برای ما باز گذاشته است. ایران‌گرایان بر این باورند که برای دفاع از تمامیت ارضی و حقوق ملی ایران، فقط مدرک تخصصی دانشگاهی مرتبط ازجمله علوم سیاسی، حقوق، ژئوپلیتیک و... کافی نیست بلکه «باور ایران‌گرایانه و عشق به مادر میهن» لازم و ضروری است که خلأ آن در بسیاری از اظهارنظرهای شبه‌کارشناسی وابستگان به یک جناح سیاسی و خودروشنفکرپنداران جهان‌وطن، در موضوع اخیر، به‌وضوح نمایان و قابل تشخیص است. برخلاف تبلیغات رسانه‌ای طیف پیش‌گفته، ایران‌گرایان راستین، حق ۵۰درصدی ایران در دریای کاسپی را توهم نمی‌دانند و براساس مستندات موجود، عین واقعیت می‌دانند و نخواستن، نتوانستن یا امکان‌پذیرنبودن اعمال این حق را «نافی» این حق نمی‌دانند. شکی نیست که توهم، افکار مسموم انیرانیانی است که با ابراز نظرهای خام، آگاهانه یا ناآگاهانه، سنگ منافع ملی همسایگان بیگانه مسرور در شادی این پیروزی تاریخی را به سینه می‌زنند.
قراردادهای ۱۹۲۱ و پس از آن در حق تساوی و بهره‌برداری ۵۰درصدی از دریای کاسپی
مستندات حقوقی زیر پاسخی شایسته است به آنانی که با وجود داشتن شناسنامه ایرانی از «باور ایران‌گرایانه و مهر به مادر میهن» تهی هستند و آسمان و ریسمان را به هم می‌بافند تا حقوق ایران در دریای کاسپی را انکار کنند تا شاید در برابر نگاه نگران اکثریت ملت ایران، خودی بنمایانند.
۱-... به موجب قسمتی از فصل سوم عهدنامه [۱۹۲۱ میلادی]، «طرفین معظمتین متعاهدتین با حقوق مساوی از رودخانه اترک و سایر رودخانه‌ها و آب‌های سرحدی بهره‌مند خواهند شد». به موجب فصل یازدهم، «عهدنامه ترکمانچای را که حق داشتن بحریه را در بحر خزر از ایران سلب نموده، از درجه اعتبار ساقط دانسته، طرفین رضایت می‌دهند که از زمان امضای این معاهده هر دو «بالسویه»، حق کشتی‌رانی آزاد در زیر بیرق‌های خود در بحر خزر را داشته باشند. عهدنامه ۱۹۲۱ به‌طور آشکار بر «حقوق مساوی» طرفین تأکید کرده است. بعضی مرقوم فرموده‌اند که عهدنامه ۱۹۲۱ بر حقوق مساوی طرفین با تصریح بر امر کشتی‌رانی تأکید کرده است؛ حال آنکه این تصریح منحصر به کشتی‌رانی نیست بلکه هر کجا که قبلا حقوقی از ایران تضییع شده عهدنامه صراحتا به حقوق مساوی تأکید کرده است... .
۲- قرارداد [۱۹۴۰ میلادی] نیز براساس «اصل تساوی حقوق» درباره حضور مشترک و با حقوق مساوی در دریاچه مازندران منعقد شده است و اصل «برابری رفتار» و «شرایط یکسان» در همه زمینه‌ها اعم از تردد کشتی‌ها، پذیرش در بنادر، اخذ عوارض، حق کابوتاژ و بهره‌مندی از مزایای دیگر برای کشتی‌های طرفین رعایت شده است. از لحاظ ماهیگیری صرف‌نظر از یک نوار 10مایلی ساحلی که به طور انحصاری (فقط از لحاظ ماهیگیری) به کشور ساحلی تعلق دارد، صید ماهی در سرتاسر بقیه دریاچه برای هر دو کشور آزاد است... . علاوه بر قراردادهای یادشده، در مکاتبات معموله بین دو کشور همواره به حقوق مشترک و مساوی طرفین در همه زمینه‌ها تصریح شده است.
۳- سند مهم دیگر اینکه در بند ۲ مراسله کمیسر ملی امور خارجه اتحاد جماهیر شوروی که درباره تسلیم بندر انزلی در تاریخ اول اکتبر ۱۹۲۷ مکاتبه‌شده چنین آمده است:
«همچنین دولت اتحاد جماهیر شوروی از دولت علیّه ایران خواهش می‌کند که منفعت مشترک را که بحر خزر منحصرا دریای ایران و شوروی باشد، در نظر گرفته... باشد».
این سند به صراحت دریاچه مازندران را «منفعت مشترک انحصاری ایران و شوروی» می‌داند.
۴- سند دیگر، پاسخ سفیر‌کبیر اتحاد جماهیر شوروی به تاریخ ۲۵ مارس ۱۹۴۰ درباره مکاتبات معموله درباره فصل هفتم عهدنامه مودت ۱۹۲۱ به این شرح است: «نظر به اینکه دریای خزر که طرفین متعاهدتین آن را دریای ایران و شوروی می‌دانند، برای طرفین دارای اهمیت خاصی است، موافقت حاصل است که دولتین اقدامات لازم را به عمل آورند تا اتباع کشورهای ثالث که در کشتی‌های طرفین و در بندرهای واقع در دریای خزر مشغول خدمت هستند، از خدمت و توقف خود در کشتی‌ها و بنادر برای مقاصدی که خارج از حدود وظایف خدمتی محوله به آنها باشد، استفاده نکنند». از این سند این نتیجه حاصل می‌شود که دریاچه مازندران «دریای ایران و شوروی» است و استفاده از آن برای کشور ثالث ممنوع است. بعضی‌ها تصور کرده‌اند که نام این دریاچه «دریای ایران و شوروی» است؛ حال آنکه تأکید شده «طرفین آن را دریای ایران و شوروی«می‌دانند» نه اینکه آن را دریای ایران و شوروی «می‌خوانند».
۵- علاوه بر معاهدات و اسناد موجود که بر مبنای «اصل تساوی حقوق» تنظیم شده و حتی به حقوق مساوی تصریح شده است، نکته بسیار با‌اهمیت که طبق اصول کلی حقوقی، در اموال مشترک، اصل بر تساوی است و تساوی [یعنی سهم‌بردن هریک از دو طرف به میزان ۵۰ درصد]، مگر اینکه درصد‌های خلاف آن تصریح و در قرارداد مد‌نظر قید شده باشد.
[در قراردادهای ایران و شوروی اگرچه صراحتا درصد ۵۰-۵۰ نیامده؛ ولی از واژگانی مانند «بالسویه» و «دریای ایران و شوروی» نام برده و وقتی در آن درصدی مشخص نشده، منظور این است که ۵۰-۵۰ برای هریک از دو طرف قابل استفاده است].
آیا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی می‌تواند حقوق حقه جمهوری اسلامی ایران را در دریاچه مازندران تضییع کند؟ بعد از فروپاشی ۱۹۹۱، لزوم پایبندی جمهوری‌های جدید قائم‌مقام اتحاد جماهیر شوروی به مفاد قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و احترام به رژیم حقوقی موجود نه‌فقط ناشی از اصول حقوق بین‌الملل عمومی است؛ بلکه رسما نیز از سوی آنها در بیانیه آلماتی مورخ ۲۱ دسامبر ۱۹۹۱ تأیید شده و همه دولت‌های مستقل مشترک‌المنافع اجرای تعهدات ناشی از قراردادهای شوروی سابق را تضمین کرده‌اند و مستندا به سند شماره 475/49/A مورخ پنج اکتبر ۱۹۹۴ و نظریه رسمی فدراسیون روسیه به‌عنوان جانشین شوروی سابق، جمهوری‌های جدید ساحلی دریاچه مازندران نیز باید معاهدات ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ را بپذیرند.
بنابراین براساس کنوانسیون ۱۹۷۸ وین درباره جانشینی معاهدات، کشورهای جانشین شوروی سابق جانشین معاهدات مذکور تلقی می‌شوند و نظر به اینکه معاهدات موصوف در بخش مربوط به دریاچه مازندران، معاهدات سرزمینی به شمار می‌روند، این معاهدات حتی در صورت نبود اعلامیه جانشینی، برای کشورهای جانشین لازم‌الاجراست.
علاوه بر این، کشورهای به‌جامانده از فروپاشی شوروی، کشورهای جدید به شمار نمی‌روند بلکه قائم‌مقام شوروی سابق هستند. از این رو همه اجزای معاهدات بر این کشورها نیز اعمال می‌شود و کاربرد اصطلاح «لوح پاک» برای چنین کشورهایی بلاموضوع است.
پاسخ ما به کسانی که با استناد به اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» سعی در نفی رژیم حقوقی موجود و تضییع حقوق حقه ما [ایران] را دارند این است که:
اولا- اصل «تغییر فاحش اوضاع و احوال» شامل قراردادهای مرزی از جمله آب‌های مشترک نمی‌شود و از طرفی آثار این اصل مربوط به منطقه قبلی آنهاست نه کشورهای همسایه. به عبارت دیگر ماترک مورث بین ورثه تقسیم می‌شود نه اموال همسایه.
(* بخشی از مقاله در لبه پرتگاه، تیمسار دکتر سعید ملک‌زاده، حقوق‌دان- روزنامه شرق، ۲۰ مرداد ۱۳۹۷)
فرجام سخن اینکه جدای از توافق امنیتی و ممنوعیت حضور بیگانگان در دریای کاسپی که طبیعتا مورد استقبال و تأیید هر ایرانی میهن‌دوستی قرار دارد و البته در قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ هم موجود بوده است، کنوانسیون اخیر هیچ سودی برای ایران نداشته به‌جز رسمیت‌دادن به تحدید حدود دوجانبه (در حقیقت تقسیم‌بندی) مرزهای دریایی چهار کشور دیگر با یکدیگر توسط ایران که مستقیم سهم ایران را نه‌تنها از ۵۰ درصد بلکه از ۲۰ درصد هم کاهش می‌دهد و از سویی عدم تعیین خط مبدأ و حواله‌کردن آن به آینده، کاملا دست ایران را برای هر اعمال حاکمیت و بهره‌برداری از منابع نفتی و گازی این دریا می‌بندد درحالی‌که تعیین خط مبدأ با تأکید دکتر صابر مسئول ایرانی امور دریای کاسپی، ممکن است از ۲۰ تا ۵۰ سال دیگر طول بکشد!!
از دیگر سو عدم ذکر تعهد و پایبندی به توافق‌های محکم ۹۷ سال اخیر (قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ و پس از آن)، در این کنوانسیون، به‌طور مستقیم برخلاف مصالح و منافع ملی ایران است.
تأیید انتقال خطوط لوله‌های نفت و گاز از بستر دریا و عدم توجه به پیامدهای محیط‌زیستی آن نیز از دیگر اشکالات بنیادین این کنوانسیون پرابهام است. با توجه به اولویت حفظ تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریاها در استقلال کشور که اهمیت آن در اصول ۳ و ۹ قانون اساسی مورد تأکید قرار گرفته، نباید فراموش کرد که کاهش سهم ایران به هر شکل در دریای کاسپی که یک‌چهارم مساحت ایران کنونی وسعت دارد، یعنی تجزیه بخشی از تمامیت ارضی ایران.
بنابراین برای حفاظت از تمامیت ارضی ایران در خشکی و دریا، مسئولان جمهوری اسلامی باید پاسخ‌گوی نسل‌های حال و آینده باشند و ملت ایران، فراتر از تبلیغات و شیطنت‌های رسانه‌ای بیگانگان ایران‌ستیز، از ۲۹۰ نمایندگان ملت، براساس وظایفشان، انتظار تصمیم‌گیری «ایران‌گرایانه» دارند.
توقع ملت ایران از نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که برای عدم تکرار جدایی فراموش‌نشدنی ۱۷ شهر قفقاز و ورارود و افغانستان و هرات و بحرین و... از ایران و نیز برای پاسداشت حرمت خون صدها هزار شهید و صدها هزار جانباز فداکاری که در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندا‌دند یک وجب از خاک پاک ایران تجزیه شود، براساس اصول ۷۷ و ۷۸ و شاید نیاز به اعمال ماده ۵۹ قانون اساسی، کنوانسیون پراشکال و پرابهام دریای کاسپی (Caspian Sea) را برای نهایی و اجرائی شدن، تأیید و امضا نکنند تا منافع ملی ایران به‌طور کامل رعایت شود و نام نیکی از آنان برای آیندگان بر جای بماند.